 |
| ما هو مفهوم التأجير التمويلي ؟ وما هي أهميته وخصائصه ؟ |
بحث عن التأجير التمويلي :
محتويات البحث :
(1) مفهوم التأجير التمويلي .
(2) التطور التاريخي للتأجير التمويلي .
(3) تعريف التأجير التمويلي .
(4) أهمية التأجير التمويلي .
(5) خصائص التأجير التمويلي .
(6) مميزات وعيوب التأجير التمويلي .
(7) أطراف عقد الإيجار التمويلي .
(8) مراحل تكوين عقد الإيجار التمويلي .
مفهوم التأجير التمويلي :
لقد أضحي عقد الإيجار التمويلي من العقود التجارية الحديثة ، إذ أصبح من الخدمات الشائعة والواسعة الاستعمال بعد انتشاره في دول العالم المتقدم ، ويشكل استجابة لطلبة لم تتم تلبيته من وسائل التمويل التقليدية وسنحاول من خلال هذا البحث التعرف علي عقود التأجير التمويلي من خلال التطور التاريخي له ومفهومه وأهميته .
التطوير التاريخي للتأجير التمويلي :
إن التأجير التمويلي ليس وليد الساعة ، فهو تاريخياً يمتد منذ تاريخ الفراعنة ، وفي العراق منذ آلاف السنين كانوا يعملون في التأجير مثل تأجير الأراضي الزراعية والمعدات الزراعية ، ويستند التأجير حاليا بمجمله إلى التجربة الغربية ، ولكن في واقع الأمر كان موجوداً في الاقتصاد الإسلامي شئ اسمه الإجارة ، والإجارة التي تفضي إلى التملك .
فالتأجير له جذوره في العصر القديم ، حيث عمل السومريون علي تأجير الأعمال المماثلة بحدود 3000 سنة قبل الميلاد ، وكان أول عمل للتأجير يتعلق بالأصول القانونية من بلاد بابل والمؤرخة 1700 قبل الميلاد تقريبا وتعتبر السنة 1877 كولادة لتأجير منتج تمويلي حديث ، في هذه السنة بدات ( شركة الهاتف Bell في الولايات المتحدة الأمريكية ) لتأجير هواتفها وليس لبيعها .
وفي منتصف العشرينات تلت ذلك الشركات الأخرى مثل IBM ، وقد ولدت فكرة التأجير كمصدر للتمويل في صورتها الأصلية المعروفة باصطلاح ( Leasing ) في الولايات المتحدة لدي أحد رجال الصناعة الأمريكية وهو السيد Both حيث كان يمتلك مصنعا صغير الحجم لإنتاج بعض المواد الغذائية المحفوظة وفي 1950 م تقدمت القوات المسلحة الأمريكية إلى السيد Both بطلب توريد كميات كبيرة تفوق القدرة الإنتاجية لمصنعه ، إلا أنه لعدم توفر المعدات اللازمة لتلبية الصفقة المعروضة لعدم توفر الأموال لديه ، ومن فرط رغبته في تلبية الصفقة ففكر في دراسة تأجير المعدات اللازمة بدلا من شراءها ، وعكف علي دراسة هذه الفكرة وأقنع مجموعة من أصدقائه وتم تأسيس أول شركة للتأجير التمويلي في الولايات المتحدة سنة 1952م والتي سميت باسم UsLeasing .
ثم ظهرت فروع أخرى في دول أخرى حيث ظهر الفرع الأول لمؤسسة UsLeasing بكندا سنة 1959م وفرع آخر ببريطانيا سنة 1960م ، ثم تلتها ظهور أول مؤسسات الإيجار التمويلي بأوروبا ، إيطاليا ، بلجيكا سنة 1961م ثم ظهرت في آسيا وبالتحديد في اليابان سنة 1963 .
تعريف التأجير التمويلي :
هناك العديد من التعاريف المختلفة للإيجار التمويلي نذكر منها :
1- تعريف عام :
عرف التأجير التمويلي بأنه نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر ( الممول ) بتمويل شراء رأس مالي ، بطلب من المستأجر ( مستثمر ) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل ، مقابل دفعات دورية مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ، ( علي أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) ، أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير ، أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى .
2- حسب النظام المحاسبي المالي SCF :
عرف عقد الإيجار التمويلي علي أنه عبارة عن اتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر لمدة محددة ، عن حق استعمال أصل مقابل دفة واحدة أو دفعات عديدة .
3- حسب المعايير المحاسبية الدولية IAS17 :
عرف المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر الأصلي عقود الإيجار علي أنه ترتيب ينقل بموجبه المؤجر الحق في استخدام أصل مقابل بدل إيجار يستحق علي المستأجر ، ويعدل المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر ( المعدل ) التعريف باستبدال المصطلح " بدل الإيجار " بدفعة أو سلسلة دفعات .
4- التعريف حسب الشريعة الإسلامية :
وفقا للشريعة الإسلامية يعتبر الإيجار التمويلي وسيلة تمويل ، باعتبار منع تسجيل الفوائد المدفوعة عن استعمال آلة معينة ، فمنن خلال ذلك تمثل الإيرادات المتحصل عليها في إطار عقد التأجير كأقساط مقابل الاستعمال . هذه الأقساط مقبولة شرعاً ، هذا الوسيلة التمويلية تتمحور كذلك في مبدأ دفع أقساط كراء وليس أقساط قرض .
من خلال التعاريف السابقة نستخلص أن عقد الإيجار التمويلي هو عقد ذو طابع تمويلي عيني لا مالي وهو عقد يبرم بين المؤجر والمستأجر ، حيث يقوم المؤجر بشراء الأصل الرأسمالي محل العقد من المورد ثم وضعه في حيازته ، مقابل دفع المستأجر لدفعات دورية إيجارية تدفع للمؤجر بحيث يبقى هذا الأخير مالكاً للأصل خلال فترة الإيجار ، وعند انتهاء مدة العقد يكون المستأجر مخير بين : شراء الأصل أو إعادة استئجار الأصول بشروط أحق أو إعادته للمؤجر وإنهاء العقد .
ويشترط في العقد أن تكون :
- مدة الاستئجار تساوي 75% فأكثر من العمر الاقتصادي المقدر للأصل المستأجر .
- القيمة الحالية لمدفوعات الاستئجار الصافية تساوي 90% فأكثر من القيمة السوقية العادلة للأصل المستأجر .
أهمية التأجير التمويلي :
يعتبر التمويل الإيجاري من أهم الأساليب التمويل خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها المؤسسات من حيث عدم كفاية أساليب التمويل التقليدية وعجزها عن تسديد قيمة القرض وفوائده ، وكذلك ظهور الحاجة إلى التمويل بوسائل ومعدات الإنتاج الرأسمالية لتحسين وزيادة الاستثمار خاصة بعد حاجة بعض المشاريع إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة تستجيب مع متطلباتها وتوسعها لما تحققه من الحصول علي معدات ووسائل وأجهزة كوسيلة منافسة ومرنة مقارنة مع ارتفاع تكلفة الحصول علي الأصول الرأسمالية .
وتظهر أهمية التأجير التمويلي عند طرفي العقد فعند المستأجر تكمن فيما تحققه من تنمية للمشاريع الواسعة حيث يقوم المستأجر بشراء الأصول بقسط من المال وبالتالي فهو يحقق له التمويل الكامل لممارسة نشاطه وعمله ، والباقي يقوم باستثماره بدل من تجميده في شراء الأصول .
أما بنسبة للمؤجر فهو يحقق له عائد مقبول من خلال استثمار تلك الأموال الرأسمالية مع الحق له في ملكية تلك الأصول حتى نهاية العقد الذي يكون بالخيار حيث يمكن له استغلال تلك الأرباح في شراء أصول جديدة عند استهلاك الأصول القديمة .
كما تتضح أهمية التأجير بالآتي :
1- يمكن أن يساعد التأجير المشروعات وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي المعدات والآلات والأجهزة الحديثة علي الرغم من إمكانياتها المالية المحدودة وعدم القدرة على الاقتراض من البنوك .
2- يساعد علي التوسع وفتح وحدات أو خطوط إنتاج جديدة لهذه المشروعات وزيادة حجم أنشطتها ومنها زيادة العمالة .
3- يساعد المشروعات في القضاء علي العجز في التمويل الذاتي وعدم اللجوء إلى التمويل الخارجي ( البنوك ) نتيجة الشروط القاسية التي تفرضها ومشاكل الضمانات .
4- الحد من استدانة المشروعات .
5- التنوع في النشاطات المصرفية والاستجابة بصورة أفضل وأسرع لطلبات الزبائن .
6- تحقيق نتيجة إيجابية في ميزان المدفوعات خاصة في حالة التأجير الخارجي ( مشورعات التأجير الأجنبية ) ، ففي هذه الحالة يقتصر التحويل إلى الخارج علي الدفعات التأجيرية ، وهذا أفضل من شراء الأصل وتحويل ثمنه بالكامل .
7- يساعد علي الحصول علي العملة الصعبة .
8- تقليص التخلف التكنولوجي وإعادة تأهيل المشروعات وإلغاء خطر التقادم التكنولوجي .
9- الارتقاء وتطوير الصناعات إلى مستوي الصناعة العالمية .
10- رفع القدرات التصديرية للمشروعات عن طريق دعم هذه المشروعات وتمويلها .
خصائص التأجير التمويلي :
للإيجار التمويلي عدة خصائص نذكر منها :
1- هناك خيار للمستأجر بتملك المأجور في نهاية مدة العقد حيث تعتبر أهم خاصية وعادة ما يذكر في العقد نص صريح يفيد إمكانية نقل الملكية للمستأجر في نهاية مدة العقد بشكل تلقائي ، وهو ما يسمي بخيار الشراء خلال أو قبل انتهاء مدة العقد بثمن يأخذ بعين الاعتبار أقساط الإيجار المدفوعة .
2- مدة التأجير لابد وأن تتناسب مع العمر الافتراضي المتوقع للأصل المؤجر .
3- جميع المصاريف المرتبطة بديمومة المأجور كنفقات الصيانة وكل المصاريف بالمأجور إما أن يتحملها المستأجر أو أن تتحملها شركة التأجير ، حيث ما جاء في العقد .
4- يتحمل المستأجر جميع المنافع والمخاطر المصابحة للمأجور بما فيها مخاطر التقادم ، أي التزام المستأجر بقيمة الأصل سواء كان هذا التقادم بالزيادة أو النقصان للأصل .
5- يمكن استرداد قيمة ضريبة المبيعات المدفوعة علي أقساط التأجير .
6- عقد التأجير التمويلي عبارة عن عقد غير قابل للإلغاء ، إذ لا يستطيع المؤجر ولا المستأجر إلغاء عقد التأجير التمويلي تحت أي ظرف من الظروف .
كما لدي عقد الإيجار التمويلي خصائص تميزه عن غيره من أنواع العقود الأخرى ، والتي نذكرها كما يلي :
1- عقد رضائي :
يتم عقد الإيجار التمويلي بمجرد اتفاق طرفيه ، وحصول القبول والرضا ، لذلك يعتبر من العقود الرضائية .
2- عقد تمويلي :
يعد وسيلة من وسائل تمويل الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل ، كما أن أساس قيام العقد هي الرغبة في التمويل ، وهي التي تحدد جميع أحكام العقد ، كما أننا نجد أن الطابع التمويلي يغلب علي الطابع الإيجاري ، حيث أن الموجز لا يقوم بشراء الأصل المؤجر بهدف تأجيره ، وإنما يقوم بشرائه علي طلب المستأجر .
3- عقد ربحي :
ويظهر ذلك من خلال حرص المؤجر علي استرداد كامل رأس المال المستثمر في العقد ، مع الالتزام بأداء كامل الأقساط .
4- عقد إلزامي :
بعتباره من العقود الملزمة للجانبين ، لأنه ينشأ التزامات متقابلة في ذمة كلا من الطرفين المتعاقدين ( المؤجر ، والمستأجر ) وبالتالي إذا بطل التزام أحد الطرفين أو انقضي ، بطل أيضا التزام الطرف الآخر وانقضي .
5- عقد احتمالي :
ينقل منافع ومخاطر ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر ، وتتمثل المنافع في التشغيل ، أو الاستخدام المربح طوال مدة الإيجار بدون توقف وتشمل المخاطر إمكانيات الخسائر من طاقة غير مشغلة ، أو من التقادم التكنولوجي ، أو ما يصيب الأصل المؤجر من التلف .
6- عقد شخصي ( الثقة بين طرفي العقد ) :
بحيث يقوم علي الاعتبار الشخصي ، فقيام العقد يرتبط ارتباطا وثيقاً بالثقة المتبادلة بين طرفيه ، حيث يراعي كل طرف الصفات الشخصية والفنية ، والمالية التي يتمتع بها الطرف الآخر ، فالمستأجر يلجأ إلى المؤجر الذي يتمتع بالسمعة والثقة التجارية العالية ، وكذلك الحال بالنسبة للمؤجر حيث لا يرضي بالتعاقد إلا مع المستأجر الذي تتوفر فيه المؤهلات الكافية لضمان قيامه بالتزامات العقد ، فنجد أن شركات الإيجار التمويلي تلجأ إلى مطالبة المتعاملين معها بتقديم الأوراق ، التي تظهر الصفات الشخصية وطبيعة النشاط .
7- عقد دولي :
بحيث يغلب علي عقد الإيجار التمويلي الطابع الدولي ، وذلك للجوء أصحاب المؤسسات في الدول النامية ، إلى شركات الإيجار التمويلي الأجنبية في الدولة المتقدمة ، وتعتبر عملية الإيجار التمويلي دولية ، عندما يكون محل الأقامة للمؤجر والمستأجر في دولتين مختلفتين .
8- عقد يتضمن حق الخيار :
تتفق القواانين الت تنظم أحكام عقد الإيجار التمويلي علي منح المستأجر أن يختار واحد من ثلاث وهي :
- غما أن يشتري المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد علي أن يراعي في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها .
- إما أن يحدد لمدة جديدة وفي هذه الحالة تكون شروط العقد أحق وأيسر من الشروط السابقة للعقد الأول .
- إما أن يعيد الأموال المؤجرة إلى المؤجر وينهي العقد ، ويعتبر حق الخيار أعلاه هو أحد الخصائص المهمة التي يتميز بها عقد الإيجار التمويلي وبدونه لا نكون أما عقد الإيجار التمويلي.
مزايا وعيوب التأجير التمويلي :
مزايا الإيجار التمويلي :
يحقق التاجير مزايا متعددة لكل أطراف عملية التأجير ( المستأجر ، المؤجر والمورد ) .
مزايا التأجير التمويلي للمستأجر :
وتتمثل في الآتي :
1- توفير النقدية :
ضمن المسلم به هو قيام الشركة بتأجير الأصل والاستغناء عن شرائه سوف يساعدها علي تجنب إنفاق مبالغ باهظة ، كان من الواجب دفعها عند شراء الأصل .
2- توفير درجة عالية من المرونة :
حيث أن قرار التأجير لا يحتاج إلى إجراءات مطولة الواجب اتخاذها من أجل إتمام عملية شراء الأصل ، عكس عقود الاقتراض .
3- الإقلال من التعرض لمخاطر تقادم الأصول :
تأجير الأصل سوف يقلل من فرص التعرض لمخاطر التقادم ، حيث أن مالك الأصل " المؤجر " هو الذي يتحمل تلك المخاطر ، لذلك فإن معظم المشروعات تفضل حاليا القيام بتأجير الأصول بدلا من شرائها .
بالإضافة إلى الميزات التالية :
1- تحمل خدمات الصيانة :
يلقي عقد التأجير كامل مسؤولية صيانة الأصل علي المؤجر ، غير أن هذا ليس بدون تكلفة علي اي حال ، إذ من المتوقع أن تؤخذ تكلفة تلك الخدمة في الحسبان عند تقدير قيمة قسط الإيجار ، ومع ذلك تظل ميزة نقل عبء الصيانة ذات أهمية ، وذلك عندما يكون الأصل شديد التعقيد ويحتاج لخبرة فنية عالية للاضطلاع بمسؤولية الصيانة .
2- الاحتياجات المؤقتة :
يكون الإيجار هو الوسيلة الأفضل للحوصل علي الأصول حينما تكون حاجة المنشأة إلى الأصل حاجة مؤقتة وليست دائمة ، فيكون الأفضل هو استئجار الأصول لفترة الحاجة إليها فقط بدلا من شرائها والارتباط بها لمدة طويلة .
3- المزايا الضريبية :
يتيح التأجير التمويلي العديد من المزايا الضريبية للمستأجر ، حيث يمكنه خصم التكاليف الإيجارية من وعاء الضريبة مما يؤدى إلى خفض العبء الضريبي .
بالإضافة لذلك فإن تغير طريقة حساب قسط الأملاك من طيقة القسط الثابت إلى طريقة قسط الأملاك المعجل سوف يؤدى إلى تغير في التدفقات النقدية الخارجة ، وعند استخدام هذه الطريقة فإن ذلك يسمح لهذه الشركات بدفع ضرائب أقل في السنوات الأولي من عمر الأصل وتحمل عبء ضريبي أكبر في السنوات الأخيرة مما يعظم من القيمة الحالية للادخار الضريبي .
4- تمويل خارج الميزانية :
عقود الإيجار التمويلية لا يترتب عليها ظهور التزامات في الميزانية العمومية للشركة المستأجرة ، وبالتالي لا تتأثر مؤشراتها المالية الأمر الذي قد يضيف إلى قدرتها علي الاقتراض ، ويطلق علي هذه الميزة اصطلاح " التمويل من خارج الميزانية " OFF-Balance-Sheet Financing الذي يؤدى إلى عدم تعبير الميزانية العمومية علي المركز المالي العادل للوحدة الاقتصادية .
5- أقساط التأجير مناسبة وتتلاءم مع التفدق النقدي :
الناتج عن استخدام الأصل المؤجر ، فالأصل المؤجر يتم دفع قيمته من إيراده حيث يتم ربط حجم الائتمان بالعائد الناتج عن الآلات أو الأصول المؤجرة .
مزايا التأجير التمويلي للمؤجر :
هناك مزايا عديدة يوفرها أسلوب التأجير التمويلي نذكر منها ما يلي :
1- توفير ضمان جيد للمؤجر بما أن الأصول المؤجرة تبقي ملكاً للمؤجر طيلة مدة العقد ، فإن هذا الأمر يدر عائداً مناسباً لأموال المؤجر المستثمرة ، خاصة وان نشاط المؤجر الرئيسي هو التأجير التمويلي .
2- في حالة إفلاس المستأجر فإنه يحق للمؤجر استرداد الأصول المؤجرة ، لاسيما وأن هذه الأصول لا تدخل ضمن أملاك المستأجر بل تبقي مسجلة باسم المؤجر حتى نهاية مدة العقد .
3- توزيع مخاطر الاستثمار لاسيما وأن هناك تنوع في تأجير الأصول .
4- إمكانية تأجير الأصل أكثر من مرة حسب عمره الزمني مع إمكانية بيعه .
5- إمكانية استخدام الحماية الضريبية بما أن المؤجر هو المالك القانوني للأصل المؤجر فبالتالي يتم خصم إهلاكات الأصل المؤجر من الدخل .
6- عدم رجوع المستأجر علي المؤجر فيما يخص ضمان جودة الأصل المؤجر ، إذ أن صلاحية الأصل المؤجر وضمان جودته وعدم وجود أية عيوب أو نواقص به تكون من سمؤولية المورد ، وبالتالي لا يحق للمستأجر الرجوع علي المؤجر في حال حصول أي عيب أو تلف أو أية مشاكل أخرى بالأصل المؤجر ، لاسيما وان توقيع المستأجر علي شهادة استلام الأصل المأجور يعتبر اقراراً منه بأنه قد استلم المأجور دون أي عيب أو تلف وأنه مطابق للمواصفات المطلوبة من قبله .
بالإضافة إلى الميزات التالية :
1- يوفر للمؤجر تدفقا نقدياً مستمراص طول فترة التعاقد كما أنه يضمن الحصول علي تكلفة الآلات بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب فهو يضمن غذن تصريف وتسويق الأصول الضخمة ذات التكلفة العالية بالنسبة لمنتجيها .
2- يحتفظ المؤجر بملكية الأصل بحيث يمكن استرجاعه في حالة عدم سداد المستأجر لباقي الأقساط الإيجارية أو عند الإخلال بشروط التعاقد .
مزايا التأجير التمويلي للمورد :
في إطار التعامل بهذا النوع من التمويل من مشروعات التأجير التمويلي يتميع المورد ببعض الفوائد التي تسمح به ببيع معداته واجهزته وهذا غير مطلوب من مستخدمين آخرين بسبب تكلفتها المرتفعة أو لصعوبة تجديدها ، فيستفيد المورد بتعامله مع المشروعات المؤجرة بما يلي :
1- الدفع الفروي لقيمة الأصل المباع ، هذا ما يؤمنه من مخاطر عدم التسديد .
2- بما أن الدفع يكون فروي فإن المورد له فرصة إعادة توظيف أمواله واستثمارها .
3- يعتبر التأجير وسيلة لتحسين ونمو مبيعات المورد وبالتالي الرفع من رقم أعماله وهذا يخلق أسواق ومنافذ جديدة .
4- التحفيز علي إنشاء شركة بين الموردين والمؤسسات المصرفية وخلق فروع موحدة للتأجير مما يفيدهم في اكتساب خبرة من هذه المؤسسات في تمويل العمليات التجارية ومنهم موردون آخرون أنشئوا مشروعات التأجير الخاصة يسيرونها بمفردهم لكن تخضع لكل الالتزامات المطبقة علي المؤسسات المالية .
عيوب التاجير التمويلي :
علي الرغم من تعدد المزايا الخاصة بالتأجير التمويلي إلا أانه هناك تحفظات عدة تحيط به من أهمها :
1- في حالة تعرض المستأجر للإفلاس فغنه من حق المؤجر استرجاع استثماره ولكن بعد تعرضه للاهلاك ، أي تصبح قيمته أقل من قيمته السوقية ولهذا يكون المؤجر بصدد خطر مالي .
2- يتحمل المؤجر مسؤولية الأصل المستثمر حتى في حالة عدم صلاحيته سواء بالاهلاك أو بالتقادم .
3- ارتفاع قيمة الأقساط بالنسبة للمستأجر التي تحتوي علي ( قيمة رأس المال المستثمر ، العمولة الممنوحة للمورد ، قسط الاهتلاك ) .
4- يلتزم المستأجر بدفع الأقساط حتى وان وجدت عيوب خفية التي يعتبر المؤجر غير مسؤول عليها حتى نهاية العقد .
5- تحمل المسؤولية للمستأجر لتكاليف الصيانة حتى وإن كانت هذه التكاليف ضخمة وكذا تكلفة التأمين خلال فترة التعاقد .
6- في حالة تقادم الأصل بسبب التطورات التكنولوجية وأصبح غير مواكب لهذه التطورات ، فلا يستطيع المستأجر إلغاء العقد ويكون ملزما بالدفع .
7- ارتفاع تكلفة التأجير في المدى الطويل عن التكلفة الفعلية للأصل .
أطراف عقد الإيجار التمويلي :
1- المؤجر Lessor :
ويتمثل في المؤسسة التي تحوز علي الأصل وهو المالك القانوني للأصل حتى نهاية العقد ، حيث يقوم بتأجير الأصل إلى المستأجر مقابل إيجار دوري يدفعه المستأجر للمؤجر ، وعادة ما تكون هذه المؤسسات عبارة عن البنوك أو الشركات المتخصصة بالتأجير ، أو موزعي التجهيزات والوسائل .
2- المستأجر Lessee :
وهو المؤسسة التي ترغب في الحصول علي حق استخدام أصول معينة ، لمدة معينة ، وبدفع أقساط دورية علي سبيل التأجير ، وفي أغلب الحالات يترك المؤجر عملية اختيار المال المؤجر وكذلك تحديد مواصفاته للمستأجر ، فيقوم هذا الأخير بالتفاوض مع المورد أو المقاول كما يمكنه أن يحدد بنود العقد .
في بعض الحالات يوقع المستأجر إلى جانب المؤجر عقد البيع الذي يبرم بين هذا الأخير والمورد أما في الحالات التي يكون فيها اختيار المعدات أمرا معقدا يتطلب المهارة والتخصص فيتنازل المؤجر عن حقه في التوقيع علي عقد البيع إلى المستأجر لتجنب التطورك في مسألة ضمان المعدات .
3- المورد Supplier :
وقد يكون هو المنتج للسلعة أو بائعا لها أو عبارة عن موزع أو وكيل ، أي هو الجهة التي تقوم بتوفير الأصل المطلوب ، حيث نجد علاقته مع المؤجر تتمثل في عملية عقد البيع وتوريدها له ، أما علاقته مع المستأجر فتتمثل في تقديم المواصفات المطلوبة وضمان عيوبها .
مراحل تكوين عقد الإيجار التمويلي :
يمر عقد الإيجار التمويلي بعدة مراحل أساسية نذكرها كما يلي :
المرحلة (1) :
التقدم بطلب التمويل والتعرف علي طلب التمويل : حيث يتقدم طالب التمويل إلى شركة التأجير التمويلي بطلب لتمويل شراء أصل من الأوصل .
المرحلة (2) :
تحليل القوائم المالية واعداد ومراجعة العرض حيث تتولي إدارة الائتمان التحليل المالي للقوائم والمعلومات المالية لطالب التمويل ، ويعتبر العرض معمولا به بعد مراجعة إدارة الائتمان له واعتماده مع المدير العام .
المرحلة (3) :
إعداد وتوقيع العقد مع السداد وذلك بإعداد نموذج عقد التأجير التمويلي وتوقيعه من طرف طالب التمويل والتحقق من تحصيل قيمة المطالبة نقداً أو بالحساب البنكي ، والتحقق من استلام شيكات آجلة بقيمة الإيجارات .
المرحلة (4) :
إصدار أمر الشراء وحصول المستأجر علي الاصل وذلك بإعداد أمر الشراء الموجه إلى مورد الأصل موضوع العقد ، الذي يقوم بتسليم الأصل إلى المستأجر .
المرحلة (5) :
اتخاذ إجراءات الدفع ومتابعة تحصيل الإيجارات وذلك بتسليم المؤجر الشيك للمورد أو المستأجر كما تقوم بالحصول علي إيصال استلام من المورد أو المستأجر .
المرحلة (6) :
اكتمال الملف : بانتهاء مدة الإيجار وتحصيل كافة الشيكات الآجلة نصل إلى انتهاء العقد أو اكتمال الملف ، ويكون للمستأجر قانونا حق اختيار أي من البدائل التالية :
1- شراء الأصل المؤجر ويتم النص في فاتورة البيع علي أن الأصل قد بيع علي أساس " كما هو وأينما هو " .
2- تجديد عقد التأجير التمويلي بحيث يجب أن يكون التجديد صريحاً وفق شروط تفاوضية بين المؤجر والمستأجر ، والتي عادة ما تكون أحق كثيرا من شروط عقد التأجير التمويلي الأصلي .
3- رد الأصل أو المال المؤجر لعدم رغبة المستأجر في شرائه أو تجديد الانتفاع به ، والالتزام بالحالة والشروط المتفق عليها في العقد .
تعليقات