ما هو رأس المال العامل ؟ |
بحث عن رأس المال العامل :
محتويات البحث :
(2) أنواع رأس المال العامل .
(3) أهمية إدارة رأس المال العامل .
(4) دورة رأس المال العامل .
(5) منافع تخفيض دورة رأس المال العامل .
(6) تحليل مكونات رأس المال العامل .
تعريف رأس المال العامل :
يمكن تعريف رأس المال بأنه هو رأس المال الذي يمكن للمدراء أن يستغلوه في العمل مباشرة لتوليد منافع الاستثماري الرأسمالي . ( Fabozzi , Peterson , 2003 , p628 )
حيث هناك مفهومان شائعان لرأس المال العامل وهما صافي رأس المال العامل وإجمالي رأس المال العامل ، حيث يعرف صافي رأس المال العامل بأنه فائض الموجودات المتداولة علي المطلوبات المتداولة ، أما إجمالي رأس المال العامل فهو مجموعة استثمارات المؤسسة في الأصول المتداولة التي يتوقع تحويلها إلى نقدية خلال سنة . ( عقل ، 2009 ، ص 168 )
أنواع رأس المال العامل :
يمكن تقسيم رأس المالي العامل إلى قسمين وهما :
1- رأس المال العامل الدائم :
وهو يمثل الحد الأدني من الأصول المتداولة التي ينبغي وجوده في المشروع طالما كانت المنشأة مستمرة في عملها ، ومن ثم يعتبر هذا النوع دائما لأنه لا يمكن الاستغناء عنه طالما كانت المنشأة تمارس أعمالها .
2- رأس المال العامل المتغير :
يلزم هذا النوع لتمويل الجزء من الأصول المتداولة اللازمة لمقابة توسع معين نتيجة بعض العوامل التي قد تكون دورية أو موسمية أو طائرة ، وينكمش نتيجة زوال تلك العوامل لذلك يعتبر متغير . ( كراجه ، وآخرون ، 2002 ، ص 122 )
أهمية إدارة رأس المال العامل :
هناك أهمية كبيرة لإدارة رأس المال العامل منها :
1- يشكل رأس المال العامل نسبة كبيرة من مجموع موجودات الشركة ، بالرغم من اختلال مستوي رأس المال العامل من صناعة إلى أخرى ، إلا أن معظم الشركات الصناعية يزيد رأس المال العامل بها عن نصف مجموعة موجوداتها ، لذلك يكرس المدير المالي معظم قراراته لإدارة تلك الموجودات .
2- يستحوذ إدارة رأسا المال العامل علي معظم وقت المدير المالي لأنه مرتبط بالقرارات التشغيلية اليومية .
3- وجد علاقة مباشرة بين نمو الشركة متمثلاً بزيادة المبيعات والحاجة إلى زيادة رأس المال العامل لدعم هذا النمو في الإنتاج والمبيعات .
4- هناك تأثير مباشر وقوي لرأس المال العامل علي السيولة والربحية ، فالمزيج المناسب من مكونات رأس المال العامل يحافظ علي سيولة الشركة من حيث إمكانية تحويل مكوناته إلى نقدية بدون تحمل خسائر ، وبنفس الوقت يؤثر علي ربحية الشركة من حيث أن التمويل الزائد عن الحاجة في رأس المال العامل يحمل الشركة بتكاليف التمويل والفوائد . ( العامري ، 2007 ، ص 213 )
دورة رأس المال العامل :
دورة رأس المال العامل هي الفترة الزمنية التي تمتد بين استعمال النقد لشراء المواد اللازمة للبيع أو التصنيع وتصنيعها وبيعها ثم تحصيل الديون المرتبط بها وتحويله إلى نقد ، وتعتمد الدورة التجارية في طولها علي الفترة اللازمة للانتقال من نقد إلى بضاعة إلى ديون إلى نقد من خلال تحصيل الديون . ( عقل ، 2009 ، ص 185 )
ويمكن تقسيم دورة رأس المال العامل إلى دورتين وهما :
1- الدورة التشغيلية :
وتعرف علي أنها الفترة الزمنية المستغرقة بين شراء المخزون وبيعه وتحصيل النقدية من المدينون ، ويمكن حساب تلك الفترة من خلال المعادلة التالية :
الدولة التشغيلية = فترة تحويل المخزون + فترة تحصيل المدينون
حيث أن :
فترة تحويل المخزون = رصيد المخزون ÷ تكلفة المبيعات × 365
فترة تحويل المخزون : هي الفترة التي يحتاجها المخزون للتحول إلى نقدية .
فترة تحصيل المدينون = رصيد المدينون ÷ المبيعات الاجل × 365
فترة تحصيل المدينون : وهي الفترة اللازمة لتحويل المدينون إلى نقدية ، أي الفترة الائتمانية الممنوحة من الشركة لعملائها المدينون .
2- دورة التحويل النقدي :
وهي عبارة عن الفترة الزمنية المستغرقة بين إنفاق النقدية وتحصيلها ، ويمكن حسابها من خلال المعادلة التالية :
دورة التحويل النقدي = الدورة التشغيلية - فترة ائتمان الدائنون .
حيث فترة ائتمان الدائنون = رصيد الدائنون ÷ المشتريات × 365
فترة ائتمان الدائنون : هي الفترة الزمنية للائتمان الممنوحة للشركة من الدائنون لسداد ما علي الشركة من التزامات .
مما سبق نستنتج أنه كلما كانت فترة دورة التحويل النقدي قليلة كلما كان ذلك مؤشر علي كفاءة الإدارة في إدارة رأس المال العامل . ( Ross , and Westerfield , 2004 , p475 )
منافع تخفيض دورة رأس المال العامل :
من منافع تخفيض دورة رأس المال العامل ما يلي :
1- تخفيض دورة التحويل النقدي تعمل علي تخفيض تكاليف التمويل .
2- زيادة قدرة الشركة من تخفيض دورة التحويل النقدي مثلا من خلال تسريع المبيعات مما يؤدى إلى نقص في رصيد المخزون وبالتالي تقل فترة تحويل المخزون إلى نقدية وهذا يمل علي تخفيض دورة التحويل النقدي وهذا بدوره يؤدى إلى تقليل حجم الأموال المخصصة في رأس المال العامل وهذا التوفير في رأس المال العامل يؤدى إلى تقليل حجم التمويل وبالتالي نقص في تكاليف التمويل .
3- تخفيض دورة التحويل النقدي تعمل علي توفير في رأس المال العامل وبالتالي تعمل علي تقليل حجم الاحتياجات الإضافية اللازمة لتمويل الزيادة في المبيعات المستقبلية .
4- تخفيض دورة التحويل النقدي تعمل علي توفير في رأس المال العامل وبالتالي تعمل علي زيادة في التدفقات النقدية الحرة .
5- تخفيض دورة التحويل النقدي تعمل زيادة في قيمة الشركة السوقية حيث وجدت بعض الدراسات مثل دراسة Hyun , and Soenen الذي أجريت عام 1998 علي 2900 شركة خلال فترة 20 سنة أن هناك علاقة طردية قوية بين عائدات الأسهم السوقية وقدرة الشركة علي تخفيض دورة التحويل النقدي . ( Brigham , and ehrhardt , 2013 , p652 )
تحليل مكونات رأس المال العامل :
لكي تستطيع الأدارة من تخفيض دورة رأس المال العامل يجب عليها تحليل مكونات رأس المال العامل والعمل علي تحسينها وهي كما يلي :
(1) إدارة تحصيل النقدية ( المدينون ) :
ويتم ذلك بالععمل علي تسريع التحصيل من خلال تقصير المدة التي يمكن من خلالها تحصيل ديون الشركة علي الآخرين ، ويساعد علي ذلك إتباع الوسائل التالية . ( عقل ، 2009 ، ص 19 ) :
- احتفاظ الشركة بحسابات بنكية في المراكز الجغرافية المختلفة ثم الطلب من المدينين إيداع الشيكات المدفوعة من قبلهم تسديداً للمؤسسة في أحد هذه الحسابات .
- استعمال الأساليب المباشرة في تحصيل الأموال وإيداعها بالحساب ، كان يتم تعيين شخص يتولي الاتصال المباشر بالمدينين للتحصيل .
- إتباع وسائل الترغيب للتحصيل مثل منح المدينين نسبة خصم من الديون إذا تم دفع إجمالي الديون دفعة واحدة .
(2) إدارة المدفوعات النقدية ( الدائنون ) :
ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الأمور التالية :
- تجنب الدفع المبكر إلا في حالة الاستفادة من الخصم النقدي .
- مركزية الصرف بحيث يكون الدفع فقط عن طريق رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو المركز الرئيسي للشركة .
- الدفع عن طريق الشيكات : بحيث لا يتم الدفع نقداً ويتم تحويل الدفعات عبر الشيكات من البنوك . ( أبو معمر ، 2006 ، ص 196 )
(3) إدارة المخزون :
تعبتر البضاعة من أكثر موجودات المؤسسات أهمية ، حيث تشكل حوالي 30 % م إجمالي موجودات البيع بالجملة وما يقارب 20% من موجودات المؤسسات الصناعية ، ويسبب هذه الأهمية للبضاعة كان النجاح أو الفشل في كثير من المؤسسات يتوقف علي مدى كفائتها في إدارة مخزونها من البضاعة خاصة في حالتى تذبذب أسعار البضاع وندرتها ، حيث كلما زاد المخزون السلعي زادت قدرة الشركة علي مواجهة طلبات العملاء وقلت فرص تعطيل مراحل الإنتاج والبيع وبالتالي تقليص مخاطر نفاذ المخزون السلعي ، ولكن تواجه الإدارة مشكلة مزدوجة وهي الاحتفاظ بمخزون مناسب من البضاعة وفي نفس الوقت تخفيض نفقات الاحتفاظ بالمخزون إلى أدني قدر ممكن ، وممكن إدارة البضاعة بشكل جيد من خلال الأمور التالية :
- العمل علي المحافظة علي سلامة المخزون من خلال تخزينه في أماكن مناسبة .
- العمل علي توفير الحد الأدنى من الخزون الواجب لمواجهة متطلبات الإنتاج بدون أي زيادة غير مبررة .
- عدم الاعتماد علي مورد واحد لتوريد المواد الخام والعمل علي توفير أكثر عدد ممكن من الموردين وخاصة في حالة الاستقرار . #11#
تعليقات