 |
| ما هي محاسبة المسؤولية ؟ وما هي أهدافها ؟ |
بحث عن محاسبة المسؤولية :
محتويات البحث :
(2) نشأة محاسبة المسؤولية .
(3) مفهوم محاسبة المسؤولية .
(4) أهمية محاسبة المسؤولية .
(5) أهمية محاسبة المسؤولية في عملية الرقابة علي الأداء .
(6) أهمية محاسبة المسؤولية في عملية تقييم الأداء .
(7) أنواع مراكز المسؤولية .
(8) أهداف محاسبة المسؤولية .
(9) خصائص محاسبة المسؤولية .
(10) مزايا محاسبة المسؤولية .
مقدمة عن محاسبة المسؤولية :
يعد ظهور محاسبة المسؤولية نتيجة لعدم مقدرة الشركات الكبري للسيطرة علي العمليات التي تؤديها وذلك بسبب التوسع الكبير وزيادة حجمها من خلال انتشار الفروع المتعددة لها في عدة دول وعلي مستوي العالم ككل .
مما جعلها تلجأ إلى عمليات التفويض في إدارة عملياتها لتسريع وتسهيل معاملاتها ، حيث إن ظهور اللامركزية والتي جعلت الإدارة العليا تتنازل عن بعض من صلاحتيها للإدارات الوسطي والدنيا بهدف سهولة اتخاذ القرارات وسرعتها .
نشأة محاسبة المسؤولية :
ترجع أولي البحوث في محاسبة المسؤولية عام 1952م عندما قام هايجنز بإصدار أول مقال تحت عنوان محاسبة المسؤولية وتم اعتبار هذه المقالة أول إطار علمي شامل لنظام محاسبة المسؤولية .
حيث قام هايجنز بتوضيح أن نظام محاسبة المسؤولية ليست تغيرا للنظرية المحاسبية أو مبادئها ، وإنما هو أداة رقابية فاعلة علي التكاليف بالاعتماد علي قاعدة " من فعل ذلك " .
وتبعه مقالات أخرى وبحوث عديدة لكتاب آخرون والذين يستدلون بمقالة هايجنز لما لها من أثر مهم في عملية تطوي نظام محاسبة المسؤولية .
نشأت محاسبة المسؤولية واعتبرت بأنها أسلوب أهدافه تتسم بأنها رقابية تعمل علي تقويم الأداء للعاملين في المؤسسة وفقاً للمستويات لمسائلتهم عن نتائج الأعمال ومقارنتها بالأداء الذي تم التخطيط له .
ويلزم نظام محاسبة المسؤولية العمل علي إدخال التطوير علي أنظمة المحاسبة من أجل الرقابة علي الأداء وتحديد المشكلات التي تعيق تنفيذ الخطط الموضوعة في المستويات الإدارية المختلفة .
وتقوم محاسبة المسؤولية علي أساس تحديد مراكز المسؤولية في الوحدة الاقتصادية ومن ثم تحديد تكاليفها المتوقعة والفعلية وتحليل انحرافات هذه التكاليف وبيان أسبابها من أجل اتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة . حيث أن محاسبة المسؤولية أسلوب إداري محاسبي حديث العهد بشكل نسبي في الفكر المحاسبي .
كما واكبت محاسبة المسؤولية تطور المحاسبة الإدارية وأنظمة المعلومات المالية والإدارية حيث تطور لتلبي احتياجات الإدارة وصارت تؤدي دوراً هاماً في عمليات تقويم الكفاءة للإدارة واختبار فعاليتها ، وكذلك في عملية التخطيط وعملية الرقابة علي الموارد المتاحة في المؤسسة الاقتصادية ، وتعد محاسبة المسؤولية بأنها المحور الأساسي تجاه تنمية الإيجابيات ومكافحة الانحرافات السالبة في الوحدة الاقتصادية ، حيث تؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة أو الطاقة الموجودة في الوحدة الاقتصادية .
مفهوم محاسبة المسؤولية :
هناك العديد من التعريفات لمحاسبة المسؤولية من وجهات نظر مختلفة ومنها :
1- هي نظام المحاسبة الذي يقوم بجمع تقارير الإيرادات وبيانات التكاليف عن طريق مراكز المسؤولية ، تخطيط مثل هذا النظام يقوم علي أساس افتراض أن المديرين مسؤولين عن أفعالهم ، وأفعال مرؤوسيهم ، وأي أنشطة أخرى يتم تنفيذها في مركز المسؤولية التابع لهم ، الأشخاص داخل المنظمة يجب أن يكونوا محاسبين ومسؤولين عن أفعالهم وأفعال من هم تحت مسؤوليتهم ، محاسبة المسؤولية كمحاسبة الربحية يطلق عليها اسم محاسبة النشاط .
2- هي نظام يسعي إلى تجميع البيانات التي توضح الأنشطة لكل مسؤول خلال فترة معينة بالمقارنة مع جمع البيانات التي تبين نشاط كل مسؤول خلال فترة معينة بالمسؤوليات المحددة مقدماً وأن يتم نشرها في التقارير وذلك لعملية تقويم أداء الفرد ومقدرته علي التحكم بالتكلفة ، ولذلك يمكن تسميتها نظام المساءلة المحاسبية عن التكاليف .
3- هي نظام لإعداد التقارير التي تمكن من قياس نتائج النشاط المؤدي والقرارات التي تم اتخاذها بعلم الإدارات أو مراكز المسؤولية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، حيث يتم بموجب هذا النظام تحديد الأهداف المخطط لها في كل مركز من مراكز المسؤولية والذي يفوض الصلاحيات التي تلزم لتمكين تنفيذ الهدف أو الأهداف المخطط لها والمحاسبة عن الانحرافات وتقييم كفاءة الأداء عن طريق النتائج التي تم تحقيقها .
4- محاسبة المسؤولية هي نظام الرقابة الإدارية علي أساس مبادئ تفويض وتحديد المسؤولية . يتم تفويض السلطة علي مركز المسؤولية والمحاسبة لمركز المسؤولية .
5- هي نظام يتم بموجبه إعطاء المديرين سلطة اتخاذ القرارات والمسؤولية عن كل نشاط يحدث خلال منطقة محددة من الشركة ، وبموجب هذا النظام فإن المديرون مسؤولون عن النشاطات في الوحدات الفرعية .
6- هي مثلها مثل بقية فروع المحاسبة وسيلة لا غاية حيث إنها تمكن دور الإدار وذلك من خلال تطبيق الرقابة علي التكاليف والنهوض بأداء العاملين وتحسين جودة الخدمات ونوعية السلع المقدمة ، كما وتعتبر أحد العلوم الاجتماعية لأنها نشأت وتطورت تطوراً ملحوظاً بناء علي حاجة ملحة لتواكب التطور والتقدم في الأنظمة المالية والإدارية .
من التعريفات السابقة يمكننا تعريف محاسبة المسؤولية علي أنها :
عبارة عن نظام محاسبي يقوم بتقسيم المنشأة لعدة مراكز مسؤولية وكل مركز مسؤولية مسؤول عن الأنشطة التي تحدث فيه ، حيث يتبع كل مركز مسؤولية لمدير مسؤول عن اتخاذ القرارات في هذا المركز ، وتكون مراكز المسؤولية عبارة عن أقسام فرعية للمنشأة حيث تم تقسيمها لعدة أفرع نظراً لزيادة حجم العمليات في المنشأة وصعوبة السيطرة عليها بشكل مركزي ، ويتم اتباع اسلوب اللامركزية في داخل المنشأة كي تستطيع تحقيق أهداف المنظمة المرجوة وزيادة كفاءة وفعالية الخدمات أو السلع المقدمة من هذه المنشأة .
أهمية محاسبة المسؤولية :
إن لمحاسبة المسؤولية أهمية كبري في المؤسسات والمشروعات كونها تهدف للرقابة وتقييم الأداء بناء علي نظام متكامل مترابط من مرحلة إعداد الخطط والأهداف إلى مرحلة التنفيذ وفي النهاية إلى مرحلة تقييم الأداء ، لذلك يكون لمحاسبة المسؤولية أهمية في إحكام عمليات الرقابة وأهمية أخرى في عمليات تقييم الأداء لمراكز المسؤولية كل علي حدة وبالتالي للمنشأة بشكل كامل .
وتعتبر المسؤولية هي مفتاح لتوجيه الجهود نحو الأهداف التي تعمل علي التخلص من الانحرافات السالبة وتنمية ودعم الانحرافات الموجبة الموجودة في الوحدة الاقتصادية ، أو يمكن القول بأنها مفتاح قيادة المنشأة الاقتصادية ، حيث أنها تعمل علي تأكيد الرغبة والعزيمة والقدرة علي التحدي من خلال تنمية روح الابتكار في الوحدة الاقتصادية حتى يتم الوصول إلي أفضل استغلال للطاقة الموجودة أو الموارد المتاحة .
وتنبع أهمية محاسبة المسؤولية من كونها جزءاً لا يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ، الذي يكون بمثابة العمود الفقري لعمليات التخطيط والرقابة علي الموارد المستخدمة في الوحدة الاقتصادية حتى يتم تحقيق الكفاءة والفعالية عند استخدامها ، وأيضا تستخدم في تقييم أداء الأقسام والإدارات في الوحدة الاقتصادية ، كما تعتبر أحد الأدوات المحاسبية التي تساعد الإدارة في التعرف علي مدى مساهمة كل مركز مسؤولية من المراكز الموجودة في الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية ككل .
رغم أن إعداد التقارير علي أساس المسؤولية قد يكون له فائدة محدودة بالنسبة للمنشآت صغيرة الحجم ، إلا أنه مع كبر حجم المنشآت تصبح عمليتي الرقابة وتقييم الأداء من العمليات ذات الصعوبة النسبية وتفقد سمة السهولة كما في المنشآت صغيرة الحكم ، وبالتالي يتم تبني فكرة اللامركزية واتباع نظام محاسبة المسؤولية مهماً بالنسبة للمنشأة ، حيث يتم الأخذ بفكرة اللامركزية في الإدارة وبالتالي محاسبة المسؤولية أمراً علي درجة عالية من الأهمية لتحقيق المزايا الآتية :
1- المنشأة مقسمة إلى وحدات أو دوائر نشاط ذات أحجام يمكن أو يسهل إدارتها .
2- اتخاذ القرارات يتمم عند ذلك المستوي الذي يكون عنده كل مدير أكثر قدرة من غيره علي فهم مشاكل الواقع .
3- اتخاذ القرارات ممكن أن تتم بسرعة وكفاءة أعلى وفي الوقت المناسبة .
4- إن مشاركة رجال الإدارة في اتخاذ القرارات يكون من شأنه رفع روحهم المعنوية وتحقيق درجة عالية من الرضا النفسي عن أعمالهم .
5- يكون لمديري مراكز المسؤولية فرصة ذهبية لإظهار مواهبهم ومهاراتهم الإدارية ، والتي تفيد بدورها في تكون كادر الإدارة العليا للمنشأة في المستقبل .
6- يكون رجال الإدارة محفزين للعمل بطريقة أكث فائدة في ظل وجود هذا النظام .
أهمية محاسبة المسؤولية في عملية الرقابة علي الأداء :
تتولد الحاجة إلى الرقابة بسبب تعدد المستويات الإدارية المختلفة في الشركة ، مما يجعل من الصعوبة قيام فرد بمزاولة كل الأنشطة وأداء كل العمليات بمفرده التي تطلبها منه الشركة ، فالرقابة تتضمن مراجعة أعمال وأفعال للتحقق من توافقها مع الخطط الموضوعة .
إن الرقابة والتخطيط عمليتان متلازمتان فلا رقابة دون تخطيط ولا فائدة من التخطيط دون وجود رقابة ، ويعتمد فعالية أي نظام رقابة للوحدات الاقتصادية علي وجود تنظيم داخلي سليم وخريطة مسؤولة توضح لكل فرد أو قسم المسؤوليات التي تقع علي عاتقه ومتطلبات تنفيذ تلك المسؤوليات من سلطات ممنوحة .
تعتبر عملية الرقابة ليست مسؤولية الإدارة العليا فقط بل هي مسؤولية مراكز المسؤولية المختلفة في التنظيم من حيث الرقابة علي استخدام الموارد وفقاً لما هو مخطط ابتداء من قاعدة البناء التنظيمي وحتى رأس الهرم للتأكد من أن الإنجاز قد تم وفقاً للقواعد والمعايير التي تم تحديدها مسبقاً .
وتتلخص خطوات الرقابة في الآتي :
1- تحديد هدف ، أو خطة مستقبلية ، ويتضمن ذلك تحديد ما المراد تحقيقه أو ما الذي يجب تحقيقه .
2- قياس الأداء الفعلي لمراكز المسؤولية .
3- مقارنة الأداء الفعلي لمراكز المسؤولية .
4- مقارنة الأداء الفعلي بالأهداف المخططة والمحددة سلفاً لتحديد أي تقصير أو انحراف في الأداء الفعلي عما هو مخطط .
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي خلل أو انحراف إن وجد .
أهمية محاسبة المسؤولية في عملية تقييم الأداء :
إن إعداد تقرير لكل مركز مسؤولية يضمن نجاح محاسبة المسؤولية ، حيث يتم إعداد هذا التقرير بصورة دورية ، ويركز علي البنود القابلة للرقابة وليصبح التقرير أكثر فعالية فإنه يجب أن يحتوي التقرير علي مقارنة بين الأرقام الفعلية والارقام المتوقعة وتحديد الانحراف بينهما .
وهنا قد يتسائل البعض حول ضرورة وضع البنود غير القابلة للرقابة في تقرير مركز المسؤولية ، وقد ينشأ اختلاف في الآراء فالبعض يفضل التركيز علي البنود التي يكون الشخص مسؤولاً عنها ، وبالتالي فإن من يتبني وجهة نظر الطرف الآخر يري بضرورة إدراج التكاليف غير القابلة للرقابة في تقارير الأداء لأن ذلك يساعد في مزاولة رقابة غير مباشرة علي هذه البنود لأن الشخص الذي يعرف بأن نفقاته تعرض علي الآخرين يسعي لتقليصها حتى لا يتم توجيه الانتقادات له من قبلهم وخاصة من قبل مرؤوسيه .
وبالتالي يجب علي مصمم نظام محاسبة المسؤولية اتخاذ موقف واضح حول التكاليف غير القابلة للرقابة ، والتمييز بينها وبين البنود القابلة للرقابة بصورة واضحة وذلك إذا تقرر إدراجها في تقرير الأداء .
ويعتمد نظام محاسبة المسؤولية في تقييم أداء مراكز المسؤولية الموجودة في الوحدة الاقتصادية علي مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط وذلك يتطلب وجود معايير أداء قابلة للتنفيذ ، حيث تعتبر محاسبة المسؤولية أداة مهمة لتقييم الأداء ، وتتباين عملية تقييم أداء مراكز المسؤولية بتباين أنواع هذه المراكز .
وتتأثر كفاءة وفعالية أداء مراكز المسؤولية بعدة عوامل منها :
1- مدى حرية اتخاذ القرارات في مراكز المسؤولية .
2- درجة الرقابة التي يستطيع مركز المسؤولية فرضها علي العوامل التي تؤثر علي أداءه وتزداد أهمية العامل في حالة تداخل أنشطة الأقسام المختلفة .
3- درجة عدم التأكد حول العوامل التي تؤثر علي الأداء .
4- الفترة الزمنية التي قد تتأثر بالقرار الذي يتم اتخاذه في مركز المسؤولية .
وبالتالي فإن هذه العوامل تنعكس علي مقياس كفاءة وفاعلية الأداء وقد تختلف الأوزان النسبية التي يتم إعطائها لكل عامل بحسب طبيعة نشاط مركز المسؤولية المراد تقييم أدائه ، غير أن هناك مبادئ عامة يجب أن يتم الاستناد إليها عند تحديد مقاييس الأداء ، حيث إن هذه المبادئ تتضمن علي ضرورة مراعاة طبيعة نشاط مركز المسؤولية ، ومبدأ الخضوع للرقابة ومبدأ الإدارة بالاستثناء .
أنواع مراكز المسؤولية :
إن تطبيق اللامركزية يستلزم أن تعكس طريقة التنظيم الإداري في المنشأة بدقة متناهية مراكز المسؤولية الموجودة في كل نشاط ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوظائف المختلفة وخاصة الفنية منها كما وتحدد عدد المنتجات التي يتم إنتاجها وطرق الإنتاج إلى غير ذلك من العوامل الفنية وغير الفنية التي تؤثر علي الهيكل التنظيمي للمنشأة .
وتصنف مراكز المسؤولية بشكل أساسي إلى ثلاثة أقسام :
1- مركز التكلفة :
هو دائرة معين متجانس أو خدمات من نوع معين تكون مشابهة ، ويختلف مركز المسؤولية عن مركز التكلفة من حيث أن مركز المسؤولية يضم العناصر التي تحدث بمعرفة شخص معين وتحت مسؤوليته .
بينما يضم مركز التكلفة العناصر التي تلزم لتأدية نشاط معين ، كما يمكن القول إن مركز التكلفة يعبر عن وحدة مسؤولية ولكن ليس بالضرورة أن يكون مركز المسؤولية هو مركز تكلفة وذلك لأن مركز المسؤولية قد يكون مركز ربحية أو مركز استثمار .
وهو ذلك المركز الذي له سلطة الرقابة علي التكاليف التي تحدث في المنشأة ، ويتميز بأن لا سلطة رقابية له في عملية توليد أو تحقيق الإيرادات أو استخدام أموال الاستثمارات .
ويعرف مركز التكلفة علي أنه المركز الذي يمنح مديره سلطة التحكم بالتكاليف ، إلا أنها لا يملكون سلطة التحكم في الإيرادات أو الاستثمارات ، ومن أمثلته المراكز الخدمة في المنشأة .
وهو كمركز مسؤولية عبارة عن وحدة تنظيمية تعتمد كأساس لتجميع عناصر التكاليف ، ويتم تحديدها ضمن مسؤولية شخص معين ويكون تركيز المسؤولية محصوراً فقط في جانب التكاليف التي يمكنه أن يؤثر فيها من خلال القرارات التي يتخذها .
ويعتمد قياس الأداء بمراكز التكلفة مع المقاييس الأخرى التي تعكس فعالية وكفاءة تشغيل وإدارة العمليات داخل مركز المسؤولية ، ويقصد بالفعالية بأنها القدرة علي تحقيق الأهداف في ظل التغيرات البيئية المحيطة بغض النظر عن التكاليف ، وتعكس الفعالية الجوانب غير المالية في الأداء مثل جودة المخرجات ، وتحقيق الكمية المستهدفة من الإنتاج خلال الفترة الزمنية المحددة ، والتقرير عن النواحي النفسية للعاملين داخل المركز وما يتربط معها من جوانب أخرى بشكل مستقبل عن نظام محاسبة المسؤولية .
مع الإشارة إلى تأثير تلك الجوانب علي مخرجات نظام محاسبة المسؤولية ، أما الكفاءة فيقصد بها القدرة علي تحقيق الأهداف في ظل التغيرات البيئية المحيطة بأقل التكاليف الممكنة ، حيث تعكس الكفاءة الجوانب المالية في أداء المسؤول والتي يجب أن يتم التقرير عنها بواسطة نظام محاسبة المسؤولية عن طريق تحديد وتحليل الانحرافات بين التكاليف المخططة والتكاليف الفعلية لمستوي النشاط الفعلي .
ويعتبر مركز التكلفة من أكثر أنواع مراكز المسؤولية انتشاراً واستخداماً في الحياة العملية ، وذلك لأن كثيراً من دوائر النشاط في الوحدة الاقتصادية يمكن اعتبارها بأنها مراكز تكلفة أكثر من غيرها من الأنواع الأخرى لمراكز المسؤولية ، بسبب أن التكالف يمكن حصرها بصورة أسهل وقياسها بسهولة أكبر من الأرباح والإيرادات التي غالباً ما يصعب قياسها بموضوعية كافية .
لهذا إن تحقيق بعض دوائر النشاط في الوحدة الاقتصادية أرباحاً لا يعطيها الحق في اعتبارها مركز إيراد لصعوبة قياس وحصر الأرباح والإيرادات .
2- مركز الربحية :
هو ذلك الجزء من المنظمة الذي يكون فيه المدير مسؤولاص عن عناصر الإيرادات والتكاليف التي تحدث في المركز التابع له والخاضع لرقابته ، وبالتالي تقييم أداء هذا المركز علي هذا الأساس .
ويعتبر مركز الربحية بأنه وحدة تنظيمية تمتد فيها مسؤولية المسؤول عن هذا المركز لتغطي جانبي الإيرادات والتكاليف ، أي الأرباح ، وبهذا فإن هدف مدير المركز الأساسي هو تعظيم أرباح مركزه الناجمة عن الفرق بين الإيرادات المتحققة والتكاليف المستنفذة .
وينظر إلى مركز الربحية كأنه منشأة مستقلة داخل الوحدة الاقتصادية يكون لها تكاليفها وإيراداتها الخاصة بها ، أما رأس المال المستثمر فلا يدخل ضمن نطاق مسؤوليته بل يخص الإدارة العليا التي تكون مسؤولة عن القرارات الاستثمارية والتمويلية في المنشأة .
ويعتمد قياس أداء مراكز الربحية علي نتيجة مقابلة الإيرادات بالتكاليف أي من الربح المحقق من النشاط ، وبذلك يعد صافي ربح المركز مقياس لأداء العاملين فيه ، ويراعي عند إعداد تقرير أداء مراكز الربحية الفصل بين الإيرادات والتكاليف الخاضعة لرقابة المركز وتلك غير الخاضعة لرقابته .
ولكي يكون تقرير الأداء معد بشكل موضوعي ويمكن الاعتماد عليه في المسائلة والمحاسبة ، يفضل أن يظهر نتيجة كل مركز من ربح أو خسارة علي مرحلتين ، المرحلة الأولي تظهر الإيرادات والمصاريف الخاضعة لرقابة مدير المركز بمعني صافي ربح أو خسارة المركز قبل تخصيص التكاليف المشتركة إذ تكون نتيجة هذه المرحلة هي الأساس للمسائلة ، أما المرحلة الثانية فتظهر نتيجة نشاط المركز بعد تخصيص التكاليف المشتركة لبيان مدى مساهمة المركز في تغطية التكاليف المشتركة .
وقد يكون مركز الربحية مركزاً طبيعياً افتراضياً ، حيث يقصد بمركز الربحية الطبيعي بأنه ذلك المركز الذي يقوم بعملية بيع إنتاجه أو خدماته إلى أطراف من خارج المنظمة وبالتالي فإن تحقيق إيراداته تكون كما لو أنه وحدة اقتصادية مستقلة قائمة بذاتها ، أما مركز الربحية الافتراضي فهو ذلك المركز الذي يقوم بتحويل انتاجه أو خدماته بشكل أساسي إلى أقسام أخرى داخل نفس الوحدة الاقتصادية حيث يطلق علي أسعار البيع في هذه الحالة باسم سعر التحويل .
3- مركز الاستثمار :
مركز الاستثمار هو عبارة عن وحدة أو دائرة النشاط التي يتم محاسبة المسؤول عنها ( المدير ) عن العائد علي ما تم استثماره بها من موارد ، أي ما يسمي غالباً بعائد الاستثمار .
فصافي الدخل وحده لا يكفي في تقييم أداء الأقسام ، وذلك لأن صافي الربح في المراكز الربحية لا يأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصول المستثمرة في كل قسم ، لذا يعتبر مركز الاستثمار تطويراً لمركز الربحية .
فمقارنة العائد بالتكلفة الاستثمارية يسهل عملية تقييم الأداء لأنه يؤخذ بعين الاعتبار عناصر التكلفة والربح .
ويمثل لمركز الاستثمار النشاط الذي يمكن ظاهرياً فصله تماماً عن الأجزاء الأخرى للمشروع أي من منظور كل من الميزانية العمومية وبيان الربح .
ويعتبر مركز الاستثمار أي مركز مسؤولية داخل المنظمة يكون مديره مسؤولاً عن التكاليف والإيرادات ، بالإضافة إلى الاستثمارات التي استخدمها في تحقيق العائد حيث يمنح مدراء هذه المراكز صلاحيات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بكل من الإيرادات والتكاليف بالإضافة إلى نوعية وحجم الاستثمارات لدي هذه المراكز .
وبناء عليه يتم تقييم أداء مدراء هذه المراكز يستند إلى الربح الذي يحققه مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمارات أو رأس المال المستثمر في هذه المراكز ، ومن أمثلة هذا النوع من المراكز فروع البنوك والمطاعم والفنادق .
وهو عبارة عن دائرة النشاط التي يتم محاسبة المسؤول عنها عن العائد ما تم استثماره بها من موارد حيث يعتقد البعض بعدم كفاية صافي الربح وحدة في تقييم أداء الأقسام أي انه طبقاً لمفهوم مركز الاستثمار نجد أن مقياس تقييم الأداء سيتحول مجرد صافي الربح إلى معدل العائد علي الأصول المستثمرة بالقسم .
ويحسب العائد علي الأصول بالطريقة التالية :
العائد علي الاصول = مكاسب مركز الاستثمار / أصول مركز الاستثمار .
أهداف محاسبة المسؤولية :
يعتبر الهدف الرئيسي من وجود نظام محاسبة المسؤولية في المنشأة هو تمكين طاقم المستويات الإدارية المختلفة والمسؤولين علي الإشراف والمتابعة لكل وحدة من الوحدات التي تتبع المنشأة علي عناصر الإيرادات المختلفة لكل وحدة داخل المنشأة ككل .
كما وتساهم في قياس الأداء داخل وحدات الهيكل التنظيمي ، وتعطي صلاحيات للمسؤولين باتخاذ الإجراءات الصحيحة داخل المنشأة .
وهناك عدة أهداف أخرى تسعي محاسبة المسؤولية لتحقيقها منها :
1- يهدف نظام محاسبة المسؤولية إلى إيجاد علاقة مباشرة بين التكاليف والإيرادات والاشخاص المسؤولين عنها علي أساس إمكانية التحكم والقابلية للرقابة ، حيث التكاليف والإيرادات تتبع مسؤولية مباشرة من هؤلاء الأشخاص .
2- يعتبر نظام محاسبة المسؤولية أسلوباً فعالاً حيث يساعد في تنفيذ العمليات والرقابة علي هذه العمليات بصورة أكثر كفاءة وفعالية .
3- يعمل نظام محاسبة المسؤولية علي تصنيف وتجميع وتحليل عناصر التكاليف والإيرادات بالنسبة لوحدات المسؤولية ، حيث أنه يتم تحديد حجم المشكلات الإدارية والانحرافات بالنسبة لكل فرد أو مستوي إداري مسؤول تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
4- يعد نظام محاسبة المسؤولية مدخل حديث يعمل علي تطوير المحاسبة والتقارير الرقابية ، حيث يلزم تطوير النظام المحاسبي القائم ونظام التقارير من خلال عملية ربط مباشر مع الهيكل التنظيمي في المنشأة .
5- يعمل نظام محاسبة المسؤولية علي تسهيل عمليات الرقابة علي الأنشطة وتقييم الأداء من خلال التقرير عن المعلومات بواسطة محاسبة المسؤولية .
6- يسهم نظام محاسبة المسؤولية في تطبيق نظام الإدارة بالأهداف وذلك من خلال الربط بين الموازنات التخطيطية ومراكز المسؤولية .
ومن وجهة نظر أخرى تتمثل أهداف محاسبة المسؤولية كما يلي :
1- إن نظام محاسبة المسؤولية يجمع ما بين النظام الإداري والنظام المحاسبي ، وبذلك بهو يعمل علي تفعيل الجانب التطبيقي في المحاسبة والإدارة .
2- يعد نظام محاسبة المسؤولية مرجعاً مهماً لحفظ وتقييم الأداء المالي للمنشأة ، حيث أن الدورة التي يتم اتباعها في رفع تقارير الأداء وتحليلها لكل مركز ، يمكن الاحتفاظ بها علي شكل أرقام ونسب مالية يمكن مقارنتها وتقييم دراسة التطورات في أداء المنشأة المالي .
3- يوفر نظام محاسبة المسؤولية معلومات مهمة ، يمكن الاعتماد عليها في التوقيت المناسب ، حيث تساعد هذه المعلومات في اتخاذ القرارات بواسطة الإدارة .
4- يشجع نظام محاسبة المسؤولية المنشآت علي تبني أسلوب اللامركزية في الإدارة عن طريق تفويض السلطات التي تمكن الأفراد في مراكز المسؤولية المختلفة من اتخاذ القرارات حسب الصلاحيات التي يتمتع بها كل فرد في مركز المسؤولية .
خصائص محاسبة المسؤولية :
1- تعد محاسبة المسؤولية أحد أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة .
2- تعتبر محاسبة المسؤولية أداء فعالة للرقابة وتقييم الأداء في المنشآت وجزء من نظام الرقابة الداخلية .
3- تعتمد محاسبة المسؤولية علي الموازنات التخطيطية .
4- ترتبط محاسبة المسؤولية بالهيكل التنظيمي الخاص بالمنشأة حيث يمكن تقسيمها إلى مراكز مسؤولية .
5- يتم من خلال محاسبة المسؤولية إصدار تقارير عن أداء مراكز المسؤولية حيث تقدم للإدارة العيا لاتخاذ القرارات اللازمة .
6- تمثل محاسبة المسؤولية مجموعة من المفاهيم والأدوات التي تستخدم لقياس كفاءة الأشخاص والأقسام في المنشأة وذلك لتحقيق الأهداف المطلوبة .
7- إن نظام محاسبة المسؤولية هو تحديد مراكز اتخاذ القرارات المختلفة في المنشأة وربط التكاليف والإيرادات والالتزامات بكل مدير مسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بها .
8- تعد محاسبة المسؤولية أسلوباً يربط النظام المحاسبي بالتنظيم الإداري الموجود في الوحدة الاقتصادية ويركز علي تقسيم الوحدة الاقتصادية إلى مراكز مسؤولية ترتبط بالمسؤوليات الإدارية في الهيكل التنظيمي ، ويتم ربط عناصر النشاط المختلفة بالأفراد المسؤولين عنها حيث يكون من السهل التحكم فيها والرقابة عليها .
9- يقوم نظام محاسبة المسؤولية علي نظام الموازنات التخطيطية ونظام التكاليف المعيارية حتى يتم الاطلاع علي دور التخطيط والرقابة وتقييم أداء الوحدات الاقتصادية من خلال الربط بين الأداء المخطط مع الأداء الفعلي ، وتحديد الانحرافات وتحليلها لتحديد من المسؤول عنها ، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها وتصحيحها .
مزايا محاسبة المسؤولية :
عندما يكبر حجم المؤسسة وتزداد تعقيد العمليات تظهر مزايا أكثر تتعلق باللامركزية حيث يتطلب تطبيق اللامركزية في المنشأة استخدام نظام محاسبة المسؤولية في مجال تقييم الأداء ، وتتضمن مزايا اللامركزية ما يلي :
1- سرعة الاستجابات للتغيرات التي تحدث :
كلما تغيرت الظروف التي تحيط بالمدير في مركز المسؤولية فإنه من السهولة أن يستجيب للتغيرات بصورة سريعة كما لو كان اتخاذ القرار ضمن اختصاصات الإدارة العليا .
لأنه في حالة اتباع نظام المركزية يحدث تأخير في عملية اتخاذ القرارات من الإدارة العليا والتي تحتاج المزيد من الوقت من بداية وصول المعلومات عن الانحرافات التي حصلت وبعد ذلك إصدار التعليمات وتوجيهها إلى المدير المسؤول بما يتوجب عليه القيام به نتيجة هذه التغيرات , وفي ذلك كله يؤدى إلى بطئ عملية الاستجابة للانحرافات وتأخيرها .
2- الاستغلال الأمثل للوقت :
يفضل أن يتم الحفاظ علي الوقت للإدارة العليا من أجل التفرغ لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة ، فعند اتخاذ القرارات من المدير المسؤول في مركز المسؤولية فإن ذلك يعمل علي توفير الوقت لصالح الإدارات العليا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية .
3- تقليص المشكلات إلى أحجام أصغر يسهل التعامل معها :
تعد بعض المشكلات ذات تعقيد بدرجة كبيرة حيث لا يتم الوصول إلى حلول لها إلا بواسطة الإدارات العليا عن طريق تقسيم المشكلات المعقدة والصعبة إلى أقل تعقيداً بحيث يسهل التعامل معها بواسطة المستويات الإدارية الأخرى ، وذلك لأن نظام اللامركزية يعمل علي خفض درجة تعقيد المشكلات وتصغيرها حتى يسهل حلها عن طريق مراكز المسؤولية في الوحدات الفرعية .
4- التدريب المستمر لمدراء الدوائر المحلية :
تعمل اللامركزية علي إتاحة الفرصة للمدراء في المؤسسة علي التدريب علي اتخاذ القرارات في مواقع الأعمال ويمكن للإدارة العليا تقييم مدراء مراكز المسؤولية وذلك عن طريق تتبع النتائج التي تم الوصول إليها بناء علي قراراتهم وبذلك يسهل الحكم علي تقدم المدراء في هذا المجال .
بالإضافة لعمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور السهلة والبسيطة عن طريق المدراء المحليين هذا سيعطيهم خبرات تساعدهم في عملية اتخاذ القرارات المعقدة ، كما يجعل هذا العمل مدير مركز المسؤولية أن يكون اكثر تحفيز واقتناع لتنفيذ قرار قد تم اتخاذه بنفسه وذلك للوصول للنتائج المخططة ، علي عكس أن يكون القرار قد تم اتخاذه من قبل الإدارة العليا .
تعليقات