U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

بحث عن التجارة الخارجية

ما هي التجارة الخارجية
ماهية التجارة الخارجية ؟ وأسباب قيامها ؟ 

بحث عن التجارة الخارجية : 

محتويات البحث : 

(1) التجارة الخارجية . 

(2) ماهية التجارة الخارجية . 

(3) أسباب قيام التجارة الخارجية . 

(4) أهمية التجارة الخارجية . 

(5) مصطلحات التجارة الخارجية . 

(6) الأطراف المتداخلة في التجارة الخارجية . 

(7) تقنيات الدفع في التجارة الخارجية . 

التجارة الخارجية : 

إن الهدف الأساسي للتجارة الخارجية هو توفير السلع والخدمات لتلبية الحاجات المحلية ، كما أنها تتخلص من الفائض عن طريق المبادلات التجارية ، وبالرغم من أهمية التجارة الخارجية إلا أن هناك العديد من المشاكل التي تعيقها وهذا ما سنتناولة في هذا البحث حيث سنقوم بتعريف التجارة الخارجية وأهميتها مع ذكر مصطلحاتها وفي الأخير سنتعرف علي المشاكل التي تواجهها . 

ماهية التجارة الخارجية : 

هناك عدة تعاريف للتجارة الخارجية منها ما يلي : 

1- هي " تمثل أهم صور العلاقات الاقتصادية التي يجري بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بين الدول في شكل صادرات وواردات " . 

2- هي " عملية التبادل التجاري التي تتم بين الدولة ودول العالم وتشمل عملية التبادل ، السلع المادية ، الخدمات ، النقود ، الأيدي العاملة " . 

3- هي كل من الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة . 

4- هي المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال ، تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسة مختلفة أو بين حكومات ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسة مختلفة . 

5- هي عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول ، بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل . 

من التعاريف السابقة نستنتج أن التجارة الخارجية عبارة عن مختلف عمليات التبادل التجاري الخارجي ، سواء في صور سلع أو رؤوس أموال ، بين أفراد يقطنون وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة . 

وتتكون التجارة الخارجية من عنصرين أساسيين هما : الصادرات والواردات بصورتيهما المنظورة وغير المنظورة . 

أسباب قيام التجارة الخارجية وأهميتها : 

ترجع أسباب قيام التجارة الخارجية إلى جذور المشكلة الاقتصادية أو ما يسمي بالندرة النسبية ، فمن الحقائق المسلم بها في عالم اليوم أنه مهما اختلفت النظم السياسية في مختلف دول العالم فإنها لا تستطيع اتباع سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة ، ولفترة طويلة من الزمن . 

أسباب قيام التجارة الخارجية : 

ويمكن تلخيص أهم أسباب قيام التجارة الخارجية في النقاط الآتية : 

1- عدم التوزيع المتكافئ لعناصر الإنتاج بين دول العالم ، مما ينتج عدم قدرة الدولة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المنتجة محلياً . 

2- تفاوت التكاليف ، وأسعار عوامل الإنتاج والأسعار المحلية لكل دولة ، مما يؤدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج للسلعة في دولة ما ، وذلك من خلال تحقيق وفورات الحجم ، مقارنة بارتفاع هذه التكاليف لانتاج نفس السلعة في دولة أخرى . 

3- الفائض في الإنتاج المحلي ، الذي يتطلب البحث عن أسواق خارجية لتسويق الإنتاج . 

4- السعي إلى زيادة الدخل القومي ، اعتماداً علي الدخل المتحقق من التجارة الخارجية رفع مستوي المعيشة محلياً . 

5- الاسباب الاستراتيجية والسياسية المتمثلة في تحقيق النفوذ السياسي من خلال الندرة النسبية للسلعة المنتجة . 

أهمية التجارة الخارجية : 

تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع لما لها من أهمية تتمثل فيما يلي : 

1- ربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض زيادة علي اعتبارها منفذ لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية . 

2- اعتبارها مؤشراً جوهرياً علي قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولي ، وذلك لارتباطه بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة وقدرة الدولة علي التصدير والاستيراد ، وانعكاسه علي رصيد الدولة من العملات الأجنبية ، وما له من آثار علي الميزان التجاري . 

3- التجارة الدولة تؤدى إلى زيادة الدخل القومي اعتماداً علي التخصص والتقسيم الدولي للعمل . 

4- نقل التكنولوجيات والمعلومات الأساسية التي تفيد في بناء الاقتصاديات المتينة وتعزيز عملية التنمية الشاملة . 

5- تحقيق التوازن في السوق الداخلية نتيجة تحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب . 

مصطلحات التجارة الخارجية : 

مع تزايد المعاملات التجارية بين الدول ، واختلاف القواعد القانونية والمصطلحات التجارية المطبقة في دول العالم ، نشأت الحاجة إلى قانوني تجاري يوحد القواعد القانونية التي تحكم المعاملات التجارية بين الدول ويفسر مصطلحات التجارة الدولية . 

تتمثل قائمة مصطلحات التجارة الدولية ( الإنكوتيرمز ) فيما يلي : 

1- تسليم البضاعة من المصنع Ex Works EXW . 

2- تسليم البضاعة خارج السفينة في ميناء الوصول Ex ship , or arrival contra EXS . 

3- تسليم البضاعة للناقل مع تحمل المشتري مصاريف النقل Free Carrier FCA . 

4- تسليم البضاعة علي رصيف ميناء التصدير مع تحمل المشتري تبعات ومصاريف التصدير Free Alongside FAS.

5- تسليم البضاعة علي ظهر السفينة في ميناء التصدير ( يتحمل البائع كل المصاريف والتبعات حتى لحظة التحميل ) Free On Board FOB . 

6- تسليم البضاعة خالصة أجرة الشحن في ميناء الوصول Cost And Freight CFR . 

7- تسليم البضاعة خالصة الثمن والتأمين وأجرة الشحن في ميناء الوصول Cost , Insurance and Freight CIF . 

8- تسليم البضاعة إلى الناقل خالصة أجرة النقل في مكان الوصول Carriage Paid To CPT . 

9- تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين في مكان الوصول Carriage And Insurance Paid to CIP . 

10- تسليم البضاعة خالصة جميع التكاليف والرسوم عند حدود دولة المشتري Delivered At Frontieral DAF . 

11- تسليم البضاعة من فوق ظهر السفينة في ميناء الوصول Delivered Ex Ship DES . 

12- تسليم البضاعة غير خالصة الرسوم في ميناء الوصول Delivered Duty Unpaid DDU . 

13- تسليم البضاعة خالصة الرسوم الجمركية في ميناء الوصول Delivery Duty Paid . 

هناك أشهر طريقتين في التعاملات التجارية هما : 

1- طريقة تسليم البضاعة علي ظهر السفينة في ميناء التصدير FOB : 

يعني مصطلح فوب FOB أن البائع يتحرر من التزاماته بمجرد تسليم البضاعة في ميناء التصدير علي ظهر السفينة التي حددها المشتري ، ويتحمل البائع تكاليف إصدار تراخيص تصدير البضاعة واية اعتمادات رسمية أخرى ، وكذلك جميع الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير البضاعة . 

2- طريقة تسليم البضاعة خالصة الثمن والتأمين وأجرة الشحن في ميناء الوصول CIF : 

يعتبر عقد C.I.F من أهم أنواع عقود التصدير ، وهو يستخدم علي نطاق واسع وبشكل متكرر أكثر من غيره من عقود التصدير لأغراض الشحن البحري . 

وبموجبه يتحمل البائع التزامات إضافية ، وينعكس هذا في السعر ، أي سعر  ( سيف CIF ) يكون دائما أعلى من سعر ( فوب FOB ) . ويوصف هذا العقد باسم عقد " بيع مستندات الشحن " لأن المستندات تلعب دوراً رئيسياً فيه . وتتخلص التزامات البائع فيه فيما يلي : 

- تحمل جميع مصاريف استصدار تراخيص تصدير البضاعة ، والإجراءات الجمركية اللازمة وشحن البضائع . 

- إبرام عقد النقل Contract of Carriage . 

- تقديم مستندات الشحن إلى المشتري ، وتتضمن هذه المستندات بوليصة الشحن bill of ladin وبوليصة التأمين insurance policy ، والفاتورة invoice . 

وبالنسبة لمستندات الشحن shipping documents ، فإن الأصول الحديثة المرعية في التجارة هي أن يتضمن العقد بنداً يعطي البائع الحق في تقديم " أمر التسليم delivery order " بدلا من بوليصة الشحن bill of lading ، وكذلك " شهادة التامين insurance certificate " بدلا من بوليصة التأمين insurance policy . ويرجع السبب في ذلك أن بوليصة الشحن تشمل عادة بضائع أخرى إلى جانب بضائع المشتري ، كما أنها تغطي عادة كل البضائع المرسلة من البائع في حدود مبلغ معين . 

وبمجرد تنفيذ البائع للشرط الذي يخصه في العقد يكون المشتري ملزماً بدفع الثمن فور عرض المستندات الصحيحة tender of contract documents . 

الأطراف المتداخلة في التجارة الخارجية وتقنيات الدفع فيها : 

أثناء التبادل التجاري بين الدول تتدخل أطراف سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لتسهيل هذه العملية وبتقنيات دفع ملائمة بهدف تعزيز الثقة بين الدول . 

الأطراف المتداخلة في التجارة الخارجية : 

تتمثل عملية التجارة الخارجية في انتقال حركة مختلف السلع والخدمات بين الدول حيث تمر بعدة أطراف مباشرة وغير مباشرة . 

(1) الأطراف المباشرة في التجارة الخارجية : 

تتكون حلقة التصدير والاستيراد من ثلاثة أطراف لهم علاقة مباشرة بهذه العملية وهم المصدر والمستورد والبنك التجاري ويتم تعريفها علي النحو التالي : 

- المصدر : 

هو الذي يقوم بشراء وإنتاج البضاعة لبيعها في الخارج بغض النظر عن نوع البضاعة التي تعامل بها وقد يكون المصدرون أفراد مستقلين أو قد يظهرون علي شكل شركات ، كما قد تكون الدولة هي المصدر وذلك عندما تكلف إحدى مؤسساتها بهذا العمل . 

- المستورد : 

هو الذي يقوم بشراء السلع لا يقصد إعادة تصديرها بل بغرض بيعها في الأسواق الداخلية والخارجية والمحلية ولهذا فإن المستورد المؤقت هو الذي يستورد بقصد إعادة التصدير . 

- البنوك التجارية : 

تعرف بأنها تلك المصاريف التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الافراد والهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب وفي موعد متفق عليه وهي تقوم بعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل . 

(2) الأطراف غير المباشرة في التجارة الخارجية : 

تتعدد الأطراف الذين لهم دور غير مباشر بعمليات التصدير والاستيراد والتي تتمثل في : 

- الناقل ( شركات النقل ) : 

تلعب عملية النقل دوراً هاماً في عمليات التجارة الخارجية وتظهر أهميتها أكثر في تأثيرها علي سعر البيع النهائي ، ونظراً لتكلفة النقل العالية وكون المؤسسات لا تتوفر لها ( غالباً ) الإمكانيات المادية والمالية الضرورية لتنظيم عمليات النقل الدولي فإنها توكل مهمة النقل في أغلب الأحيان لمؤسسات نقل خاصة ولا يبقى عليها سوي اختيار وسيلة النقل المناسبة مع طبيعة البضاعة المنقولة . 

- التأمين : 

نظراً لضخامة عمليات التجارة الخارجية فتصبح من المستحيل تحمل أخطار نقل البضاعة علي طرف المستورد أو المصدر ويعتبر التأمين ضمان للأخطار التي تتعرض لها البضائع عبر الطرق البرية والجوية والبحرية والسكك الحديدية ، كما يغطي أيضاً الأضرار والخسائر المادية اللاحقة للبضائع أثناء نقلها .

وتمر عملية التأمين بمرحلتين هما الأولي هي الحصول علي الوثائق وتعتبر أول خطوة للقيام بعملية التأمين علي البضائع حيث أن الفاتورة التجارية وسند النقل كافيان لإبرام عقد التأمين علي البضاعة في شركة التأمين أما الثانية هي إبرام عقد التأمين وهو بمثابة حماية للأخطار التي يتعرض لها المؤمن له . 

- رجل العبور : 

يعامل القائم بالعبور علي أنه أساس وساطة عمليات النقل حيث يتدخل في عمق سلسلة المنتج ، ويمكن أن يكون وكيل معتمد لدي الجمارك ومكلف بخدمات التأمين في إطار وثائق بوليصة التأمين لمختلف الشاحنين .

أو قد يكون رجل العبور ناقل ومراقب يجري وهو يؤمن عملية العبور كمهندس أو مقاول للنقل ومن ثم يعتبر متعهد عمليات الترانزيت وكيلا لقاء أجر ويعمل لحساب موكله بإستلام البضائع من الناقل البحري وبإتمام المعاملات الجمركية وبإجراء عقود التأمين وإذا لزم الأمر بالتعاقد علي نقل البضائع مجدداً بواسطة ناقل آخر عن طريق البحر أو البر أو الجو لإيصالها إلى المكان المعين ويمكن لرجل العبور أن يكون وكيل النقل أو وكيل معتمد لدي الجمارك ، ووكيل بالعمولة . 

تقنيات الدفع في التجارة الخارجية : 

تختلف وسائل الدفع في التجارة الخارجية وهي الميزان الأساسي لتسهيل عمليات التبادل بين الدول ومن بينها : 

1- الاعتماد المستندي : 

هو تعهد صادر عن البنك بناءاً علي طلب العميل لصالح الغير المستفيد يلتزم البنك بمقتضاه بدفع أو قبول كمبيالة مسحوبة عليه من هذا المستفيد ، وذلك بشروط معينة واردة في هذا التعهد ومضمون يرهن حيازة علي المستندات الممثلة للبضاعة المصدرة . 

2- التحصيل المستندي : 

هو آلية يقوم بموجبها المصدر بإصدار كمبيالة وإعطاء كل المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي يمثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة ، وتجدر الملاحظة في التحصيل المستندي أن التزام المصدر لا يتعدي التعهد بإرسال البضاعة كما أن المستورد لا يمكنه أن يتسلم المستندات إلا بعد قبول الكمبيالة أو تسديد المبلغ . 

3- الكمبيالة : 

الكمبيالة عبارة عن سند تجاري يحرر وفقاً لشكل معين يحتوي علي بيانات أوجبها القانون تتضمن أمر من شخص يسمي الساحب إلى شخص آخر يسمي المسحوب عليه ، بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص ثالثا يسمي المستفيد . 

تعليقات