التسرب المدرسي ، مفهومه ، أسبابه ، أنواعه ، والآثار المترتبة عليه ( بحث كامل )

بحث عن التدقيق الداخلي : 

محتويات البحث : 

(1) مقدمة عن التدقيق الداخلي . 

(2) تعريف التدقيق الداخلي . 

(3) مراحل تطور التدقيق الداخلي . 

(4) عوامل تطور وازدياد أهمية وظيفة التدقيق الداخلي . 

(5) أهداف التدقيق الداخلي . 

(6) أنواع التدقق الداخلي . 

مقدمة عن التدقيق الداخلي : 

ظهرت الحاجة لوظيفة التدقيق الداخلي كما هو معروف بهدف اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب (العبادي، 1999: 640)، واقتصر مفهوم التدقيق الداخلي في البداية شأنه شأن التدقيق بشكل عام على التدقيق المالية والمحاسبية الهادفة إلى تصيد الأخطاء (بدران، 1994: 5).

 وقد ازدادت الحاجة إليها وتطورت وزادت فعاليتها بعد الحرب العالمية الثانية (العطار، 2000: 15). 

نظرا للتطورات التي حدثت في مجال الأعمال بشكل عام ومجالات المحاسبة والتدقيق بشكل خاص تطور التدقيق الداخلي ليصبح أوسع نطاقا وأكثر شمولا إذ أصبح يشمل جميع مجالات عمل الشركة المالية والتشغيلية وذلك بسبب كبر أحجام الشركات وتوسعها الجغرافي وزيادة التعقيد في العمليات ولامركزية الإدارة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة (عبد اللاه، 1994: 250). 

وازدادت الحاجة إليها بسبب اعتماد المدقق الخارجي على العينات الإحصائية وحدوث تركيز كبير على ظاهرة التحايل المالي والغش والتلاعب. وكذلك ساهم في تطور التدقيق الداخلي الفضائح المالية التي هزت عددا من كبريات الشركات في الغرب مثل انرون في الولايات المتحدة الأمريكية وشركة بارمالات الايطالية وغيرها من الشركات. 

 (Arena, et..al, 2006: 275) 

كما ساهم في ذلك التطور حدوث تركيز كبير على ظاهرة الغش والاحتيال والتلاعب في الشركات سواء من أفراد داخل الشركة أو مخاطر الاحتيال الخارجي بسبب ثغرات رقابية حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن أكثر من 60% من الشركات الأمريكية تعرضت للاحتيال في عام 1999 .(Hillison, et..al, 1999: 351) 

ولهذا تعد وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المهمة في المنظمات اليوم نظرة للتوسع الكبير في حجم الأعمال، والتطورات الكبيرة التي تحدث في المجالات المالية والإدارية، وزيادة حدة المنافسة بين المنظمات وبالتالي عدم قدرة وتفرغ الإدارة للقيام بالوظائف الرقابية والتدقيقية المنوط بها (عبد اللاه، 1994: 250).

إذ إن الحاجة لوظيفة التدقيق الداخلي ظهرت بهدف اكتشاف الأخطاء (العبادي، 1999: 640). وهو نفس الهدف الأساسي لمنهج سيجما ستة Six Sigma، إذ بين كل من (النعيمي، وصويص، 2008: 47) أن الهدف الأساسي لمنهج سيجما ستة Six Sigma يتمثل في تفعيل دور الرقابة على كافة مجالات المنظمة لتتمكن من مواجهة الاحتياجات المتغيرة للعملاء، والسوق والتكنولوجيا من أجل منفعة الموظفين والعملاء والمساهمين ومصلحتهم.

تعريف التدقيق الداخلي : 

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التدقيق الداخلي، ويعود ذلك لكون وظيفة التدقيق الداخلي قد شهدت العديد من التطورات في طبيعتها وأهدافها فقد واكب هذه التطورات تطور آخر في مفهومها، وبالتالي أخذ تعريف التدقيق الداخلي في الاتساع من فترة الأخرى ليعكس مفهومها المتطور.

يعرف علم المحاسبة على أنه مجموعة النظريات والمبادئ التي تحكم تسجيل العمليات المختلفة التي يجريها المشروع وتبويبها، ويكون لها تأثير على مركزه المالي في صورة نقدية، ثم عرض نتائج هذه العمليات في قوائم مالية تبين نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة خلال فترة معينة، مركزه المالي في نهاية هذه الفترة. أما التدقيق فهو عبارة عن مجموعة النظريات والمبادئ التي تنظم فحص البيانات المسجلة بالدفاتر والسجلات والمستندات للتأكد من صحة هذه البيانات ودرجة الاعتماد عليها، ومدى دلالة القوائم المالية على نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي (عبدالله، 2009: 16) . 

أي أن المحاسب يبدأ بتسجيل العمليات المحاسبية بدفتر اليومية معتمدا على المستندات المؤيدة لتلك العمليات ثم يقوم بترحيل تلك القيود اليومية إلى حساباتها بدفتر أو دفاتر الأستاذ المساعدة فيكون بذلك قد قام بالترحيل والتبويب. فيما يبدأ عمل المدقق الداخلي بتحليل ما حوته تلك القوائم المالية من بيانات للتأكد من صحتها وعدالة تصويرها للواقع. ومن أجل هذا، يعود لمطابقة تلك البيانات مع الدفاتر والسجلات، كما يعود إلى المستندات المؤيدة لما هو مسجل بتلك الدفاتر والسجلات وربما يؤدي الأمر إلى تعدي نطاق المشروع بحثا وراء دليل أو قرينة (عبد الله، 2009: 16). 

ويشير (التميمي، 2009: 22 - 23) بأن بعض الكتاب يدعون بان التدقيق هو فرع من المحاسبه إلا أنهما مختلفان ولكن بينهما علاقة قوية، إذ إن المحاسبة تمثل إجراءات جمع وتصنيف وقيد المعلومات المالية لأغراض تحضير البيانات المحاسبية من قبل الموسسة نفسها لأغراض اتخاذ القرارات ومن قبل إدارة هذة المؤسسة أو من قبل الأطراف الأخرى ، وعلى سبيل المثال المستثمرين. 

ولهذا يمكننا القول إن المحاسبة عمل إنشائي من قبل موظفي الشركة نفسها. أما التدقيق فيتعلق بالإجراءات المختلفة التي يقوم بها المحاسب القانوني (المدقق) الخارجي المستقل والمحايد لأجل التوصل إلى الرأي فيما إذا كانت المعلومات المسجلة في الدفاتر تعكس وبعدالة الأحداث الاقتصادية التي تمت خلال السنة (او الفترة) وأن هذه البيانات المحاسبية تم تحضيرها وحسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (المبادئ المحاسبية الدولية) .

ولهذا على المدقق أن يكون على معرفة تامة بهذه المبادئ اذ لا يمكن أن تكون مدققا جيدا بدون أن تكون محاسبا جيدا . فالتدقيق عمل انتقادي منظم يبدأ عندما ينتهي المحاسب من عمله ويقوم به شخص مستقل ومحايد .

وقد عرف (الصبان، وأخرون، 1996: 103) التدقيق الداخلي بأنه وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقييم الأنشطة التي يقوم بها هذا التنظيم. ومن الواضح أن هذا التعريف يشير إلى شمول التدقيق الداخلي لجميع الأنشطة داخل المنشأة وبالتالي لا يقتصر على النشاط المالي والمحاسبي، كما يشير إلى استقلالية التدقيق الداخلي عن الوظائف الأخرى في المشروع وأنها وظيفة تقييميه. 

وحدد (عبدالله، 2000: 181) التدقيق الداخلي بأنه مجموعة من أنظمة أو أوجه نشاط مستقل داخل المشروع تنشئة الإدارة للقيام بخدماتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية والتأكد من كفاية قيمة الاحتياطات المتخذة لحماية أصول وممتلكات المشروع وفي التأكد من اتباع موظفي المشروع للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية المرسومة لهم.

وفي قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة الأخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الواجب إدخالها عليها، وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى. 

وعرف (حسن، 2005: 122) بأنه نشاط تقويمي ومستقل داخل المنظمة الحمايتها والهادف إلى فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الأخرى داخل المنظمة.

مراحل تطور التدقيق الداخلي : 

مر التدقيق الداخلي بعمليات تطور دراماتيكية متلاحقة أدت بدرجة أساسية إلى توسيع نطاقه بشكل سمح له بالمشاركة بشكل أكبر في خدمة المنشأة التي يعمل بها. 

حيث أوضح ( العبادي، 1999: 640) إلى أن التدقيق الداخلي ظهر بداية بهدف اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب، ولكن حدثت تطورات مهمة على هذه الوظيفة اقتضتها التطورات المتلاحقة في مجال الأعمال.

وقد أوضح (الكاشف، 2000: 33) إلى أن الدور التقليدي للمدقق الداخلي في التأكد من وجود نظام رقابة داخلية يعمل بكفاءة طوال الوقت والسعي لكشف الغش والاحتيال لم يعد دورة ملائمة في ظل التغيرات الحديثة في بيئة الأعمال .

أما (بدران، 1994: 6) فقد أشارت إلى مرور التدقيق الداخلي بثلاث مراحل حيث تمثلت المرحلة الأولى في التحقق من الدقة الحسابية للأرقام المحاسبية، وتمثلت المرحلة الثانية في التحقق من دقة وملاءمة حسابات الوحدة الاقتصادية والقوائم المالية بما في ذلك التحقق من ملكية الأصول والتحقق من توفر الحماية الكافية لها، أما المرحلة الثالثة فتمثلت في تبني وجهة نظر الإدارة العليا في إدارة الوحدة الاقتصادية في جميع المجالات التشغيلية والمالية وهنا أصبحت أكثر استقلالية وتمثل جزءا من نظام الرقابة الإدارية.

وقد أوضح (Pickett,2004:11) مرور التدقيق الداخلي بعدة مراحل تطور خلالها منذ الخمسينات من القرن الماضي وحتى الآن وعدد Pickett مراحل تطور التدقيق الداخلي حسب السمة التي تميز بها والعمل الذي كان يركز عليه التدقيق الداخلي في كل مرحلة زمنية كالتالي :

التطور الزمني للتدقيق الداخلي

السنة	المضمون
1950	فحص السجلات المحاسبية
1960	فحص الالتزام
1970	اختبار الاجراءات
1980	تقييم الرقابة
1990	تقييم ادارة المخاطر
2000	دعم ادارة المخاطر
2005 وحتي ولغاية الآن	إضافة القيمة

هذا وقد دفع التطور الحاصل في وظيفة التدقيق الداخلي معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء وتطوير معايير للتدقيق الداخلي وذلك لعديد من الأسباب، وقد أصبح المعهد فيما بعد منتشرة في العديد من الدول المتقدمة مثل بريطانيا واستراليا وكندا، وهذه الأسباب هي (KPMG, 2004: 2) : 

1. التغيرات التقنية التي أزالت موانع الاتصالات. 

2. أن الاقتصاديات العالمية أصبحت متشابكة وهذا تطلب ضرورة المراقبة الثابتة للأحداث الدولية التي أصبحت تؤثر على شروط العمل المحلية. 

3. درجة الوعي لدى المستفيد من الخدمات التي جعلته يطلب أعلى جودة بأقل سعر. 

إضافة للعوامل الثلاثة السابقة يمكن استعراض بعض العوامل الأخرى التي ساهمت في تطور التدقيق الداخلي والتي يمكن تلخيصها في: 

1. ظهور معهد المدققين الداخليين عام 1941 حيث أشار (عبد اللاه، 1994: 250) بأن مفهوم التدقيق الداخلي كمفهوم مهني وأكاديمي لم يظهر إلا منذ ظهور معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية،

 وأشار (2 :2004,Ramamoori) إلى أن تطور ونمو الشكل المعاصر للتدقيق الداخلي ترافق وتزامن وتشابك مع نمو وتطور معهد المدققين الداخليين، حيث قام المعهد بتطوير معايير وآداب وسلوكيات المهنة مما شكل إطارة مهنية وأخلاقية للمهنة، وقد أصبح معهد المدققين الداخليين المؤسسة القائمة على مهنة التدقيق الداخلي وانتشرت فروعه في أكثر من 150 بلدة وأصبح يبلغ عدد أعضائها أكثر من 100000 عضو (443 : 2001 Dittenhofer) . 

 حدد معهد المدققين في رسالته المنشورة على موقعه على الانترنت أن أهدافه تكمن في : 

(http:www.theiia.org/theiia/about-/the-institute/mission)) 

- زيادة القيمة التي يقوم العاملون في مجال التدقيق الداخلي بإضافتها إلى منظماتهم. 

- طرح برنامج أكاديمي شامل وفرص لتطوير مهنة التدقيق الداخلي وطرح المعايير والتوجيهات بشأن الممارسة المهنية السليمة وبرامج الشهادات والدورات المهنية المتخصصة. 

- نشر التوعية في صفوف الممارسين للمهنة وحملة الأسهم بشأن دور وظيفة التدقيق الداخلي في إحكام نظم الرقابة وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات. 

- توعية الممارسين للمهنة والمطلعين والمستفيدين بخصوص أفضل الممارسات المتعلقة بالتدقيق الداخلي. 

- تجميع المدققين الداخليين في جميع أنحاء العالم في بوتقة واحدة يمكنهم من خلالها الاشتراك في التجارب والاطلاع على الخبرات والمعرفة من الجميع. 

2. التقارير والقوانين التي صدرت في العديد من دول العالم والتي أوصت بتفعيل وتطوير دور التدقيق الداخلي في الشركات والمؤسسات. 

ويلاحظ أن القوانين والتقارير السابقة ساهمت في تطور وظيفة التدقيق الداخلي من خلال تركيزها على ضرورة وجود وظيفة مستقلة للتدقيق الداخلي بالشركات، كما ساهمت في تطور هذه الوظيفة عبر تركيزها على دور التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات ونظم إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة، الأمر الذي سلط الضوء على أهمية وظيفة التدقيق الداخلي. 

3. الفضائح المالية والانهيارات التي حصلت في الكثير من الشركات وأشهرها شركة انرون الأمريكية للطاقة وشركة وورلد كوم والتي سلطت الضوء على ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وبالتالي أعطت اهتماما أكبر بالتدقيق الداخلي ودوره في الشركات الحديثة. 

حيث أشارت دراسة (2002 Strine, ) إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لانهيار شركة انرون هو ضعف استقلال التدقيق الداخلي وبالتالي فإنها تعتبر أحد شركاء وقوع تلك الكارثة. 

قيام بعض البورصات العالمية باشتراط وجود وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة ضمن شروط الترخيص لها بتداول أسهمها ضمن البورصة مثل بورصة الأوراق المالية في نيويورك التي اشترطت ضمن شروط الإدراج الخاصة بها على الشركات المدرجة أسهمها للتداول في البورصة ضمن قواعد التسجيل عام 2002 أن تؤسس وتحافظ على وظيفة تدقيق داخلي خاصة بها ومستقلة لتزويد الإدارة ولجنة التدقيق بالتقييم المستمر لعمليات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية بالشركة وأن يكون ذلك قبل نهاية أكتوبر 2004 (Ramamoorti,2004: 9) 

وكذلك اشترطت البورصات في المملكة المتحدة من خلال الميثاق المشترك لبورصات الأوراق المالية أن يكون لدى الشركة وظيفة مستقلة للتدقيق الداخلي تشرف عليها لجنة التدقيق. لقد ازدادت أهمية التدقيق الداخلي في المنشآت بصورة ملحوظة وذلك نتيجة لعدد من الأسباب أهمها زيادة حجم المشروعات، والتعقيد في أنظمتها الإدارية والإنتاجية، وزيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات وانتشار فروعها في بلدان عديدة، وما رافق ذلك من تعقيدات في أنظمتها المالية والمحاسبية. 

لقد أدت كل هذه العوامل إلى بروز عدد من المشاكل التشغيلية مثل الحاجة إلى التأكد من تطابق العمليات التشغيلية مع الخطط الموضوعة، ومدى كفاية البرامج التشغيلية لتحقيق أهداف المنشأة، وهو الأمر الذي يتطلب التقييم المستمر والمساهمة المتواصلة في حلها من قبل ذوي الخبرة والإحاطة الشاملة بأنشطة الشركة وأدائها، وكل هذه الصفات لا تنطبق إلا على المدققين الداخليين بحكم طبيعة العمل الذي يقومون به باستمرار داخل المنشأة، حيث يكرس المدقق الداخلي كل وقته وجهده لخدمة الشركات التي يعمل لديها، فتصبح معرفته حول عملياتها ونظم رقابتها الداخلية أكبر بكثير من معرفة المدقق الخارجي وهذا يعطي مرونة للدور الذي يلعبه المدقق الداخلي في خدمة أهداف الشركة (المغني، 2003، 23) . 

عوامل تطور وازدياد أهمية وظيفة التدقيق الداخلي : 

وهناك العديد من العوامل التي تضافرت وساعدت على نمو وتطور وازدياد أهمية وظيفة التدقيق الداخلي منها (عبد اللاه، 1994: 250) : 

1. انتهاج أسلوب اللامركزية في الإدارة، نتج عن كبر حجم المشروعات وتناثرها جغرافيا إلى أن فوضت الإدارة العليا الإدارات المركزية في بعض السلطات، وعلى الرغم من تفويض السلطات، إلا أنه ما يزال يترتب على تلك الإدارات الالتزام بالسياسات والإجراءات وتحقيق الفعالية المطلوبة، وحتى تتمكن الإدارة من الرقابة كان لابد من استحداث وسيلة رقابية تحقق ذلك مثل التدقيق الداخلي. 

2. كبر حجم المشروعات الحديثة وتعقد عملياتها، نتيجة كبر حجم المشروعات وظهور شركات المساهمة وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الدولية التي تمتاز بتعدد عملياتها وجنسية مالكيها وانتشار فروعها في دول العالم المختلفة أدى إلى ظهور الحاجة التحقيق الرقابة على تلك الفروع وزيادة قدرة الإدارة على مراقبة جميع النشاطات. 

3. . التحول إلى التدقيق الاختبارية، لقد ترتب على كبر حجم المشروعات وتعقد عملياتها وزيادة حجمها أنه لم يعد المراجع قادرا على القيام بالتدقيق الكامل، وبدأ المراجع يتحول إلى نظام التدقيق الاختياري أي الاعتماد على عينه تمثل المجموع الكلي والتي تفترض أنه أصدق مثيل ولكي يتحقق الغرض السابق لابد من توافر نظام سليم للرقابة الداخلية، ومن أهم الركائز التي يستند عليها قيام نظام سليم للرقابة الداخلية وهو وجود مراجعة داخلية بالمنشأة. 

4. ظهور المنشآت ذات الفروع والشركات متعددة الجنسيات، إن كبر حجم المشروعات ترتب عليه إنشاء فروع لها في مناطق مختلفة ومتباعدة، وقد بدأت الإدارة المركزية لهذه المنشآت في استخدام المراجع الداخلي للسفر إلى مقر الفروع لمتابعة أعمالها، وسمي المراجع بالمراجع المتجول، وسرعان ما طلبت الإدارة من المراجع خدمات أخرى للإدارة، مثل إيضاح مدى الالتزام بالسياسات الإدارية واقتراح التعديلات. 

ويرى (عبدالله، 2004. 16) أن أهمية التدقيق إلى كونه وسيلة لا غاية، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم المالية المدققة وتعتمدها في اتخاذ قراراتها ورسم سياساتها، ومن الأمثلة على هذه الطوائف والفئات طائفة المديرين، المستثمرين الحاليين والمستقبليين والبنوك ورجال الأعمال والاقتصاد والهيئات الحكومية المختلفة ونقابات العمال وغيرها. 

أهداف التدقيق الداخلي : 

وحدد (القبطان، 2006) أهداف التدقيق الداخلي بالآتي: 

1. فحص ودراسة وتحليل أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وتقييم مدى كفايتها وفعاليتها. 

2. التحقق من وجود أصول المنشأة وصحة تسجيلها بالدفاتر وكفاية وسائل حمايتها من الخسائر بكافة أنواعها. 

3. مراجعة الدفاتر والسجلات وفحص المستندات لاكتشاف الأخطاء والتلاعب ومنع تكرار حدوثها مستقبلا. 

4. التحقق من صحة البيانات الحسابية الظاهرة بالقوائم المالية أو التقارير التي تعدها الإدارات المختلفة والإدارة العليا. 

5. تقييم نوعية الأداء في تنفيذ السياسات المقررة. 

6. إبداء التوصيات لتحسين أساليب العمل. 

7. التحقق من مدى مراعاة السياسات الموضوعة والالتزام بالخطط والإجراءات المرسومة. 

8. تحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة بتقديم الخدمات الأعضاء الإدارة. 

في حين حددها (السوافيري، وآخرون، 2002: 46) كما يلي: 

1. هدف الحماية، إن دور المدقق الداخلي في ذلك يتمثل في القيام بأعمال الفحص والمطابقةبين الأداء الفعلي والمعايير الموضوعة مسبقا لكل من سياسة الشركة، الإجراءات المحاسبية نظام الضبط الداخلي، سجلات المنشأة، قيم المنشأة، أنشطة التشغيل. 

2. هدف البناء، ويعني هذا الهدف اقتراح الخطوات اللازمة لتصحيح نتائج الفحص والمطابقة وتقديم النصح للإدارة وعلى ذلك يقوم المدقق الداخلي بالإضافة إلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية إلى التحقق من مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات و الخطط الموضوعة؛ والتحقق من مدى سلامة إجراءات حماية الأصول. 

وأضاف (بكري، 2005: 119) هدفين آخرين لهدفي الحماية والبناء وهما: 

1. هدف الشراكة، من أجل تحقيق الأهداف السابقة يجب على المدقق الداخلي أن يبني بينه وبين العاملين في المنظمة شراكة حقيقية يضمن من خلالها تذليل العقبات التي قد تنشأ الأسباب سلوكية ونفسية عند هؤلاء العاملين. 

2. هدف خلق قيمة مضافة، وهو قدرة التدقيق الداخلية على إضافة القيمة للمنشأة بتحقيق العائد النهائي للاستثمار في المنشأة .وأن فعالية التدقيق الداخلي في خلق القيمة المضافة تتوقف على أمرين، الأول، ضرورة توافر الفهم المشترك لدى المدققين الداخليين والأطراف المستفيدة من خدماتهم لكيفية جعل التدقيق الداخلية نشاط مضيفا للقيمة، إذ إن الفشل في الوصول لهذا الفهم قد يعكس الوضع ويجعلها حجر عثرة في طريق تحقيق الأهداف التنظيمية. الثاني، هو النظر لوظيفة التدقيق الداخلية في ضوء سلسلة القيمة والأطراف المستفيدة من تلك القيمة. 

أنواع التدقيق الداخلي : 

حدد الباحثون أنواع التدقيق الداخلي بنوعين هما التدقيق الداخلي المالي financial auditing والتدقيق الداخلي التشغيلي Operational Auditing ( العمري، وعبد الغني، 2006: 347) 

وأضاف (ابراهیم، 1998: 102) نوع ثالثا هو تدقيق المهمات الخاصة Special Assignments Audit، وفيما يلي استعراض شيء من التفصيل لهذه الأنواع: 

(1) التدقيق الداخلي المالي 

إن التدقيق الداخلي المالي يعبر عن المدخل التقليدي في التدقيق الداخلي. وقد عرفه (عبد الغني، 2006: 346) بأنه الفحص المنتظم للعمليات المالية والقوائم والسجلات المحاسبية المتعلقة بها لتحديد مدى الالتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات الإدارية وأية متطلبات أخرى موضوعة مسبقا . 

وهذا النوع من التدقيق يشمل نوعين هما التدقيق الداخلي المالي قبل الصرف والتدقيق الداخلي المالي بعد الصرف إذ يشير النوع الأول إلى إحدى مراحل الرقابة الداخلية الذاتية، وذلك بتكليف موظف معين بمراجعة عمل موظف آخر للتحقق من سلامة الإجراءات واكتمال المستندات وموافقة السلطة المختصة على التنفيذ (ابراهیم، 1998: 102). 

أما التدقيق بعد الصرف فينفذ حسب خطة التدقيق الداخلي باختيار عينات وفحصها من خلال قسم التدقيق الداخلي وذلك لتتأكد الإدارة العليا من أن العمليات المالية تسير وفق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها وبما يضمن تحقيق الأهداف (ابراهیم، 1998: 102). 

ويعد التدقيق الداخلي المالي أداة مهمة تمكن الإدارة العليا من الاطمئنان إلى دقة البيانات المالية وحفظ الأصول والوجود المادي لها وحمايتها من عمليات التلاعب أو الضياع أو الاختلاس. 

(2) التدقيق الداخلي التشغيلي 

يعد التدقيق الداخلي التشغيلي هو المجال غير التقليدي للتدقيق الداخلي، ونشأ هذا النوع كوليد للتطورات التي حدثت في مجال التدقيق الداخلي (الكاشف، 2002: 257) ويطلق عليه بعضهم أسماء أخرى مثل التدقيق الإدارية أو مراجعة الأداء ويسعى هذا النوع من التدقيق الداخلي إلى فحص وتقييم أعمال الشركة ككل لتحقيق الكفاية والفعالية في استخدام الموارد المتاحة وذلك وفق خطة معدة مقدمة ومتفق عليها مع الجهات العليا في الشركة.

ويعرف (العمري، وعيد الغني، 2006. 348) هذا النوع من التدقيق بأنه الفحص الشامل للوحدة التشغيلية أو المنشأة ككل لتقييم أنظمتها المختلفة ورقابتها الإدارية وأدائها التشغيلي وفقا الطريقة قياس محددة ضمن الأهداف الإدارية وذلك للتحقق من كفاءة واقتصادية العمليات التشغيلية. 

(3) التدقيق الداخلي لأغراض خاصة 

وهذا النوع من التدقيق يتعلق بالتدقيق الذي يقوم به المدقق الداخلي حسب ما يستجد من موضوعات تكلفة الإدارة العليا للقيام بها ويتفق من حيث الأسلوب أو النطاق مع النوعين السابقين ولكنه يختلف من ناحية التوقيت إذ إنه غالبا ما يكون فجائية وغير مدرج ضمن خطة التدقيق الداخلي ويشمل هذا النوع من التدقيق من وجهة نظر الباحثة عمليات التفتيش الفجائية التي تهدف لاكتشاف الغش أو الفساد وإجراء التحقيقات المتعلقة بهذا الموضوع ( ابراهيم، 1998 : 104).