 |
| ما هو الفساد ؟ وما هو تعريفه ؟ |
بحث عن الفساد :
1. مقدمة عن الفساد .
2. تعريف الفساد .
3. أسباب تفشي الفساد .
4. خصائص الحكم السيء .
مقدمة عن الفساد :
الفساد نزعة شريرة تصارع قيم الخير بالإنسان بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي والاجتماعي، فهو لا يستثني مجتمعا فاضلا يقوده نبي محمد صلى الله عليه وسلم يصف حيازة مال عام بدون وجه حق كحيازة قطعة نار من جهنم، ويرفض الصلاة على رجل مات يقال له كركرة لأنه سرق عباءة من المال العام (الشطي، 6 200: 453 )
تعريف لفساد :
ولقد أشارت دراسات عديدة إلى صعوبة وضع تعريف محدد للفساد، وذلك لأن حالات الفساد كثيرة ومتنوعة، وأن الكشف عنه يحمل دائمة جوانب جديدة ولا يسفر عادة إلا عن كشف جزء من الحقيقة .
يعرف الفساد بصفة عامة بأنه " كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المال العام " وهو مفهوم قانوني واسع يتعلق بسلوكيات جانب من المسؤولين في القطاع العام سواء كانوا سياسيين أو موظفين مدنيين يحققون من خلالها الثراء لأنفسهم أو لذويهم بصورة غير قانونية وخاطئة عن طريق استخدام السلطة العامة المعهودة إليهم .
ولهذا عرفه البعض بأنه " سلوك قائم على استغلال المنصب العام والانحراف عن الواجبات والمهام المرتبطة به وذلك التحقيق مصلحة خاصة مادية أو غير مادية من خلال القيام بإجراءات أو معاملات مخالفة للقوانين المعمول بها أو لا تتوافق مع مقتضیات تحقيق الصالح العام بصرف النظر عن خضوع القائم بهذا السلوك الجزاءات قانونية" (البياتي، 2010: 47).
هناك توجهات متنوعة في تعريف الفساد فهناك من يعرفه بأنه خروج عن القانون والنظام (عدم الالتزام بهما) أو استغلال غيابهما من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو لجماعة معينة، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعة إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية.
وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية الدولية بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة لنفسه أو جماعته، وبشكل عام وبالنتيجة فإن الفساد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ( السكارنة، 2009: 281).
والفساد هو سوء سلوك ذاتي ينعكس على الآخرين، وتكون المكاسب المادية الطائلة التي يجنيها الشخص على حساب المال العام، والمصلحة العامة والمجتمع المحيط به، إضافة إلى ما قد يلحق ذلك من آثار سلبية في المجتمع، تتجسد في ازدياد صور الانحراف، وامتدادها عبر شبكات تتاجر باقتصاد البلد ومقدراته، من خلال إضعافه داخلية، للانتقال للمتاجرة بمقدراته خارجية (مصلح، 2013: 17)
والفساد عموما يعرف بأنه: كل عمل يتضمن سوء استخدام للسلطة العامة لأغراض خاصة، وهو أيضا خروج عن النظام والقانون أو استغلال غيابهما وتجاوز السياسة والأهداف المعلنة والمعتمدة من قبل السلطة السياسية وغيرها من المؤسسات الشرعية وذلك بغية تحقيق منفعة شخصية سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو مالية للفرد أو الجماعة ( كلاب وآخرون، 3 :2006 )
أسباب تفشي الفساد
لا يقتصر ظهور الفساد على القطاع العام بل هو قد يكون اكثر ظهورا في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني والفساد في القطاع العام لا يظهر في مفاصل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فقط، بل يمكن أن يظهر في ميدان عمل السلطة التشريعية من خلال تجميد المشاريع الأغراض المساومة مثلا، أو في توزيع المناصب الحكومية على أسس حزبية أو طائفية، أو على مقياس الولاء بغض النظر عن الجدارة أو الكفاءة او الاختصاص. ( العكيلي، بدون تاریخ: 4).
ويشير المختصون إلى مجموعة من الأسباب تقف وراء انتشار الفساد في المؤسسات تتمثل فيما يلي:
1- أسباب بيئية اجتماعية خارجية: وتقسم إلى:
أ- أسباب تربوية وسلوكية:
بعدم الاهتمام بغرس القيم والأخلاق الدينية في نفوس الأطفال مما يؤدي إلى سلوكيات غير حميدة بقبول الرشوة وعدم المسؤولية وعدم احترام القانون.
ب- أسباب اقتصادية:
حيث عاني أكثر الموظفين خصوصا في الدول النامية من نقص كبير في الرواتب والامتيازات، ما يعني عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشة ومن هنا يجد الموظف نفسه مضطرة لتقبل الهدية ( الرشوة ) ليسد بها النقص المادي الناتج عن ضعف الرواتب.
ج - أسباب سياسية:
تواجه بعض الدول وخصوصا في الدول النامية تغيرات في الحكومات والنظم الحاكمة فتقلب من ديمقراطية إلى ديكتاتورية والعكس، الأمر الذي يخلق جو من عدم الاستقرار السياسي مما يهيئ الجو للفساد الإداري.
2- أسباب داخلية (قانونية ):
وقد يرجع الانحراف إلى سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتيجة لغموض مواد القوانين أو تضاربها في بعض الأحيان، الأمر الذي يعطي الموظف فرصه للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تفسيره بطريقته الخاصة التي قد تتعارض مع مصالح المواطنين ( السكارنة، 2009: 284، 285).
هناك اسباب للفساد خاصة بالجمعيات الأهلية تتمثل في:
1. مجانية عمل أعضاء مجلس الإدارة :
فيما ذات المجلس يشرف على تنفيذ مشاريع الجمعية، وفي سبيل تنفيذ تلك المشاريع فهو يمنع اللجان والجهات التنفيذية أموالا، وهو ما قد يدفع البعض لتجاوز القانون وتقاضي الأموال.
2. عدم فاعلية أعضاء مجلس الإدارة :
حيث بات معلوم أن معظم أعضاء الجمعيات العمومية هم من الأشخاص القريبون من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبرون عضويتهم شرفية في الجمعيات الأهلية.
3. انحسار المسئولية في شخص رئيس مجلس الإدارة :
مما يترتب عليه انفراده في إدارة الجمعية.
خصائص الحكم السيء :
من أجل الانتقال إلى مرحلة الحكم الصالح؛ لا بد من التعرف على خصائص الحكم السيئ، وخصائص الحكم الجيد، فعندما يتصف الحكم بواحدة أو أكثر من الصفات التالية ، فإنه يعد حكما سيئا: غياب الإطار القانوني أو عدم تطبيق القانون، أو عدم كونه عاد" مع الجميع أو تحكم فئة صغيرة بالسلطة بدون انتخابات نزيهة، وحصول مجموعة على موارد الدولة بدون وجه حق، أو إدارة عامة غير شفافة .
ولا يتم اتخاذ القرار فيها على أساس الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وبالذات بين المال العام والمال الخاص، ووجود أولويات تتعارض مع التنمية، إضافة إلى إساءة استخدام الموارد المتاحة، أي أن وجود واحدة أو أكثر من هذه الصفات يشير إلى سوء الحكم السائد وعدم اتصافه بمعاييرالحكم الرشيد ، ويكون تأثيره طبعا، مدمرة على مختلف جوانب الحياة ومرافقها، وتكون الحاجة عندها قوية لتعديل الوضع، بتخفيف مظاهر الحكم السيئ وتجاوزها نحو خصائص الحكم الجيد (الشطي، 2004: 96).
تعليقات