 |
| ما هو الاستثمار ؟ وما هي أنواعه ؟ |
بحث عن الاستثمار :
محتويات البحث :
(2) تعريف الاستثمار .
(3) مبادئ الاستثمار .
(4) محددات الاستثمار .
(5) أهمية الاستثمار .
(6) أهداف الاستثمار .
(7) أنواع الاستثمار .
مقدمة عن الاستثمار :
لقد أصبحت كل الدول دون تمييز تنظر إلى الاستثمار علي أنه حتمية وأداة للنمو الاقتصادي ، وعنصر حساس وأداة فعالة للنهوض بالاقتصاد ، بما يحققه مع زيادة في الطاقة الإنتاجية واستغلال للموارد البشرية ، إلا ان إدارة وتوجيه الاستثمارات الوجهة الضرورية ، لخدمة التنمية الاقتصادية تعد الأهم ، لأن الكثير منن الدول النامية وجدت نفسها تستثمر في أنشطة ومجالات لم تحقيق مفعولها ، لذلك يجب تحديد الشروط وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار ، حتي يكون فعلا في خدمة التنمية الاقتصادية المرغوبة .
تعود أهمية الاستثمار إلى أنه العنصر الرئيسي الذي يتحكم في الناتج الداخلي الخام والنمو الاقتصادي لأي اقتصاد ، وللرفع من معدلات النمو الاقتصادي يجب الرفع من معدلات الاستثمار ، هذا الأخير يعتبر العنصر الرئيسي الذي يؤثر علي حجم الانتاج ونوعيته ، وحجم العمالة وفرص العمل الجديدة ، وبالتالي الارتقاء بالمستوي المعيشي وخلق تنمية شاملة ومستدامة .
الاستثمار يعتبر من العناصر الرئيسية في أي نظام اقتصادي وبصورة خاصة في النظام الرأسمالي حيث تأخذ القرارات الاقتصادية من طرف القطاع الخاص وتكون مبنية علي الدوافع الفردية ، كما يعتبر الاستثمار علي عكس الاستهلاك ، بأنه متغير حساس ونشيط وغير مستقر not stable لكثرة محدداته ، وعدم استقراره هذا يؤدى إلى التقلبات في مستوي النشاطات الاقتصادية ومستوي الاستخدام ، ولهذا السبب يحتل الاستثمار جزءاً هاماً من نظريات الحلقات أو الدورات الاقتصادية business cycles .
تعريف الاستثمار :
هناك عدة تعاريف للاستثمار :
(1) الاستثمار هو الإضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال كتشييد مباني سكنية جديدة ، مصانع جديدة ، آلات جديدة ، فضلا علي أنه إضافة إلى المخزون من المواد الأولية والسلع التامة الصنع أو نصف المصنعة ، فالاستثمار هو الإضافات إلى المخزون ، فضلا عن رأس المال الثابت .
(2) يعرف الاستثمار علي أنه " الإنفاق علي الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة ، بمعني الإضافة إلى أصول المؤسسة وتشمل المعدات ، الآلات ، ... والإصلاحات الجوهرية التي تؤدي الي إطالة عمر الآلة وغيرها من الأصول أو زيادتها ، وبالتالي فهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع .
(3) يعرف الاستثمار أيضا بأنه : التضحية بأموال حالية في سبيل الحصول علي أموال مستقبلية ، أو بعبارة أخرى هو كل تضحية بالموارد في الوقت الحاضر لغرض الحصول مستقبلا علي نتائج أو إيرادات بأقساط جامدة عبر الوقت ولكن بمبلغ إجمالي أكبر من النفقات الأولية .
مبادئ الاستثمار :
حتى يتوصل المستثمر إلى الاختيار بين البدائل الاستثمارية المتاحة لابد من مراعاة مجموعة من المبادئ العامة وهي :
(1) مبدأ الاختيار :
نظرا لتعدد المشاريع الاستثمارية واختلاف درجة مخاطرها ، فإن المستثمر الرشيد دائما يبحث عن الفرص الاستثمارية بناء علي ما لديه من مدخرات ، بحيث يقوم باختيار هذه الفرص أو البدائل المتاحة مراعياً ذلك ما يلي :
- يحصر البدائل المتاحة ويحددها .
- يحلل البدائل المتاحة أي يقوم بالتحليل الاستثماري .
- يوازي بين البدائل في ضوء نتائج التحليل .
- يختار البديل الملائم حسب المعايير والعوامل التي تعبر عن رغباته ،
كما يفرض هذا المبدأ علي المستثمر الذي لديه خبرة ناقصة ، أن يستعين بالوسطاء الماليين .
(2) مبدأ المقارنة :
وهنا يقوم المستثمر بالمفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة للاختيار المناسب ، وتتم هذه المقارنة بالاستعانة بالتحليل الأساسي أو الجوهري لكل بديل متاح ، ومقارنة نتائج هذا التحليل لاختيار البديل الأفضل والمناسب للمستثمر حسب وجهة المستثمر وكذا مبدأ الملاءمة .
(3) مبدأ الملاءمة :
بعد الاختيار بين المجالات الاستثمارية وأدواتها ، وما يلائم رغبات وميول المستثمر وكذا دخله وحالاته الاجتماعية ، يطبق هذا المبدأ بناء علي هذه الرغبات والميول ، حيث لكل مستثمر نمط تفضيل يحدد درجة اهتمامه بالعناصر الأساسية لقراره ، والتي يكشفها التحليل الجوهري والأساسي وهي :
- معدل العائد علي الاستثمار .
- درجة المخاطر التي يتصف بها الاستثمار .
- مستوي السيولة التي يتمتع بها كل من المستثمر وأدوات الاستثمار .
(4) مبدأ التنويع :
وهنا يلجأ المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم ، وهذا للحد والتقليل من درجة المخاطر الاستثمارية التي يتعرضون لها ، غير أن هذا المبدأ ليس مطلقاً ، نظرا للعقبات والقيود التي يتعرض لها المستثمرون ، مما يصعب عليهم انتهاج وتطبيق هذا المبدأ علي أرض الواقع .
محددات الاستثمار :
لو أدركنا أن الاستثمار عنصر متقلب في الاقتصاد الوطني ، فإن تفسير التقلبات في الاستثمار أمر بالغ الاهمية في التحليل الاقتصادي ، ذلك أنه لو استطعنا تفسير هذه التقلبات ، فإننا نكون قد قطعنا شوطا بعيداً في تفسير التغيرات المنتظمة للدخل الوطني ، لذا يمكننا تحديد محددات الاستثمار في النقاط التالية :
(1) سعر الفائدة :
يتحقق جزء كبير من الإنفاق الاستثماري عن طريق الاقتراض ، وهنا فإن سعر الفائدة له تأثير قوي علي مستوي الاستثمار ، بحيث أن زيادة معدلات الفائدة يؤدى إلى انخفاض قيمة الاستثمار الذي يعتمد علي الاقتراض والعكس صحيح .
مثلا في حالات بناء السكنات تمثل أعباء سعر الفائدة نسبة لا يستهان بها من المبلغ الموجه لطالبي السكن مما يؤثر علي أسعار الوحدات السكنية ( ارتفاع سعر الوحدة ) ويؤثر ذلك علي الطلب الكلي علي السكن .
(2) توقعات الاستثمار :
يعتبر القرار الاستثماري الذي يصدره المستثمر مبني علي توقعات وتنبؤات مستقبلية إيجابية بنسبة كبيرة ، لأنه لو رأي متخذ القرار الاستثماري أن هناك خسارة في المستقبل لما اتخذ قرار الاستثمار ، وبالتالي فإن الاستثمار له علاقة مع تنبؤ المستثمر فكلما كان التوقع بالربح في هذا الاستثمار كبيراً كلما زاد تطبيق الاستثمار وبالتالي الزيادة في قيمته .
(3) مستوي الأرباح :
إذا كان هناك طلب كبير علي السلع والخدمات المنتجة من قبل المستثمر فإنه يعود بفائدة كبيرة علي هذا الأخير ( ارتفاع مستوي الربح بالنسبة للمستثمر ) ، ولهذا يفضل زيادة استثمار أمواله في إنتاج تلك السلع والخدمات عوض توظيفها في البنوك من اجل الحصول علي الفائدة ، أي أن ارتفاع مستوي الأرباح يؤدى إلى رفع قيمة الاستثمار ، وبالتالي فإنه هناك علاقة إيجابية بين مستوي الأرباح وقيمة الاستثمار .
(4) معدل التغير في الدخل :
حسب نظرية المعجل فإن الاستثمار لا يتأثر بمستوي الدخل الوطني بقدر ما يتأثر بمعدل التغير فيه ، وبالتالي فإن ارتفاع مستوي الدخل الوطني يؤدى إلى الزيادة في معدل تغيره ومن ثم ارتفاع قيمة الاستثمار .
أهمية الاستثمار :
للاستثمار دور كبير ، وأهمية في تحريك النشاط الاقتصادي ، ويرجع ذلك إلى استراتيجية الاستثمار التي لها أبعاد اقتصادية علي المدي الطويل .
ويمكننا أن نحدد أهمية الاستثمار فيما يلي :
أهم دور للاستثمار يكون علي المدي الطويل ، فالاستثمار هو المحرك الوحيد والرئيسي للنمو فهو ذو بعد في المستقبل وله منفعة شبه دائمة ، أما النقطة الثانية والتي تخص الاستثمار فهي أهميته في استغلال المصادر الهامة والطاقات والقدرات الجامدة للنشاط .
إضافة إلى ذلك فالاستثمار يشترط صورة لعلامة المؤسسة بالنظر إلى تأثير المحيط الاقتصادي والمالي وبالتالي يزيد في تنويع الإنتاجية ، ويفتح باب المنافسة في السوق التجارية ، والمؤسسة التي لا تستثمر محكوم عليها بالزوال ، والتوقف عن النشاط ، لأنها لا تقوي علي المنافسة ومسايرة التطورات التي تشهدها نوعية المنتوجات .
والاستثمار هو العامل الرئيسي للتنمية والنمو الاقتصادي في الأجل الطويل ، فقد ساهمت الاستثمارات في الوصول إلى مستوي معيشة مرتفع في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية .
فالاستثمار يخلق أساسيات التنمية ، وندرة رأس المال والاستثمار يؤثر في التنمية ، وكذلك يؤثر علي عوامل الإنتاج الأخرى ، وللإسراع في التنمية لابد أن تواكبه زيادة الاستثمارات ، واستغلال الطاقات والإمكانيات المتاحة للمجتمع أحسن استغلالاً .
بذلك نجد أن الاستثمار مهم للمؤسسة كوحدة اقتصادية ، حيث يعتبر سر وجودها وعامل استمرارها وتطورها ، هذا علي المستوي الجزئي أو الوحدي ، كما أنه يعتبر عماد التنمية والنمو للاقتصاد الوطني علي المستوي الكلي ، لذلك نجد أن الدول تسعي جاهدة لجذب وتطوير وترقية الاستثمارات ، لما لها من تأثير إيجابي علي مختلف النواحي والأطراف .
أهداف الاستثمار :
للاستثمار عدة أهداف وسنركز هنا علي الأهداف الاقتصادية ، ونخلصها كما يلي :
1- زيادة الإنتاج السلعي والخدمي الممكن تسويقه بفاعلية ، وبالتالي تحقيق دخول مناسبة لعوامل الإنتاج فضلا عن زيادة الدخل الوطني .
2- زيادة قدرة الاقتصاد الوطني علي تشغيل عامل الإنتاج ، وإيجاد فرص التوظيف منن القوي العاملة ورأس المالي والأرض والإدارة ، بالشكل الذي يقضي علي البطالة في كافة صورها وأشكالها .
3- تعظيم الربح لأنه الهدف الذي يسعي المشروع لتحقيقه ، كعائد علي رأس المال المستثمر ولزيادة نموه وتطوره .
4- زيادة قدرة المشروع علي الاستخدام الكفء والأعلي لعوامل الإنتاج خاصة المواد الخام والطاقة ، باستخدام الطرق التشغيلية والتكنولوجية المتقدمة .
5- القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية المتوفرة بالدولة .
6- زيادة قدرة جهاز الوطني علي إتاحة مزيد من السلع والخدمات وعرضها بالسوق المحلي ، لإشباع حاجات المواطنين ، وكذلك للحد من الواردات والعمل علي زيادة قدرة الدولة للتصدير ولتحسين ميزان المدفوعات .
7- تعميق التصنيع المحلي للخدمات المحلية والسلع الوسيطة المنتجة محلياً ، لزيادة قيمتها المضافة وبالتالي زيادة العائد والمردود الاقتصادي .
8- تقوية بنيان الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يعمل علي تصحيح الاختلالات الحقيقية القائمة فيه ، ويعيد توزيع المساهمات ومشاركة القطاعات الإنتاجية المختلفة .
9- توفير ما تحتاجه الصناعات وأوجه النشاط الاقتصادي الحالية من مستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات الخاصة بها .
أنواع الاستثمار :
يمكننا تقسيم الاستثمار إلى عدة اقسام ، أهمها حسب الطبيعة القانونية للنشاط ، وحسب طبيعة النشاط ، وحسب الجنسية ، ويمكننا تلخيصها كالتالي :
أنواع الاستثمار حسب الطبيعية القانونية للنشاط :
ويصنف الاستثمار وفقاً لهذا المعيار إلى نوعين استثمار خاص واستثمار عام .
1- الاستثمار الخاص :
هو الاستثمار الذي يتميز بطابع الربح الذي يتوقعه أصحابه من وراء عملية الاستثمار ، وهو ينجز من طرف الأفراد المؤسسات الخاصة .
2- الاستثمار العام :
هو الاستثمار الذي تقوم به الدولة من أجل التنمية الشاملة ، ولتحقيق حاجيات المصلحة العامة ، مثل الاستثمارات المخصصة لحماية البيئة .
أنواع الاستثمار حسب طبيعة النشاط :
وينصف هذا المعيار إلى استثمار حقيقي واستثمار مالي .
1- الاستثمار الحقيقي :
وهو الاستثمار الذي يشمل كل الاستثمارات التي تؤدي إلى الزيادة في رأسمال المجتمع بمعني زيادة طاقته الإنتاجية كشراء أو اقتناء الآلات والمعدات والمصانع الجديدة .
2- الاستثمار المالي :
هو الاستثمار الذي يعبر عن الاستثمارات التي لا يترتب عنها سوي انتقال الملكية للسلع الرأسمالية من طرف لآخر دون إحداث زيادة في الطاقة الإنتاجية للمجتمع ، كشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية .
أنواع الاستثمار حسب الجنسية :
إذ يمكن أن يكون الاستثمار محليا ( داخل الدولة ) أو أجنبياً .
1- الاستثمار المحلي :
هو الذي تكون فيه ملكية رأس المال وكافة الأصول تعود بالكامل للطرف المحلي .
2- الاستثمار الأجنبي :
هو الاستثمار هو الذي يعبر عن امتلاك أحد المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى .
ويمكن تعريفه علي أنه : " كل استثمار يتم خارج موطنه بحثاً عن دولة متلقية سعياً وراء تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية ، الاجتماعية ، المالية ، والسياسية ، سواء لهدف مؤقت أو لأجل محدد ، أو لآجال طويلة ، فقد يكون هذا الاستثمار مباشراً أو غير مباشر ، وسواء كان ملكا لدولة واحدة أو لعدة دول أو شركة واحدة أو عدة شركات .
وينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين :
(1) الاستثمار الأجنبي غير المباشر :
وهو توظيف رؤوس الأموال أو الادخارات المتاحة في اقتصاد ما ، ومن قبل الأشخاص والمشروعات التي تنتمي لهذا الاقتصاد ، في أنشطة اقتصادية أجنبية ، لا يكون المستثمر مالكاً لكل أو جزء من مشروع الاستثمار ، وفي بعض أنواع هذه الاستثمارات لا يتحكم المستثمر الأجنبي جزئياً أو كلياً في إدارة المشروع وتنظيمه ويسعي المستثمر إلى تحقيق الربح نتيجة لنشاطه الاستثماري .
هذا النوع من الاستثمار يعتمد علي أحد وسائل تنويع محفظة الاستثمارات بهدف التقليل من مخاطر الاستثمار الأجنبي ، وعوائد الأسهم والسندات التي ليست خاضعة لنفس الدرجة من المخاطر ، بالإضافة إلى الحصول علي عوائد مالية أكبر ، فالاستثمار غير المباشر يأتي من خلال استثمار الحافظة الذي يشمل تدفقات استثمارية طويلة الأجل دون أن تمنح المستثمرين سيطرة فعالة علي استثمارهم .
وتتخذ الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أشكال عديدة يمكننا تخلصيها فيما يلي :
أ- الاستثمارات في مجال الإنتاج : وتتمثل في التراخيص ، اتفاقيات المشروعات أو عمليات تسليم المفتاح ، عقود الإدارة وعقود التصنيع وعقود امتياز الإنتاج الدولي من الباطن .
ب- الاستثمارات في مجال التجارة : وتتمثل في تراخيص استخدام العلامات التجارية والخبرات التسويقية والإدارية ، الوكلاء أو عقود اتفاقية الوكالة ، الموزعين والمعارض الدولية .
ج- الاستثمارات المالية : يأتي هذا النوع من خلال الاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات بهدف تحقيق معدل عائد معين دون الحق في ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في إدارة المشروع الاستثماري ، وعليه لا يكون المستثمر الأجنبي مالكاً لكل جزء من المشروع الاستثماري ، وفي بعض أنواع هذه الاستثمارات لا يتحكم المستثمر الأجنبي جزئياً أو كلياً في إدارة المشروع وتنظيمه .
(2) الاستثمار الأجنبي المباشر :
تعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنها قيام شركة أو منشأة ما بالاستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطن الأم وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير علي عمليات تلك المشروعات .
ويمكن أن تتخذ الاستثمارات الأجنبية المباشرة أشكالا عديدة ، كإنشاء مشروع جديد بالكامل أو تمتلك أصول منشأة قائمة ، أو من خلال عملية الدمج والتملك .
تعليقات