 |
| ما هي حوكمة المصرف ؟ وما هي خصائصها ؟ |
بحث عن حوكمة المصارف :
مقدمة عن حوكمة المصارف :
حظي مفهوم الحوكمة المؤسسية ( corporate Governance ) بالاهتمام من منظمات الأعمال عامة والمؤسسات المصرفية خاصة في الآونة الأخيرة في كثير من دول العالم حتى عُدّ أحد متطلبات الإدارة الناجحة والدواء الشافي لفقدان ثقة المستثمرين بعد الأحداث التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال عقد التسعينات من القرن الماضي .
وذلك بسبب انفجار الأزمة المالية الآسيوية عام 1997م ، وتعرض عدد من الشركات العالمية لاسيما الأمريكية ، من بينها شركة ( Enron ) ، ( Worldcom ) لفضائح مالية وبدا ذلك واضحاً عندما أعلن عام 2001م عن إفلاس ( 216 ) شركة نتيجة عجزها عن سداد التزاماتها .
فضلا عما شهده العالم عام 2002م من انهيار عدد من الشركات العالمية العملاقة لأسباب متعددة من بينها الغش والتضليل والعبث والأخطاء المحاسبية فضلا عن تدني الأخلاق المهنية وأخلاق إدارات الشركات والمصارف ومكاتب التدقيق العالمية التي ثبت تواطؤها مع تلك الشركات ومنها شركة ( Anderson ) العالمية للتدقيق .
نتيجة لذلك فقد المجتمع جزء من ثقته في الأنظمة الإدارية والمحاسبية والرقابية مما أثر سلبا علي قرارات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية الأمريكية والبورصات العالمية .
وقد أدت الانهيارات والأزمات المالية إلى اتباع نظرية علمية عن كيفية تطبيق الحوكمة المؤسسة في قطاع المصارف لتفادي الأزمات التي عصفت بالكثير من المؤسسات المالية والمصرفية في مختلف الدول المتقدمة منها والنامية .
واستدراكاً لهذه الانهيارات المالية وتماشياً مع التطورات المصرفية ولدت الحاجة إلى الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي والتي تعد أمراً غاية في الأهمية لضمان سلامة الجهاز المصرفي ، وسلامة الأموال المستثمرة فيها .
مفهوم الحوكمة :
لقد ساهم بروز هذا المصطلح العديد من الاقتصاديين والسياسيين وبعض المنشآت الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، حيث استعمل هذا المصطلح بداية علي المستوي الكلي أي علي مستوي الدول وذلك بنفس المعني القديم ، أي فن وطريقة الحكم مع إضافة نقطتين أساسيتين هما :
1- التمييز بين مصطلح ( Governance ) ومصطلح الحوكمة ( Government ) حيث تعتبر الحكومة أحد عناصر الحوكمة .
2- تطور نظام إدارة الأعمال العمومية يرتكز علي مشاركة المجتمع المدني علي كل المستويات .
وبالتالي إن مصطلح الحوكمة استعمل أولاً علي المستوي الكلي ( الدولي ) وهذا ما يعرف بالحوكمة الدولية ، ثم استعمل علي المستوي الجزئي ( المنشآت ) وهذا ما يعرف بحوكمة المنشآت .
ليس هناك تعريف موحد للحوكمة المؤسسية حيث أخذ الباحثون يعرفون هذا المفهوم كل حسب توجهاته ، ويرجع تنوع هذه التعاريف إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ، وهو الأمر الذي يؤثر علي الاقتصاد والمجتمع ككل .
حيث عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OCED ) مصطلح الحوكمة : " بأنها نظام يتم بواسطته توجيه منظمات الأعمال والرقابة عليها حيث تقوم بتحديد توزيع الحقوق والمسوؤليات بين مختلف المشاركين في المصارف ، مثل مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين ، كما أنها تبين القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات بخصوص شؤون المصرف ، وهي أيضاً توفر الهيكل الذي يمكن من خلاله وضع أهداف المصرف وسائل بلوغ تلك الأهداف ، ورقابة الأداء " .
ويمكن تعريف الحوكمة بأنها " النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها علي أعلى مستوي من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية " .
كما عرفت مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation ( IFC ) الحوكمة بأنها " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الوحدة الاقتصادية والتحكم في أعمالها " .
تعريف حوكمة المصارف :
عرفت لجنة بازل للرقابة المصرفية حوكمة المصارف بأنها " الطرق التي تتم بها إدارة أعمال وشئون المصرف من قبل مجلس إدارته والإدارة التنفيذية ، والتي تؤثر في كيفية قيام المصرف بما يلي : وضع الأهداف المؤسسية ، وإدارة أعمال المصرف اليومية ، الإيفاء بواجب المساءلة أمام المساهمين مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة كالجهات الرقابية والحكومات ، وتوفيق النشاط السلوكي المؤسسي مع افتراض أن المصارف ستعمل بطريقة آمنة وسليمة تتماشي مع القوانين والأنظمة النافذة ، وحماية مصالح المودعين " .
ويعرف بنك التسويات الدولية ( BIS ) حوكمة المصارف بأنها " الأساليب التي تدار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدالة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقاً للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين ".
كما يمكن تعريف الحوكمة من المنظور المصرفي بأنها " الطريقة التي تدار بها شؤون المصرف ، من خلال الدور المنوط به كل من الإدارة ومجلس الإدارة ، بما يؤثر في تحديد أهداف المصرف ومراعاة حقوق المستفيدين من التمويل وحماية حقوق المودعين " .
من خلال التعريفات السابقة نجد :
أن الحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية هي عبارة عن مراقبة أداء هذه المؤسسات من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، مع مراعاة حقوق الأطراف ذات العلاقة ، وذلك من خلال إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة وفق القوانين والنظم السائدة ، وتتضمن العديد من الجوانب أهمها :
- وضع القوانين والمعايير التي تتضمن التحكم والسيطرة علي الأمور وإدارتها بشكل سليم .
- مجموعة العلاقات بين مجلس الإدارة والملاك والمساهمين وأصحاب المصالح .
- الحفاظ علي حقوق المساهمين ورعاية مصالحهم بشكل عادل .
خصائص حوكمة المصارف :
تتميز حوكمة المؤسسات والمصارف بالخصائص التالية :
1- الانضباط Discipline :
أي اتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح ، ويقصد بذلك الانضباط في كل شئ مثل الانضباط في أداء كل العمل .
2- الشفافية Transparency :
أي تقديم حقيقة لكل ما يحدث ويجب أن ترتكز علي المصداقية والوضوح والإفصاح والمشاركة .
3- الاستقلالية Independence :
أي لا توجد تأثيرات وضغوطات غير لازمة للعمل ، وتتحق من خلال :
أ- وجود رئيس مجلس إدارة مستقل عن الإدارة العليا .
ب- وجود مجلس إدارة إشرافي مستقل عن مجلس الإدارة التنفيذي .
ج- وجود مجلس لجنة مراجعة يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل .
4- المساءلةAccountability :
أي إمكانية تقديم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
5- المسؤولية Resposibility :
أي يجب احترام حقوق مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في المصارف ، وأن يدرك المصرف حقوق جميع الأطراف التي تتضمنها اللوائح والقوانين والتشجيع علي التعاون المشترك فيما بين المصرف والأطراف .
6- العدالة Justice :
أي يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المصارف ، ويعني ذلك أن المصرف يتعهد بحماية مصالح المساهمين ويؤكد علي معاملتهم المتساوية لهم بمن فيهم صغار المساهمين .
7- المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility :
المسئولية تجاه أصحاب المصالح .
8- الوضوح Clarity :
ويقصد به أن تتسم القوائم والتقارير المالية بالوضوح والشفافية والعدالة عند إعدادها ، ولتحقيق ذلك علي الإدارة وعن طريق لجنة التدقيق أن تتحرى الفهم العام للقوائم المالية .
الأسباب والدوافع الأساسية لظهور الحوكمة :
ظهرت الحاجة إلى الحوكمة بسبب عدد من الأسباب والدوافع التي تنعكس أهميتها في الآتي :
1- الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة علي الأداء .
2- تحسين الكفاءة الاقتصادية .
3- إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المصرف ، ووسائل تحقيقها ، ومتابعة الأداء .
4- مراجعة وتعديل القوانين الحاكمة لأداء المصارف بحيث تتحول مسؤولية الرقابة إلى كل من مجلس إدارة المصرف والمساهمين ممثلة في الجمعية العمومية للمصرف .
5- زيادة وعي مسئولي الإدارة وأصحاب المصلحة بحوكمة المصارف .
6- عدم الخلط بين مهام ومسؤوليات المديرين التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة ومسؤوليات أعضائه .
7- تعزيز المساءلة ، وتقويم أداء الإدارة العليا .
8- توفير الحوافز الملائمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمنشأة لمتابعة الأهداف التي تنفق مع مصالح المصرف والمساهمين .
9- تحقيق التكامل مع البيئة القانونية ، والتنظيمية ، والمؤسسية للمصرف .
10- المساعدة علي رفع درجة الثقة مع تحقيق المزيد من الاستقرار لمصادر التمويل، مع جلب للاستثمارات الأجنبية .
11- ضمان الحصول علي معاملة عادلة لجميع المساهمين .
12- مساهمة العاملين وغيرهم من الأطراف أصحاب المصلحة في نجاح المصرف والمساهمة في تحسين أدائه في المدى الطويل.
أهمية حوكمة المصارف :
تزداد أهمية الحوكمة في المصارف مقارنة بالمنشآت الأخرى ، نظراً لطبيعتها الخاصة ، حيث إن إفلاس المصارف لا يؤثر فقط علي الأطراف ذوي العلاقة مع زبائن ومودعين ومقرضين ، ولكن يؤثر أيضا علي استقرار المصارف الأخرى من خلال مختلف العلاقات الموجودة بينهم فيما يعرف بسوق ما بين البنوك ( Marche interbancaire ) ، وبالتالي يؤثر علي الاستقرار المالي للقطاع المصرفي ومن ثم حتماً علي الاقتصاد ككل ، وخاصة إثر التحولات العالمية التي حدثت من عولمة وتطورات تكنولوجية وسياسات التحرير المالي ، الأمر الذي أدي حتماً إلى ارتفاع حجم المخاطر علي مستوي القطاع المصرفي .
وتنبع أهمية الحوكمة الجيدة في المصارف في تحقيقها العديد من الأهداف :
1- خلق وتعزيز الثقة بين المودعين وحملة الأسهم من جهة والإدارة التنفيذية العليا من جهة أخرى .
2- تطبيق الحوكمة يساهم في حماية أموال المودعين وصغار المساهمين بشكل خاص .
3- تعتبر الحوكمة من شروط ومواصفات عمليات التصنيف ، فالبنك الذي يلتزم بالمعايير الدولية يمكن تصنيفه بسهولة ، مما يعزز من ثقة المؤسسات المصرفية الدولية به وبأدائه ، ولا يمكن تطبيق معايير بازل ( I , II ) في المحاسبة والتدقيق بدون أن يكون البنك قد انتهج أو أخذ أو التزم بمبادئ الحكومة السليمة .
4- تسهيل عمليات التدقيق والرقابة من قبل السلطة النقدية ومن مؤسسات التقييم والتصنيف الدولية .
5- للبنك المركزي دور في تعزيز وتشجيع الحوكمة المؤسسية في المصارف وذلك للأسباب التالية :
أ. إن تطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة يقع ضمن المسؤوليات الإشرافية للبنك المركزي .
ب. إن المصارف التجارية تختلف عن غيرها من الشركات المساهمة لأن طبيعة عملها تحمل المخاطر ، إضافة إلى كون هذه المصارف مسئولة عن المحافظة علي أموال المودعين ، نتيجة لتعرض المصارف لهذه المخاطر وبسبب تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية ، فإن وجود الحوكمة المؤسسية مسألة مهمة وضرورية لهذه البنوك .
ج. يحتاج أعضاء مجلس الإدارة في المصارف ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبيعة أعمال المصارف تدار بشكل سليم ، وأن لدي البنك المركزي المسؤولية القانونية للتأكد من ذلك وهذا لا يعني بأن مجلس الإدارة يجب عليه تكوين سياسات إدارة المخاطر بنفسه ولكن يجب عليه التأكد والمصادقة علي مثل هذه السياسات .
د. يجب الاعتراف بأنه ليس من السهل الحصول علي أعضاء مجلس إدارة مستقلين بشكل حقيقي ، ويمكنهم أن يقفوا في وجه المساهمين المسيطرين علي رأس مال المصرف .
هـ. هناك أيضاً المخاطر المتمثلة بتعيين أعضاء مجلس إدارة يطلق عليهم " شبه مستقلين " لإعطاء انطباع خاطئ للحوكمة المؤسسية .
وتتجسد أهمية الحوكمة في الجانب المحاسبي والرقابي بما يلي :
1- محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى .
2- تحقيق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في الشركة بدءاً من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدنى مستوي للعاملين فيها .
3- تفادي وجود أخطاء عمدية أو انحراف متعمد أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل علي تقليله إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة .
4- تحقيق الاستفادة القصوي من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ، وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج .
5- تحقيق قدر كافي من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية .
6- ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبة الحسابات الخارجية ، والتأكد من كونهم علي درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين .
أهداف حوكمة المصارف :
تأتي أهداف حوكمة المصارف في الآتي :
1- الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي .
2- حماية حقوق المودعين والمساهمين .
3- تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وبالتالي تنمية المدخرات والأرباح .
4- تيسير الحصول علي التمويل المالي وبتكلفة أقل .
5- زيادة القيمة السوقية للمصارف .
6- تعزيز الثقة مع الأطراف ذات العلاقة مع المصرف .
7- تقليل مخاطر الأزمات المالية للمصارف وللاقتصاد ككل .
8- ضبط مخاطر الفساد بالمصارف .
مزايا حوكمة المصارف :
تحقق الحوكمة العديد من المزايا المرتبطة بالأداء المصرفي والمحافظة علي أمواله وموجوداته ، مما يعزز الاستقرار المالي ومن ثم الاستقرار الاقتصادي وبالتالي فإن للحوكمة مزايا أهمها :
1- تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تواجهها المصارف ومن ثم الدول .
2- رفع مستوي الأداء للمصارف ومن ثم التقدم والنمو الاقتصادي والتنمية للدولة .
3- جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رأس المال المحلي علي الاستثمار في المشروعات الوطنية وضمان تدفق الأموال المحلية والدولية .
4- الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة في القوائم المالية مما يزيد من اعتماد المستثمرين عليها لاتخاذ القرار .
5- حماية المستثمرين بصفة عامة سواء كانوا صغار المستثمرين أو كبار المستثمرين وسواء كانوا أقلية أم أغلبية وتعظيم عائدهم ، مع مراعاة مصالح المجتمع .
6- ضمان وجود هياكل إدارية يمكن معها محاسبة إدارة المصارف أمام مساهميها مع ضمان وجود مراقبة مستقلة علي المحاسبين والمراجعين للوصول إلى قوائم مالية علي أسس محاسبية صحيحة .
7- تعظيم قيمة أسهم المصرف وتدعيم التنافسية في أسواق المال العالمية .
8- الحصول علي مجلس إدارة قوي يستطيع اختيار مديرين مؤهلين قادرين علي تحقيق وتنفيذ أنشطة المصرف في إطار القوانين واللوائح الحاكمة وبطريقة أخلاقية .
9- تجنب انزلاق المصارف في مشكلات مالية ومحاسبية ، بما يعمل علي تدعيم واستقرار نشاط المصارف العاملة بالاقتصاد ، ودرءً لحدوث الانهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية .
10- تقلل الحوكمة كلفة رأس المال علي الشركات حيث إن المصارف تمنح قروضاً ذات نسب فائدة اقل للشركات التي تطبق أنظمة الحوكمة مقارنة بالشركات الغير ملتزمة بالحوكمة .
محددات حوكمة المصارف :
يتوقف التطبيق الجيد لحوكمة المؤسسات المصرفية علي جودة مجموعتين من المحددات كالتالي :
اولا : المحددات الداخلية :
تتمثل في القواعد والأسس التي تحدد طريقة اتخاذ القرار وتوزيع السلطات بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين ، بما يؤدى إلى تخفيض التعارض بين مصالح هذه الأطراف . وتشمل المحددات الداخلية :
1- حملة الاسهم : يلعب حملة الأسهم دوراً مهماص في مراقبة أداء المصارف بصفة عامة ، حيث إنه في إمكانهم التأثير علي تحديد توجهات المصرف .
2- مجلس الإدارة : وضع الاستراتيجيات وتوجيه الإدارة العليا ووضع سياسات التشغيل وتحمل المسؤولية والتأكد من سلامة موقف البنك .
3- الإدارة التنفيذية : لابد ان يكون لهم الكفاءة والنزاهة المطلوبتين لإدارة المصرف ، كما أنه عليهم أن يتعاملوا وفقا لأخلاقيات المهنة .
4- المراجعين الداخليين : أصبح للمراجعين دوراً مهماص في تقييم عملية إدارة المخاطر .
ثانيا : المحددات الخارجية :
وتشمل جميع عناصر البيئة الخارجية المؤثرة علي المصرف وتضم :
1- الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي : يعتبر وجود إطار تنظيمي وقانوني متطور لنظام المصرف أمراً مهماً وحيوياً ، هذا بالإضافة إلى الدور الرقابي للبنك المركزي .
2- دور العامة : إن مفهوم العامة يمكن أن يكون له تأثير أكبر في إحكام الرقابة ورفض انضباط السوق علي اداء المصرف ، إذا ما اتسع ليشمل كل ما يأتي :
أ. المودعين : يتمثل دور المودعين في الرقابة علي أداء الجهاز المصرفي في قدرتهم علي سحب مدخراتهم إذا ما لاحظوا إقبال المصرف علي تحمل قدر مبالغ فيه من المخاطر .
ب. شبكة الأمان وصندوق تأمين الودائع : يعتبر التأمين علي الودائع أحد أهم أشكال شبكة الأمان ( نظام التأمين الضمني ، نظام التأمين الصريح ) .
ج. وسائل الإعلام : يمكن لوسائل الإعلام أن تمارس الضغط علي المصارف لنشر المعلومات ورفع كفاءة رأس المال البشري ومراعاة مصالح الفاعلين الآخرين في السوق ، بالإضافة إلى تأثيرهم علي الرأي العام .
د. شركات التصنيف والتقييم الإئتماني : تساعد مؤسسات التقييم علي دعم الالتزام في السوق ، حيث تقوم فكرة التقييم علي التأكد من توافر المعلومات لصغار المستثمرين ومن ثم فإن توافر هذه الخدمة من شأنه أن يساهم في زيادة درجة الشفافية ودعم الحماية التي يجب توافرها للمتعاملين في السوق .
وفي ضوء ما سبق نجد أن المحددات سواء كانت محددات داخلية أو محددات خارجية فإنها تتأثر بمجموعة عوامل أخرى مرتبطة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي ، وبالوعي عند أفراد المجتمع ، كما أنه مرتبط أيضاً بالبيئة التنافسية والقانونية والتنظيمية داخل المؤسسة ، فهي جميعا تعمل علي زيادة الثقة في الاقتصاد وتعميق دور سوق المال ، وزيادة قدرته علي تعبئة المدخرات ورفع معدلات القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية ، وتساعد المشروعات في الحصول علي التمويل وتوليد الأرباح وخلق فرص عمل .
العوامل الأساسية الداعمة لحوكمة المصارف :
من بين العوامل الأساسية التي تدعم التطبيق السليم للحوكمة بالنظام المصرفي نذكر ما يلي :
1- وضع أهداف استراتيجية ومجموعة من القيم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملين في المؤسسة المصرفية .
2- وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية بالمصارف .
3- ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم للدور المنوط بهم في عملية الحوكمة وعدم خضوعهم لأي تأثيرات ، سواء داخلية أو خارجية .
4- ضمان توافر رقابة ملائمة بواسطة الإدارة العليا .
5- الاستفادة الفعلية من العمل الذي يقوم به المراجعين الداخليين والخارجيين في إدراك أهمية الوظيفة الرقابية .
6- ضمان توافق نظم الحوافر مع أنظمة المصرف واهدافه والبيئة المحيطة .
7- دور السلطات الرقابية في مراجعة أعمال مجلس الإدارة والإدارة العليا .
8- خلق بيئة لتعزيز انضباط السوق فعلياً .
9- مبادرات التعليم والتدريب لبناء طاقات في حوكمة المصارف .
10- تطوير إطار قانوني فعال يحدد حقوق وواجبات المصرف .
ركائز حوكمة المصارف :
تتمثل ركائز حوكمة المصارف في ثلاثة ركائز أساسية وهي السلوك الأخلاقي ، الرقابة المساءلة ، وإدارة المخاطر ، وتعتبر الركائز ذات أهمية شديدة لما لها من تدعيم لحوكمة المصارف ، حيث أن السلوك الأخلاقي يتم من خلال ضمن الالتزام السلوكي .
ويتم تفعيل الركيزة الثانية والمهمة للحوكمة وهي الرقابة والمساءلة من خلال عدة أطراف رقابية خارجية وداخلية .
أما الركيزة الثالثة فهي إدارة المخاطر ونظام إدارة المخاطر وتتمثل في الكشف عن الخطر وتوصيلها للمساهمين وأصحاب المصالح بالمصرف في الوقت المناسب ويمكن توضيح هذه الركائز كالتالي :
1- السلوك الأخلاقي :
ضمان الالتزام السلوكي من خلال :
- الالتزام بالأخلاق الحميدة .
- الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد .
- التوازن في تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمصرف .
- الشفافية عند تقييم المعلومات .
- القيام بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ علي بيئة نظيفة .
2- الرقابة والمسائلة :
- تفعيل أدارة أصحاب المصحلة في إنجاح المنشأة .
- أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق المال ، مصحلة الشركات ، البورصة ، البنك المركزي في حالة البنوك التجارية .
- أطراف رقابية مباشرة : المساهمون ، مجل الإدارة ، لجنة التدقيق ، المدققين الداخليين ، المدققين الخارجين .
- أطراف أخرى : الموردون ، العملاء ، المستهلكون ، المودعون ، المقرضون .
3- إدارة المخاطر :
- وضع نظام إدارة المخاطر .
- الإفصاح والتوصيل إلى المستخدمين وأصحاب المصلحة .
وهناك من يحدد ركائز حوكمة المصارف في ستة ركائز من خلال إضافة ثلاثة ركائز أخرى وهي :
1- الكفاءات والمهارات .
2- الهيكل التنظيمي .
3- التشريعات والأنظمة والقوانين .
الأطراف التي تتأثر وتؤثر في تطبيق حوكمة المصارف :
هناك أربعة أطراف رئيسة تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات ، وتحديد إلى درجة كبيرة مدى النجاح أو الفشل في تطبيق هذه القواعد ، وهذه الأطراف هي :
1- المساهمين ( Shareholders ) :
بصفتهم من يملك الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة المناسبين لحماية حقوقهم .
2- مجلس الإدارة ( Board of Directors ) :
بصفتهم من يقوم باختيار المديرين التنفيذيين والذين يكول لهم سلطة الإدارة اليومية لأعمال المنشأة ، وبرسم السياسات العامة وكيفية المحافظة علي حقوق المساهمين ، بالإضافة إلى الرقابة علي أدائهم .
3- الإدارة ( Management ) :
وهي المسؤولة عن الإدارة الفعلية للمنشأة وتقديم التقارير الخاصة بالأداء إلى مجلس الإدارة ، كما أن الإدارة تكون مسئولة عن تعظيم أرباح المنشأة وزيادة قيمتها بالإضافة إلى مسؤوليتها اتجاه الإفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين .
4- أصحاب المصالح ( Stockholdres ) :
وهي مجموعة من الأطراف لهم مصالح داخل المنشأة مثل الدائنين والموردين والعمال والموظفين ، وقد تكون مصالح هذه الأطراف متعارضة ومختلفة في بعض الأحيان .
تعليقات