 |
| ما هي أسواق المال ؟ وما هو مفهومها ؟ |
بحث عن أسواق المال :
محتويات البحث :
(2) مفهوم أسواق المال .
(3) تصنيفات وأنواع أسواق المال .
(4) مفهوم كفاءة سوق المال .
(5) خصائص السوق المالي الكفء .
(6) أسباب عدم كفاءة أسواق المال .
مقدمة عن أسواق المال :
أصبحت أسواق المال تحظي باهتمام كبير في كافة الدول لما تقوم به تلك الأسواق من تجميع رؤوس الأموال والمدخرات وتوجيهها للأغراض الاستثمارية والتنموية وقد ازدادت أهمية الأسواق المالية بعد التطورات الحديثة علي المستويين العالمي والمحلي ، وتنبع أهمية الأسواق المالية في :
- أنها الوسيلة الأساسية لتمكين المدخرين من توجيه مدخراتهم إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي إنجاح الخطط التنموية .
- تساعد علي منح قروض بتكلفة مناسبة مقارنة بالإقتراض من الخارج .
- أداة لتنويع الاستثمار في المحاظ الاستثمارية وتشجيع صغار المستثمرين علي توظيف أموالهم في شراء الأوراق المالية القابلة للتداول .
مفهوم أسواق المال :
يعتبر سوق المال هو السوق الذي يجمع بين البائعين والمشترين للأوراق المالية أو لأصل معين حيث يمكنهم إتمام عمليات البيع والشراء عن طريق السماسرة والشركات العاملة في هذا المجال إما داخل السوق أو خارجها باستخدام شبكات وسائل الاتصال .
فهو سوق منظم يقام في مكان ثابت ، يتولي إدارته والإشراف عليه هيئة لها نظامها الخاص ، تحكمه لوائح وقوانين وأعرافاً وتقاليد ، ويتعامل فيه الراغبون في الاستثمار بغرض الاستفادة من تقلبات الأسعار .
تصنيفات وأنواع أسواق المال :
1- السوق الإبتدائي ( الأولي ) :
وهو ذلك السوق الذي يتعامل بالإصدارات الأولية أو الجديدة من الأوراق المالية للشركات التي تؤسس حديثاً حيث تقوم الجهات كالشركات والمؤسسات والبنوك التي تعرض هذه الأوراق المالية بعرضها عن طريق طرحها للاكتتاب لأول مرة بقيمتها الاسمية في هذه السوق ، ولذلك يسمي بسوق الإصدارات للأوراق المالية عند الاكتتاب بهذه الأوراق لأول مرة .
2- السوق الثانوي :
هو ذلك السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية للشركات القائمة أي للإصدارات السابقة التي تم تداول أوراقها المالية في السوق المالي من قبل ، ويوفر السوق الثانوي للسوق الأولي عنصر السيولة ، وذلك فإن كفاءة السوق الأولي تأتي من كفاءة وفعالية السوق الثانوي .
والسوق الثانوي يشتمل علي نوعين :
- السوق المنظمة أو البورصة :
ويتميز السوق المنظمة بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون للبيع والشراء ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق ، ويتم فيه تداول الأوراق المالية للشركات المدرجة في البورصة وفق الشروط التي يحددها قانوني أو نظام السوق المالي ، وتفرض لجنة إدارة السوق المالي العديد من الشروط للموافقة علي إدراج الشركات في البورصة ، وتختلف هذه الشروط من سوق إلى آخر .
- السوق غير المنظمة ( الموازي ) :
تتم فيه المعاملات خارج السوق المنظمة حيث لا يوجد مكان للتداول ، وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية للشركات غير المستوفية لشروط إدراجها في البورصة ، ولا يوجد مكان محدد لتداول الأوراق المالية في هذا السوق ، ويقوم بهذه المهمة الشركات المالية أو البنوك أو الوسطاء وفقاً لأسعار معينة وباستخدام وسائل الاتصال المتاحة ودون الحاجة إلى أن يلتقي البائع مع المشتري .
3- الأسواق المالية الاحتكارية :
هو ذلك السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية التي تحدد الجهة المصدرة سعر تداولها ، إذ تحتكر تلك الجهات عملية الإصدار وتسعيرة الأداة المصدرة كالإصدارات الحكومية من السندات .
مفهوم كفاءة سوق المال :
السوق الكفء هو السوق الذي ينعكس فيه أسعار الأوراق المالية بدقة وبسرعة كل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم للمنشأة المصدرة للسهم .
فهو السوق الذي تنعكس من خلاله المعلومات وكافة القرارات الإدارية علي أسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق ، صعوداً وهبوطاً ، وذلك بمجرد تلقي السوق لتلك المعلومات فور صدورها ، ويكون السوق المالي علي درجة عالية من الكفاءة إذا كان العائد المتوقع من الورقة المالية المتداولة فيه يتساوي مع العائد الخالي من المخاطرة مضافاً إليه نسبة معينة تمثل علاوة المخاطرة .
كما ويقصد بالسوق المالي الكفؤ هي تلك السوق التي تتمتع بقدر عالٍ من المرونة تسمح بتحقيق استجابة سريعة في أسعار الأوراق المالية للتغيرات في نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلى السوق ، بما يؤدى في نهاية الأمر إلى تحقيق التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للورقة المالية .
وحتي يتصف السوق المالي بالكفاءة يجب أن تتوفر فيه الشروط الأساسية لسوق الكفؤ :
- وجود منافسة تامة بين مختلف الفعالية في السوق .
- توفر البيانات والمعلومات الصحيحة المالية وغير المالية المتعلقة بالشركات المتداول أوراقها في السوق .
- الإفصاح عن هذه المعلومات بأقصي سرعة وبأقل تكلفة إلى كافة المتعاملين في السوق وفي وقت واحد .
بالإضافة إلى ما سبق هناك شروط أخرى يتعين توافرها لتدعيم كفاءة السوق :
- كفاءة أداء العمليات السوقية والتشغيلية وانخفاض بدلات التداول .
- تجانس توقعات المستثمرين استناداً إلى خبرتهم المتجانسة في إجراء عمليات التحليل الفني والأساسي لأسعار الأوراق المالية .
- تمتع السوق بحرية كاملة في الدخول إليه والخروج منه .
- وجود عدد كبير من المتعاملين في السوق بحيث لا توجد فرصة احتكار السوق .
وتختلف درجة تطبيق الشروط السابقة للكفاءة من سوق إلى آخر ، حيث نتيجة لتفاوت الإمكانيات والتسهيلات المادية والبشرية المتاحة لأي سوق ودرجة تطور القوانين والتشريعات التي تحكم هذه الأسواق والتي من خلالها يتم تنظيم عملية الإفصاح عن البيانات المدرجة في القوائم المالية والمعتمدة من مدقق الحسابات ، فإن كفاءة السوق وفاعليته تتفاوت من سوق لآخر ، وهناك مؤشرين يصلح استخدامهما كمقياس لكفاءة السوق المالي :
1- انخفاض تكلفة التبادل في السوق المالي ، ويقصد بها تكاليف الصفقات المالية ، وأن يكون السوق قادراً علي خلق توازن بين العرض والطلب ، وتعتبر هذه الميزة في حال توفرها مؤشراً علي الكفاءة الداخلية للسوق المالي أو كفاءة التشغيل .
2- سرعة تكيف أو استجابة الأسعار السائدة في السوق المالي للمعلومات الجديدة التي تتوفر للمتعاملين فيه دون فاصل زمني كبير ، ودون تكبد في سبيلها تكاليف باهظة ، وتعتبر هذه الخاصية مؤشر للكفاءة الخارجية للسوق المالي أو كفاءة التسعير .
خصائص السوق المالي الكفء :
تتسم السوق الكفء بالخصائص التالية :
1- السيولة :
تعتبر أحد الأهداف المهمة من وجهة نظر المستثمرين وتعني المقدرة علي بيع أصول مالية بسرعة وبدون خسارة ، والأصول السائلة هي التي تكون قابلة للتسويق بسرعة فإذا قلت سيولة الأصل انخفضت قابليته للتسويق وصار من المطلوب إعطاء خصوصيات أو عمولات أكبر لبيعه .
2- استمرارية السعر :
تعبتر أحد المكونات الرئيسة للسيولة وتعني أن أسعار الأوراق المالية لا تتغير كثيراً من صفقة إلى أخرى إلا إذا كانت هناك معلومات جديدة تستوجب التعديل في الأسعار ، والسوق المستمرة التي لا تتغير فيها الأسعار بحدة من صفقة لأخرى هي سوق تتميز بالسيولة .
3- عمق السوق :
تتطلب الأسواق المالية التي تتميز باستمرارية السعر وجود عمق في السوق ، والسوق العميقة هي التي يوجد فيها عدد كبير من البائعين المستعدين دائماً للتداول بأسعار أعلى وأدني من سعر السوق الحالي للورقة المالية ، ولا يحتاج هذا السوق إلى تغيرات كبيرة في أسعار الأوراق المالية لجذب المتعاملين .
وتدعي الأسواق المالية التي تفتقد إلى خاصية العمق بأسواق ضحلة لأنها تتميز بوجود عدد ضئيل من أوامر الشراء والبيع ولأن فارق الأسعار بين هذه الأوامر يكون واسعاً وينعكس ذلك علي نشاط التداول في السوق .
فالأسواق الضحلة لا تتحرك إلا إذا حدثت تغيرات كبيرة في أسعار الأوراق المالية ، أما في الأسواق العميقة فإن أسعار الأوراق المالية لا تختلف إلا قليلاً من صفقة إلى أخرى ، ينتج عن ذلك أن المتعاملين بالأوراق المالية وصانعي الأسواق يكونون أقل عرضة للخسارة في الأسواق العميقة .
4- شمولية السوق :
تتميز الأسواق المالية بالشمولية إذا نتج عن عوامل العرض والطلب حجم تداول كبير ، أما إذا كان عدد المتعاملين من البائعين والمشترين في السوق قليلاً وكان حجم التداول الناتج صغيراً فإن السوق تكون ضيقة .
5- حيوية السوق :
عندما يختل التوازن بين العرض والطلب في السوق يجب أن يتغير السعر لإعادة التوازن وعندما تنهمر الأوامر علي السوق إثر أي تغير طفيف في الأسعار فإن ذلك يدل علي حيوية السوق ، وفي الأسواق المالية التي تتمتع بالحيوية يكون الفرق بين أسعار العرض والطلب صغيراً ويتم إنجاز أي صفقة بيع وشراء بسرعة كما يكون حجم التداول كبيراً .
وبذلك ووفقاً لمفهوم سوق الأوراق المالية يمكن استخلاص مجموعة من الخصائص التي يتميز بها السوق الكفء ، وهي :
1- يتصف المتعاملون في تلك السوق بالرشادة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المتنوعة مما يدفعهم إلى السعي نحو تعظيم ثرواتهم .
2- تكون المعلومات متاحة للجميع من مقرضين ، مستثمرين ، الإدارة ، الجهات الحكومية ، مراقبي الحسابات دون أي تكلفة مما يؤدى إلى تماثل توقعاتهم بشأن أداء الشركات خلال الفترات القادمة .
3- حرية تامة في تداول الأوراق المالية بدون أي قيود ضريبية ، كما أنه لا تفرض عليهم أي تكلفة تداول .
4- وجود عدد كبير من المتعاملين مما يعني عدم قدرة أي مستثمر علي التأثير بمفرده علي الأسعار في تلك السوق .
5- لا يستطيع أي مستثمر أن يحقق عائداً مرتفعاً يفوق ما حققه المستثمرون الآخرون لأن العائد يكفي لتعويض كل مستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الورقة محل الصفقة فقط .
أسباب عدم كفاءة السوق المالي :
هناك عدة أسباب تؤثر علي كفاءة السوق المالي أهمها :
1- التأخير في نشر المعلومات والبيانات وعدم دقتها مما يقلل من فوائدها للمستثمرين .
2- عدم كفاية المعلومات والبيانات لأغراض التحليل الفني وإخفاء بعض المتغيرات الأساسية التي تحصل داخل الشركة ، وعدم الإفصاح عنها والتي تؤثر في اتخاذ القرارات ، مما يفسح المجال لنشوء ظاهرة المبادلات الداخلية أي تداول الأسهم من قبل مدراء ومسؤولي الشركات لأسهمها ، مستفيدين من مزايا السبق في الحصول علي المعلومات والبيانات وتحقيق أرباح غير عادية علي حساب المتعاملين الآخرين في الأسواق المالية .
3- قيام الوسطاء بتقديم النصح والمشورة إلى العملاء لغرض إبرام صفقات بيع وشراء أوراق مالية لشركات محددة دون مبررات اقتصادية قوية ذات جدوي ، وحدوث مضاربات علي الأسعار ، مما يؤثر علي طبيعة التداول داخل السوق .
4- انخفاض عدد المتعاملين وعزوف المستثمرين عن توظيف أموالهم في تداول الأسواق المالية بيعاً وشراء ، وتنفييذ بعض الصفقات الوهمية والتي تنجم عنها تعاملات صورية مكثفة ونشطة بهدف التأثير علي أسعار الأوراق المالية وتحقيق أرباح غير حقيقية .
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن طبيعة المستثمرين لها دور في التأثير علي السوق المالي ، فالمستثمر قليل الخبرة تنعكس تصرفاته بشكل سلبي علي الأسعار أما المستثمر المحترف فإن تصرفاته تكون بإتجاه القيمة الحقيقية لأسعار الأوراق المالية مما يؤثر علي كفاءة السوق المالي .
تعليقات