 |
| ما هي المحاسبة ؟ وما هي أهدافها ؟ وما هي مبادئها ؟ |
بحث عن المحاسبة :
محتويات البحث :
(2) تعريف المحاسبة .
(3) أهداف المحاسبة .
(4) المستفيدون من المحاسبة .
(5) تعريفات أساسية في المحاسبة .
(6) أنواع الحسابات في المحاسبة .
(7) افتراضات ومبادئ المحاسبة .
نشأة وتطور المحاسبة :
ارتبطت نشأة المحاسبة وعمليات مسك الدفاتر بنشأة التجارة والتبادل التجاري منذ القدم حيث يتعرف كل تاجر علي العائد المادي من وراء تجارته وكذلك معرفة مقدار ما يملك ومقدار الالتزامات التي عليه من خلال وظيفة المحاسبة وإن لم تكن تعرف بهذا الاسم ، فكان كل تاجر علي سبيل المثال يحسب ربحه وخسارته من خلال مقارنة تكلفة السلعة التي تخلي عنها من القيمة أو السلعة التي حصل عليها مقابل التخلي عن السلعة التي كانت بحوزته .
ومع تطور التجارة وتعدد الأعمال وتشعبها أصبح من الصعب أن يتذكر التجار جميع تفاصيل الأمور المالية المتعلقة بأعمالهم مالم يكن هناك نظام يساعدهم علي ضبطها ، وبطبيعة الحال أصبحت المحاسبة هي النظام الذي يوفر المعلومات المناسبة لمتخذي القرارات .
ولا زالت المحاسبة كأي مهنة أخرى تخضع للتطور والتغير ، ومع أي تطور يحدث في التجارة فإن هناك تطور مصاحب للمحاسبة ، وخيل مثال علي ذلك هو تطور التجارة إلى ما يعرف بالتجارة الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت وتطور المحاسبة للتوافق مع هذا التغير في نمط التجارة .
تعريف المحاسبة :
تعتبر المحاسبة أحد المكونات الرئيسة لأي تنظيم سواء كان هدف التنظيم ربحي كالمنشآت التجارية أو غير ربحي كالوحدات الحكومية ، فبدون المحاسبة لن يكون بمقدور هذه المنظمات معرفة الموقف المالي في نهاية كل سنة مالية بشكل دقيق يمكن أصحاب القرار من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة ، ومن الممكن تعريف المحاسبة بأنها :
" عملية تحديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية تساعد مستخدمي هذه المعلومات في اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة " .
إذاً المحاسبة تعتبر حلقة الوصل بين المنشأة وبين متخذي القرارات ممن تربطهم علاقة بالمنشأة ، حيث تقوم المحاسبة بدور توصيل المعلومات للمستفيدين من هذه المعلومات ، وتعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف المحاسبة حيث إن للقرارات التي يتخذها المستفيدون من المعلومات الاقتصادية أثر علي المنشأة .
أهداف المحاسبة :
تستخدم المنشآت النظام المحاسبي حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف أهمها :
- الاحتفاظ بسجلات مكتملة ومنتظمة ودائمة لجميع العمليات المالية للمنشأة .
- تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة .
- تحديد المركز المالي للمنشأة في لحظة زمنية معينة ( ما للمنشأة وما عليها ) .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترات القادمة .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات الرقابة علي أعمال المنشأة .
المستفيدون من المحاسبة :
من أهم وظائف المحاسبة كما سبق أعلاه هو توصيل المعلومات للمستفيدين من هذه المعلومات ، ومن الممكن تقسيم مستخدمي المعلومات المحاسبية إلى :
1- مستخدمي داخليين : مثل :
- الإدارة : تحتاج الإدارة إلى معلومات محاسبية حتى يمكنها اتخاذ القرارات المناسبة وكذلك التخطيط للفترات القادمة والتأكد من تحقيق الأهداف .
- الموظفون : يحتاج الموظفون إلى بعض المعلومات المحاسبية لمعرفة وضع المنشأة التي يعملون بها ومدى فرصة استمرارية عملهم في المنشأة وكذلك مدى حصولهم علي حوافز لقاء ما يقومون به للمنشأة .
2- مستخدمين خارجيين :
يقصد بالمستخدمين الخارجيين من تربطهم علاقة بالمنشأة من خارج المنشأة مثل :
- الملاك : وتهتم هذه الفئة من المستخدمين أو المستفيدين بالمعلومات المحاسبية لمعرفة حجم العائد المتوقع من استثماراتهم في المنشأة وكذلك معرفة مدى كفاءة الإدارة وتحقيقها لأهداف المنشأة .
- المقرضون : يهتم المقرضون بالمعلومات المحاسبية لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة حول مدى قدرة المنشأة علي الوفاء بالتزاماتها ( ديونها ) .
- الموردون : يهتم الموردون بالمعلومات المحاسبية لتمكينهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوريد للمنشأة وقدرتها علي السداد عند شراء المنشأة من الموردين .
- العملاء : يهتم العملاء بالمعلومات المحاسبية لتمكينهم من اتخاذ القرارات المتعلقة إمكانية الاستمرار في التعامل والشراء من المنشأة من عدمه .
تعريفات أساسية في المحاسبة :
- الأصول ( الموجودات ) :
الأصول هي ما تمتلكه المنشأة من أشياء ومنافع ذات قيمة يمكن قياسها ، ويمكن تقسيم الأصول إلى :
1- الأصول المتداولة :
الأصول المتداولة هي النقدية والأصول الأخرى التي من المتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها خلال السنة المالية ، وتشتمل الأصول المتداولة علي النقدية والمدينون والمخزون والمصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة .
2- الأصول الثابتة :
الأصول الثابتة هي الممتلكات التي تحصل عليها المنشأة للاستخدام في العملية الإنتاجية للمنشأة وليس الهدف من امتلاكها إعادة بيعها وتتميز بالاستفادة منها لفترة تزيد عن السنة ، وتشتمل الأصول الثابتة علي الأراضي والمباني والسيارات والآلات .
3- الأصول غير الملموسة :
الأصول غير الملموسة هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادى ملموس ولكنها ذات قيمة وتساهم في نشاط المنشأة مثل شهرة المحل وحقوق النشر وحقوق الاختراع .
- الخصوم :
الخصوم هي التزامات المنشأة تجاه الغير مقابل الحصول علي سلع أو خدمات أو قروض ، ويمكن تقسيم الخصوم إلى :
1- الخصوم قصيرة الأجل :
الخصوم قصيرة الأجل هي الالتزامات التي يلزم سدادها خلال السنة المالية وتشتمل الخصوم قصيرة الأجل علي الدائنين والمصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة .
2- الخصوم طويلة الأجل :
الخصوم طويلة الأجل هي الالتزامات التي يستحق سدادها خلالفترة تزيد عن السنة ، وتشتمل الخصوم طويلة الأجل علي القروض طويلة الأجل .
- حقوق الملكية :
حقوق الملكية هي الالتزامات التي علي المنشأة تجاه ملاكها وهي عبارة عن الفرق بين الأصول والخصوم . وتشتمل حقوق الملكية علي رأس المال وجاري المالك .
- الإيرادات :
جميع ما تحصل عليه المنشأة مقابل بيع البضائع وتقديم الخدمات سواء حصل أو لم يحصل ، إضافة إلى أرباح الاستثمارات .
- المصروفات :
جميع التكاليف التي تتحملها المنشأة مقابل حصولها علي الإيرادات ، مثل تكلفة البضائع والخدمات المستخدمة في العمليات .
- قائمة المركز المالي :
قائمة المركز المالي عبارة عن قائمة مالية تفصح عن المركز أو الوضع المالي للمنشأة في تاريخ معين وتشتمل القائمة علي جميع عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية .
- قائمة الدخل :
قائمة تبين نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال السنة أو الدورة المحاسبية ، أي أنها تشتمل علي الإيرادات والمصروفات .
- صافي الربح ( الخسارة ) :
صافي الربح هو زيادة الإيراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال السنة المالية . بينما صافي الخسارة هو نقص الإيراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال السنة المالية .
أنواع الحسابات في المحاسبة :
يوجد في المحاسبة نوعان من الحسابات هما :
1- الحسابات الحقيقة :
وهي الحسابات التي تمثل العناصر المكونة لقائمة المركز المالي وتشمل :
- الأصول مثل : المباني ، والأثاث ، والأراضي ، والمعدات ، والبنك ، والصندوق ن والمدينون .
- الخصوم مثل : القروض ، والدائنون .
- حقوق الملكية : مثل رأس المال ، وأرباح العام .
والسبب في أنها تسمي حسابات حقيقية هو أنها تستمر بأرصدتها من سنة لأخرى .
2- الحسابات الاسمية :
وهي الحسابات التي تمثل العناصر المكونة لقائمة الدخل وتشمل :
- المصروفات : مثل الإيجار ، والرواتب ، والكهرباء ، والمطبوعات .
- الإيرادات مثل : المبيعات ، الاستثمارات .
وهذه الحسابات تبدأ أرصدتها من الصفر من بداية كل سنة مالية علي أن يتم طرح المصروفات من الإيرادات في نهاية السنة المالية للوصول إلى صافي الربح أو الخسارة .
إن جميع العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة يتم تصنيفها علي أساس الحسابات الخمسة السابقة فإما أن تكون أصول أو خصوم أو حقوق ملكية أو مصروفات أو إيرادات .
افتراضيات ومبادئ المحاسبة :
حتى يمكن إنتاج معلومات موثوق بها ينبغي أن تستند المحاسبة إلى أسس ثابتة تضمن إلى حد ما أن تكون المعلومات التي تنشرها المنشآت متماثلة حتى يمكن إجراء المقارنات فيما بينها ، وهذه الأسس تشتمل علي مجموعة من الافتراضات والمبادئ التي تحكم الطرق والإجراءات التي يتم بها معالجة العمليات المالية ، وفيما يلي شرح لهذه الأسس :
الافتراضات المحاسبية :
1- الوحدة المحاسبية :
يقوم هذا الافتراض علي اساس استقلال الوحدات الاقتصادية بعضها عن بعض ، واستقلالها كذلك عن ملاكها ، ويستنتج من هذا الفرض أن لكل منشأة شخصيتها المعنوية المستقلة وكذلك سجلاتها المحاسبية الخاصة بها ، وهذا يعني أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك وليس لها علاقة بالمنشأة لا يتم تسجيلها في سجلات المنشاة ، وإذا كان هناك تعاملات مالية بين المالك والمنشأة فإن تلك المعاملات لابد أن تسجل في الدفاتر المحاسبية .
2- الاستمرارية :
يقوم هذا الافتراض علي أساس أن المنشأة مستمرة في نشاطها لمدة من الزمن وبناء علي هذا الفرض يتم تقويم الأصول علي أساس التكلفة التاريخية ( القيمة الفعلية ) ، كما يتم التمييز بين الأصول الثابتة والمتداولة والخصوم طويلة الأجل وقصيرة الأجل .
3- الفترة المحاسبية :
يقوم هذا الافتراض علي أساس تقسيم النشاط الاقتصادي للمنشأة إلى عدة فترات دورية غالباً ما تكون سنة من أجل قياس نتيجة نشاطها وعدم الانتظار إلى أن يتم تصفية أعمال المنشأة .
4- الوحدة النقدية :
يقوم هذا الافتراض علي أساس أن النقود هي أساس المعاملات الاقتصادية ، وعلي ذلك يتم استخدامها للقياس والتحليل المحاسبي ، وبناء علي هذا الافتراض يتم ترجمة جميع العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة علي أساس النقد مثل الريال السعودي .
المبادئ المحاسبية :
المبادئ المحاسبية عبارة عن قواعد محددة تحكم الإجراءات والطرق المحاسبية المستخدمة في عملية ترجمة الأحداث الاقتصادية ، هذه القواعد تعتبر المرجع الأساسي عند تسجيل الأحداث الاقتصادية في السجلات عند تبويبها وتلخيصها ، ومن أهم المبادئ المحاسبية ما يلي :
1- التكلفة التاريخية :
يعني هذا المبدأ أن يتم تسجيل العمليات المالية في السجلات علي أساس التكلفة الفعلية لهذه العمليات ، فمثلاً عند شراء مبني بمبلغ 650000 ريال يتم تسجيل قيمة المبني في السجلات بهذه القيمة ولا ينظر إلى القيمة السوقية للمبني والتي قد تكون أكثر أو أقل من هذه القيمة ، ولا ينظر كذلك إلى أي تغيرات قد تحدث لقيمة المبني في المستقبل ، والهدف من هذا المبدأ أن تحديد قيم العمليات المالية يمكن التحقق من صحتها بشكل موضوعي لتوفر المستندات المؤيدة لها .
2- المقابلة :
يقصد بهذا المبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات ، بحيث يتم تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من المصروفات التي ساهمت في تحقيق الإيرادات التي تخص نفس الفترة بغض النظر هل تم دفع هذه المصروفات أم لا ، والهدف من هذا المبدأ أنه يساعد في تحديد نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة مبقابلة مصروفات الفترة بإيراداتها .
3- الثبات :
يقصد بهذا المبدأ التزام المنشأة عند استخدامها لأحد طرق المحاسبة بعدم تغيير الطريقة من سنة إلى أخرى إلا في ظروف مبررة وبشروط محددة .
4- الاستحقاق :
يعني هذا المبدأ أن جميع الإيرادات التي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء حصلت أو لم تحصل ، كما أن جميع المصروفات التي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء دفعت أو لم تدفع ، والهدف من هذا المبدأ معرفة نتيجة نشاط المنشأة الفعلي بغض النظر عن التدفقات النقدية .
5- تحقيق الإيرادات :
يقوم هذا المبدأ علي أساس عدم الاعتراف بالإيراد وتسجيله بالجسلات إلا بعد تحققه ويعتبر الإيراد متحقق إذا توفر فيه الشرطان التاليان :
1- وجود عملية مبادلة بين المنشأة وجهات أخرى .
2- تقديم خدمة أو تسليم مبيعات .
والهدف من هذا المبدأ أنه يساعد علي ضمان الدقة في تحديد إيرادات المنشأة بناء علي دليل مادي موضوعي .
6- الحيطة والحذر ( التحفظ ) :
يقصد بهذا المبدأ عدم أخذ الأرباح المتوقعة في الاعتبار عند تحققها في حين أن الخسائر المتوقعة تؤخذ في الحسبان قبل حدوثها ، ويهدف هذا المبدأ إلى عدم تضخيم أرباح المنشأة إلا بأرباح حقيقية وفي نفس الوقت الاحتياط لأي خسائر متوقعة .
7- الإفصاح :
يعني هذا المبدأ إظهار جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون لمساعدتهم في اتخاذ القرارات ، والهدف من هذا المبدأ ضمان الشفافية في أداء المنشأة بحيث لا يتم حجب أي معلومات قد يحتاجها المستفيدون في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمنشأة .
تعليقات