 |
| ما هي التقارير المالية ؟ وما هي أهدافها وأنواعها ومكوناتها ؟ |
بحث عن التقارير المالية :
محتويات البحث :
(2) مفهوم التقارير المالية ؟
(3) التقارير المالية الاحتيالية .
(4) أهداف التقارير المالية .
(5) أنواع التقارير المالية .
(6) مكونات التقارير المالية .
(7) محددات التقارير المالية .
(8) مستخدمي التقارير المالية .
ما هي التقارير المالية ؟
تعتبر التقارير المالية أحد مقومات نظام المعلومات المحاسبية سواء كان النظام يدوي أو محوسب ، ولكن الاختلاف يكمن في سرعة إعداد التقارير ، وسرعة عرضها ومراجعتها وتدقيقها وتصحيح الأخطاء إن وجدت .
وتعد التقارير المالية الشكل الأكثر استخداما لتقرير مخرجات المعلومات المحاسبية إلى المستفيدين ، وهذه التقارير هي أداة الاتصال بين نظام المعلومات المحاسبية والمستفيدين المختلفين داخل المنظمة وخارجها .
ولقد أصبح الفساد المالي سمة هذا العصر ، ولم تنج منه دول العالم المتقدمة أو المتأخرة الغنية منها أو الفقيرة ، لكنه في الدول المتقدمة يأخذ صبغة قانونية ترتكز علي الثغرات التشريعية التي تميزت بها فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية .
مفهوم التقارير المالية :
التقارير المالية ( Financial Reporting ) هي : " المنتج النهائي الذي يصدر في نهاية السنة أو الفترة للنظام المحاسبي ، ويشتمل علي معلومات مالية وغير مالية التي تعتبر إحدى وسائل توصيل المعلومات للأطراف ذات العلاقة " .
التقارير المالية المنشورة هي : " وسيلة إيصال المعلومات للمستخدمين ، حيث يتضمن التقرير المالي السنوي للشركة حساباتها الختامية والميزانية العمومية المقارنة وكشف التدفقات النقدية والجداول الأخرى الملحقة ، إضافة إلى البيانات الأخرى الخاصة بالشركة " .
التقارير المالية الاحتيالية :
إن كلمة التقرير الاحتيالي تعني تضليل الناس بتعمد نكران الحق وإخفائه ، ولأن الأرقام المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية تقتضي العديد من الاجتهادات والتقديرات مهما بلغ حجم الشركة وقدراتها الرقابية الصارمة فإن القوائم المالية تكون أشد ما تكون عليه عرضة لهذه التقديرات في التقارير ، لذلك يجب أخذ أرقامها بالكثير من الحذر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات الاستثمارية المهمة أو المفصلية .
وتعرف لجنة معايير المراجعة الأمريكية في المعيار رقم ( 82 ) التقارير المالية الاحتيالية بأنها " بيان كاذب مادي مقصود للقوائم المالية " .
مفهوم التقارير المالية المغشوشة ( Fraudulent Financial Reporting ) : " هي التلاعب أو الحذف المقصود في القيم أو الإفصاح في القوائم المالية بهدف خداع وغش مستخدمي القوائم المالية " .
ويقصد بالتقارير المالية الاحتيالية بأنها عبارة عن " تحريف متعمد للقوائم المالية أو إغفال إدراج قيم في القوائم المالية أو عدم الإفصاح عن معلومات ضرورية في القوائم المالية ، وذلك بغرض خداع مستخدمي هذه القوائم ، وهذا الأمر يدخل تحت طائلة الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية .
الإعداد المالي في إعداد التقارير المالية والميزانيات هو " التلاعب بالمعلومات التي تستخدمها الشركات لإعداد بياناتها المالية ، وهذا التلاعب بالتقارير المالية أو الميزانيات يتيح للمدراء أو الشركات إظهار صورة مغلوطة وكاذبة للوضع المالي للشركة "
من خلال التعريفات السابقة يمكننا تعريف التقارير المالية الاحتيالية بأنها :
هي الغش في القوائم المالية من قبل الإدارة وذلك من خلال التحريف والتلاعب في البيانات المالية والحذف المقصود في القيم ، وعدم الإفصاح عن معلومات ضرورية في القوائم المالية بهدف خداع وغش مستخدمي القوائم المالية .
أهداف التقارير المالية :
حدد البيان رقم ( 1 ) لعام 1978 الصادر عن هيئة معايير المحاسبة المالية ( FASB ) الهدف العام والأهداف الإجرائية للتقرير المالي ، ولقد ذكر البيان الهدف الأول والأكثر عمومية كما يلي :
أولا : الهدف العام :
هو إنتاج معلومات مفيدة لاتخاذ القرار ، أي تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين وكذلك للدائنين والمستخدمين الآخرين لاتخاذ قرارات الاستثمار بشكل عقلاني .
ثانيا : أهداف إجرائية :
1- إنتاج معلومات مفيدة في التنبؤ بالتدفق النقدي ، ويوضح هذا الهدف أنه ينبغي أن يساعد التقرير المالي في التنبؤ بالتدفقات المستقبلية مع تقدير حجم وتوقيت ودرجة عدم التأكد المصاحبة لتلك التدفقات .
2- إنتاج معلومات مفيدة في قرارات الاستثمار والائتمان ، ويوضح هذا الهدف أن التقارير المالية ينبغي أن تكون مفيدة لمن يتخذون قرارات الاستثمار ( السوق المالي ) والائتمان ( البنوك والدائنون ) ومن يتفهمون الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل مناسب .
3- إنتاج معلومات مفيدة تتعلق بالموارد والمطلوبات وتغيراتها ، ويوضح هذا الهدف أن المعلومات المحاسبية تتعلق بالموارد الاقتصادية للوحدة المحاسبية وبالمطالبات علي هذه الموارد مع الإفصاح عن التغييرات في كل منهما ، أي التركيز علي التفدقات FLOWS وليس علي الأرصدة STOCKS .
4- إنتاج معلومات مفيدة تتعلق بأداء المنشأة ومكاسبها ، وتركز التقارير المالية علي توفير معلومات عني أداء المنشأة والتي يتم تقديمها من خلال قياس الربحية ومكوناتها ، والتدفقات النقدية مبوبة حسب النشاط ، مما تساعد الأطراف المعتمدة في 1) تقييم أداء الإدارة . 2) التنبؤ بالمكاسب المستقبلية . 3) تقدير مخاطر الاستثمار أو الإقراض المتعلقة بالمنشأة .
وتهدف التقارير المالية إلى تقديم عرض منظم ومهيكل للمركز المالي والأداء المالي للوحدة ، وهدفها الأساسي توفير معلومات عن الوضع المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للوحدة ، والتي تكون مفيدة لتوسيع المدى أمام المستخدمين لاتخاذ القرارات الاقتصادية .
إن التقارير المالية تظهر نتائج ريادة الإدارة للموارد الموكلة إليها ، ولتحقيق هذا الهدف فإنه يجب علي التقارير المالية أن توفر للمؤسسة ما يلي: ( الأصول ، الالتزامات ، الملكية ، الإيرادات والمصروفات ، الأرباح والخسائر ، التغيرات الأخرى ، التدفقات النقدية ) كما أن هذه المعلومات مع المعلومات الأخرى تساعد مستخدمي التقارير المالية في توقع التدفقات النقدية في المستقبل للمنشأة وتحديد توقيتها ودرجة دقتها .
أنواع التقارير المالية :
تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة وتنقسم التقارير إلى قسمين :
1- تقارير خاصة :
تعد استجابة لطلب معين ( قيمة مردودات المبيعات خلال فترة معينة ) .
2- تقارير عامة :
تعد وفق معايير المحاسبة والتقارير الدولية المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها وتتمثل في : تقارير القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية ، وهذه التقارير قد تكفي المطلع عيها أو تجيب علي تساؤلاته حول المنشأة وقد يحتاج إلى المزيد من التحليل والمقارنة للتعرف علي واقع المنشأة بشكل أدق ويتم ذلك من خلال تحليل القوائم المالية .
حيث إن التقارير المالية تتكون من القوائم المالية الأربعة :
- قائمة المركز المالي .
- قائمة الدخل .
- قائمة حقوق الملكية .
- قائمة التدفقات النقدية .
بالإضافة إلى معلومات إضافية أخرى ( SUPPLEMENTARY INFORMATION ) ، وذلك في شكل قوائم إضافية ( قوائم مالية معدلة وفق المستوي العام للأسعار " محاسبة التضخم " أو قوائم مالية معدة وفق تكلفة الاستبدال ) وفي شكل كشوف تفصيلية مثلا ( اهتلاكات الأصول الثابتة ، أو تفاصيل إجماليات المصارف الإدارية ) أو ملاحظات ( SPECIAL RAPORTS ) مثلا تقارير ضريبية أو تقارير تقدم للبنوك للحصول علي ائتمان أو قرض .
ويمثل تعبير التقارير المالية ( FINANCIAL RAPORTS ) تعبيراً أكثر عمومية من مصطلح القوائم المالية ( FINANCIAL STATEMENT ) إذ يضم بالإضافة إلى القوائم المالية والملاحظات عليها قدرا آخر من المعلومات التي تتعلق بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بعمليات المحاسبة المالية ، فالشركات المساهمة مثلا تقدم تقارير مرحلية نصف أو ربع سنوية ( INTRIM REPORTS ) إضافة إلى تقاريرها السنوية ( ANNUAL REPORTS ) وتتضمن تلك التقارير معلومات مالية أخرى ، سواء كمية أو وصفية ، إضافة إلى التقارير التقليدية ، مثل تقرير مجلس الإدارة ، وملخص لبعض الأنشطة الرئيسة في المنشأة أو المؤشرات المالية .
مكونات التقارير المالية :
1- تقرير مجلس الإدارة .
2- تقرير المدقق الخارجي .
3- القوائم المالية .
محددات التقارير المالية :
لتحقيق أهداف التقارير االمالية وتقديم المعلومات ذات الخصائص النوعية التي تجعلها مفيدة للمستخدمين في اتخاذ القرار ، فإن هيئة معايير المحاسبة المالية FASB في إطار المفاهيم قد اختارت محددين أساسيين لتلك المعلومات يتوجب أخذهما في الاعتبار :
1- قاعدة المنفعة أكبر من التكلفة ، وتعبرها FASB قيداً حاكماً يمثل قاعدة عامة تجب مراعاتها عند إنتاج وتوزيع المعلومات لاتخاذ القرار بالبدء أو تجاوز إنتاج المعلومات نفسها ( الموازنة بين تكلفة إنتاج معلومات مفيدة وبين المنفعة المتوقعة من تلك المعلومات ، بحيث تكون المنفعة أكبر من التكلفة ) .
2- محدد الأهمية النسبية ، أو كما يسميها FASB " عتبة الاعتراف " ، فتنقسم المعلومات إلى :
- هامة نسبياً ، فهي تتجاوز عتبة الاعتراف ، ويلزم بالتالي إدراجها ومعالجتها محسابياً بطريقة صحيحة وبدقة ، لأنه تؤثر في قرار المستخدم ، فهي بالتالي معلومات ملائمة .
- غير هامية نسبياً ، فهي لا تتجاوز عتبة أو حد الاعتراف ، ولا داعي لإدراجها أو معالجتها محاسبياً بطريقة صحيحة وبدقة ، لأنها لن تؤثر في قرار المستخدم ، فهي بالتالي معلومات غير ملائمة .
إضافة إلى هذين المحددين الأساسيين فإن مهنة المحاسبة قد شكلت أيضاً ثلاث محددات أخرى كجزء من بيئة التقارير المالية وهي :
3- التحفظ ، وهي ما تعرف تقليدياً باسم سياسة الحيطة والحذر .
4- تغليب الجوهر الاقتصادي علي الشكل القانوني ، وهو قيد تعتمده لجنة معايير المحاسبة الدولية ضمن إطارها النظري .
5- تفاوت التطبيقات في المجالات المختلفة للأعمال ويسمي هذا القيد أحياناص باسم ممارسات الصناعة .
مستخدمي التقارير المالية :
يتعدد مستخدمي التقارير المالية وتتنوع احتياجاتهم ومن هؤلاء المستخدمين :
1- المستثمرون الحاليون والمتوقعون :
وهم مقدمي رأس المال الحاليين بالإضافة إلى اولئك الذين يفكرون جدياً في الأمر ، ولديهم القدرة علي ذلك وهذه الفئة تشمل : غالباً رجال الأعمال أو الشركات الأخرى أو أي جهة لديها فائض من المال ترغب في استثماره في المنشأة ، وهم يعتمدون علي التقارير المالية كمصدر أساسي للمعلومات ، ويهتم هذا القطاع بتوفر المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن الإبقاء أو بيع استثماراتهم في المنشأة أو ببساطة الاستثمار أو عدم الاستثمار .
وبالتالي يركزون علي المخاطر الضمنية والعائد المتحقق حالياً والمتوقع تحققه مستقبلياً ومعلومات عن توزيع الأرباح ومعدلات النمو ومدى قدرة المنشأة علي الاستمرار والمنافسة في السوق وقرارات مجلس الإدارة وغيرها من الأمور التي يريدون أن توفرها لهم التقارير المالية .
2- المقرضون والدائنون الحاليون والمرتقبون :
وهم دائني المنشأة من المقرضين العاديين كالمصارف أو حملة السندات أو صناديق التنمية أو المؤسسات المالية الأخرى غير الهادفة للربح ، وهؤلاء يعتمدون علي التقارير المالية في اتخاذ قرارات الإئتمان أو الإقراض أو شراء سندات سواء في الأجل الطويل أو المتوسط أو القصير .
ويهتم هذا القطاع بتوفير المعلومات التي تساعدهم في معرفة إذا كانت قروضهم والفوائد المتعلقة بها سوف يتم دفعها في تواريخ الاستحقاق ، وبالتالي فهم يركزون علي الضمانات التي توفرها المنشأة علي القروض والسندات ومعرفة ما إذا كانت الشركة قادرة علي الوفاء بالتزاماتها في تواريخ استحقاقها .
3- إدارة المنشأة :
علي الرغم من أن إدارة المنشأة هي التي تقوم بإعداد التقارير المالية إلا أنها تعتبر أحد أكثر الفئات استخداماً لها باعتبارها أحد مصادر المعلومات اللازمة للحصول علي مؤشرات الكفاءة والفاعلية ولعلميات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء وإعداد الموازنات الخاصة بالمستقبل .
4- الموردون والعملاء :
ويتم هذين القطاعين بالحصول علي معلومات تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن استمرار أو عدم استمرار تعاملهم مع المنشأة ، وبالتالي فهم يستخدمون التقارير المالية في دراسة قدرة المنشأة علي الاستمرارية ويركزون علي هذه المعلومات بدرجة أكبر عند وجود تعاملات طويلة الأجل بينهم وبين المنشأة ، ولكن أغلب الموردون يهتمون بالمنشأة علي مدى أقصر من المقرضين .
5- الموظفون :
الموظفون والمجموعات الممثلة لهم يهتمون بالمعلومات المتعلقةباستقرار وربحية رب العمل ، كما أنهم يهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة علي الاستمرار ودفع مكافآتهم وتعويضاتهم .
6- الدوائرا لحكومية والمؤسسات العامة :
تهتم الهيئات الحكومية بالمعلومات المالية للمنشأة المختلفة للعديد من الأهداف منها تحديد السياسات الضريبية وبهدف المساعدة في وضع الخطط الاقتصادية علي المستوي القومي ، كما تهتم بطريقة محاسبة المنشأة المختلفة عن المنح والمساعدات الحكومية وكيفية الإفصاح عنها في القوائم المالية .
وتتنوع هذه الدوائر والمؤسسات وبالتالي تتنوع استخداماتها للتقارير المالية :
أ. وزارة المالية ودوائر الضرائب والضريبة المضافة والجمارك والمكوس فيها تهتم بالمعلومات التي تمكنه من التقدير الضريبي ، أو وضع السياسات الضريبية وفحص مدى الالتزام بقانون ضريبة الدخل .
ب. سلطة النقد تتطلع علي التقارير المالية لأغراض الرقابة والإشراف عليها وفحص مدى التزامها باللوائح والقوانين ذات العلاقة مثل قانون المصارف .
ج. دائرة الإحصاء المركزية تتطلع علي التقارير المالية لأغراض الإحصاءات العامة وإعداد ميزان المدفوعات وإحصاءات الدخل القومي وغيرها من الاحتياجات .
د. وزارة التخطيط تحتاج المعلومات التي يمكن استخدامها في التخطيط الشامل والتنمية المستديمة ومساهمة المنشأة أو القطاع في الاقتصاد الوطني ممثلاً بالقيمة المضافة .
هـ. أسواق المال والبورصات العالمية والمحلية تدرس التقارير المالية بعناية لتستطيع قبول أو عدم قبول تداول الأوراق المالية للشركات فيها ، بناء علي الكثير من المعايير التي تطلبها والتي تحاول من خلال توخي أعلي حد من الشفافية .
و. غرف التجارة والصناعة واتحادات أرباب العمل لاستخدامه في الترويح للاقتصاد الوطني وتبادل المعلومات .
وعند النظر إلى فئات المستخدمين وحاجاتهم من المعلومات نلاحظ أن التنوع الكبير في فئاتها أنتج تنوعاً كبيراً في حاجاتهم من المعلومات وأغراض استخدامهم للتقارير المالية ، ولكن هناك أغراض قد نجدها مشتركة بين أكثر فئات المستخدمين وهذه الأغراض قد حددتها لجنة معايير المحاسبة الدولية في الإطار العام للمعاير حيث ذكرت الأغراض التالية :
1- تحديد متي يتم الشراء أو الاحتفاظ في حقوق الملكية أو بيعها .
2- تقييم مدى قيام الإدارة بمسؤولياتها .
3- تقييم مدى قدرة المنشأة علي سداد وتوفير منافع لموظفيها .
4- تقييم درجة الأمان المتوفر للأموال التي أقرضت المنشأة .
5- تحديد السياسات الضريبية .
6- تحديد الأرباح القابلة للتوزيع وتوزيعات الأرباح .
7- تحضير واستخدام إحصاءات الدخل القومي .
8- تنظيم وإدارة نشاطات المنشأة .
وعند النظر إلى فئات المستخدمين علي تنوعها وتنوع أغراضهم وتنوع إمكانياتهم نستنتج أن التقارير المالية يجب أن تعد في ظل فرضية أساسية وهي وجود مستويات مختلفة من الكفاءة في استخدام وتفسير المعلومات المالية كما يجب عرضها بطرق منظمة ومنطقية بحيث يمكن للمستخدم المتوسط الكفاءة قراءتها وفهمها بيسر وسهولة .
فالمحاسبة كعلم اجتماعي هدفها الأساسي هو خدمة مستخدمي القوائم المالية في تقديم معلومات تتميز بالمصداقية والنزاهة بحيث يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات ، فمن المتعارف عليه أن كل المداخل النظرية للمحاسبة لها جانب أخلاقي يرتكز علي ثلاثة مبادئ أخلاقية هي :
1- العدالة ( Justice ) : وتعني أن يكون هناك معايير وأسس عادلة للمعاملة بين كل الأطراف المستفيدة .
2- الصدق ( Truth ) : ويعني المطابقة للحقيقة .
3- عدم التحيز ( Fairness ) : وهو يعني القيام بإعداد التقارير المحاسبية بطريقة تخدم جميع فئات المستخدمين ، دون تغليب فئة علي حساب الفئات الأخرى .
وبالتالي يعتبر سلوك مهني لا أخلاقي أي خروج للمحاسب علي مقتضيات الأمانة وأداء وظيفته ، بالشكل الذي يخل بالثقة التي يوليها مستخدمو القوائم المالية في تلك القوائم كما في حالة التزوير أو تغير السجلات أو الاختلاس ، أو حذف أو إلغاء نتائج العمليات من السجلات ، أو تسجيل عمليات وهمية ، أو عدم الارتباط السليم بالقواعد المحاسبية وغيرها ، سواء لمنفعة خاصة أو بهدف الانحياز لمصحلة طائفة بعينها عند إعداد وعرض المعلومات المفصح عنها بما يتعارض مع اعتبارات الموضوعية والاستقلال المهني .
تعليقات