 |
| ما هي حوكمة الشركات ؟ وما هي أهدافها ؟ |
بحث عن حوكمة الشركات :
محتويات البحث :
(2) تعريف حوكمة الشركات .
(3) أهداف حوكمة الشركات .
(4) أهمية قواعد حوكمة الشركات .
ما هي حوكمة الشركات ؟
تشير معظم أدبيات الحوكمة إلى عدم وجود تعريف موحد لحوكمة الشركات ( Corporate Governance ) في اللغة العربية ولكن المصطلح الإنجليزي متفق عليه من كافة الاقتصاديين القانونيين والمحليين ، وهذا ما تؤكده موسوعة Encyelopelia ، وقد يتعدد التعريف لتداخل الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات .
ولكن هذا المصطلح أختلفت عليه اللغة العربية حيث أطلق عليه عدة تسميات مثل الحكم الرشيد ، وحوكمة الشركات ، والإدارة الحكيمة .
في حين رأي بعض الاقتصاديين بتسميتها أسلوب ممارسة سلطة الإدارة ، أسوب الإدارة المثلي ، القواعد الحاكمة للشركات ، أو الإدارة النزيهة أو الحاكمية المؤسسية في حكم الشركات .
تعريف حوكمة الشركات :
هناك العديد من التعريفات لحوكمة الشركات ومنها :
تعريف 1 :
هي الإجراءات الحاكمة بالشركات لضمان تحقيق التوازن في حقوق أصحاب المصالح المتعارضة .
تعريف 2 :
هي مفهوم التحكم المؤسسي لأغراض معالجة مشكلة الوكالة وحماية حقوق حاملي الأسهم وحماية حقوق اصحاب المصالح، والتأكيد علي ضرورة تفعيل المعايير المحاسبية علي المستوي المحلي والدولي وتحقيق العدالة الاقتصادية من منظور اقتصاد السوق .
تعريف 3 :
هي إطار يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ الشركات وخاصة شركات الاكتتاب العام لقراراتها ، والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار فيها ، ومدى المسائلة التي يخضع لها مديري ورؤساء تلك الشركات وموظفيها والمعلومات التي يفصحون عنها للمستثمرين والحماية التي يقدمونها لصغار المستثمرين ، وتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون الشركات وقوانين الأوراق المالية وقواعد قيد الشركات بالبورصة ، والمعايير المحاسبية التي تطبق علي الشركات المقيدة بالبورصة وقوانين مكافحة الاحتكار وقوانين الإفلاس ، كما تتضمن التشريعات الصادرة عن الحكومة والجهات التشريعية التي يتعامل معها المساهمون والشركات .
تعريف 4 :
هي امتداد لكل من الخصخصة والعولمة واقتصاد السوق ، فهي النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها علي أعلى مستوي من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسئولية والنزاهة والشفافية ، وكذلك الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المصلحة في المنظمة لتوفير إشراف علي المخاطر ورقابة المخاطر التي تقوم بها الإدارة .
تعريف 5 :
هي عبارة عن مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها والمهتمين بشئون الشركات ، وهي تضع الأهداف والأدوات التي يتم التنفيذ وبذلك تضمن الهيكل الإداري السليم للشركات .
تعريف 6 :
هي مجموعة من القواعد والعلاقات بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة والملاك وجميع الأطراف التي لها علاقة مع الشركة ، وهو الأسلوب الذي يقدم الهيكل أو الإطار المنظم الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف وتحقيقها ومراقبة الأداء والإشراف الدقيق والنتائج والأسلوب الناجح لممارسة السلطة الذي يجب أن يقدم الحوافز اللازمة لمجلس الإدارة والإدارة العليا في السعي لتحقيق الأهداف الموضوعة لخدمة مصالح الشركة ومساهميها وتسهيل المراقبة الجيدة لاستخدام موارد وأصول الشركات والمؤسسات بكفاءة وفاعلية .
أهداف حوكمة الشركات :
تهدف الحوكمة إلى ضبط وتوجيه الممارسات الإدارية والمالية والفنية واحترام الضوابط والسياسات المرسومة ، فهي تتناول الممارسة السليمة للقواعد وتساعد علي جذب الاستثمارات ، وزيادة القدرة التنافسية ومحاربة الفساد بكل صوره سواء كان إدارياً أو مالياً أو محاسبياً ، وتدعيم استقرار أسواق المال وتحسين الاقتصاد وذلك من خلال ما يلي :
1- التأكيد علي الالتزام بأحكام القانون والعمل علي ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة تحقق رقابة مستقلة .
2- تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات وعمليات الشركة وإجراءات المحاسبة والمراجعة المالية وبالشكل الذي يمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة .
3- تحسين كفاءة استخدام موارد الشركة وتعظيم قيمتها بالأسواق ، والقدرة علي جذب مصادر التمويل المحلية والعالمية اللازمة للتوسع والنمو ، بحيث يجعلها قادرة إيجاد فرص عمل جديدة ، مع الحرص علي تدعيم استقرار الأسواق ، الذي ينعكس إلى تحقيق الكفاءة والتنمية .
4- ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة لأصحاب المصالح في حالة تعرض الشركة للإفلاس .
5- زيادة الثقة في الاقتصاد القومي ، وتعميق سوق المال وزيادة قدرته علي تنمية المدخرات ورفع معدلات الاستثمار ودعم القدرة التنافسية .
6- الإشراف علي المسئولية الاجتماعية للشركة عن طريق إجراءات مناسبة لنشاطاتها من خلال خدمة البيئة والمجتمع .
7- خفض تكلفة رأس المال للشركة وضمان استمراريتها ، حيث تساعد الحوكمة علي الحد من هروب رأس المال ومكافحة الفساد الإداري والمالي اللذان يقفان عثرة في طريق التنمية .
8- تحقيق إمكانية المنافسة في الأجل الطويل ، وهذا يؤدى إلى خلق حوافز للتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة ودرجة الوعي عند المستثمرين حتى تتمكن الشركة من الصمود أمام المنافسة القوية .
الأهداف السابقة لحوكمة الشركات تتطلب مجلس إدارة قوي لتحقيقها ومراقبة الأداء والإشراف الدقيق واستخدام الأسلوب الناجح لممارسة السلطة لكي يحارب الفساد بكل صوره ، وتعميق ثقافة الالتزام بالمبادئ والمعايير الموضوعة وخلق أ،ظمة للرقابة ذاتية ضمن إطار أخلاقي نابع من العمل والشفافية وحسن استخدام موارد الشركة لما فيه مصلحة الشركة للحرص علي زيادة قدرتها التنافسية ، وتعميق دور السوق المالي وجذب الاستثمارات الذي بدوره ينمي المجتمع والدولة .
أهمية قواعد حوكمة الشركات :
تبرز أهمية الحوكمة منذ انفجار الأزمة المالية الآسيوية والتي كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم النشاطات والعلاقات بين منشآت الأعمال والحكومة ، والتي تعود أسبابها إلى ظهور عمليات ومعاملات موظفين وأقارب وأصدقاء غير صحيحة ، بالإضافة إلى حصول بعض الشركات علي مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل ، دون إعلام أو معرفة المساهمين بذلك من خلال إتباع نظم وطرق محاسبية مضللة ومبتكرة .
هذا وقد تعاظمت في الآونة الأخيرة أهمية حوكمة الشركات بهدف تحقيق كل من التنمية الاقتصادية والحصانة القانونية والرفاهة الاجتماعية للاقتصاديات والمجتمعات ، ويظهر ذلك من خلال الآتي :
1- ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم علي تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم ، مع العمل علي الحفاظ علي حقوقهم وخاصة صغار المساهمين .
2- تعظيم القيمة السوقية للأسهم ، وتدعيم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية ، وخاصة في ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة ، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيسي .
3- التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة وحسن توجيه الحصيلة منها إلة الاستخدام الأمثل لها ، منعاً لأي من حالات الفساد التي قد تكون مرتبطة بذلك .
4- توفير مصادر تمويل محلية أو عالمية للشركات سواء من خلال الجهاز المصرفي أو أسواق المال ، وخاصة في ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسمالية .
5- تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبية ومالية ، وتحقيق دعم واستقرار نشاط الشركات العاملة بالاقتصاد ، ودرء حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية ، والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي .
مما سبق يتضح أن أهمية حوكمة الشركات تكمن في وضع الأنظمة الكفيلة التي تتجنب تضارب المصالح وتطبيقها في كل مؤسسة ، وذلك من خلال جعل الأنظمة إلزامية لكل الشركات المدرجة في السوق المالي ، ومراقبتها لمواجهة أي مظاهر فساد ولا سيما ما يتصل بأعداد التقارير المالية والإفصاح والشفافية واتباع معايير جودة عالية في مجال القياس والإفصاح المحاسبي .
وكذلك التحديد الواضح لحقوق حملة الاسهم وحقوق أصحاب المصلحة والمسئوليات الملقاة ، ودعم استقلالية مراقبي الحسابات ، وتعزيز مستوي انسجام المعالجة المحاسبية مع المعايير الدولية ، مما يؤدى لزيادة الحصول علي التمويل الأقل تكلفة المتدفق من المستثمرين بمحا يحقق النمو للشركات وزيادة أرباحها مما يعكس اثره علي النمو الاقتصادي العام .
تعليقات