 |
| ما هي سوق الأوراق المالية ؟ وما هي أهميتها ووظائفها ؟ |
بحث عن سوق الأوراق المالية :
محتويات البحث :
(2) البورصة الإلكترونية .
(3) خصائص سوق الأوراق المالية .
(4) الأوراق المتداولة في سوق الأوراق المالية .
(5) العوامل التي أدت إلى نشأة سوق الأوراق المالية .
(6) أهمية سوق الأوراق المالية .
(7) عوامل نجاح سوق الأوراق المالية .
(8) وظائف سوق الأوراق المالية .
تعريف سوق الأوراق المالية ( البورصة ) :
يطلق علي المكان المخصص لبيع وشراء الأوراق المالية عادة اسم بورصة وقد انطلقت هذه التسمية تاريخياً من مدينة بلجيكية حيث كان يتجمع العاملون بالتجارة في فندق مسمي باسم صاحبه ( فان دو بورص ) بقصد عقد الصفقات التجارية دون تقديم أو نقل البضائع .
وتعتبر بورصة أمستردام بهولندا أول سوق منظمة للأوراق المالية تلتها أسواق أخرى في أوروبا الغربية أولها بورصة باريس التي أنشئت عام 1724 ثم بورصة لندن عام 1773 وبدأ نشاط كل من هذين السوقين علي شكل اجتماعات في المقاهي بين الوسطاء وعملائهم لعقد الصفقات التجارية وكانت بورصة لندن هي الأولي في وضع أنظمة خاصة بها في عام 1773 وشيدت مقراً خاصاً كتب علي مدخله عبارة " بورصة " وتعد بورصة نيويورك أكبر وأهم الأسواق العالمية .
البورصة الإلكترونية :
عبارة تبادل وتداول الأوراق المالية إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت أو شبكة الإنترنت فجميع الأوراق المالية وحركة تداولها مقروءة علي شاشة الكمبيوتر ولكل سمسار موقع علي الإنترنت يستطيع البائع أو المشتري الاتصال به فوراً للشراء والبيع والإضافة أو الخصم الفروي من حسابه لدي السمسار .
وتتم هذه الصفقات مقابل رسم سمسرة أقل بكثير من عمولة السمسرة في غياب البورصة الإلكترونية ، ويقلل الإنترنت من مصاريف وعمولة السمسار نظراً للشفافية ومعرفة سعر البيع والسعر الذي يعرضه المشتري .
خصائص سوق الأوراق المالية ( البورصة ) :
هناك عدد من الخصائص التي تميز سوق رأس المال وهي :
1- سوق رأس المال يرتبط بالأوراق المالية طويلة الأجل ويكسب أهمية خاصة في تمويل المشروعات الإنتاجية التي تحاج إلى رؤوس أموال كبيرة علي أجل طويل .
2- الاستثمار في رؤوس الأموال يعتبر عائداً ويهتم المستثمرون بالدخل أكثر من اهتمامهم بالسيولة والأرباح الموزعة والخاطرة التي يتعرض لها رأس المال .
3- يتسم هذا السوق بكونه أكثر تنظيماً من السوق النقدي لكونه متعامل به من قبل الوكلاء والمتخصصين .
4- الاستثمار في سوق رأس المال يكون أكثر مخاطرة وأقلها سيولة من الاستثمار بالسوق النقدي لأن أدوات الاستثمار فيه طويلة الأجل مما يحتمل مخاطر سوقية أو سعرية وتنظيمية مختلفة .
5- يتطلب سوق رأس المال وجود سوق ثانوي يتم تداول أدوات الاستثمار المختلفة فيه كي يتم تنشيط الاستثمار فيه وكذلك توفير سيولة نقدية ملائمة للأوراق المالية طويلة الأجل مما يزيد سرعة تداولها .
الأوراق المتداولة في سوق الأوراق المالية ( البورصة ) :
الأوراق المالية هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الحكومية وغيرها ، فهي تعتبر صكاً وذات حق في أصل معين وفي التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذا الأصل أي أنها مستند ملكية أو دين يبين حقوق ومطالب المستثمر .
العوامل التي أدت إلى نشأة أسواق الأوراق المالية ( البورصات ) :
1- الانقلاب الصناعي :
حدوث الانقلاب الصناعي في أوروبا وتحول الإنتاج الصغير إلى إنتاج كبير ظهرت الحاجة الماسة إلى الكميات الضخمة من المواد الخام التي تحتاج إليها الصناعات .
2- زيادة السكان :
انتشار المدن اثر الثورة الصناعية وازدحامها بالسكان احتاج إلى تموينها بالمواد الغذائية فاقتضي ذلك وجود سوق عالمي للاتجار في الحاصلات الزراعية فنشأ فريق من التجار سموا بالمضاربين وفريق من تجار الجملة وأنشئوا المخازن وساهمت البنوك في مساعدة هؤلاء لتجار فأنشأت البورصات لتكون الملتقي والمنظم لتلك المعاملات .
3- اقتراض الشركات :
لجوء الشركات إلى الاقتراض وتقديم المستندات لهؤلاء الدائنين علي أساس أنها رهائن يمكن أن تباع في أي وقت رغبة من هذه الشركات في ازدياد رأسمالها .
4- ضخامة المشروعات :
صاحب التقدم الصناعي كبر حجم المشروعات وضخامة رأسمالها مما أدى إلى الحاجة لتمويل رأس المال ولهذا أنشأت الشركات المساهمة وتجزأ رأسمالها إلى أسهم لمن يريد التمويل والمشاركة في هذه الشركات .
أهمية سوق الأوراق المالية :
تتضح أهمية سوق الأوراق المالية في الآتي :
1- تكوين رأس المال :
فهي تعمل كحلقة وصل بين الادخار والاستثمار حيث أن الاستثمار في وحدات إنتاجية كبيرة متخصصة يحتاج إلى توفير مبالغ كبيرة وهنا يبرز دور الأسواق المالية في تجميع مدخرات الأفراد وتحويلها إلى استثمارات فعلية تؤدى إلى زيادة الإنتاج والدخل واستخدام القوي العاملة .
2- تمويل خطة التنمية الاقتصادية :
تحتاج عملية التنمية الاقتصادية إلى رأس مال قد لا يتوفر لدي الحكومة وبالتالي تلجأ الحكومة إلى طرح مشاريع تنموية بدلاً من الاقتراض الخارجي وما يترتب عليه من أعباء كبيرة تثقل كاهل الدولة بالديون ونتيجة طرح تلك المشاريع تستطيع تمويل التنمية الاقتصادية وبإشراك القطاع الخاص .
3- توفر سوق الأوراق المالية إمكانات كبيرة :
من حيث تنويع المحاظ الاستثمارية للمستثمرين العلنية المطلوبة لاتخاذ قرارات مالية رشيدة وحماية المتعاملين في السوق من محاولات الغش والاحتيال ، وتهيئها لعنصر الثقة لعمليات الادخار والاستثمار .
4- تحقيق السيولة :
تعمل سوق الأوراق المالية علي تحقيق السيولة للأموال المستثمرة في شكل أسهم وسندات أي عن طريقها يتم تمويل رأس المال الممثل في تحويل أوراق مالية إلى نقود حاضرة والعكس في سهولة ويسر .
5- التحكم بالائتمان :
تمكن البنوك المركزية من التحكم في الائتمان من خلال بيع وشراء الأوراق المالية أو تطبيق ما يسمي بسياسة السوق المفتوحة .
6- تربط الأسواق المالية النشاطات الاستثمارية قصيرة الأجل بالنشاطات طويلة الأجل :
وذلك بوجود شهادات الإيداع المصرفية والأوراق التجارية بجانب الأسهم والسندات ووجود أسواق العملات الأجنبية وهكذا يتعايش الهامش الضروري للمضاربة مع النشاط المحوري للاستثمار فتتوفر السيولة المطلوبة لتسيير مهام الأسواق والمؤسسات المعتمدة عليها في تشغيل عملياتها الجارية .
7- الإفصاح :
تلزم الأسواق الشركات بالإفصاح ومراقبة عمليات التبادل في ردهات السوق يضمنان إلى حد بعيد مناخاً استثمارياً يتسم بالشفافية .
8- تحويل الأسواق المحلية إلى أسواق دولية :
نتجية تعامل هذه الأسواق بالأوراق المالية القابلة للتداول بالعملات القابلة للتحويل يترتب علي ذلك تحويل هذه الأسواق من أسواق محلية إلى أسواق دولية حيث يمكن لتلك الأسواق طرح أسهم أو سندات لشركات من جنسيات مختلفة .
9- تشجيع صغار المستثمرين :
إن التعامل بالأوراق القابلة للتداول في الأسواق المالية يعمل علي تشجيع صغار المستثمرين علي توظيف أموالهم بشرائهم لهذه الأموال والأوراق وبما يعود عليهم من أرباح عالية ومخاطرة قليلة مما له أثر هاماً في تنمية ثرواتهم .
10- جذب رؤوس أموال أجنبية :
تساعد الأسواق المالية في جذب رؤوس أموال أجنبية لتمويل المشاريع الكبيرة وخاصة الحكومية من خلال طرح أسهم لهذه المشاريع للاكتتاب بها فضلاً عن فوائدها المتعددة لاقتصاديات البلدان المنقولة إليها الاستثمارات وفي مقدمتها اكتساب خبرة الإدارة والتسويق واقتناء تكنولوجيا جديدة .
عوامل نجاح سوق الأوراق المالية :
تلعب البورصة في ميدان الحياة الاقتصادية دوراً خطيراً وحيوياً إذ تدور فيها أكبر الصفقات التجارية والتي تمثل الجزء الأكبر من ثروة البلاد ولها دور حيوي وفعال في خدمة التمويل والاستثمار .
ومن أجل إقامة بورصة تقوم بدورها وتحقق وجودها وتأثيرها الإيجابي لا بد من عوامل نجاح وهي :
1- الثقة في الأسواق :
ويتم ذلك بعدم إفشاء المعلومات للمستثمرين للحفاظ علي استقرار الأسعار في الأسواق وتنظيم المعاملات التجارية .
2- جعل الادخار اختيارياً وليس إجبارياً .
3- توافر المعلومات المالية :
التي تعكس المركز المالي بحيث يتم تقدير القيمة الحقيقية لأسهم الشركات وتقييم الموقف المالي للشركات ذاتها .
4- أوراق مختلفة :
توافر نوعيات مختلفة من الأوراق المالية القابلة للتداول بحيث يكون لكل منها خصائصه ودرجة الخطر المرتبطة به بما يلبي احتياجات المستثمرين .
5- توافر السيولة :
لتمويل عمليات الشراء والبيع السريعة للموجودات عند أسعار معلومة .
6- تقليل تكاليف المعاملات :
البحوث والإعلانات والمعلومات ... إلخ .
7- إدارة السوق :
الاهتمام بإدارة السوق بكوادرها وطاقاتها التكنولوجية لأنها تنعكس علي أداء هذه الأسواق وبالتالي إذا أراد بلد تطوير أسواقها المالية يجب أن يهتم في المقام الأول بإدارة هذه الأسواق .
8- تسهيل اقتراض الحكومة :
وتمويل نفقاتها من خلال ما تصدره هذه الحكومات من أوراق مالية وتداولها في السوق ويتوقف نجاح السوق المالية علي مدى قدرته في تسهيل اقتراض الحكومات وتمويل نفقاتها .
9- مساعدة القطاع الخاص في الحصول علي تمويل طويل الأجل :
وتسهيل توجيه مدخرات المستثمرين نحو شراء الأوراق المالية الجديدة التي تصدرها الشركات المدرجة بالبورصة وبالتالي تحصل المنشأة علي ما تحتاجه من أموال لتمويل احتياجاتها الطويلة الأجل .
10- حماية الجمهور من عمليات النصب والاحتيال :
وذلك من خلال وضع بعض القوانين والأنظمة والرقابة علي الشركات وإصدار النشرات والمعلومات التي تؤكد سلامة عمل الشركات والمنشآت والتي تعزز الثقة والأمان لدي جمهور المساهمين والمكتتبين .
وظائف أسواق الأوراق المالية :
1- توجيه الادخار :
تقوم الأسواق بوظيفتها الأساسية في توجيه المدخرات إلى الأشخاص أو المؤسسات المستثمرة ونفس الوقت تقوم بتقرير أسعار الفائدة وأسعار الأصول المالية كالأسهم والسندات ، حيث أن الادخار يصب في الأسواق المالية من جانب الوحدات الاستهلاكية التي تدخر جزءاً من دخلها وجانب الوحدات الإنتاجية التي تدخر جزءاً من عوائدها .
2- تشجيع الاستثمار :
وذلك بفتح مجالات واسعة أمام صغار المدخرين لإيجاد فرص استثمارية ملائمة .
3- حلقة فعالة بين البائعين والمشترين :
إيجاد حلقة فعالة بين البائعين والمشترين الأمر الذي ييسر سبل الاستثمار والتمويل للإقراض .
4- ضرورة إتاحة سوق مستمرة للأوراق المالية :
وذلك لامكانية استرداد المستثمر لمدخراته فالمستثمر يقبل علي شراء الأوراق المالية طالما يمكن بيعها في أي وقت واستعادة قيمتها .
5- مراعاة تحديد الأسعار المناسبة للأوراق المالية :
وذلك بجانب حرص المدخر أن يكون لديه فرص كبيرة لبيع أوراقه المالية كلما احتاج إلى ذلك فإنه يحرص أيضاً علي أن يكون السعر الذي يبيع به مناسباً لاستثماراته .
6- تفادي التقلبات العنيفة للأسعار :
ويتحقق ذلك بأن يقوم أعضاء البورصة المتخصصون وعملائها المحترفون بتلقي أثر الانفعالات والتي قد تكون خاطئة أو صحيحة فيشترون ما يرون بحكم خبراتهم أنه عرض زائد نتيجة للتشاؤم وكذلك يواجهون أي طلب زائد نتيجة للتفاؤل الذي لا مبرر له .
7- توفير فرص استثمارية متنوعة ومتفاوتة من حيث المخاطر :
وذلك من خلال كثرة وتنوع الأوراق المالية من جانب وتوفير المعلومات عن هذه الأوراق التي يتعامل بها من جانب آخر .
8- مساعدة المنشآت في الحصول علي ما تحتاجه من تمويل طويل الأجل :
حيث أن الإقبال علي شراء الإصدارات الجديدة للشركات المدرجة بالسوق يكون أكبر مما لو كانت هذه الأوراق المالية لشركات غير مدرجة بالسوق ، لأن إدراج هذه الأوراق في السوق يعتبر نوعاً من الاعتراف بقدرة هذه المنشأة وكفاءتها بما يخلق درجة من الاطمئنان والثقة فيها .
9- تعتبر البورصة مؤشراً للحالة الاقتصادية :
فحجم المعاملات ينم عن أهمية الأموال السائلة المتداولة والأسعار التي يتم التعامل بها تنبئ عن السعر العام لعائد المبالغ المستثمرة وكذلك جداول الأسعار العامة يعبر عن ارتفاع أو هبوط لدي المنتجين نحو الإنتاج ومما سبق فإن هذه المعلومات تساعد علي توجيه المستثمر للأوراق المالية التي تدر عليهم الأرباح التي يرغبونها .
10- تقديم المعلومات المالية :
إلى الأفراد والمشاريع التي تتعلق بالأصول المالية المختلفة وبالوضع المالي للشركات وبذلك تقلل من تكلفة الحصول علي هذه المعلومات من حيث الجهد والوقت والمخاطر وبالتالي تمكن المستثمر من حسن الاختيار للوسائل الاستثمارية .
11- يسهل عملية انتقال الملكية :
حيث أن ملكية الشركات وإدارتها والرقابة عليها تحدد تبعاً لحجم الأسهم المملوكة من قبل الأفراد أو مؤسسات أخرى .
12- توفير السيولة لمالكي الأصول المالية المختلفة .
تعليقات