ما هية الحكم الرشيد ؟
بحث عن الحكم الراشد :
1. مقدمة عن الحكم الرشيد .
2. تعريف الحكم الرشيد .
3. معايير الحكم الرشيد .
- المساءلة .
- المرونة .
- الشفافية .
- الفاعلية والمهارة .
- الاستشراف .
- سيادة القانون .
مقدمة عن الحكم الرشيد :
إن بروز الحكم الرشيد وشفافيته تشكل أحد الأحداث الملاحظة في التطور الحديث للرأسمالية، والتي جاءت للتقليص والتحكم في المقولة (دعه يعمل، دعه يمر)، مع وضع هذا الشعار موضع شك وريبة، أي نظرة الشك لليد الخفية التي تضبط كمعيار – الأهداف والأفعال الشخصية سعيا لتضافرها؛ لأجل خدمة الصالح العام، ومن نافلة القول فإنه مقبول، وفي كل التجمعات الإنسانية، من أن حياة الجماعة والفريق ومصالحهما الخاصة بالمفهوم الجيد، وهي التي تجبر وتفرض قبل كل اعتبار المصلحة الخاصة والفردية.
فالحكم الرشيد هو الكلمة المحورية للتنمية، وهي مطبقة كما ذكرنا في الكثير من المنظمات؛ حيث تم تبنيها كتشخيص للأخطاء في تسيير الأعمال العمومية، وهي التي مردها عدم الترجيح، والنظرة الأبوية، وكذا نقص شفافية الحكومات. (عله، سالت، 2008: 3)
تعريف الحكم الرشيد :
الحكم الرشيد :
هو مجموعة من القواعد الطموحة الموجهة لإعانة المسيرين ومساعدتهم في الالتزام بالتسيير بطريقة شفافة في إطار هدف المساءلة على أساس قاعدة واضحة، وغير قابلة للتردد أو الانتقادات، على أن تساهم في ذلك كل الأطراف الفاعلة عبر نشاطات هؤلاء في مجال التسيير، وقد أصبحت من المتطلبات المثلى في كل الأصعدة ، والتي لا تستبعد أي عنصر من النشاط الإنساني. (كريم، 2004: 40)
معايير اللاحكم الرشيد
هناك عناصر رئيسية تميز الحكم الرشيد وتحجده، نوردها في ستة بنود كما يلي:
( الجابري ، 2003: 12 )
1. المساءلة :
حيث تكون الإدارات العمومية مهيأة، وقادرة على الإفصاح عن أن أنشطتها، وأفعالها، وقراراتها، مطابقة للأهداف المحددة والمتفق عليها.
2. المرونة:
أي أن السلطات العمومية لها من الوسائل والمرونة ما يسمح بالإجابة وبسرعة عن تطور المجتمع خدمة للصالح العام، كما أن لهذا الأمر علاقة بالفحص النقدي لدور الدولة.
3. الشفافية:
حيث تكون الأفعال والقرارات، واتخاذها في بعض الأحيان، مفتوحة للفحص من طرف إدارات أخرى معروفة؛ كالبرلمان، والمجتمع المدني، وأحيانا حتى المؤسسات الخارجية .
4. الفاعلية والمهارة:
حيث تسعى الإدارات العمومية إلى الالتزام والتشبث بإنتاج النوعية، خاصة في المصالح، والخدمات المقدمة إلى المواطنين، إضافة إلى السهر على أن تكون خدماتهم تلبي نوايا المسؤولين للنشاط العمومي.
5. الاستشراف:
تتمثل في تعلم الأسباب العلمية والاقتصادية والاجتماعية ودراستها، تلك التي تدفع تطور العالم العصري، والتنبؤ بالأوضاع التي يمكن أن تنجم عن تأثير هذه الأسباب؛ حيث إن السلطات العمومية بإمكانها ومن خلال وضعها- أن تسارع بحل المشاكل أن تطرح مستقبلا؛ انطلاقا من المعطيات المتاحة، وكذلك الاتجاهات الملاحظة، إضافة إلى إقامة السياسات وتشكيلها، تلك التي تأخذ بعين الاعتبار تطور التكاليف والتغيرات المرتقبة في مجال الديمقراطية والاقتصادية والمحيط.
6. سيادة القانون:
أي إيجاد أسبقية للقانون، وهكذا نجد أن الهيئات العمومية تقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات، وكذا القوانين الخاصة بكل مساواة وشفافية، مع إشراك المواطنين في الإعلام، والاستشارة والمشاركة للجمهور في عملية اتخاذ القرارات، ولن يتأتى ذلك إلا بتقوية العلاقات بين الإدارات والمواطنين.
تعليقات