 |
| ما هو الإفصاح المحاسبي ؟ وما هي أهميته ؟ |
بحث عن الافصاح المحاسبي :
محتويات البحث :
1. مفهوم الافصاح المحاسبي .
2. مستويات الافصاح .
3. مستخدمو البيانات المالية .
4. أهمية الافصاح المحاسبي في المصارف .
5. الافصاح في الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية المنشورة .
6. المقومات الاساسية للافصاح عن المعلومات المحاسبية .
7. أهمية الافصاح المحاسبي .
8. طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الافصاح عنها .
9. أساليب وطرق الافصاح عن المعلومات المحاسبية .
مفهوم الافصاح المحاسبي :
تختلف وجهات النظر حول مفهوم حدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف أساسا من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة والذي ينجم عن الاختلاف في أهداف هذه الأطراف من استخدام هذه البيانات، وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى الإفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الأطراف رغباته واحتياجاته الكاملة في هذا المجال، وأصبح لابد من وضع إطار عام يضمن التوفيق بين وجهات نظرهم وبشكل يوفر حدا أدنى من الإفصاح المرغوب فيه وبكيفية تحقق المصالح الرئيسية لتلك الأطراف.
مستويات الافصاح :
هناك مستويان للإفصاح هما :
1- المستوى المثالي للإفصاح .
2- المستوى المتاح أو الممكن للإفصاح . (بوشليح، 2008، 46)
ولكن من الناحية الواقعية لا يمكن توفير المستوى المثالي للإفصاح لعدة أسباب، منها عدم الإلمام الكامل بطبيعة النماذج المختلفة والمتعددة للقرارات التي تعد البيانات المحاسبية مدخلات لها، وكذلك لعدم الإلمام الكافي بمدى حساسية هذه القرارات للبدائل المختلفة من المعلومات المحاسبية، إضافة للتفاوت الكبير الذي يحدث في استجابة متخذي تلك القرارات الأنماط المعلومات التي توفر لهم بموجب بدائل مختلفة من نظم القياس المحاسبي. (خلف، 2009، 29)
مستخدمو البيانات المالية :
يتميز المستفيدون من القوائم المالية على اختلاف مستواهم الثقافي والاقتصادي والمحاسبي بتفاوت قدراتهم في معالجة هذه المعلومات لذلك كان لابد من التمييز بين المستخدمين أي إن وجود مستخدمين داخليين يقود إلى إفصاح داخلي موجه بالدرجة الأولى إلى إدارة الوحدة الاقتصادية حيث يتم توصيل المعلومات إلى مستخدميها دون أية صعوبة حيث يسهل ذلك الاتصال المباشر بين الإدارة والمحاسب، كما أن وجود المستخدمين الخارجيين يقود إلى الإفصاح الخارجي الذي يتجلی بضرورة إعداد القوائم المالية الأساسية وهي (قائمة الدخل - قائمة المركز المالي - قائمة التدفقات النقدية).
ولكن عدم تجانس و عدم تطابق مصالح الأطراف المختلفة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم المالية قاد إلى اختلاف الزاوية التي ينظرون من خلالها لهذه القوائم. فإدارة المنشأة كطرف مسؤول عن إعداد البيانات ينظر إلى الإفصاح من زاوية قد لا تتطابق مع نظرة مدققي الحسابات، وينظر رجال الأعمال إلى الإفصاح المحاسبي من زاوية تختلف عن تلك التي تنظر من خلال جهات الرقابة والإشراف، وبالنهاية ينظر كل طرف يطالب بالإفصاح بحيث يحقق هدفه ومصلحته. (الربيدي، 2000، 96 )
أهمية الإفصاح المحاسبي في المصارف :
تعود أهمية الإفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في إعداد التقارير المالية إلى كونه أحد الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAP).
وتدعو هذه المبادئ إلى الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية و المالية وغيرها من المعلومات المهمة ذات العلاقة بنشاط الجهة المعنية والواردة في بياناتها المالية وذلك لصالح المستفيدين الأخيرين من هذه المعلومات. (36 ,2004 , Jiangli, et. al ) .
كما يستمد الإفصاح المحاسبي أهميته من تنوع وتعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات والتي تضم المصرفيين، والمستثمرين، والمقرضين، والمحاسبين، والأجهزة الحكومية وغيرهم. هذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناء على هذه المعلومات. ولذلك فإن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق قد يؤدي إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الجهات الأمر الذي من شأنه أن يكون له أثار سلبية.
ولقد اكتسب الإفصاح أهمية متزايدة في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بالمحيط المصرفي نظرا لتعقيد الأدوات المالية المستعملة مثل المشتقات والأوراق المالية وحجم تداولها الكبير والمخاطر المتعلقة بها.
ومع إزالة القيود على التعامل، وارتفاع حدة المنافسة، وتطور التقنية المستخدمة في التعامل، فإن من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى مزيد من التعقيد في الأدوات، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى الإفصاح الشامل. وفي هذا الصدد، فإنه من المطلوب أن تعمل إدارات المصارف على تحليل جميع أنواع المخاطر المترتبة على التعامل في هذه الأدوات، ومنها مخاطر الائتمان, وسيولة الأسواق، ومخاطر أسعار الصرف. ولذلك فإن الإفصاح عن البيانات المتعلقة بهذه المخاطر يعد أمرا حيويا.
ونتيجة لذلك، فقد أصبحت مهمة أجهزة الرقابة أكثر تعقيدا، مثلها في ذلك مثل بقية المتعاملين في الأسواق المالية. فهي بالتالي بحاجة إلى إفصاح أشمل عن المعلومات المالية في إطار نشاطهم الرقابي المكتبي والميداني. (الملحم، 2004، 11)
وفي هذا الإطار، ونظرا لأهمية الإفصاح المحاسبي في البيانات المالية للمصارف، قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي الدولي (30 IAS) المتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية المماثلة لها. ويعود إصدار اللجنة لهذا المعيار لما تمثله المصارف من قطاع مهم ومؤثر في عالم الأعمال، وحاجة مستخدمي البيانات المالية للمصارف إلى معلومات موثوق بها وقابلة للمقارنة تساعدهم في تقييم مراكزها المالية وأدائها بشكل يفيدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية. (المشاط، 2009، 26)
الإفصاح في الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية المنشورة:
نظرا لأهمية الإفصاح في الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية المنشورة التي تصدرها الشركات المساهمة العامة، هناك عدة نقاط يجب مراعاتها وهي: (دهمش، 2004، 23)
1. الطرق والإجراءات المحاسبية:
وذلك لأن كل تغير مهم في المبادئ والإجراءات المحاسبية يكون له أثر كبير على القوائم المالية لذلك يجب الإفصاح عنه وتوضيح أسباب التغيير وآثاره على البيانات المالية.
2. الالتزامات الطارئة:
يجب أن يكشف في البيانات المالية عن الالتزامات التي قد تطرأ في المستقبل مثل الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية.
3. الأحداث المهمة التي تلي تاريخ إعداد الحسابات الختامية:
يجب أن يكشف عن الأحداث التي لها أثر مهم على البيانات المالية التي حصلت أو عرفت بعد إقفال الحسابات وقبل نشرها مثل تعرض الشركة لحريق كبير مما يلحق بها خسارة جسيمة.
4. التغيرات في التقديرات المحاسبية:
عادة ما يتم تقدير بعض الظروف وآثارها على عمليات المنشأة عند إعداد البيانات المالية مثل إجراء المخصصات والاحتياطيات وغيرها ونظرا لأن هذه الظروف تكون غير معلومة وقت التقدير ،فقد يكون التقدير خاطئا أو غير مطابق للوقائع لذلك يجب إعادة النظر في هذه التقديرات عند معرفة الوقائع الفعلية لها وعليه فإن مثل هذه التغيرات في التقديرات يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية المعدة عن الفترة التي تم فيها التغير إن كان له أثر كبير على هذه البيانات المالية.
المقومات الأساسية للإفصاح عن المعلومات المحاسبية :
يرتكز الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة على المقومات الرئيسية التالية:
(مطر والسويطي، 2008، 337-338)
تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية:
تتعدد الفئات التي تستخدم المعلومات المحاسبية كما تختلف طرق استخدامها لهذه المعلومات فمنها من يستخدمها بصوره مباشرة، ومنها من يستخدمها بصورة غير مباشرة ومن الأمثلة على مستخدمي المعلومات المحاسبية الملاك الحاليون والمحتملون والمقرضون ..... الخ .
ان أهمية تحديد الجهة المستخدمة للمعلومات المحاسبية وذلك كركن أساسي من أركان تحديد إطار الإفصاح المناسب بالقول: "إن أهمية تحديد الجهة التي ستستخدم المعلومات المحاسبية تنبع من حقيقة أساسية هي أن الأغراض التي ستستخدم فيها هذه المعلومات من جهات مختلفة تكون أيضا مختلفة" .
لذا فإن تحديد الجهة أو الفئات المستخدمة للمعلومات تسبق تحديد غرض استخدامها. كما أن تحديد هذه الجهة سيساعد أيضا في تحديد الخواص الواجب توافرها في تلك المعلومات من وجهة نظر تلك الجهة، وذلك سواء من حيث المحتوى أو شكل أو صورة العرض وذلك لأن مدى ملاءمة مجموعة من الإيضاحات المتوافرة في البيانات المالية ستتوقف في جانب كبير منها على مدى ما تمتلكه الجهة المستخدمة لهذه البيانات من مهارة وخبرة في تفسير تلك الإيضاحات.
مما يعني أن الإيضاحات تكون ملائمة لاستخدامات فئة أو جهة معينة قد لا تكون بالضرورة ملائمة لاستخدامات فئة أو جهة أخرى لا تمتلك المهارة والخبرة الكافيتين لفهم تلك الإيضاحات.
وبناء على ذلك يجب إعداد التقارير المالية في ظل فرضية أساسية في وجود مستويات مختلفة من الكفاءة في تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقارير . مما يضع معدي هذه التقارير أمام خيارين رئيسين: (مطر والسويطي، 2008، 337) .
أ- إعداد التقرير المالي الموحد وفق نماذج متعددة بحسب تعدد احتياجات الفئات التي تستخدم هذه التقارير وخيار كهذا إضافة إلى صعوبة تطبيقه فإنه أيضا مكلف جدا ويتعارض مع مبدأ الجدوى الاقتصادية للتقارير التي تؤكد على أن تكلفة المعلومات يجب أن لا تزيد على العائد المتوقع منها.
ب- إصدار تقرير مالي واحد لكنه متعدد الأغراض بحيث يلبي جميع احتياجات المستثمرين المحتملين وهذا الخيار أيضا مثل سابقه غير واقعي ومن الصعب تطبيقه لان تطبيقه سيجعل التقارير المالية كبيرة الحجم ومفرطة جدا بالتفاصيل.
إزاء هذه المشكلة من الممكن اقتراح حل واقعي عبر تطبيق نموذج التقرير المالي الذي يلبي احتياجات مستخدم مستهدف يتم تحديده من بين الفئات المتعددة التي ستستخدم هذه التقارير، ويتم بعد ذلك جعل هذا المستخدم المستهدف محورا أساسيا في تحديد أبعاد الإفصاح المناسب عن المعلومات المحاسبية فيه، ولكن وان اتفق على مبدأ المستخدم المستهدف كقاعدة أساسية لتحديد أبعاد الإفصاح المناسب في التقارير المالية، فمن الممكن الاختلاف بشأن تحديد هوية المستخدم المستهدف. (مطر والسويطي، 2008، 338)
أهمية الإفصاح المحاسبي :
يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسي هو ما يعرف بمعيار أو خاصية الملاءمة وفي هذا الإطار تلتقي وجهتا أهم مجمعين مهنيين في الولايات المتحدة الأمريكية وهما المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA)، والجمعية الأمريكية للمحاسبين (AAA) .
فقد عبرت الثانية عن وجهة نظرها حيال ذلك بالنص في أحد التقارير الصادرة عنها: "في حين تعد الأهمية النسبية بمثابة المعيار الكمي الذي يحدد حجم أو كمية المعلومات المحاسبية واجبة الإفصاح تعد الملاعمة المعيار النوعي الذي يحدد طبيعة أو نوع المعلومات المحاسبية واجبة الإفصاح" (مطر والسويطي، 2008، 34).
لذا تتطلب خاصية الملاءمة وجود صلة وثيقة بين طريقة إعداد المعلومات والإفصاح عنها من جهة والغرض الرئيسي لاستخدام هذه المعلومات من الجهة الأخرى.
طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها :
بعد تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية والغرض الذي ستستخدم فيه تتمثل الخطوة التالية في تحديد طبيعة ونوع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها وتتمثل المعلومات المحاسبية التي يتم الإفصاح عنها حاليا في البيانات المالية المحتواه في البيانات المالية التقليدية وهي بيان المركز المالي، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، بيان التغيرات في حقوق الملكية هذا إضافة إلى معلومات أساسية أخرى تعد ضرورية لكن لتعذر الإفصاح عنها في صلب البيانات المالية تعرض في الملاحظات المرفقة في البيانات المالية التي تعد جزءا لا يتجزأ من تلك البيانات.
وتعد القوائم المالية في واقع الأمر بموجب مجموعة من الافتراضات والأعراف والمبادئ التي تدخل في نطاق المتعارف عليه بين المهنيين بالمبادئ أو الأصول المحاسبية المتعارف عليها لذا يترتب على ذلك نشوء مجموعة من القيود والمحددات على كل نوع وكمية المعلومات التي تظهر في القوائم ومن هذه الافتراضات مثلا التقيد بمبدأ التكلفة التاريخية كأساس لإثبات وتقييم الأصول مما يجعل مصداقية المعلومات التي تعرضها القوائم المالية في فترات التضخم عرضة للشك والتساؤل ومن المفاهيم الأخرى التي تشكل قيد على نطاق الإفصاح المحاسبي مفهوم الأهمية النسبية ومفهوم الحيطة والحذر (مطر والسويطي، 2008، 342).
إزاء ما تقدم فإن توفير الإفصاح المناسب في البيانات المالية يستوجب إعادة النظر في كثير من المفاهيم والأعراف المحاسبية التي تحكم إعداد هذه القوائم .
الخطوة الأولى في هذا السبيل تتمثل في إعادة ترتيب الأهمية النسبية للخواص أو المعايير المتعارف عليها للمعلومات المحاسبية وفق أولوية ترجح كفة خاصية الملاءمة على ما عداها من الخواص الأخرى للمعلومات، وذلك على أساس أن خاصية الملاءمة هي المعيار الرئيسي للمعلومات التي يجب أن يتمحور حوله مفهوم الإفصاح المناسب مما يجعل من الضروري إجراء نوع من المقايضة بين خاصية الملاءمة من جهة والخواص الأخرى للمعلومات من جهة أخرى التي تمثل قيدا على ملاءمتها، كالموضوعية والأهمية النسبية ولقد قاد ترجيح خاصية الملاعمة على حساب الخواص الأخرى للمعلومات المحاسبية إلى توسيع نطاق الإفصاح المرغوب في القوائم المالية. (مطر والسويطي، 2008، 343)
أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية :
بما أن البدائل المختلفة من أساليب وطرق عرض المعلومات في القوائم المالية المحاسبية تترك آثارة مختلفة على متخذي القرارات ممن يستخدمون تلك المعلومات، لذا يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات فيها بطرق يسهل فهمها، وفي هذا الإطار من المهم جدا بصدد توفير الإفصاح المناسب أن يراعي معدو القوائم المالية عدم عرض معلومات في مكان يصعب الاهتداء إليه، وعموما جرى العرف على أن يتم الإفصاح عن المعلومات ذات الآثار المهمة على قرارات المستخدم المستهدف في صلب القوائم المالية.
في حين يتم الإفصاح عن المعلومات الأخرى خصوصا التفاصيل إما في الملاحظات أو الإيضاحات المرفقة بتلك القوائم أو في جداول أخرى مكمله تلحق بها.
كما يتطلب الأمر في بعض الأحيان إفصاحا عن المعلومة الواحدة نفسها إذا كانت مهمة في أماكن متعددة في البيانات المالية. ومن هنا يجب أن نحدد صفات الإفصاح المحاسبي لتحديد القدر الملائم من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها. (البستاني، 2005، 31)
تعليقات