 |
| مفهوم القرارات الاستثمارية وأنواعها وخصائصها |
بحث عن القرارات الاستثمارية :
محتويات البحث :
(1) مفهوم القرار الاستثماري . .
(2) أنواع القرارات الاستثمارية .
(3) خصائص القرار الاستثماري .
(4) العوامل المؤثرة علي القرارات الاستثمارية .
مفهوم القرارات الاستثمارية :
قبل التطرق إلى مفهوم القرار الاستثماري يجب أن نتطرق إلى مفهوم عملية اتخاذ القرار .
عملية اتخاذ القرار :
تعرف عملية اتخاذ القرار بأنها : اختيار بديل من بين عدة بدائل بعد دراسة موسعة وتحليل لجوانب المشكلة موضوع القرار ، وهي وظيفة مهمة في الإدارة لأن نجاح أي عملية إدارية يرتبط باتخاذ القرار الصحيح لها .
مفهوم القرار الاستثماري :
لعل من أهم وأخطر القرارات التي تقوم باتخاذها الإدارة إن لم يكن أكثرها أهمية وخطورة علي وجه الإطلاق هي قرارات الاستثمار ، ويستلزم قرار الاستثمار ضرورة تحديد مجموعة المقترحات الاستثمارية البديلة ثم المفاضلة بينها لاختيار أفضلها .
ويشير مصطلح قرار الاستثمار بصفة عامة إلى عملية تخصيص مجموعة من الموارد في الوقت الحاضر علي أمل تحقيق عوائد سوف تحقق علي مدار عدة فترات زمنية مقبلة .
وعرف القرار الاستثماري علي انه : " القرار الذي ينطوي عليه تخصيص قدر معلوم من أموال المنشأة في الوقت الراهن علي مدار فترة زمنية طويلة بهدف تحقيق ربح في المستقبل ، وهو يكون عرضة لدرجات مختلفة من الخطر وعدم التأكد " .
أنواع القرارات الاستثمارية :
هناك مجموعة من القرارات الاستثمارية يمكن إجمالها بالأنواع الآتية :
1- قرارات تحديد أولويات الاستثمار :
ويتم اتخاذ القرار الاستثماري في هذه الحالة من بين عدد معين من البدائل الاستثمارية المحتملة والممكنة لتحقيق نفس الأهداف ويصبح المستثمر أمام عملية اختيار البديل الأفضل بناء علي مدى ما يعود إليه من عائد أو منفعة خلال فترة زمنية معينة ، ومن ثم يقوم بترتيب أولويات الاستثمار طبقا للأولويات التي يحددها واهتمامات كل مرحلة ، فإذا اعتبر أن العائد علي الاستثمار هو الذي يحكم تفضيلاته فإنه سيقوم بترتيب البدائل الاستثمارية طبقا لهذا المدخل .
2- قرارات قبول أو رفض الاستثمار :
وفي هذه الحالة يكون المستثمر أمامه بدل واحد لاستثمار أمواله في نشاط معين أو الاحتفاظ بها دون استثمار ، وهذا القرار يجعل فرص الاختيار امام المستثمر محدودة جداً .
وهو يختلف عن الوضع السابق الذي يتميز بوجود فرص وبدائل كثيرة وكانت المشكلة هي اتخاذ القرار بعد وضع الأولويات ، أما في هذه الحالة فالمستثمر عليه أن يقبل البديل الاستثماري الذي اكتملت وتمت له دراسة الجدول التفصيلية أو يرفضه لإمكانية التنفيذ ، ومن هنا تصبح مساحة الاختيار أضيق بكثير من قرارات تحديد الأولويات .
3- قرارات الاستثمار المانعة تبادليا :
وفي هذا النوع من القرارات توجد العديد من فرص الاستثمار ، ولكن في حالة اختيار المستثمر إحدى هذه الفرص في نشاط معين فإن ذلك لا يمكن للمستثمر اختيار نشاط آخر ، فالنشاط يمنع تبادليا النشاط الآخر .
4- القرارات الاستثمارية في ظروف التأكد والمخاطرة وعدم التأكد :
حيث يمكن أن تتخذ القرارات في ظروف التأكد حيث تكاد تنعدم المخاطرة أو تقترب من الصفر ومن ثم تتم عملية اتخاذ القرار الاستثماري ، بسهولة وبساطة حيث تكون لدي متخذ القرار معلومات كاملة ولديه دراسة تامة بالمستقبل ونتائجه وهو وضع يكاد لا يحدث إلا قليلا فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية لأنها دائما مصحوبة بدرجة معينة من المخاطر .
5- القرارات الاستثمارية التي تعتمد علي التحليل الوصفي والتحليل الكمي :
حيث يمكن أن نجد قرارات استثمارية تعتمد علي التحليل الوصفي فقط وذه قليلة الحدوث في عالم اليوم أو قرارات تعتمد علي التحليل الكمي فقط وهي أيضا ليست بالكثيرة الحدوث ولكن الواقع العملي يغلب علي القرارات الاستثمارية فيه الأخذ بالتحليل الوصفي والكمي معاً .
وعلي هذا الأساس فإن القرار الاستثماري يقوم علي عملية المفاضلة بين مجموعة من البدائل والحلول المتاحة أو المقترحة لمتخذ القرار ، حيث يجب أن يقع القرار علي اختيار البديل المناسب والسليم واختيار البديل الاستثماري الذي يعطي أكبر عائد استثماري ، والمبني علي مجموعة من دراسات الجدوي التي تكون قبل عملية الاختيار .
خصائص القرار الاستثماري :
هناك مجموعة من الخصائص يتميز بها القرار الاستثماري التي يمكن تبويبها فيما يلي :
1- خصائص ترتبط بالبعد الزمني .
2- خصائص ترتبط بحالات طبيعية .
3- خصائص ترتبط بالهيكل التمويلي .
4- خصائص عامة .
1- خصائص ترتبط بالبعد الزمني :
إن هناك فاصل زمني واضح بين حدوث النفقة المبدئية واكتمال الحصول علي العوائد المتوقعة في المستقبل ، وتجدر الإشارة إلى أن الحصول علي تلك العوائد لا يتم دفعة واحدة ، وإنما ينتشر حدوثها علي مدار فترة زمنية لا تقل عن سنة ، وهذا يثير مشكلة القيمة الزمنية للنقود ، وبذلك فإن هذه الخاصية للقرار الاستثماري يتفرع منها مجموعة من الخصائص ذات الصلة ، وهي :
- ترتبط قرارات الاستثمار عادة بالآجال الطويلة ، لأن العوائد والمنافع المتولدة عنها لا تحقق إلا بعد فترات زمنية معينة .
- فالفاصل الزمني بين وقت إنفاق الأموال لحظة اتخاذ القرارات الاستثمارية ووقت الحصول علي العائد دائما يكون نسبيا أطول مقانة مع الأنفاق الجاري .
- إن تخطيط قرارات الاستثمار هو تخطيط طويل الأجل يمتد إلى فترة زمنية طويلة .
2- خصائص ترتبط بظروف القرار الاستثماري :
يحيط القرار الاستثماري عدد من المشاكل والظروف التي من الضروري التغلب عليها ، مثل ظروف عدم التأكد والمخاطرة ، ومشاكل عدم قابلية بعض المتغيرات للقياس الكمي ، وكلها تحتاج إلى أسس ومنهجية علمية للتعامل معها ، وعليه يمكن استخلاص أهم خصائص القرار الاستثماري بظروف القرار نفسه كما يلي :
- إن العائد المتوقع يكون غير مؤكد الحدوث ، نظرا لارتباط قرارات الاستثمار بعنصري المخاطرة وعدم التأكد واقترانها بالمستقبل .
- تكمن مخاطر القرار الاستثماري في صعوبة العدول عنه دون تحقيق خسائر كبيرة ، وهذا ما يتطلب من الدراسات العلمية المتخصصة والتي تكفل نجاحه بصورة سليمة في المستقبل .
- تواجه قرارات الاستثمار مشاكل التنبؤ بالمبيعات بسبب تقلبات مستويات الأسعار وكيفية تقدير تكاليفها للسنوات المقبلة ، والأرباح المحتملة ، وكذا معدل تكلفة رأس المال .
3- خصائص ترتبط بالهيكل التمويلي :
يتميز قرار الاستثمار بأنه أكثر قرارات الإدارة خطورة وأهمية ، وذلك لأنه يحتوي علي ارتباط مالي كبير ، يترتب عليه التضحية بمبالغ ضخمة يتم إنفاقها في استخدام معين ، يصعب تحويلها إلى استخدام بديل دون أن يصاحب ذلك التحويل حدوث خسائر ، ويمكن استخلاص أهم الخصائص المالية للقرار الاستثماري فيما يلي :
- معظم قرارات الاستثمار تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة نسبياً ، يخصص جزء كبير منها في أصول ثابتة لفترة طويلة .
- ترتبط قرارات الاستثمار بشكل وثيق بقرارات التمويل ، مما يتعين معه تخطيط هيكل التمويل الأمثل عند اتخاذ قرار الاستثمار .
- يتضمن القرار الاستثماري تخصيص قدر من الموارد المالية المتاحة حالياً للحصول علي عوائد مغرية مستقبلاً ، مما يستدعي من المؤسسة ضرورة البحث عن مصادر تمويلية بديلة كالاقتراض .
4- خصائص عامة :
إضافة إلى الخصائص السالفة الذكر التي تميز القرار الاستثماري ، إلا أن هناك مميزات أخرى عامة تميز القرار الاستثماري عن غيره من القرارات الأخرى ، وهي :
- تتصف عملية اتخاذ القرار الاستثماري بالواقعية .
- تتأثر عملية اتخاذ القرار الاستثماري بالعوامل الإنسانية والنفسية لمتخذ القرار .
- القرار الاستثماري هو امتداد من الحاضر إلى المستقبل .
- عملية اتخاذ القرار الاستثماري هي عملية مركبة من مجموعة من الخطوات والمراحل .
تتصف عملية اتخاذ القرار الاستثماري بالاستمرارية .
العوامل المؤثرة علي قرارات الاستثمار :
هناك عدة عوامل تؤثر في اتخاذ القرار الاستثماري ، فيجب عند اتخاذ القرار الاستثماري أن يكون المشروع الاستثماري ناجح وله جدوي اقتصادية وتتمثل أهم هذه العوامل فيما يلي :
1- فلسفة الإدارة :
إن سياسة الإدارة وفلسفتها قد تؤثر علي اتخاذ القرار الاستثماري فقد تري الإدارة ضرورة الإسراع في إجراء توسعات بالمشروع نظرا لما يلاقيه هذا المشروع من الإقبال الشديد علي منتجاته قد تعجز عنه الطاقة الإنتاجية الحالية من تغطية هذا الطلب من العملاء في حين تري سياسة إدارة أخرى بمشروع مشابه عدم إجراء التوسعات في الوقت الحالي وذلك توقعا منها لإقامة مشروع استثماري مشابه يقوم بإنتاج نفس منتج المشروع أو قد يكون هذا الطلب المتزايد موسمي يستمر لفترة وجيزة مما لا يستدعي معه إجراء توسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع .
2- إمكانية السوق والتنبؤ بحجم المبيعات :
دراسة السوق بداية دراسات الجدوي للمشروع الاستثماري ، فتهتم الدراسة التسويقية بتحديد إمكانية السوق وتحديد حجم الطلب المتوقع علي منتجات المشروع الاستثماري وبالتالي تقدير حجم المبيعات ، وعادة يتوقف علي دراسة السوق رفض أو قبول المشروع المقترح والتي علي ضوئها يتم تحديد الإيرادات المتوقعة ، ويمكن لهذا الغرض استخدام أساليب التنبؤ الكمية لرفع درجة الثقة في تلك البيانات .
3- نوع المنتج :
توضح دراسة السوق نوع وكمية الطلب علي المنتجات التي تحتاج إلى إنفاق استثماري لإنتاجها ، ويمثل تحديد نوع المنتج أحد العوامل التي تؤثر علي اتخاذ القرار الاستثماري ، فقد يحتاج نوع المنتج إلى آلات متخصصة أو عمالة من نوع معين يصعب توفيرها في الوقت الحالي ، كما قد يحتاج هذا المنتج إلى مواد الخام غير متوفرة في السوق المحلي أو قد تكون متوفرة في أسواق خارجية ولكن توجد صعوبة في استيرادها ، ففي هذه الحالة قد يكون لتحديد نوع المنتج أثر بالغ في قبول أو رفض المشروع الاستثماري .
4- مصادر التمويل :
إن من أهم العوامل الأساسية والتي قد تؤثر علي اتخاذ القرارات الاستثمارية بقبول أو رفض المشروع الاستثماري تحديد مصادر الأموال اللازمة لتمويل المشروع الاستثماري المقترح ، وتتعدد مصادر التمويل فمنها التمويل الذاتي بمعرفة المستثمر ، والتمويل عن طريق القروض طويلة الأجل والقروض القصيرة الأجل من البنوك أو صناديق الاقتراض .
5- رأس المال العامل :
يمثل رأس المال العامل أهمية كبيرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية ويجب ألا ينصب اهتمام الإدارة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية علي التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وعلي الإيرادات المتوقع الحصول عليها من المشروع الاستثماري بل يجب أن تسعي الإدارة دائما للمحافظة علي توفر رأس المال العامل ، ويحسب رأس المال العامل عن طريق دراسة تقديرات كل عنصر من عناصر الأصول المتداولة والخصول المتداولة خلال سنوات حياة المشروع الاستثماري ، ويتطلب رأس المال العامل الدقة في تقديره ، حيث تقديره بأقل قيمته المطلوبة يسبب اختناقات في عمليات التشغيل بالمشروع ، وأن تقديره بأكثر من قيمته بسبب تجميد الأموال الزائدة مما يترتب عليه مشاكل تمويلية وأعباء إضافة علي المنتجات .
6- موازنة التدفقات النقدية :
تتطلب عملية المفاضلة بين البدائل الاستثمارية تقدير التدفقات النقدية لكل بديل ، لهذا يجب إعداد موازنة التدفق النقدي والتي توضح تدفق الأموال بالنسبة للاستثمارات المقترحة وأن تقدير التدفقات النقدية الداخلية المنتظر تحقيقها مستقبلا تكون أصعب بكثير من تقدير التدفقات النقدية الخارجة ، وهذا يساعد الإدارة علي اختيار المشروعات الاستثمارية ذات التدفقات النقدية التي يتناسب توقيتها مع الظروف والأحداث النقدية للمشروع ، فقد يؤدى إعداد التدفقات النقدية إلى تأجيل أو رفض مشروع استثماري ، إذا ما كان تنفيذه يتطلب تدفقات نقدية تتعارض في توقيتها من مدفوعات أخرى متوقعة لا يمكن تأجيلها .
7- الفرص البديلة :
من المفاهيم الأساسية التي تؤثر علي اتخاذ القرار الاستثماري هو مفهوم تكلفة الفرصة البديلة ويعرفها أحد الكتاب بأنها ، أقصي ما يجب الحصول عليها من مكاسب من السلع والخدمات والطاقات الإنتاجية إذا ما تم تخصيصها للاستخدامات البديلة .
إن مفهوم تكلفة الفرصة البديلة يقوم علي النظرة الاقتصادية بأن لكل مورد اقتصادي منفعة يستمد قيمتها من إشباعه لحاجات متعددة وأن استخدامه لتحقيق فرصة أو إشباع معين يعني التضحية بالفرص الأخرى البديلة ، ويجب أن تأخذ تكلفة الفرصة البديلة في الاعتبار عند اتخاذ القرار الاستثماري ، فالقاعدة الأساسية في تقييم المشروعات الاستثمارية هي استخدام صافي التدفقات النقدية .
8- المخاطرة وعدم التأكد :
هاذين العاملين مرتبطين بالمستقبل ، وهذا يجعل العائد المتوقع من المشروع الاستثماري غير محدود وربما يكون غير مؤكد الحدوث ، وينشأ عدم التأكد لصعوبة واستحالة التنبؤ في بعض الأحيان لعدد من المتغيرات .
تعليقات