 |
| بحث كامل عن حوكمة الشركات |
بحث عن حوكمة الشركات مع المراجع :
(1) تعريف حوكمة الشركات .
(2) خصائص حوكمة الشركات .
(3) ركائز حوكمة الشركات .
(4) مبادئ حوكمة الشركات .
(5) أهمية حوكمة الشركات .
(6) أهداف حوكمة الشركات .
(7) قائمة المراجع .
تعريف حوكمة الشركات :
الحوكمة لغة : من حكم الشئ وأحكمه أي منعه من الفساد .
الحوكمة اصطلاحاً : هي القواعد والإجراءات التي تتبع لضبط وتنظيم العلاقات بين ملاك الشركة وإدارتها وأصحاب المصالح فيها من أجل تحقيق كفاءة الأداء والفعالية وحفظ حقوق كل منهم وتمكينهم من الرقابة وتقييم الأداء .
يعد مصطلح الحوكمة الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح ، والتي اتفق عليها ، فهي : " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة " .
وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح ، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف .
فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها : " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها " .
كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED بأنها : " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين علي إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين " .
وهناك من يعرفها بأنها " مجموع قواعد اللعبة التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل ، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين " وبمعني آخر فإن الحوكمة تعني النظام ، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة علي المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية .
من التعريفات السابقة يمكن تعريف حوكمة الشركات بالتعريفين التاليين :
1- حوكمة الشركات هي عبارة عن نظام يهتم بتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين من خلال الرقابة للحد من تسلط الإدارة .
2- حوكمة الشركات هي عبارة عن تلك القواعد والأنظمة التي تستخدم وتطبق في المؤسسة بغرض تلقليل حالات الغش وتجنب الصراعات بين أطراف الشركة ومساعدة وتوجيه مجلس الإدارة .
خصائص حوكمة الشركات :
تتمثل خصائص حوكمة الشركات فيما يلي :
1- الانضباط :
إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح .
2- الشفافية :
تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث .
3- الاستقلالية :
لا توجد تأثيرات غير لازمة نتيجة ضغوط .
4- المساءلة :
إمكانية تقييم وتقدير أعمال مجل الإدارة والإدارة التنفيذية .
5- المسؤولية :
المسؤولية أمام جميع الأطراف ذوي المصلحة في المنشأة .
6- المسؤولية الاجتماعية :
النظر إلى الشركة كمواطن جيد .
7- العدالة :
يجب أحترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصحلة في المنشأة .
ركائر حوكمة الشركات :
تعتمد الحوكمة علي ثلاث ركائز يمكن تلخيصها كما يلي :
1- السلوك الأخلاقي :
أي ضمان الالتزام السلوكي من خلال :
- الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد .
- التوازن في تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمنشأة .
- الالتزام بالأخلاقيات الحميدة .
- القيام بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ علي البيئة .
- الشفافية عند تقديم المعلومات المالية .
2- الرقابة والمساءلة :
ويكون من خلال :
- تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في نجاح المنشأة .
- أطراف رقابية مباشرة : المساهمون ، مجلس الإدارة ، لجنة التدقيق ، المدقيين الداخليين والخارجيين .
- أطراف أخرى : الموردون ، العملاء ، المستهلكون ، المودعون ، المقرضون .
- أطراف رقابية عامة مثل : هيئة سوق المال ، مصلحة الشركات ، البنك المركزي في حالة البنوك .
3- إدارة المخاطر :
ويكون ذلك من خلال :
- وضع نظام لإدارة المخاطر للتعرف علي المخاطر التي تواجه الشركة وإدارتها .
- الإفصاح وتوصيل المخاطر إلى المستخدمين وأصحاب المصلحة .
مبادئ حوكمة الشركات :
وتمثل هذه المبادئ العمود الفقري لحوكمة الشركات ، فقد حازت علي اهتمام مختلف الهيئات والتنظيمات ذات الصلة بتطبيق الحوكمة مثل بنك التسويات الدولي ( BIS ) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD) وغيرهم ، علاوة علي اهتمام الباحثين والكتاب فقد تعددت هذه المبادي واختلفت من جهة إلى أخرى ، ولكن أكثرها قبولاً واهتماماً هي مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
تهدف مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفق النسخة المحدثة في عام 2004 ، إلى عرض معايير للممارسات المثلي الشائعة ، بحيث يمكن لبلدان ذات ثقافات مختلفة الاتفاق عليها دون أن تكون إلزامية وتفصيلية بشكل مرهق ، ويمكن تطبيق المبادئ بغض النظر عن مستوي تمركز الملكية ، أو نموذج التمثيل في مجلس الإدارة ، أو اتباع القانون المدني أو العام في البلد المعني .
علي كلٍ تتعلق المبادئ بالشركات المدرجة في البورصة بشكل أساسي ، لكن يمكن أن تكون أداة مفيدة لتحسين حوكمة الشركات غير المدرجة في البورصة .
وتم ترتيب هذه المبادئ لتدور حول ستة مبادئ أساسية وهي :
1- المبدأ الأول : ضمان وجود أساس فعال لإطار الحوكمة :
ينبغي علي إطار الحوكمة أن يشجع علي شفافية وكفاءة الأسواق وأن يكون متوافقاً مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية .
2- المبدأ الثاني : ضمان حقوق المساهمين والوظايف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية :
ينبغي علي اطار الحوكمة أن يوفر الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم .
3- المبدأ الثالث : المعاملة المتساوية للمساهمين :
ينبغي علي إطار الحوكمة أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين بما في ذلك المساهمين الأقلية والمساهمين الأجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول علي تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم .
4- المبدأ الرابع : دور أصحاب المصالح :
ينبغي علي إطار الحوكمة أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي ينشأها القانون ، كأن تنشأ نتيجة لاتفاقيات متبادلة ، وأن يعمل علي تشجيع تعاون النشاط بين الشركات وأصحاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة الشركات السليمة مالياً .
5- المبدأ الخامس : الإفصاح والشفافية :
ينبغي علي إطار الحوكمة أن يضمن القيام بالإفصاح السليم والصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي والأداء وحقوق الملكية وحوكمة الشركات .
6- المبدأ : السادس مسؤوليات مجلس الإدارة :
ينبغي علي إطار الحوكمة أن يضمن التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركة ومحاسبة مجلس الإدارة عن مسؤوليته أمام الشركة والمساهمين .
أهمية حوكمة الشركات :
حظيت حوكمة الشركات باهتمام كبير في السنوات الأخيرة وذلك لأسباب كثيرة منها اهتمام الدول ولاشركات باجتذاب الاستثمار وتحسين الأداء ومنه يمكن تلخيص أهمية الحوكمة في النقاط التالية :
1- تخفيض المخاطر .
2- تعزيز الأداء .
3- تحسين الوصول إلى الأسواق المالية .
4- زيادة القابلية التسويقية للسلع والخدمات .
5- إظهار الشفافية وقابلية المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية .
أهداف حوكمة الشركات :
تسعي الحوكمة إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل فيما يلي :
1- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة لتحقيق أهدافها .
2- تحسين أداء الشركات .
3- وضع أنظمة لإدارة الشركة وفقا لهيكل يحدد توزيع كل الحقوق والمسؤوليات فيما بين مجلس الإدارة والمساهمين .
4- وضع أنظمة الرقابة علي إدارة الشركات وأعضاء مجلس إدارتها .
5- وضع الأنظمة الكفيلة بمعالجة الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وأدائياً وأخلاقياً .
المراجع :
محمد عبد الحليم عمر ، محاضرة الجوانب المحاسبية للحوكمة ، دورة حوكمة الشركات ، جامعة الأزهر ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، 25_29 / 2008 .
البنك الأهلي المصري ، أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في الشركات : حوكمة الشركات ، النشرة الاقتصادية ، العدد الثاني ، المجلد السادس والخمسون ، 2003 .
فاتح غلاب ، " تطور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة " ، مذكرة ماجستير ، جامعة سطيف ، 2010/2011 ، .
هيدوب ليلي ريمة ، " المراجعة الداخلية بحوكمة الشركات " مذكرة ماستر جامعة قاصدي مرباح ورقلة .
أوصيف لخطر " دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات " ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2009 .
"Principles of Corporate Governance".Organization for Economic- Operation and Develooment pubilications Service.1999
Alamgir, M, Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007
Freeland, C, Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8, 2007.
تعليقات