 |
| ما هي المؤسسة الاقتصادية ؟ وما هي أهدافها ؟ |
بحث عن المؤسسة الاقتصادية :
محتويات البحث :
(1) ماهية المؤسسة الاقتصادية .
(2) تعريف المؤسسة الاقتصادية .
(3) خصائص المؤسسة .
(4) أهداف المؤسسة الاقتصادية .
(5) تصنيفات المؤسسة .
(6) وظائف المؤسسة الاقتصادية .
(7) الهيكلة المالية للمؤسسة .
(8) مصادر تمويل المؤسسة .
ماهية المؤسسة الاقتصادية :
يتركز النشاط الاقتصادي علي عدة أعوان اقتصاديين من أهمهم المؤسسة ، التي تعتبر النواة الأساسية في اقتصاد أي بلد . ومن خلال هذا البحث سوق نقوم بالوقوف عند المفهوم العام للمؤسسة الاقتصادية وخصائصها وأهدافها ووظائفها .
تعريف المؤسسة الاقتصادية :
للمؤسسة الاقتصادية عدة تعاريف نذكر منها :
1- المؤسسة هي " جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة مالياً هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق وهي منظمة ومجهزة بكيفية توزع فيها المهام والمسؤوليات ويمكن أن تعرف بأنها منظمة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي .
2- إن كلمة المؤسسة هي ترجمة لكلمة " Entreprise " كما يمكن استعمالها ترجمة لكلمتين " Indertaking Frime " . المؤسسة الاقتصادية هي الوحدة الاقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي فهي عبارة عن تنظيم إنتاجي معين الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال الجمع يبن الإيراد الكلي الناتج عن ضرب السلعة في الكمية المباعة منها وتكاليف الإنتاج .
3- المؤسسة في كل تنظيم اقتصادي مستقل في إطار قانوني واجتماعي معين ، هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج وتبادل سلع وخدمات من أعوان اقتصاديين آخرين ، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه تبعاً لحجم ونوعية نشاطه .
خصائص المؤسسة :
من التعاريف السابقة للمؤسسة ، يمكن استخلاص الصفات أو الخصائص التالية التي تتصف بها المؤسسة الاقتصادية :
1- للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث واجباتها أو مسؤولياتها .
2- القدرة علي الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها .
3- أن تكون المؤسسة قادرة علي البقاء بما يكفل لها من تمول كافٍ وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية ، وقادرة علي تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة .
4- التحديد الواضح للأهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافاً معينة تسعي إلى تحقيقها : اهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج ، تحقيق رقم أعمال معين .... .
5- ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها ، ويكون ذلك إما عن طريق الاعتمادات ، وإما عن طريق الإيرادات الكلية ، أو عن طريق القروض ، أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف .
6- لابد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة ، فالمؤسسة لا توجد منعزلة فإذا كانت ظروف البيئة مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف أما إذا كانت معاكسة فإنها يمكن أن تعرقل عملياتها المرجوة وتفسد أهدافها .
أهداف المؤسسة الاقتصادية :
تسعي المؤسسات الاقتصادية ، العمومية منها والخاصة إلى تحقيق عدة أهداف ، تختلف وتتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها ، فيمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية :
أولا : الأهداف الاقتصادية :
ترتكز علي ما يلي :
1- تحقيق الربح :
يرتبط هذا الهدف ارتباطاً وثيقاً باستمرار المؤسسة وبقائها حيث لا يمكن أن يتم هذا الاستمرار إلا بتحقيق مستوي أدني من الربح يضمن لها توسيع نشاطها للصمود في وجه المنافسة أو تسديد ديونها أو توزيع الأرباح علي الشركاء ، أو تكوين مؤونات لتغطية الخسائر أو أعباء غير محتملة .
2- تحقيق متطلبات المجتمع :
إن تغطية كل أو جزء من متطلبات المجتمع علي المستويين المحلي والدولي مرتبط أساساً بعملية البيع .
3- عقلنة الإنتاج :
تسعي كل مؤسسة مهما كان نشاطها وطبيعتها لتفادي الوقوع في المشاكل الاقتصادية والمالية ، وهذا لن يتحقق إلا بعقلنة الإنتاج عن طريق الاستعمال العقلاني والرشيد لعوامل الإنتاج والتخطيط الجيد من أجل رفع إنتاجها والحرص علي تنفيذ هذه الخطط أو البرامج بالمراقبة المستمرة والصارمة .
ثانيا : الأهداف الاجتماعية :
من بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ، الأهداف الاجتماعية التي تتمثل فيما يلي :
1- ضمان مستوي مقبول من الأجور :
يمكن اعتبار العامل العنصر الحيوي والفعال في المؤسسة ، حيث يتقاضي أجراً مقابل عمله وذلك لتلبية حاجاته .
2- توفير تأمينات ومرافق العمال :
تعمل المؤسسة علي توفير بعض التأمينات مثل التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث العمل وكذلك التقاعد بالإضافة إلى المرافق العامة وذلك نتيجة لنضال الطبقة العاملة .
3- إقامة أنماط استهلاكلية معينة :
يلعب كل من الإشهار والدعاية دوراً كبيراً في التأثير علي أذواق المستهلكين ، ويكون هذا التأثير لصالح المؤسسة ذاتها .
4- الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال :
تتوفر داخل المؤسسة علاقات مهنية واجتماعية بين أشخاص قد تختلف مستوياتهم العلمية وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية ، إلا أن دعوتهم إلى التماسك والتفاهم هي الوسيلة لضمان الحركة المستمرة للمؤسسة وتحقيق أهدافها .
ثالثاً : الأهداف الثقافية والرياضية :
1- توفير وسائل ترفيهية وثقافية :
تعمل المؤسسة علي اعتياد عمالها علي الاستفادة من وسائل الترفيه والثقافة مثل : المكتبات ، الرحلات ... إلخ ، ونظراً لتأثير هذا الجانب علي المستوي الفكري للعامل ، مما ينعكس علي عمله وأدائه داخل المؤسسة .
2- تخصيص أوقات للرياضة :
تعمل المؤسسات الخاصة الحديثة منها علي إتباع طريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد ، هذا بالإضافة إلى إقامة مهرجانات للرياضة العمالية مما يجعل العمال يحتفظون بصفة جيدة ويتخلصون من الملل ، وهي عناصر جيدة مفيدة في الاستعداد للعمل والتحفيز ودفع عجلة الإنتاج .
رابعاً : الأهداف التكنولوجية :
1- البحث والتنمية :
مع تطور المؤسسات عملت علي توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل والطرق الإنتاجية علمياً ، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل إلى نسبة عالية من الأرباح .
ويمثل هذا النوع من البحث نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة ، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها علي الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة مما يؤدى إلى التأثير علي الإنتاج ورفع المردودية .
2- المساعدة علي تنفيذ السياسة التنموية للدولة :
وذلك من أجل تحسين وتنسيق الجهود بين المؤسسات من خلال تطوير وإدخال الوسائل التكنولوجية .
تصنيفات المؤسسة :
يعتمد تصنيف المؤسسات علي عدة معايير ، والتي تتمثل في المعيار القانوني ، معيار الحجم ، معيار الملكية ، المعيار الاقتصادي ، والتي من خلالها يمكن معرفة أنواع وأشكال المؤسسات المختلفة .
للمؤسسات الاقتصادية أنواع واشكال مختلفة ومن بين أهم هذه الأشكال والأنواع يمكن أن نذكر :
أولا : تصنيفات المؤسسات تبعاً للمعيار القانوني :
يمكن التمييز بين نوعين منها :
1- مؤسسات فردية :
وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلته ، ولهذا النوع من المؤسسات مزايا أهمها :
- السهولة في التنظيم أو الإنشاء .
- صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة ، وهذا يكون دافعاً له علي العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق أكبر ربح ممكن .
- صاحب المؤسسة هو الذي يقومم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة وهذا يسهل العمل واتخاذ القرار ، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء .
أما عيوب المؤسسات الفردية فهي :
- قلة رأس المال وهذا ما دام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحدة بإمداد مؤسسته بعنصر رأس المال .
- صعوبة الحصول علي قروض من المؤسسات المالية .
- قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدي المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية .
- مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة ، فهو مسؤول عن كافة ديون المؤسسة .
2- الشركات :
وتعرف الشركة بانها عبارة عن المؤسسة التي تعود لمكيتها إلى شخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال أو من العمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة .
وتنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين :
أ- شركات الأشخاص :
كشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات ذات المسؤولية المحدودة ، ومن المزايا الرئيسية لهذا النوع من الشركات نذكر :
- سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عقد شركائه .
- نظراً لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة .
- من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من أجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح .
- زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما ستهل أكثر إمكانية الحصول علي القروض .
أما مساوئ شركات الأشخاص فتتمثل في :
- حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء .
- مسؤولية غير محدودة للشركاء .
- وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقص وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب علي المؤسسة .
- في حالة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم ، كما تنشأ صعوبة التنازل عن الحصة من أي من الشركاء .
ب- شركات الأموال :
كشركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة .
فبسبب مساوئ شركات الأشخاص السابقة الذكر والتي في مقدمتها عدم استطاعة شركات الأشخاص تأمين المبالغ الضخمة التي تنفق علي بناء المصانع وشراء الآلات والمعدات وتأمين الكميات الهائلة من الموارد الأولية .....
تم إنشاء شركات الأموال حيث سمحت للعديد من الأفراد أن يستثمروا ما لديهم من أموال في هذه المؤسسات ، ومن خصائص هذا النوع من المؤسسات أنه لا أثر للاعتبار الشخصي فيها ، كما أن اسمها يجب أن يشير إلى غايتها ورأسمالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول .
ومن مزايا هذه المؤسسات هي :
- مسؤولية المساهمون محدودة بقيمة أسهمهم أو سنداتهم .
- إمكانية الحصول علي القروض بشكل أسهل وأسرع .
- حياة المؤسسة أكثر استقراراً .
- إمكانيات استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية .
أما مساوئ شركات الأموال فتتمثل في :
- ظهور البيروقراطية والمشاكل الإدارية الناجمة عن تعدد الرقابة بسبب كثرة المساهمين فيها .
- تخضع غلى رقابة حكومية شديدة .
- بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيرها غير المساهمين .
ثانياً : تصنيف المؤسسات تبعاً لمعيار الحجم :
ويتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب معيار الحجم إلى مؤسسات صغيرة ، متوسطة وكبيرة .
1- المؤسسات الصغيرة :
يتراوح عدد عمالها ما بين ( 1 إلى 10 ) وتعود ملكيتها غالباً لشخص واحد أو العائلة وتتمثل في المؤسسات الزراعية والتجارية والإنتاج الحرفي .
2- المؤسسات المتوسطة :
من 10 إلى 500 عامل هي نشيطة وفعالة في أغلب الأحيان وتتميز بالابتكار والإبداع في نشاطها الإنتاجي وتساعدها السلطات في الإنتشار والترقية .
3- مؤسسات كبيرة :
هي مؤسسات تشغل يد عاملة كبيرة أكثر من 500 شخص وهي ذات دور معتبر في الاقتصاد الرأسمالي المتطور من خلال ما تقدمه سواء علي المستوي الوطني الداخلي أو علي مستوي السوق الدولية ، عادة ما تكون هذه المؤسسات في شكل مجموعات أو شركات متعددة الجنسيات وهذه الأخيرة تعتبر اليوم أهم المتعاملين الاقتصاديين في العالم .
ثالثاً : تصنيف المؤسسات تبعاً لطبيعة الملكية :
1- المؤسسات الخاصة :
وهي مؤسسات تعود ملكيتها للخواص كشركات الأموال والأشخاص .
2- المؤسسات المختلطة :
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو الأجنبي حيث ، تؤخذ حصة القطاع حسب قانون كل بلد .
3- المؤسسات العمومية :
هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كيفما شاؤوا ولا يحق لهم بيها أو إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة علي ذلك ، والأشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في التسيير وإدارة المؤسسات العامة مسؤولين عن أعمالهم هذه تجاه الدولة وفقاً للقوانين العامة للدولة .
وتهدف المؤسسات العمومية من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع وليس هناك أهمية كبيرة للربح وإنما تعمل من أجل تحقيق أقصي ما يمكن من الأهداف العامة .
بمعني تحقيق أقصي إنتاج أو تحقيق نصيبها المحدد في الخطة الوطنية ومن خلال ذلك يمكن أن تحقق الربح ، فالربح في المؤسسة العامة لا يكون دائماً هدفها بحذ ذاته .
رابعاً : تصنيف المؤسسات تبعاً للمعيار الاقتصادي :
يمكن تصنيف المؤسسات تبعاً لمعايير اقتصادية معينة ، أي تبعاً لللنشاط الاقتصادي الذي تمارسه ، وعليه نميز الأنواع التالية :
1- المؤسسات الصناعية :
في قطاع الصناعة تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل في تحويل المواد الطبيعية أساساً إلى منتجات ، قابلة للاستعمال أو الاستهلاك النهائي ، أو الوسيط ( كموارد أو مدخلات لمؤسسات أخرى ) .
وتشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل المواد الزراعية إلى منتوجات غذاية وصناعية مختلفة ، وكذا صناعات تحويل وتكرير المواد الطبيعية من معادن وطاقة وغيرها ، وهي ما يدعي بالصناعات الاستخراجية .
وهي مؤسسات صناعة الإنتاج ووسائل الإنتاج المختلفة ، المستعملة في مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة ، وهناك صناعة مواد البناء في حالة فصلها عن الأنواع السابقة ، حيث تجمع جانب التحويل " الكيمياء " وغيرها ، وفي الأخير هناك المؤسسات الصناعية الاستهلاكية بشكل عام .
2- المؤسسات الفلاحية :
وهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو استصلاحها وتقوم هذه المؤسسات بتقديم ثلاثة أنواع من الإنتاج وهو الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي .
3- المؤسسات المالية :
وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التأمين ومؤسسات الضمان الاجتماعي ... إلخ .
4- مؤسسات الخدمات :
وهي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة ، كمؤسسات النقل ، مؤسسات البريد والمواصلات ، المؤسسات الجامعية ، مؤسسات الأبحاث العلمية ... إلخ .
5- المؤسسات التجارية :
وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري .
وظائف المؤسسة الاقتصادية :
لقد تعددت وتنوعت وظائف المؤسسة باختلاف أنواعها واتساع مجالاتها . فيمكن تصنيف وظائف المؤسسة الاقتصادية كما يلي :
1- الوظيفة المالية :
هي إحدى وظائف المؤسسة التي تشمل التنظيم ، التخطيط والرقابة وهي تلعب دوراً مهماً في نجاح المشروعات الاقتصادية ، وذلك أنها تقوم بالاستخدام الأمثل للموارد المالية بغية تحقيق أهداف المشروع المختلفة وتحقيق سيولة ملائمة ، وهذا للحفاظ كذلك علي النمو والاستمرارية .
2- وظيفة الموارد البشرية :
تلخص العمليات الإدارية في مجملها عدد من المهمات يقوم بها عدد من المصالح أو الإدارات ، منها ما هو وظيفي ، عملي أو تنفيذي ، وهذه الوظائف تقوم بها جهات مختصة داخلياً في المؤسسة وأحياناً تستعمل خدمات خارجية عند الحاجة ، وتتمثل عموماً في إعداد المعلومات ، دراستها والقيام بالتحليلات المختلفة المتعلقة بمجال معين في نشاط المؤسسة .
3- وظيفة الإنتاج :
تعتبر عملية الإنتاج صلب النشاط الاقتصادي ومنها تبدأ الدورة الاقتصادية ، وتتمثل هذه العملية في مزج عوامل الإنتاج المختلفة في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تحقييق ثروة المجتمع .
4- وظيفة التموين :
يعني العمل علي توفير مختلف عناصر المخزون بكميات وتكاليف ونوعيات مناسبة ، طبقاً لبرامج وخطط المؤسسة هنا لتحقيق أحسن النتائج أو المردودية في عملية التموين ، فوظيفة التموين تتموقع في هيكلين منفصلين عادة مصلحة الشراء ومصلحة التخزين .
5- وظيفة التسويق :
تتمثل الوظيفة التسويقية في مجال العمليات التي تقوم بها المؤسسة ( تخطيط ، تسعير ، ترويج ، توزيع ) قصد التقريب بين المنتج والمستهلك .
الهيكلة المالية للمؤسسة :
تعريف الهيكلة المالية :
للهيكلة المالية عدة تعاريف نذكر منها :
- يعرف الهيكل المالي للمؤسسة بالخطة المالية ، ويرجع ذلك غلى طبيعة تطوير مصادر التمويل الطويلة الأجل مثل السندات ، القروض طويلة الأجل ، الأسهم الممتازة وحقوق الملكية .
- ويعرف الهيكل المالي أيضاً بأنه مجموعة من الخطط المالية التي تبين مقادير الأموال خلال الفترة الزمنية المقبلة .
كيفية تحقيق الهيكل المالي :
يجب علي المؤسسة تحديد الهيكل المالي المناسب الذي يعمل علي تعظيم قيمة هذه المؤسسة ويتم ذلك عندما يتحقق التوازن بين كل العوامل المؤثرة في الهيكل المالي بطريقة مناسبة ، والتخطيط السليم هو الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح حملة الأسهم حيث أنهم الملاك الحقيقيين للمؤسسة ، وهو الذي يضفي ايضاً قدراً من الاهتمام بمصالح الجماعات الأخرى مثل الموظفين والعملاء والدائنون والمجتمع والحكومة ، لذلك يجب أن يستم الهيكل المالي المناسب بالسمات الآتية :
1- الربحية :
فيجب أن يعود الهيكل المالي للشركة بالنفع عليها عن طريق الوصول إلى أقصي استخدام ممكن للرفع المالي مع الالتزام بأقل تكلفة ممكنة .
2- الرقابة :
يجب أن يتضمن الهيكل المالي أقل مخاطرة ممكنة لفقدان السيطرة والرقابة علي إدارة الشركات .
3- القدرة علي الوفاء بالدين :
يجب أن لا يتجاوز اقتراض الشركة الحد الذي يهدد قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها وفي نفس الوقت يجنب الملاك ( حملة الأسهم العادية ) أي مخاطرة مالية إضافية .
4- المرونة :
يشير هذا العامل إلى المقدرة علي تعديل مصادر الأموال من أعلى أو أسفل تبعاً للتغيرات الرئيسية في الحاجات إلى الأموال وأساساً تحتاج إلى هذه المرونة عندما نحتاج إلى التوسع أو الانكماش في مجموعة الأموال التي تستخدمها .
وتعتبر المتطلبات السابقة السمات العامة للهيكل المالي المناسب وقد تعكس الصفات الخاصة للشركة في بعض الملامح الإضافة المحددة مثال ذلك قد تعطي شركة ما أهمية أكبر للمرونة علي حساب الرقاة بينما تهتم شركة أخرى بالقدرة علي الوفاء بالدين أكبر من تغيير الظروف لذلك يجب أن يكون الهيكل المالي للشركة قابلاً للتكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة .
مصادر تمويل المؤسسة :
تنقسم مصادر تمويل المؤسسة إلى مصادر داخلية ومصادر خارجية ، وهي مصادر تلجأ إليها المؤسسة سواء كان ذلك في مرحلة الانطلاق في النشاط أو أثناء عملية النشاط .
أولا : مصادر التمويل الداخلي :
يقصد بالتمويل الداخلي الأموال المتولدة من العمليات الجارية للمؤسسة أو من مصادر عريضة دون اللجوء إلى مصادر خارجية .
أي أن التمويل الداخلي يشمل مجموعة أموال الموارد المالية المتحصل عليها من جراء قيام المؤسسة بنشاط استغلالي والذي يرتبط أساساً بتحقيق الأرباح بما يناسب القرارات المتخذة فيه .
ويتضمن التمويل الداخلي علي عنصرين :
1- التنازل عن الأصول :
إن بيع بعض عناصر الأصول يمكن أن يعطي رؤوس أموال للمؤسسة ، لكن يجب التفرقة بين التنازلات الناتجة عن إنجاز استمثارات جديدة تحل محل الاستثمارات القديمة والتنازلات الناتجة عن الاختيار المقصود منه تقوية رأس مال المؤسسة ، فيمكن إذاً استغلال القيمة المتبقية للأصول المتنازل عنها واستخدامها لتغطية بعض الاحتياجات التمويلية .
2- التمويل الذاتي :
تعدد تعاريف التمويل الذاتي لكن تصب في معني واحد منها " يقصد بالتمويل الذاتي الأرباح المحتجزة والاحتياطات التي تقوم المؤسسة بتكوينها ، وبمعني آخر يعني الأموال المتولدة من خلال ممارسة نشاط خاص بالمؤسسة والتي يتم توزيعها علي أصحاب المؤسسة " .
ثانياً : مصادر التمويل الخارجي :
تتمثل مصادر التمويل الخارجي في الزيادة في توفق الملكية ، أي الزيادة في رأس مال الشركة والمتمثلة في الإصدارات الجديدة من أسهم عادية، وأسهم ممتازة والقروض المرتبطة بأجل معين للتسديد كالسندات والقروض المصرفية .
1- الأسهم :
تنقسم الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة .
أ- السهم العادي :
يعرف السهم العادي علي أنه صك يمثل نصيب صاحبه في ملكية مشروع معين بقدر قيمته السهمية ، وصك يعطيه الحق في المشاركة في أرباح النشاط الاقتصادي للمؤسسة وكذلك في موجودات المؤسسة عند التصفية .
ب- السهم الممتاز :
يمثل السهم الممتاز ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية لو شأنه في ذلك شأن السهم العادي ، وتحسب القيمة الدفترية بقسمة قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة ، علي عدد الأسهم المصدرة وتجمع الأسهم الممتازة بين سمات الأسهم العادية والسندات .
فالسهم الممتاز يشبه السهم العادي في بعضالنواحي من أهمها أنه يمثل صك ملكية ليس له تاريخ استحقاق ، وإن مسؤولية حامله محدودة بمقدار مساهمته كما لا يحق لملكة هذه الأسهم المطالبة بنصيبهم في الأرباح إلا إذا قررت الإدارة إجراء توزيعات وأخيراً يكون لحملة الأسهم الممتازة الأولوية في شراء أي إصدارات جديدة من الأسهم الممتازة .
ومن جهة أخرى تشبه الأسهم الممتازة ، السندات في أن نصيب السهم من الأرباح محدد بنسبة معينة من قيمته ، وأنه لا يجوز لحلمة الأسهم العادية الحصول علي نصيبهم من الأرباح أو نصيبهم من أموال التصفية ، قبل أن يحصل حملة الأسهم الممتازة علي نصيبهم منها .
2- السندات :
يمثل السند مستند مديونية طويل الأجل تصدره المؤسسات ويعطي لحامله الحق في الحصول علي القيمة السهمية للسند بتاريخ الالتحاق .
كما يحقق له الحصول علي دخل ثابت ، إما أن يدفع سنوياً أو نصف سنوي سداسي أو ثلاثي بغض النظر عن الدخل أو الربح .
كما تعتبر السندات بمثابة عقد بين المؤسسة وبين حامل السند ويترتب بموجب هذا العقد حقوق والتزامات علي طرفي العقد وهي :
- حق حامل السند في معدل فائدة فوري .
- تحديد تاريخ استحقاق الفوائد وتاريخ استحقاق قيمة السند .
- تحديد القيمة الدفترية للسند .
- أولوية أصحاب السندات في المطالبة بحقوقهم في حالات التصفية .
- يعتبر السند صك قابل للتداول تصدره المؤسسة أو شخص معنوي وهو يتعلق بقرض طويل الأجل .
3- القروض المتوسطة الأجل :
مدتها تراوح في أغلب الأحيان بين 1 و 7 سنوات موجهة أساساً لتمويل التجهيزات من آلات وعتاد ويجب أن يتوافق عمرها مع العمر الاقتصادي لاستخدام الأصل ، وتكون مقدمة بضمان رهون أو بضمان الوضعية المالية للمؤسسة .
4- القروض الطويلة الأجل :
تستخدم لتمويل الأصول الطويلة الأجل تقدمها في أغلب الأحيان مؤسسات متخصصة ( بنوك عقارية ، بنوك فلاحية ، بنوك تجارية ) أغلبها مضمون برهون ، أو قد تكون مضمونة من مؤسسات حكومية نسبة الفائدة فيها مرتفعة إلا إذا كانت هذه القروض مدعمة من طرف الدول أو قروض أجنبية موجهة لقطاعات معينة .
المراجع :
اسماعيل عرباجي ، اقتصاد المؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة 2 ، سنة 1996 ، الجزائر .
الصخري عمر ، اقتصاد المؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، بن عكنون ، الجزائر ، 2003 .
ناصر دادي عدون ، تقنيات مراقبة التسيير التحليل المالي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .
دادي عدون ناصر ، المؤسسة الاقتصادية موقعها في الاقتصاد وظائفها وتسييرها ، دار المحمدية ، الجزائر .
رمضاني صارة ، ناصر صليحة ، التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة في الإحصاء الاقتصاد التطبيقي ، تخصص مالية وحساب المخاطرة ، المدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ، الجزائر ، 2011 .
بلغواطي ، يوسف بوجمعة فاروق ، مصادر التمويل في المؤسسة الاقتصادية ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة مهندس دولة في الإحصاء والاقتصاد التطبيقي ، تخصص إحصاء تطبيقي ، المدرسة الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ، الجزائر ، 2012 .
عبد السلام أبو قحف ، التسويق وجهة نظر معاصرة ، مصر ، مطبعة الإشعاع الفنية .
الدكتور سمير محمد عبد العزيز ، التمويل وإصلاح الهياكل المالية .
الدكتور جميل أحمد توفيق ، السياسات الإدارية ، دار النهضة العربية .
نبيل عبد السلام شاكر ، الإدارة الفعالة للأموال والمشروعات منهج تنمية القدرات المعرفية والمهارية ، دار النشر عين شمس ، 1997 ، الطبعة الثانية .
مصطفي رشدي شيحة ، نقود ومصاريف الائتمان ، الإسكندرية ، الجامعة الجديدة للنشر ، 1999 .
منير إبراهيم هندي ، الإدارة المالية مدخل تحليلي معاصر ، الإسكندرية ، المكتب العربي الحديث ، الطبعة الرابعة .
هوشيار معروف ، الاستثمارات والأسواق المالية ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولي ، 2003 - 1424هـ .
عبد الغفار حنفي ، رسمية قرياص ، أسواق لمال وتمويل المشروعات ، الدار الجامعية الطبعة الثانية ، 2005 .
تعليقات