 |
| ما هي الموازنات الرأسمالية ؟ |
بحث عن الموازنات الرأسمالية :
محتويات البحث :
(2) مراحل إعداد الموازنات الرأسمالية .
(3) معايير الموازنات الرأسمالية .
تعريف الموازنات الرأسمالية :
هي تعبير كمي للبرامج الاستثمارية بالمنشأة لفترة مستقبلية طويلة الأجل يوافق عليها ويرتبط بها المسئولين ويتخذونها هدفاً وأساساً للرقابة وصولاً لأفضل استثمار للموارد المتاحة ( الفضل ، ونور ، 2002 ، ص 211 ) ، وهي أداة توضح حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع إنفاقه عن الفترة المحاسبية المقبلة وكذلك مصادر تمويل ذلك الإنفاق الاستثماري . ( قللي ، 2003 ، ص 257 )
كما يقصد بالموازنة الرأسمالية علي أنها عبارة عن الأسلوب المحاسبي لتحليل ورقابة تكاليف المشروعات لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات طويلة وقصيرة الأجل . ( باسيلي ، 2001 ، ص 244 ) ، وهي أيضا عملية إدارة وتحليل قرارات نفقات الاستثمار الرأسمالية الذي يتوقع أن تمتد منافعها لعدة ( العامري ، 2007 ، ص 355 ) .
وبالتالي نجد أن الموازنات الرأسمالية هي مجموعة النفقات الاستثمارية المتوقع أدائها في المستقبل بهدف زيادة الاستثمارات والتوسع في اداء الشركة ومصادر تمويلها وحجم العائد المتوقع الحصول عليه من تلك النفقات .
مراحل إعداد الموازنة الرأسمالية :
يمكن إيجاز مراحل إعداد الموازنة الرأسمالية بالمراحل التالية ( ظاهر ، 2008 ، ص 150 ) :
1- مرحلة التعرف علي المشاريع :
إن الهدف من هذه المرحلة هو التعرف علي مشاريع الاستثمارات الرأسمالية المختلفة والتمييز بينها لمعرفة تلك المشاريع التي تخدم أهداف المنشأة واستراتيجياتها .
2- مرحلة البحث :
إن الغاية من هذه المرحلة هي الدراسة الأولية للبدائل المختلفة للاستثمارات الرأسمالية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف المنشأة ، حيث يتم التقييم الأولي لهذه البدائل من خلال التعرف علي ما تحتاجه من أدوات ومهارات ، وبناء عليه قد يتم رفض جزء من هذه البدائل في هذه المرحلة بينما يتم تقييم بقية البدائل بصورة أعمق في مراحل لاحقة .
3- مرحلة تجميع المعلومات :
في هذه المرحلة يتم تجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية المختلفة ، حيث يتم تجميع معلومات عن التكاليف المتوقع والنتائج المتوقعة للبدائل المختلفة مثل حجم المبيعات المتوقع والتكلفة المتغيرة للوحدة .
4- مرحلة الاختيار بين المشاريع :
يتم في هذه المرحلة المقارنة بين المشاريع المختلفة للاستثمارات الرأسمالية واختيار المشروع الذي يكون فيه الفرق بين الإيرادات والتكاليف أكبر ما يمكن .
5- مرحلة التمويل :
يتم في هذه المرحلة مناقشة إمكانية التمويل الداخلي أو الخارجي للمشروع الذي يتم اختياره ومعرفة الطريقة الأفضل للتمويل وإتباعها .
6- مرحلة التنفيذ والرقابة :
يتم في هذه المرحلة تنفيذ المشروع الاستثماري الذي تم اختياره وتحديد كيفية تمويله ، كما يتم أيضا مراقبة وتقييم تنفيذ الاستثمارات الرأسمالية بالمقارنة الفعلية للنتائج مع ما هو مخطط له في الموازنة .
معايير الموازنة الرأسمالية :
هناك العديد من المعايير التي تستخدم لتقييم الاستثمارات الرأسمالية منها :
1- معيار فترة الاسترداد :
يقيس هذا المعيار فترة الاسترداد للتكاليف الاستثمارية المبدئية وهي من الطرق الواسعة الاستخدام في تقييم البدائل الاستثمارية ، حيث في ظل هذا المعيار يكون البديل ذو فترة استرداد الأقل هو البديل الأفضل ، وهذه الطريقة تكون مناسبة في الحالات التالية ( الفضل ، ونور ، 2002 ، ص 231 ) :
- عندما تكون الدقة في التقديرات الربحية للبدائل الاستثمارية غير كافية والمفاضلة المبدئية بين المشروعات ضرورية .
- عندما يكون المركز النقدي والائتماني الضعيف له تأثير قوي علي المفاضلة بين الاستثمارات الممكنة .
- عندما تكون المشروعات المقترحة ذات درجة مخاطرة عالية .
وتقاس فترة الاسترداد من خلال قسمة الكلفة المبدئية للاستثمار علي التدفق النقدي السنوي .
ومن مزايا استخدام فترة الاسترداد كمعيار للمفاضلة هو سهولة حسابها كما أنها تعطي مؤشراً مبدئ وسريع عما إذا كان المشروع يستحق المزيد من البحث والدراسة ، كما أنها تستخدم في المفاضلة بين المشروعات التي تخضع لتغيرات تكنولوجية سريعة .
ومن عيوب استخدام فترة الاسترداد كمعيار للمفاضلة أنها تتجاهل توقيت الحصول علي التدفقات النقدية عند المفاضلة بين المشروعات المختلفة ، كما أنها تتجاهل القيمة البيعية للمشروع ( قيمة الخردة ) في نهاية عمره الافتراضي والتي تشكل تدفق نقدي داخل ، كما أنها تتجاهل التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحق بعد فترة الاسترداد . ( موسي ، وسلام ، 2009 ، ص 143 ) .
2- معيار معدل العائد المحاسبي :
ويحسب معدل العائد المحاسبي بتقسيم متوسط التدفق النقدي السوي علي تكلفة الاستثمار المبدئية ، وتكون قاعدة القرار وفقا لهذا المعيار في تقييم البدائل للمشروعات أو الاستثمارات التي تحقق عائد أكبر من معدل العائد المطلوب ، ويعاب علي هذه الطريقة أنها تتجاهل القيمة الزمنية للنقود . ( العامري ، 2007 ، ص 386 )
3- معيار صافي القيمة الحالية :
فطبقاً لهذا المعيار يتم خصم كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة باستخدام أقل معدل عائد مقبول ، وبناء علي ذلك إذا كانت القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة أكبر من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة فإن المشروع أو الاستثمار يكون مقبول ، وكلما كانت صافي القيمة الحالية أكبر كلما كان ذلك أفضل ، ويمكن حساب صافي القيمة الحالية من خلال طرح القيمة الحالية للتدفقات الخارجة من القيمة الحالية للتدفقات الداخلة .
ومن مزايا هذا المعيار أنه يأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنوقد والقيمة البيعية للمشروع في نهاية عمره الافتراضي ، ومن عيوبه أنه لا تعطي ترتيب سليم للمشروعات في حالة اختلاف قيمة الاستثمار المبدئي أو اختلاف عمر المشروع . ( موسي ، وسلام ، 2009 ، ص 158 )
4- معيار معدل العائد الداخلي :
يقصد بمعدل العائد الداخلي وهو معدل الخصم الذي علي أساسه يتم خصم التدفقات النقدية للوقت الحالي بحيث تكون القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية مساوية تماما لتكلفة الاستثمار ، بمعني أن تكون صافي القيمة الحالية للاستثمار صفر ، ولحساب معدل العائد الداخلي يجب اتباع الخطوات التالية ( الفضل ، ونور ، 2002 ، ص 253 ) :
- تقدير التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للمشروع موضع الدراسة .
- تحديد الحد الأدني المرغوب فيه كمعدل للعائد من المشروع موضع الدراسة ويمثل هذا العائد كلفة رأس المال التي يمكن أن تتحملها المنشأة في سبيل الحصول علي رأس المال ، ثم يتم تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية والخارجة من خلال هذا المعدل .
- تحديد صافي القيمة الحالية ، فإذا كانت صافي القيمة الحالية سالبة فهذا يعني أن المشروع يحقق عائد أقل من الحد الأدني المرغوب به ويتم رفض المشروع ، أما إذا كانت تساوي صفر فهذا يعني أن المشروع يحقق عائد يساوي الحد الأدني المرغوب به ، أما إذا كانت النتيجة موجبة فإن هذا يعني أن المشروع يحقق عائد أعلى من الحد الأدني المرغوب فيه كمعدل للعائد ويمكن استخدام معدل عائد اكبر من معدل عائد المرغوب فيه لخصم التدفقات مرة أخرى للوصول إلى المعدل العائد الداخلي .
5- معيار دليل الربحية :
وهذا المعيار هو عبارة عن خارج قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع علي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة لهذا المشروع ، فإذا كان دليل الربحية أكبر من واحد صحيح فإن ذلك يعني أن المشروع مربح ، أما إذا كان أقل من واحد فالمشروع في هذه الحالة يحقق خسائر ، وإذا كان يساوي واحد صحيح فإن المشروع لا يحقق ربح ولا خسائر ، حيث كلما كان دليل الربحية أكبر من واحد صحيح يكون المشروع مفضل .
ومن مميزات هذا المعيار هو أنه يراعي القيمة الزمنية للنقود ويساعد علي ترتيب البدائل الاستثمارية ذات الربحية ، كما أنه يعتبر مؤشراً جيداً لقياس الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمشروعات وخاصة إذا كان هناك مشاريع تختلف في الاستثمارات المبدئية والتدفقات النقدية وعمرهما .
ومن عيوب هذا المعيار أنه لا يعالج مشكلة المخاطرة وعدم التأكد التي تصاحب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة . ( موسي ، وسلام ، 2009 ، ص 164 ) #11#
تعليقات