 |
| ما هو تعريف التأمين ؟ وما هي عناصره ؟ |
بحث عن التأمين :
محتويات البحث :
(1) نشأة التأمين .
(2) تعريف التأمين .
(3) وظائف التأمين .
(4) عناصر التأمين .
(5) أهمية التأمين .
نشأة ومفهوم التأمين :
إن اقتصاد أي دولة ينبني علي قطاعات مختلفة ذلك لما تحققه هذه القطاعات من إنتاج ومساهمتها في الدخل الوطني بما يعود علي الاقتصاد بالرفاهية ، فالجدير بالذكر أن من أهم هذه القطاعات هو قطاع التأمينات الذي يعتبر من القطاعات الخدمية الرائدة والتي شهدت تطوراً كبيراً .
نشأة التأمين :
نتاجاً للسياسة التجارية المنتهجة إبان القرن 14 التي كان يقوم عليها الفكر الاقتصادي آنذاك وخاصة علي ضفتي البحر الأبيض المتوسط اهتدي الرجل الاقتصادي إلى ما يعرف بالقرض البحري من أجل ضمان سلعته ، فكان يقترض صاحب السفينة أو التجار مالاً مسبقاً من مالك رؤوس الأموال وتعهدوا له بإرجاعها له في حالة زالد فوائد إذا ألحقت بالسفينة بسلام ، أما إذا أهلكت هذه الأخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض .
ومن هذا نلاحظ وكأن مؤسسة التأمين هي مالك المال والمؤمن هو التجار ، فإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعويض وهو القرض ، أما إذا وصلت بسلام يدفع التجار قسط التأمين وهي الفائدة .
أما فيما يخص تقنين التأمين فكان من طرف المشرع الفرنسي في القرن 17 ويرجع ذلك إلى السياسة التشجيعية للصناعة المنتهجة من طرق الدولة الفرنسية ، والتي تتطلب بالضرورة تأمين الأخطار التجارية الناتجة عن تصدير السلع المنتجة علي البحار والمحيطات ، وحذا حذوها كل من انجلترا وإيطاليا وهولندا واسبانيا .
كما أنشئت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة 1720 في مجال التأمين البحري ، بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية .
كما ظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل وحوالي 100 كنيسة ، وتطور نشاط التأمين بعد ذلك خصوصاً مع بداية الثورة الصناعية وانتشار الآلات في القرن 19 ، فظهر التأمين علي المسؤولية والتأمين علي حوادث المرور ، والتأمين علي الحياة .
واكتملت الصور المختلفة للتأمين للقرن 20 مع ظهور التكنولوجيا المختلفة ، فكان التأمين علي النقل البري والجوي ومخاطر الحرب والحوادث الناجمة عن إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي وغيرها من المخاطر .
تعريف التأمين :
لقد عرف التأمين العديد من التعاريف أهمها :
1- التأمين لغة :
التأمين من أمن ، أي اطمأن وزال خوفه ، وهو بمعني سكن قلبه ، وكذلك تستعمل كلمة الأمن عند الخوف ، ومن ذلك قوله تعالي بعد بسم الله الرحمن الرحيم " ءامنهم من خوف " ( سورة قريش ، الآية 3 ) وكذلك : " وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً " ( سورة البقرة ، الآية 125 )
2- التأمين اصطلاحا :
يعني الاتفاق التي تتحمل بموجبه شركة التأمين مسؤولية تغطية الأخطار المتفق عليها في العقد ، مقابل دفعات يسددها المتعاقدون مع هذه الشركة تمثل أقساط التأمين .
3- التعريف الفني :
ليس للتأمين علاقة قانونية بين المؤمن والمؤمن له فحسب ، بل هو أيضاً عملية تقوم علي أسس فنية وهي تنظيم التعاون بين المؤمن لهم من طرف المؤمن الذي يعتمد في ذلك علي حساب الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة وعلي إجراء المقاصة بين الأخطار ، وقد يلجأ في هذا إلى التنظيم في فنيات أخرى وهي إعادة التأمين المشترك .
4- التعريف القانوني :
يعرف التأمين بأنه : " عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداص، أو أي تعويض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين بالعقد ، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى ، يؤديها المؤمن له للمؤمن " .
وفي الأخير لابد أن نعلم جميعاً أن التأمين نظام اجتماعي يقوم بتحويل عدم التأكد من تحمل خسارة كبيرة نسبياً ( قيمة الشئ المعرض للخطر أو الخسارة ) إلى التأكد من تحمل خسارة صغيرة نسبياً ( قسط التأمين ) .
وظائف التأمين :
يضمن التأمين للمؤمن له الراحة النفسية والثقة في المستقبل من خلال تغطية ما يتعرض له من مخاطر ، كما يسمح أيضاً بالإضافة إلى دوره الهام بين الدول بتكوين رؤوس أموال وكذا يلعب دوراً فعالاً في تنشيط الائتمان .
ويمكن أن نميز وظائف التأمين فيما يلي :
1- الحماية والأمان :
توفر شركة التأمين الحماية والأمان ضد الأخطار الذي قد يتعرض لها المؤمن له ، وتحميه من الخسائر التي قد تصيبه وذلك بطريقة تعويضه عن ذلك .
2- تنشيط عملية الائتمان :
غالباً ما يشترط مقرض التأمين علي شئ مرهون ضد السرقة أو الحريق ، حتى يستطيع أن يستوفي دينه من مبلغ التأمين في حالة تعرض المال المرهون إلى الخطر .
3- وسيلة لتجميع رؤوس الأموال :
يؤدى تراكم الأقساط إلى تكوين رؤوس الأموال لدي شركة التأمين ، وبالتالي تقوم باستثمارها لتدعيم الاقتصاد الوطني ، فالتأمين يعمل علي جمع مدخرات ثم توظيفها .
4- وسيلة ربط وتقارب بين الدول :
تتشابه نظم التأمين في المخاطر التي يغطيها ، والأسس الفنية التي يرتكز عليها مما يؤدى إلى تشابه كثير من القواعد بين الدول ، مما يساعد علي التقارب بين الشركة المحلية والشركة الدولية للتأمين سواء التأمين لديها أو الاشتراك معها في تغطية المخاطر مثل مخاطر الشحن .
5- دور التأمين في تطوير القانون :
يلعب التأمين دوراً هاماً في تطوير القانون ، وذلك من حيث تطوير قواعدها ، ومن حيث الأساس التي تقوم عليها ، حيث ابتعد بها القضاء والشرع أكثر من مناسبة من النطاق التقليدي علي أساس الخطأ المفترض ، أو تحمل تبعية حماية الشخص المضرور .
عناصر التأمين :
1- عقد التأمين :
اتفاق بين المؤمن والمؤمن له يتعهد فيه المؤمن بتعويض المؤمن له الأضرار والخسائر المغطاة بموجب العقد ويكون هذا التعويض عيناً أو مالياً وذلك مقابل قيام المؤمن له بدفع قسط التأمين .
2- وثيقة التأمين ( بوليصة التأمين ) :
هي المستند أو البنية التي تبرهن علي وجود عقد التأمين وتحتوي علي بيانات التأمين كاملة وتتوفر علي معلومات أساسية يعرفها المؤمن له وينقلها إلى المؤمن بدقة ووضوح من خلال تعبئة نموذج خاص بطلب التأمين حيث يعده المؤمن ليتضمن كافة المعلومات الأساسية والجوهرية وبناءً علي هذه المعلومات يكون قراره بقبول أو رفض العملية .
3- المؤمن :
وهو الشخص أو الشركة والذي يقوم بتغطية قيمة التأمين لطالب التأمين ضد الخطر المؤمن ضده .
4- قسط التأمين :
ويمثل التزام المؤمن له في عقد التأمين وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل التزام هذا الأخير بتحمل الخطر .
5- مبلغ التأمين :
المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن ضده .
6- مدة التأمين :
حيث أن عقد التأمين يعتبر من العقود الزمنية أي مرتبطة بمدة محددة تبينها وثيقة التأمين ويكون خلالها عقد التأمين سارياً ففي تأمينات الممتلكات تكون مدة سنة وفي تأمين النقل قد تكون المدة أقل من سنة حتى وصول البضاعة ، أما في تأمينات الحياة فتكون لأكثر منسنة وفي تأمينات أخطار المقاولات تكون المدة حتى انتهاء تنفيذ المشروع .
7- المؤمن له :
وهو الشخص المعرض للخطر سواء في شخصه أو في ممتلكاته أو في ذمته المالية وهو طالب التأمين ويلتزم بدفع قسط التأمين لشركة التأمين .
أهمية التأمين :
للتأمين أهمية اقتصادية واجتماعية وحتى نفسية حيث يسمح للفرد بالشعور بالأمان علي نفسه وممتلكاته وفيما يلي نلخص الأهمية المشار إليها :
أولا : الأهمية الاقتصادية للتأمين :
1- يعتبر التأمين من أهم وسائل الإدخار والاستثمار :
إن قطاع التأمين بشقيه التجاري والاجتماعي يعتبر أداة هامة ومتيزة من أدوات المدخرات ، ومن ثم الاستثمار بكافة دول العالم وخاصة في الدول النامية وذلك بواسطة تجميع رؤوس الأموال المكونة من أقساط واشتراكات المستأمنين ، لأن تجارة الشركات تثبت أن المخاطر لا تتحقق دائما وإذا تم ذلك فهذا لا يكون في وقت واحد .
حيث تدفع شركات التأمين بجزء كبير من إدخاراتها في أوجه استثمارات متعددة ، كالأوراق المالية ( أسهم ، سندات ، شهادات استثمار ) والقروض للافراد والشركات المختلفة ( صناعية وتجارة والودائع البنكية .. إلخ ) .
وبذلك فإن قطاع التأمين يلعب دوراً هاماً كأداة لتجميع المدخرات والمساهمة في تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية سواء كانت عامة أو خاصة بالإضافة إلى المساهمة في تمويل الحكومات لمساعدتها في حل مشاكل الخدمات العامة .
2- العمل علي زيادة الإنتاج :
نظراً لما تميز به التأمين من توفير التغطيات التأمينية من أخطار كثيرة ، مما شجع الأفراد والمؤسسات بالدخول في مجالات إنتاجية جديدة أو بالتوسع في مجالات إنتاجهم الحالية دون تردد ، وبالتالي يساعد في الوصول إلى مزايا الإنتاج الكبير ، كما يعمل علي زيادة القدرة الإنتاجية لهذه المشروعات .
ومن ناحية أخرى فإن وافر التغطية التأمينية ، للأفراد العاملين بالمؤسسات والمشروعات من الأخطار المختلفة سواء كانت هذه التغطية تتعلق بهم أو بأسرهم فهذا يساعد علي استمرارهم في العمل بمثل هذه المشروعات لمدة طويلة نسبياً وهذا سينعكس علي تنمية قدراتهم العملية بالإضافة إلى ما يوفره من استقرار وأمان لهم بما يعمل علي رفع كفاءة الإنتاجية لدي هؤلاء العاملين .
3- تشجيع عملية الإئتمان وزيادة الثقة التجارية :
إن اتساع الائتمان وزيادة الثقة التجارية في دولة ما فيه تدعيم للحياة الاقتصادية بها ، ويلعب التأمين في هذا المجال دوراً بارزاً وأساسياً ، فنجد أن البنوك لا توافق علي إقراض المشروعات أو رجال الأعمال إلا بوجود تأمين علي ممتلكاتهم ، وأيضاً الدائن المرتهن لا يوافق علي الإقراض برهن العقار ما لم تتوفر التغطية التأمينية من خطر الحرق لهذا العقار المرهون .
كما يلعب التأمين دوراً آخر في تدعيم الثقة التجارية ، حيث نجد أن تاجر الجملة لا يبيع التجزئة إلا إذا تأكد من أنه قد أمن علي بضاعته ومخازنه من حطر الحرق والسرقة ، وبائع السلع المعمرة بالتقسيط السيارات مثلاً لا يطمئن إلى ضمان حقه إلا إذا قام المشتري بالتأمين علي السيارة تأميناً شاملاً .
4- العمل علي تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الحياة الاقتصادية :
ففي أثناء الرواج الاقتصادي يمكن للدولة التوسع في نطاق التأمين بالنسبة للتأمينات الاجتماعية الإلزامية ، حيث يساعد ذلك علي زيادة المدخرات الإجبارية بما يحد من الموجة التضخمية فهذا الإجراء يساعد علي التقليل من الطلب المتزايد علي السلع الاستهلاكية لأنه يعمل علي التقليل من حجم الدخل الممكن التصرف فيه .
وفي فترات الكساد تعمل التأمينات الاجتماعية علي زيادة قيمة التعويضات التي تستحق للمؤمن عليهم ، بما يساعد علي مستوي إنفاقهم علي السلع والخدمات وهذا ما يساعد علي زيادة الطلب الفعال علي مثل هذه السلع والخدمات .
5- المساهمة في اتساع نطاق التوظيف والعمالة :
يعمل التأمين بقطاعاته المختلفة علي امتصاص جزء كبير من العمالة في المجتمع ، ذلك أن التوسع في التأمين بالقطاع التجاري يقتضي توافر حد أدني من العمالة بأنواعها المختلفة فنية وإدارية ومهنية في فروعها المختلفة من تأمينات الحياة أو تأمينات عامة كالحرق والتأمين الهندسي والسيارات ... إلخ من إداريين ومنتجين وعمال في المراكز الرئيسية للشركات وفروعها ووكالاتها المختلفة .
أما بالنسبة لقطاع التأمين الاجتماعي ، فنظراً لأن الاتجاه الحديث هو تطبيق فروع هذا النوع علي قطاعات الشعب المختلفة بصورة تدريجية فإن ذلك سيساعد علي توظيف جزء كبير من العمالة المختلفة بصورة مباشرة في الهيئات القائمة علي تنفيذ هذه الفروع ، وبصورة غير مباشرة في إدارات وأقسام التأمين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات قطاع العمال العام والخاص ، وبذلك تساعد قطاعات التأمين المختلفة في محاربة البطالة .
6- المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات :
تتميز إعادة التأمين بالصفة الدولية أي التعاون بين دول العالم المختلفة ، ويمكن تقسيم دول العالم في هذا المجال إلى نوعين :
- دول مصدرة للتأمين وفيها نجد أن مجموعة ما نحصل عليه من أقساط وتعويضات يفوق ما تدفعه إلى الدول الأخرى فتظهر في العمليات التجارية من ميزان المدفوعات .
- ودول مستوردة للخدمة التأمينية فإن الفروق التي يتحمل بها ميزان مدفوعاتها يقابلها تغطية تأمينية إذا ما أصاب هذه الدولة كارثة كبري في إحدى السنوات ، فنسبة كبيرة من خسائر هذه الكارثة ستأتي علي شكل تعويضات من الدول الخارجية المعاد التأمين لديها علي الشئ الذي تحققت له الكارثة .
ثانياً : الأهمية الاجتماعية للتأمين :
وتكمن الأهمية الاجتماعية للتأمين فيما يلي :
1- تحقيق الاستقرار الاجتماعي للفرد والأسرة :
يساهم التأمين الاجتماعي في محاربة الفقر حيث أنه يجنب الفرد العوز والحاجة ، بما يضمن له الحد الأدني لمستوي المعيشة له ولأسرته عن طريق تعويضه عن الخسائر التي تحدث في دخله نتيجة لمرضه أو عجزه أو بلوغه سن الشيخوخة أو تعرضه للبطالة .
كما أن التأمين التجاري يحقق الغرض المشار إليه عند تعرض ممتلكات الأفراد لأخطار الحرق أو الغرق أو السرقة ، كل هذا يعود علي المجتمع بالاستقرار والتماسك .
2- تنمية الشعور بالمسؤولية والعمل علي تقليل الحوادث :
إن ما يتميز به التأمين أن المستأمن لا يستحق التعويض في بعض فروع التأمين غذا كان هناك إرادة للمستأمن في تحقق الخطر المؤمن عليه .
كما أنه في بعض أنواع التأمين لا يستحق المؤمن له تعويضاً إلا أذا زادت الخسارة عن حد معين .
ووجود مثل هذه الاشتراطات والتحفظات بالتأمين تنمي لدي الفرد الشعور بالمسؤولية لتجنب تحقق الخطر المؤمن منه بقدر الإمكان .
كما نجد شركات وهيئات التأمين تتعامل من جانبها بإعداد البحوث والدراسات لاستكشاف أسباب تحقق الأخطار والعوامل المساعدة علي زيادة حدتها ، وذلك تمهيداً للعمل علي تقليل تكرار حدوث هذه الأخطار ومدى انتشارها ، وإن مثل هذه الجهود من شركات التأمين للعمل علي التقليل من الحوادث لا يعود بالفائدة عليها أو علي المؤمن عليهم فقط بل يعود بالفائدة علي المجتمع ككل .
تعليقات