التسرب المدرسي ، مفهومه ، أسبابه ، أنواعه ، والآثار المترتبة عليه ( بحث كامل )

بحث كامل جاهزة للتحميل عن المؤسسة الاقتصادية 

بحث كامل عن المؤسسة الاقتصادية : 

رابط تحميل البحث في صورة word في أسفال المقال 

خطة البحث : 

مقـدمة :

المبحث الأول : ماهية المؤسسة الاقتصادية ، ظهورها وتطورها تاريخيا

المطلب الأول : ماهية المؤسسة الاقتصادية

المطلب الثاني : ظهورها وتطورها تاريخيا :

المبحث الثاني : نظرية النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي للمؤسسة اقتصادية

المطلب الأول: نظرية النظام الاشتراكي .

أ- المبدأ الأول ب- المبدأ الثاني

المطلب الثاني : نظرية النظام الرأسمالي .

المبحث الثالث : خصائص وتصنيفات وأهداف المؤسسة الاقتصادية:

المطلب الأول : خصائص المؤسسة الاقتصادية

المطلب الثاني: تصنيفات وأنواع المؤسسات الاقتصادية .

أ- تبعا للشكل القانوني

1- مؤسسة فردية * 2- الشـركات .

ب- تبعا لطبيعة الملكية .

1- المؤسسات الخاصة

2- المؤسسات المختلفة

3- المؤسسات العامة .

ج- تبعا للطابع الاقتصادي .

1- المؤسسات الصناعية

2- المؤسسات الفلاحية

3- المؤسسات التجارية

4- المؤسسات الحالية

5- المؤسسات الخدمات

المطلب الثالث : أهداف المؤسسة الاقتصادية ووظائفها .

1- أهداف المؤسسة الاقتصادية

2- وظائف المؤسسة الاقتصادية

مقدمة  : 

يعد الاقتصاد ذلك التعبير عن مجمل علاقات الإنتاج أو بنية آلية إقتصاد محدد فقد يكون معنيا به مجمل الاقتصاد الوطني لبلد ما ، أو حد الفروع الاقتصادية يمكن ان يكون فرع اقتصادي صناعي أو فرع اقتصادي زراعي أو قد يكون معنيا به اقتصادي جهوي أو انه ينصب على اقتصاد مؤسسة ويعد هذا الاخير بحسب التيار الفكري الاقتصادي وموقفه من اعتبار القوى الأساسية المنتجة وكذلك يحسب الموقف من ملكية وسائل الإنتاج وشكل توزيع نتائج عمل المنتخبين الناجمة عن تفاعل عناصر العمل البسيطة ضمن عملية العمل .

ولقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاها تهم ونظرا للتدخلات الموجودة في المؤسسة الاقتصادية والانعقدات المختلفة يستوجب أخذ الحذر وتجنب المعالجة العامة لهذا الموضوع نظرا لما شهد إقتصاد المجتمعات والتطورات الكثيرة حول المؤسسة الاقتصادية(مفهوم وخصائص و أهداف المؤسسة الاقتصادية).

ففيما تتجلى تلك المفاهيم والخصائص والأهداف التي تحويها هاته الأخيرة ؟.

المبحث الأول : ماهية المؤسسة الاقتصادية ظهورها وتطورها تاريخيا .

المطلب الأول :ماهية المؤسسة الاقتصادية .

تعريف المؤسسة : إن كلمة مؤسسة هي في الواقع ترجمة لكلمة << entrreprise >>

وللمؤسسة عدة تعاريف نذكر منها :

1- المؤسسة تنظيم إنتاجي معين الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال الجمع بين عوامل إنتاجية معينة ، ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح

2- أما بالنسبة ل (M. truchy )<< هي الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي >>

3- أما من جهة <<m.truchy>> << المؤسسة الرأسمالية تكون متمثلة في عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت إدارة نفس رأس مال وفي نفس المكان من أجل إ نتاج نفس النوع من السلع>>

4- المؤسسة هي الوحدة الاقتصادية التي تتجمع فيها المواد البشرية والمادية اللازمة للانتاج الاقتصادي .

5- المؤسسة كما يعرف فيها مكتب العمل الدولي :<< إنها كل مكان لمزاولة نشاط إقتصادي ولهذا المكان سجلات مستغلة .

المطلب الثاني : ظهر المؤسسة الاقتصادية وتطورها تاريخيا .

إن المؤسسة الاقتصادية التي نراها اليوم ، لم تظهر بشكلها الحالي بل ظهرت نتيجة لعدة عوامل وتغيرات وتطورات متواصلة التي شهدتها نظم اقتصادية واجتماعية .

فقد كان الإنسان يبذل جهد جسمي وفكري من اجل الحصول على ما يحتاجه فالمؤسسة هي وحدة إنتاجية وهي أساس أو نواة النشط الاقتصادي للمجتمع وقد مرت المؤسسة الاقتصادية بعدة تطورات وهي في المجمل عبارة عن مراحل متتابعة تكونت المؤسسة الاقتصادية فقد بدأ بالإنتاج المنزلي أو أسري بسيط وحرفي ثم إلى الماتيقا كتورة ....إلخ

أ- إنتاج أسري بسيط : منذ الحياة البدائية للإنسان حتى قد 18 و الإنسان يبذل جهد في إشباع رغباته اعتماد على الفلاحة ، أي زراعة الأرض وتربية المواشي فقد كانت من أهم نشاطاته حيث كان محصورة داخل الأسر فالتجارة لم تعرف في ذلك الوقت بل بعملية المقايضة أي تبادل سلع بسلع أخرى مثلا تبادل أو تفاوض كمية من المنتجات الزراعية مقابل أدوات مستعملة في زراعة الأرض أو الألبسة .

وبالتطور الدائم في تنويع السلع بذل الإنسان جهدا كبيرا في توسع نشاطاته المنزلية فقد كانت الحرف اليدوية أهم نشاطه له من زراعة ، نجارة ، حدادة والدباغة منتوجات جلدية وغيرها من المنتوجات .

فبهذا التطور نمت المجتمعات وتقدمت نحو الأفضل وذلك بالتحرر في العمل والاستقلالية في ممارسة بعض الحرف مما جعل إمكانية تجمعهم في أماكن أو محلات لتكوين وحدات حرفية .

ب- ظهور الوحدات الحرفية : بعد ان تهيأت الظروف الممتثلة في تكوين تجمعات حضرية وارتفاع الطلب نوعا ما ملا على المنتوجات الحرفية من ملابس وأدوات إنتاج ولوازم مختلفة ولقد كان هناك أشخاص ذو حرف مختلفة لكن دون عمل .

وهذا أدى على تكوين محلات أو ورشات يتجمع فيها أصحاب الحرف المتشابهة من أجل إنتاج أشياء معينة تحت إشراف كبيرهم أو أقدمهم في الحرف ، على شكل أسري يغيب فيه الاستقلال أو القسوة وهكذا فقد وجدت عدة ورشات حرفية: للتجارين ، الحدادين ...

ج- النظام المنزلي للحرف :

لقد أدى ظهور طبقة التجار الرأسماليين إلى استعمالهم لعدة طرق من اجل الحصول على المنتوجات وبيعها في ظروف حسنة ، بالإضافة إلى التعامل مع الحرفيين تم الاتصال بالأسر في المنازل وتمويلهم بالمواد من أجل إنتاجهم لسلع معينة وغالبا كانت عملية الإنتاج المنزلية تمثل جزءا من العملية الإجمالية .

وقد وجد التجار سوق للعمل خاصة في الأسر الريفية التي كانت على استعداد أو الزيادة دخلها بواسطة إحتراف حرفة أخرى إلى جانب الزراعة يمكنها من تغطية حاجاتها المتزايدة مع تطور الريف وتغير ظروف الحياة ، فبالإضافة إلى استقلال الحرفي في المنزل فهو مدير نفسه يعمل بالسرعة والطاقة التي يراها مناسبة له على الأقل في بداية ظهور هذا النوع من النشاط المنزلي . الذي كان في القرن 13 في صناعة الصوف في بريطانيا وتطور عبر القرون ومع مرور الوقت اصبح التاجر ذو نفوذ على الحرفيين في المنزل إذ نجد ان لأول مرة عمال حرفيون في المنازل لا يملكون سوى قوة عملهم وممولون من طرف تجار أصحاب رؤوس أموال.

المبحث الثاني : نظرية النظام الاشتراكي ونظرية النظام الرأسمالي للمؤسسة الاقتصادية .

المطلب الأول : نظرية النظام الاشتراكي .

1- المبدأ الأول

2- المبدأ الثاني 

المطلب الثاني: نظرية النظام الرأسمالي 

النظرية الاشتراكية للمؤسسة الاقتصادية :

إن دواعي تلبية احتياجات المواطنين التي تشكل النواة المركزية في القانون الأساسي اقتصادي اشتراكي فهي التي تدعوا إلى الملكية العامة لوسائل الإنتاج لان الملكية اجتماعية تجنب الاقتصاد الوطني هزات وتقلبات الأسعار والتضخم وعوائق النمو المتزايد في الإنتاج الوطني لان هذا النمط من الملكية بين البلاد ملكية إمكانية التحكم والسيطرة على الإنتاج في كامل الاقتصاد الوطني فلها شعار ان من يملك الشيء يكون له حق التصرف به فإن الدولة التي تملك قطاع الإنتاج نيابة عن الشعب وباسمه أنها تلك حق إدارته وتوجيهه .

1- المبدأ الاول :

إن نشاط المؤسسة يقوم على مبدأ التخطيط الشامل لعملية الإنتاج على مستوى الوحدة الاقتصادية يتفق وخطة عامة للدولة التي تنظم الاقتصاد الوطني .

2- المبدأ الثاني : الملكية العامة لوسائل الإنتاج .

المطلب الثاني : النظرة الرأسمالية للمؤسسة الاقتصادية :

إن موضوع المدرسة الرأسمالية يقوم على أساس أن المؤسسة الاقتصادية في مشروع لتحقيق الربح ولتحقيق ذلك لا يكون إلا بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويؤدي هذا إلى نجاح الاقتصاد الوطني وعدم تدخل الدولة في مؤسسة اقتصادية بأي شكل ذهني 

المبحث الثالث : خصائص وتصنيفات واهداف المؤسسة الاقتصادية

المطلب الأول :خصائص المؤسسة الاقتصادية .

خصائص المؤسسة الاقتصادية :

من التعاريف السابقة للمؤسسة يمكن استخلاص الصفات أو الخصائص التي تصنف بها المؤسسة الاقتصادية :

1- للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها الحقوق والصلاحيات أو من حيث واجباتها ومسؤولياتها.

2- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من اجلها .

3- ان تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية ، وقادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة .

4- التحديد الواضح للأهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى على تحقيقها : أهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج .

5- ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها ، ويكون ذلك إما عن طريق الاعتمادات وأما عن طريق الاعتمادات ،وأما عن طريق الإيرادات الكلية أ و عن طريق القروض أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف .

6- لابد ان تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة فالمؤسسة لا توجد منعزلة فإذا كانت الظروف البيئية مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في احسن الظروف أما إذا كانت معاكسة فإنها يمكن تعرقل عملياتها الموجودة وتفسد أهدافها .

7- المؤسسة وحدة إقتصادية أساسية في المجتمع الاقتصادي ، فبالإضافة إلى مساهمتها في الإنتاج ونمو الدخل الوطني فهي مصدر رزق الكثير من الأفراد .

8- يجب أن يشمل اصطلاح مؤسسة بالظروف فكرة زوال المؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها 

المطلب الثاني : تصنيفات وأنواع المؤسسات الاقتصادية :.

أ – تبعا للشكل القانوني : .

أي ان المؤسسة لها صفة اعتبارية مستقلة وتحمل اسما مستقلا ولها ميزاتها المستقلة ونظامها الخاص بها ، ولها حسابها المصرفي ، ولها خطتها الخاصة بها أيضا على الرغم من ان المؤسسة تعمل ضمن خطة الدولة العامة وملكيتها تعود للدولة وهذا الكيان القانوني ضروري وهام لتحديد حقوق وواجبات المؤسسات ضمن قطاع الدولة ولمعرفة النجاحات والخسائر والمحاسبة عليها ومتمثلة فيما يلي : .

1- مؤسسة فردية : وهي المؤسسات التي يملكها شخص واحد أو عائلته وهذا النوع من المؤسسات يتصف بالسهولة في التنظيم وميزاتها أن :

* صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة وهذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق أكبر ربح ممكن .

* صاحب المؤسسة هو الذي يقوم بإدارتها وتنظيمها وتسييرها وهذا يسهل العمل واتخاذ القرارات كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود الشركاء رغم هذه الميزات إلا أنها تتمتع بعيوب أهمها:

- قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بامداد المؤسسة بعنصر المال .

- صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية .

- مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسؤول عن كافة ديون المؤسسة .

2- شركات partnerships :

وتعرف الشركة بأنها عبارة عن المؤسسة التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال أو من عمل لأقسام ماقد يستمد من هذه المؤسسة من أرباح وخسارة وتنقسم الشركات بشكل عام على قسمين :

- شركات الأشخاص : كشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات ذات المسؤولية المحددة.

- شركات الأموال : كشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة

مزايا شركات الأشخاص :

*- سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عقد شركائه .

*- نظرا لوجود عدة شركاء يمكن ان يختص كل منهم بمهمة معينة يسهل بذلك تسيير المؤسسة.

* - من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح .

* - زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء وكما تسهل اكثر امكانية الحصول على قروض .

* مساوئ شركات الأشخاص :

- حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب او وفاة أحد الشركاء.

- مسؤولية غير محددة للشركاء .

- وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقص وتعارض بعض القدرات مما يعود بالسلب على المؤسسة .

- في حالة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم ، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة أي من الشركاء .

- وبسبب مساوئ شركات الأشخاص السابقة الذكر الذي في مقدمتها عدم استطاعة شركات الأشخاص تأمين المبالغ الضخمة التي تنفق على بناء المصانع وشراء الآلات والمعدات لم ينشأ شركات الأموال حيث سمحت للعديد من الأفراد أن يستثمرا ما لديهم من أموال في هذه المؤسسات .

- ومن خصائص شركات الأموال أنه لا أثر للاعتبار الشخصي فيها ، كما ان اسمها يجب يشير إلي غايتها رأسمالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول .

مزايا شركات الأموال :

- مسؤولية المساهمون محدودة بقيمة أسهمهم أو سنداتهم .

- إمكانية الحصول على القروض بشكل أسهل و أسرع

- حياة المؤسسة اكثر استقرار .

- إمكانات استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية .

* مساوئ شركات الأموال:

- ظهور البيروقراطية والمشاكل الإدارية الناجمة عن تعدد الرقابة بسبب كثرة المساهمين فيها .

- تخضع إلى رقابة حكومة شديدة.

- بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيرتها غير المساهمين.

ب- أشكال المؤسسات الطبيعية الملكية :

1-المؤسسات الخاصة private firms

وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو مجموعات أفراد (شركات أشخاص،شركات أموال)

2- المؤسسات المختلطة : Mixed firms

وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاص .

3- المؤسسات العامة :

وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كيفما شاءوا ولا يحق لهم ببيعها أو إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك والأشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في التسيير وغدارة المؤسسات العامة مسؤولون عن أعمالهم هذه اتجاه الدولة وفقا للقوانين العامة للدولة .

وتهدف المؤسسات العمومية من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع وليس هناك أهمية كبيرة للربح (فربما تربح وربما تخسر) وغنام تعمل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة بمعنى تحقيق أقصى إنتاج أو تحقيق نصيبها المحدد في الخطة الوطنية ومن خلال ذلك يمكن ان تحقق الربح فالربح في المؤسسات العامة لا يكون دائما هدفا بحد ذاته .

ج- أشكال المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي :

ضمن المؤسسة الاقتصادية يتم جمع عناصر الإنتاج (العمل مع سائل الإنتاج ) بغية الحصول على سلع تخصص للاستقلال من طرف المواطنين ومصلحتهم ، وينبغي ان يتم استخدام عناصر الإنتاج بشكل عقلاني ، وأن يوظف النتائج الفائض على نحو ملائم داخل المجتمع ويمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير اقتصادية معينة ، أي تبعا للنشاط الاقتصادي الذي نمارسه وعليه نميز هذه الأنواع :

1- المؤسسات الصناعية :

وتنقسم هذه المؤسسات بدورها ، تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي على :

1-1 مؤسسات الصناعة الثقيلة أوالاستخراجية : كمؤسسات الحديد والصلب ، مؤسسات الهيدرو كربونات ...الخ

وما يميز هذا النوع من المؤسسات هو احتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة ، كما تتطلب توفير مهارات عالية لتشغيلها .

1-2 مؤسسات الصناعات التحويلية : (الخفيفة) ك كمؤسسات الغزل والنسيج ، مؤسسات الجلود ...إلخ .

2- المؤسسات الفلاحية : وهي المؤسسات الي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو استصلاحها وتقوم هذه المؤسسات بتقديم ثلاث أنواع من الإنتاج النباتي ، الإنتاج الحيواني ، الإنتاج السمكي .

3- المؤسسات التجارية :

وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري ، كمؤسسات الجملة ومؤسسا الفرق مثل مؤسسات الأروقة الجزائرية ، ومؤسسات أسواق الفلاح ..إلخ

4- المؤسسات المالية :

وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التامين ومؤسسات الضمان الاجتماعي ..إلخ .

5- مؤسسات الخدمات :

وهي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة ، كمؤسسات النقل، مؤسسات البريد والمواصلات، المؤسسات الجامعية، مؤسسات الأبحاث العلمية ...إلخ.

المطلب الثالث : أهداف المؤسسة الاقتصادية :

منذ نشأة المؤسسة الاقتصادية وهي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف هي :

1-1 – الهدف الاقتصادي :

يمكن جمع عدد من الأهداف التي تدخل ضمن هذا النوع كما يلي :

- تحقيق الربح أي استمرار المؤسسة في الوجود لا يمكن ان يتم غلا إذا استطاعت تحقيق ربح برفع رأسمالها وتوسيع نشاطها.

- زيادة إنتاج كما وكيفما وذلك لإشباع رغبات أفراد المجتمع .

- العمل على خلق إقتصاد وطني متكامل .

1-2 الهدف الاجتماعي:

وتتمثل فيما يلي :

- تحسين مستوى معيشة العمال وجميع الأفراد في المجتمع وذلك بتوزيع وتحسين الإنتاج وتوفير جميع متطلبا تهم .

- العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي .

امتصاص الفائض في العمالة أي تهدف المؤسسة الاقتصادية إلى التشغيل الكامل لأفراد المجتمع وذلك للحد من البطالة .

1-3 الهدف السياسي :

- جعل الدولة في مصافة الدول المتقدمة أي ان المؤسسة الاقتصادية مثلا في الجزائر مؤسسات عامة أي خدمة المجتمع وكذلك تطوير اقتصادها

- تحكم الدولة في السوق .

1-4 الهدف الثقافي :

- العمل على خلق طبقة عمالية تمتاز بالمستوي الجيد في العمل .

- العمل على رفع مستوى التكويني للعمال.

1-5 الهدف التكنولوجي :

- البحث والتنمية من اجل تطوير وسائل الإنتاج .

المساعدة على تنفيذ السياسة التنموية في البلاد من اجل تنسيق الجهود بين المؤسسات 

2- وظيفة المؤسسة الاقتصادية :

يمكن تقسيم الوظائف في المؤسسة الاقتصادية إلى رئيسية وثانوية ، سواء كانت مؤسسة صناعية أو تجارية .

في المؤسسة الصناعية :

* الوظائف الرئيسية للمؤسسة الصناعية تتجلى فيما يلي:

وظيفة التمويل : دورها البحث عن الموردين أو دراسة أسعار المشتركات أو إعداد الطلبيات ، وتسيير المخازن وطرق التموين الفعالة .

* - وظيفة الإنتاج : دورها وضع دراسات وأساليب في عملية الإنتاج ومراقبتها وتوفير الوسائل اللازمة للإنتاج .

*- وظيفة التوزيع : (الوظيفة التجارية) :

تتكفل بدراسة السوق وطرق البيع ووضع خطط التوزيع المستلزمة

*- أما الوظائف الثانوية تتمثل فيما يلي :

الوظيفة الإدارية : تقوم بالرقابة والإشراف والقيادة والتنسيق بين الأقسام .

الوظيفة المالية : وهي مجموعة من المهام التي تصب في توفير الموراد المالية وتسييرها .

* في المؤسسة التجارية :

وتتمثل الوظائف الرئيسية لها فيما يلي :

- وظيفة التموين (الشراء)

- وظيفة التوزيع .

أما الوظائف الثانوية فهي :

- الوظيفة الادارية.

- وظيفة مالية .

الخاتمــــــة :

بعد تطرقنا وتعرضنا في بحثنا إلى تبيان مفهوم المؤسسة الاقتصادية وتوضيح تصنيفاتها وإبراز أهم الأهداف التي تسعى المؤسسة الاقتصادية إلى تحقيقها باعتبار أن الهدف هو أول ركيزة للمؤسسة فلا يمكن إقامة مؤسسة بدون ونضع أهداف لكي تتطرق هانه الأخيرة إلى تحقيقها ووجدنا ان المؤسسة مرت بعدة مراحل حتى تكونت وتعددت (صناعية ، نجارية ، اقتصادية..)

ورغم ان البحث كان بسيطا إلا أننا سعينا جاهدين من أجل تبيان ولو لمحة طفيفة لان هذا الموضوع وسع ومستشعب إلا أننا استنتجنا في الاخير :

إن الهدف الأول الذي تسعى المؤسسة الاقتصادية بتحقيقه هو تحقيق الربح ولو كان على حساب المستهلك أو العامل(اليد العاملة) .

ثم نتيجة إلى هدف الاجتماعي والمتمثل في تحقيق الرفاهية وتوفير مناصب شغل إلا ان هذا الاخير (توفير الشغل) أو القضاء على البطالة لم يكن بشكل كاف ولهذا نبقى نطرح ونتساءل : في واقعنا والظروف الظاهرة هل يمكن إنشاء مؤسسة اقتصادية تسعى إلى تحقيق الرفاهية للجميع بحيث يكون هدفها الأول هو القضاء على البطالة ثم تنتقل على تحقيق الربح ؟

وإذ وجد هذا النوع من المؤسسات هل يحقق الاستمرارية .

المراجــــــع :

ناصر دادي عدون إقتصاد مؤسسة

د/ محمد عادل العاقل مبادئ التحليل الاقتصادي

صامويل عبود اقتصاد مؤسسة

عمر صخري اقتصاد مؤسسة 

رابط تحميل البحث 

اضغط هنا