 |
| ما هي أنواع التقارير المالية ؟ |
أنواع التقارير المالية :
يمكن تقسيم التقارير المالية إلى نوعين هما :
1- التقارير المالية الأساسية .
2- التقارير المالية الإضافية .
أولا : التقارير المالية الأساسية :
لقد حدد المعيار المحاسبي الدولي الأولي ( عرض القوائم المالية ) الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية مكونات التقارير المالية الأساسية كما يلي :
- قائمة المركز المالي ( الميزانية ) .
- قائمة الدخل .
- قائمة التغير في حقوق الملكية ( المستثمرين ) .
- قائمة التدفقات النقدية .
(1) قائمة المركز المالي ( الميزانية ) :
تعرف قائمة المركز المالي ( الميزانية ) بأنها كشفاً بالموارد المتاحة لدي المنشأة " الأصول " ومصادر تمويل هذه الموارد " الالتزامات " وحقوق الملكية في نقطة زمنية معينة .
وكما تعرف الميزانية بأنها صورة للمركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ، أو كما يقال في لحظة تاريخية معينة ، كما إن قائمة المركز المالي تمثل تعبيراً عن المعادلة المحاسبية الأساسية :
الاصول = الالتزامات + حقوق الملكية
وتبين قائمة المركز المالي المجموعة الرئيسية للحسابات والمبالغ المتعلقة بالأصول والالتزامات وحقوق الملكية ( المساهمين ) والعلاقات بين هذه المجموعات في نقطة زمنية محددة .
ويمكن معرفة أهداف قائمة المركز المالي ( الميزانية ) من خلال الأهداف التي تحققها للمستخدمين ، والمتمثل في تصوير المركز المالي والاقتصادي للمنشأة في حلظة زمنية معينة ، ومنها بيان صافي حقوق أصحاب المشروع من مساهمين ومستثمرين وغيرهم ، وتوفير معلومات عن موارد المنشأة والتزاماتها تجاه المودعين والمقرضين والدائنين . كما أنها تساهم في توفير معلومات تستخدم كأساس لاحتساب معدل العائد علي الاستثمار .
كما تساهم في توفير معلومات حول سيولة المنشأة وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير والأجل طويل الأجل ، وتوفير معلومات تساعد في تقييم كفاءة الإدارة في استخدام الموارد المتاحة .
ويتم تقسيم الميزانية إلى جانبين ، يتمثل الجانب الأول في الأصول ، والجانب الآخر في الالتزامات وحقوق الملكية ( الخصوم ) ، ويتم علي أساس درجة سيولة هذا العنصر ولذلك تقسم عناصر الميزانية إلى أصول وخصوم متداولة وغير متداولة .
وبذا نصل إلى أن هدف وأهمية الميزانية تتمثل في توفير المعلومات عن طبيعة مقدار الاستثمار في أصول المؤسسة والتزامات المؤسسة لدائنيها وحقوق الملاك علي صافي أصول المؤسسة ، كما تساهم الميزانية في عملية التقدير المالي عن طريق توفيرها :
1- أساس احتساب معدل العائد للاستثمارات .
2- أساس تقييم هيكل رأس المال في المنشأة
3- تقدير درجة السيولة والمرونة في المنشأة وللحكم علي درجة المخاطر التي تتعرض له المنشأة وتقديرها .
(2) قائمة الدخل :
يمثل الدخل واحداً من أهم المواضيع التي شغلت الفكر الاقتصادي ، حيث يميل غالبية الاقتصاديين إلى تعريف الدخل بأنه الحد الأقصي للقيمة التي تستطيع الوحدة الاقتصادية توزيعها نهاية فترة زمنية معينة مع المحافظة علي الوضع المالي التي كانت عليها في بداية الفترة .
وتعرف قائمة الدخل بأنها " تلخيص للمعاملات التي تولد إيرادات المؤسسة نتيجة بيع منتجاتها أو تأدية الخدمات ، وكذلك المقابلات التي تنتج عنها تلخيص للإيرادات والمصروفات بهدف أظهار الأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات خلال فترة زمنية معينة .
أي أن قائمة الدخل يتم فيها بيان نتائج الأعمال عن طريق تحديد صافي الربح الدوري والإفصاح في مكوناته الأساسية التي تهدف إلى المساعدة في تقييم التدفقات النقدية الداخلية الحالية ( التاريخية ) واستخدام نتائج هذا التقييم لأغراض التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلية المستقبلية وإمكانية تحويل إلى تدفقات نقدية Cash Flows .
ويمكن إعداد قائمة الدخل طبقاً لأحد مفهومين أساسين للربح المحاسبي هما :
أ- مفهوم الربح من العمليات الجارية أو من النشاط التشغيلي .
ب- مفهوم الربح الشامل .
وطبقاً للمفهوم الأول للدخل يتم التركيز علي قياس كفاءة المنشأة في مجال الأعمال ، ووفقاً لهذا المفهوم يتم إعداد قائمة الدخل لقياس ربح النشاط ، أي أنها تتضمن الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط الجاري عن الفترة المالية . وهي الإيرادات والمصروفات العادية المتكررة وبالتالي يستبعد من هذه القائمة الإيرادات والمصروفات غير المتعلقة بالنشاط الجاري .
وطبقاً لمفهوم الربح الشامل فإن قائمة الدخل يجب أن تتضمن أثر كافة العمليات والأحداث والظروف التي أدت إلى تغير حقوق الملاك خلال فترة زمنية معينة وذلك بالطبع بعد استبعاد العمليات الرأسمالية التي تتم مع أصحاب رأس المال بصفتهم ملاكاً .
أي أنه يتم إعداد قائمة الدخل بحيث تتضمن كافة العمليات المالية العادية وغير العادية وغير المتكررة التي تؤثر علي حقوق الملكية التي وقعت خلال فترة ( سنة ) مالية بغض النظر عن ارتباطها بالنشاط الجاري ، علي أن تستبعد العمليات الرأسمالية التي تتم مع أصحاب حقوق الملكية .
ونظراً للمبررات التي يستند إليها أنصار كل من مفهوم ربح النشاط الجاري ومفهوم الربح الشامل عند إعداد قائمة الدخل ، فقد بدأت الدراسات المحاسبية المعاصرة ولجنة معايير المحاسبية الدولية بضرورة إعداد قائمة الدخل علي أساس الجمع بين المفهومين ( الربح من النشاط الجاري والربح الشامل ) . ووفقاً لهذا الاتجاه تعد قائمة الدخل علي مرحلتين .
ولقد أصبحت قائمة الدخل أكثر أهمية لدي مستخدمي التقارير المالية وذلك أنها تساعدهم علي التنبؤ بمقدار التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وتوقيتها ، ويعد رقم الربح الوارد في قائمة الدخل أكثر الأرقام المحاسبية أهمية لمستخدمي التقارير المالية .
وتهدف قائمة الدخل إلى تقييم جدوي الاستثمارات وعوائدها وتقييم مدى كفاءة إدارة المشروع وفعاليتها - ومدى قدرة المنشأة علي جذب الاستثمارات - وقدرتها علي الحصول علي الاقتراض التسهيلات الائتمانية فضلاً عن أنها مؤشراً لرقم الأرباح ، اتجاهها فترة لاحقة اعتماداً علي نتائج الفترة السابقة .
(3) قائمة التغير في حقوق الملكية :
تبين قائمة التغير في حقوق الملكية المساهمين مبالغ ومصادر التغيرات في حقوق المساهمين من عمليات رأس المال ، ويمكن أن تشمل حقوق الملكية البنود التالية :
- الأسهم الممتازة .
- الأسهم العادية ( بالقيمة الاسمية ) .
- الاحتياطي القانوني ( رأس المال الإضافي ) .
- الأرباح المجمعة .
- أسهم الخزينة ( أسهم الشركة المشتراه ) .
- مخصص التقييم ( خاص بالاستثمارات بأسهم شركات أخرى ) .
- مخصص ترجمة العملات الأجنبية المتراكم .
ويظهر في هذه القائمة رأس المال المدفوع ، وكذلك كافة المتغيرات في رقم الأرباح ( المحتجزة ) غير الموزعة والاحتياطات ولذلك يؤثر علي هذه القائمة مصدرين أساسيين هما :
الأول : يتمثل في راس المال الإضافي ، أما الثاني : فيتمثل في التوزيعات علي أصحاب حقوق الملكية التي قد تكون توزيعات للأرباح أو توزيعات من رأس المال .
وتتطلب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتشريعات القانونية ضرورة الإفصاح عن التغيرات في حقوق المساهمين ( حقوق الملكية ) سواء كجزء مكمل قائمة الدخل أو ضمن ملاحظات التقارير المالية أو في شكل قائمة مستقبلة ( قائمة التغير في حقوق المساهمين ) .
وتغطي هذه القائمة فضلاً عن قائمة الدخل كافة مصادر التغير في حقوق المساهمين التي قد تنتج عن الاستثمارات المقدمة من أصحاب رأس المال أو التوزيعات علي أصحاب رأس المال بصورة أرباح أو كان ذلك التوزيع تخفيضاً ، وأن تحديد مصادر التغيرات في حقوق الملكية ( المساهمين ) يتطلب رصد التغيرات التي تؤثر علي بنود حقوق الملكية من أول الدورة المالية وصولاً إلى حقوق الملكية في نهاية الدورة المالية ، وتتمثل قائمة التغير في حقوق الملكية علي العناصر الآتية :
1- رأس المال المدفوع وينقسم إلى رأس مال قانوني ورأس مال إضافي .
2- رأس المال المكتسب أو الأرباح المحتجزة .
3- رأس المال المحتسب .
4- رصيد حقوق المساهمين في نهاية الفترة .
ويعد التغير في حقوق الملكية حلقة الربط بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، وقد تتعدد مصادر التغير في حقوق الملكية بحيث يتطلب الأمر تخصيص قائمة منفردة لبيان هذه المصادر المتعددة وتعرف هذه القائمة بقائمة التغير في حقوق الملكية .
(4) قائمة التدفقات النقدية :
تشكل قائمة التدفقات النقدية إحدي التقارير المالية الرئيسية التي ينتجها النظام المحاسبي وهي عبارة عن كشف بالمقبوضات والمدفوعات الخاصة بمنشأة خلال فترة مالية معينة .
تبين قائمة التدفقات النقدية المقبوضات والمدفوعات النقدية في الفترة التي تحصل فيها هذه التدفقات والتي تصنف إلى تدفقات من الأنشطة التشغيلية أو الأنشطة الاستثمارية أو الأنشطة التمويلية ، كما تقدم إيضاحات ملحقة ترفق بهذه القائمة بالنسبة للأنشطة الاستثمارية والتمويلية غير النقدية .
وفي هذا الصدد أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ( FASB ) المعيار رقم ( 95 لعام 1987 ) طالب فيه بقائمة مالية جديدة هي قائمة التدفقات النقدية وتبعها إصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 7 ) بقائمة التدفقات النقدية عام 1999 ومن ذلك الحين أصبحت قائمة التدفقات النقدية جزءاً أساسياً من القوائم المالية .
والهدف من قائمة التدفقات النقدية مساعدة المستثمرين والمقرضين وغيرهم في المجالات الآتية :
1- التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية .
2- التقييم الارتدادي للتدفقات النقدية الحالية ( التاريخية ) .
3- تقييم قدرة المنشأة علي إجراء توزيعات للأرباح ومقابلة متطلبات الاستثمار والتوسع .
4- تحديد مصادر الاختلاف بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية ، ويضيف ( المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ) تقييم صافي التغيرات في صافي أصول الشركة وهيكلها المالي ، وتطورات نماذج التقدير للتدفقات النقدية ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لشركات مختلفة وكذا تحسين اقبلية المقارنة بين تقارير الأداء لعدد من المنشآت .
ويتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإحدي الطريقتين :
أ- الطريقة المباشرة :
يتم بمقتضاها الإفصاح عن الأنواع الرئيسية لإجمال المقبوضات والمدفوعات النقدية .
ب- الطريقة غير المباشرة :
يتم بمقتضاها تسوية صافي الربح أو الخسارة لمراعاة أثر المعاملات ذات الطبيعة غير النقدية وأي تأجيل أو استحقاق المقضبوضات أو مدفوعات التشغيل الماضي أو المستقبلية ، وبنود الإيرادات أو المصروفات المتعلقة بالتدفقات النقدية للاستثمار أو التمويل .
وتوفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ، الأمر الذي لا يكون متاحاً باستخدام الطريقة غير المباشرة .
(5) التقارير المالية الوصفية الأخرى :
1- قائمة السياسات المتبعة والإيضاحات المتممة للقوائم المالية :
تتطلب المعايير المحاسبية إعداد قائمة مستقلة للسياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة الاقتصادية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، وتعتبر هذه القائمة جزء لا يتجزأ من مصطلح القوائم المالية الأساسية .
وللوحدة الاقتصادية مرونة كافية في عرض الطريقة المناسبة للإفصاح عن السياسات المحاسبية والمعلومات والإيضاحات المتعلقة بالقوائم المالية - لذلك لا يوجد هناك نموذج محدد لهذه القائمة ومن أهم الإيضاحات عن السياسات المحاسبية التي يتم الإفصاح عنها في هذه القائمة ما يلي :
أ- عرض أسس إعداد القوائم المالية ، والسياسات المحاسبية المتبعة والمستخدمة في معالجة المعاملات والأحداث المالية الهامة .
ب- الإفصاح عن البيانات الواجب الإفصاح عنها والتي لم يتم عرضها في صلب القوائم المالية الأساسية .
ج- الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات إضافية خصوصاً تلك التي لم يتم عرضها في القوائم المالية والتي يجب الإفصاح عنها لإعطاء صورة عادلة للقوائم المالية .
2- تقرير مدقق الحسابات :
يعتبر تقرير مدقق الحسابات الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الأطراف المختلفة التي لها مصحلة في البيانات المالية المنشورة .
ويضمن تقرير مراقب الحسابات معلومات وصفية للمستخدم مثل :
أ- التأثير المادي لاستخدام مبادئ وطرق محاسبية تختلف عن تلك المقبولة قبولاً عاماً .
ب- تأثير التحويل من طريقة محاسبة إلى أخرى من الطرق المقبولة قبولاً عاما .
وبصفة عامة فإن تقرير مراقب الحسابات هو النتيجة النهائية للقوائم المالية المفصح عنها حول مدى دقة المعلومات الواردة فيها ومدى تمثيلها لعدالة العمليات المالية للمؤسسة خلال فترة مالية معينة .
3- تقرير مجلس الإدارة :
يتضمن تقرير مجلس الإدارة معلومات عن الشركة وأهدافها وكذلك معلومات عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية بالإضافة إلى معلومات عن الأداء المستقبلي للمنشأة ، ويحتوي هذا التقرير غالباً علي معلومات مالية وغير مالية تساعد المستخدمين في اتخاذ القارارت .
وقد نصت الفقرة رقم ( 1 ) من إطار إعداد وعرض البيانات المالية عن لجنة معايير المحاسبة الدولية أن مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية المنشورة يقع علي عاتق الإدارة .
ثانيا : التقارير المالية الإضافية :
يطلق علي هذا النوع من التقارير ، التقارير المالية الإضافية أو التقارير الملحقة ، وتقوم الوحدة الاقتصادية بإعدادها بصورة اختيارية أو عند موافقة الإدارة لمقابلة احتياجات خاصة .
وبما أن عملية القرارات عملية مستمرة فضلاً عن وجود درجة عالية من عدم التجانس في المعلومات التي تحتاجها الفئات المختلفة فإنه من الضروري إعداد كل أو بعض التقارير المالية الإضافية إلى جانب التقارير المالية الأساسية التي تلبي احتياجات كافة الفئات الخارجية .
وقد ظهرت الدعوة من الجهات العلمية والعملية المهتمة بالمحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية وانجترا ... وغيرها ، إلى تطور التقارير المالية وذلك بناء علي رغبة المستثمرين والدائنين والبنوك ... وغيرهم ، ويتجلي هذا التطور من خلال ظهور عدد من التقارير المالية الإضافية الت يقد تلبي بعض احتياجات المستخدمين . وهي :
1- التقارير المالية الدورية ( المرحلية ) :
هي تلك التقارير التي يتم عرضها وتقديمها عن فترة تقل عن الفترة المالية ( سنة ) وغالباً ما يتم إعدادها بشكل ( أقل من سنة ) بهدف تلبية الحاجة المستمرة من جانب المحاسبين لاتخاذ القرارات في أسواق المال في الوقت الملائم والمناسب . وقد طالبت هيئة سوق الأوراق المالية الأمريكية جميع الشركات المسجلة في السوق بضرورة الإفصاح الكامل للمعلومات المحاسبية في التقارير المالية ربع السنوية .
2- التقارير المالية القطاعية :
يتم إعداد التقارير المالية القطاعية في المؤسسات التي تمارس أكثر من نشاط ، وتتضمن معلومات هامة للمستثمرين الآخرين الذين لا يمكنهم الوصول إليها عن طريق المعلومات الإجمالية التي تقدم ضمن التقارير المالية الأساسية .
ولقد ألزمت هيئة سوق الأوراق المالية الأمريكية جميع المؤسسات المسجلة في السوق بضرورة الإفصاح عن الإيرادات والأرباح المحققة موزعة حسب الإنتاج أو المناطق الجغرافية . وذلك بهدف التغلب علي مشكلة القيمة المضافة ، وقد أوصي ( FASB ) في البيان رقم ( 14 ) لعام 1989 بضرورة إظهار المعلومات التفصيلية عن مثل هذا النوع من النشاط .
3- التقارير المالية بالقيمة الجارية :
تعبر القيمة الجارية عن تضافر جهود أطراف متعددة بالمنشأة مثل أصحاب رأس المال والإدارة والعمال والحكومة ، لذلك تزداد أهمية هذا المفهوم حسب ما تعتمده ( Morley ) لأنه يعكس التغيرات الاجتماعية .
وخلال قائمة القيمة الجارية يستطيع المستفيدون من تقييم نتيجة المنشأة ليس علي أساس ما تحققه من أرباح ولكن علي أساس ما قامت بتحويله من خامات ومنتجات وسيطة إلى منتجات نهائية أو خدمات ، ومدى مساهمة كل عنصر من عناصر الإنتاج في تلك القيمة كما تعكس مدى إيجابية المنشأة ونجاحها في زيادة رفاهية المجتمع .
4- قوائم المحاسبة الاجتماعية :
يمكن تعريف قوائم المحاسبة الاجتماعية بأنها مجموعة من القوائم التي يتم بموجبها قياس وتحليل الأداء الاجتماعي لوحدة محاسبية معينة وتوصيلها للمعلومات اللازمة للفئات والأطراف المختلفة وذلك بغرض مساعدتهم في عملية تقييم واتخاذ القرارات .
تعد التقارير المالية عن الأداء الاجتماعي للمنشآت من أهداف التقارير المالية ويعد ذلك الأداء أحد المعايير التي يمكن استخدامها لتقييم كفاءة أداء الشركة من وجهة نظر المجتمع ( رفاهية المجتمع ) ، ويأخذ التقرير عن الأداء الاجتماعي أحد الأشكال التالية :
أ- تقرير وصفي يتضمن وصفاً للأنشطة دون قيم التكاليف أو المنافع التي تحققت .
ب- التقرير عن تكاليف الأداء الاجتماعي ويتضمن هذا النوع من التقارير المبالغ المنفقة علي كل نشاط من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الشركة أما قيمة المنافع المحققة من تلك الأنشطة فلا يتم الإفصاح عنها في هذه التقارير نظراً لصعوبة قياسها .
ج- التقرير عن تكاليف ومنافع المسؤولية الاجتماعية وهو ما يعد أكثر الأنواع السابقة شمولاً فهو يعطي تصوراً معقولاً للقارئ عن الأداء الاجتماعي للمنشأة .
5- التقارير المالية عن الموارد البشرية :
تمد هذه التقارير المستفيد من المعلومات عن الموارد البشرية وكيفية استخدامها بكقاءة من خلال تفاصيل تكلفة اختيار وتعيين وتدريب العاملين بالمشروع ونسبة الاستثمار في هذه المواد مقارنة بالأصول الأخرى وتقييم العائد علي الاستثمار في هذه الموارد وغيرها .
ومن العرض السابق لكل من التقارير المالية الأساسية والتقارير المالية الإضافية يتضح أنها ناتجة عن التطور التاريخي للفكر المحاسبي سواء من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية . والهدف الرئيسي لهذا التطور هو زيادة فعالية مهنة المحاسبة في خدمة المجتمع أي تقديم تقارير مالية أساسية وإضافية تمكن الأطراف الخارجية من مستخدمي هذه التقارير من اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة .
تعليقات