 |
| مفهوم الاستثمار وخصائصه وأهدافه |
بحث عن الاستثمار :
محتويات البحث :
(1) مقدمة عن الاستثمار .
(2) مفهوم الاستثمار .
(3) خصائص الاستثمار .
(4) أهمية الاستثمار .
(5) أهداف الاستثمار .
(6) محددات الاستثمار .
مقدمة عن الاستثمار :
يقوم الاقتصاد أساساً علي عمليات اقتصادية هامة يقوم زجها وربطها ببعضها البعض إلى تطوير البنية الاقتصادية للدولة ومواكبة عجلة التقدم . ومن أبرز العمليات الاقتصادية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً ، الاستثمار ، الذي أصبح من المواضيع الهامة التي تتبوأ مكاناً رئيسياً في مختلف الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء من أجل رفع معدلات تنميتها الاقتصادية وتحقيق استقرارها الاقتصادي والعمل علي إشباع احتياجاتها الأساسية وتنمية ثروتها الوطنية . والهدف من الاستثمار هو تحقيق عائد يساعد علي زيادة ثروة المستثمر من خلال تعظيم المنفعة وتنمية الاقتصاد عن طريق هذا الاستثمار .
مفهوم الاستثمار :
هناك عدة مفاهيم منها :
يعرف الاستثمار علي أنه استثمار للأموال في أصول سوف يتم الاحتفاظ بها لفترة زمنية علي أمل أن يتحقق من وراء هذه الأصول عائداً في المستقبل .
وكما يعرف الاستثمار من بعض الاقتصاديين علي أنه توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح والمال عموماً ، قد يكون الاستثمار علي شكل مادى ملموس أو علي شكل غير ملموس .
وكذلك يعرف الاستثمار علي أنه استخدام المدخرات في تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات ، والمحافظة علي الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها .
ويشير في التعريف إلى أن الاستثمار هو وثيق الصلة بالادخار من جهة وبالاستهلاك من جهة أخرى ، وعلي هذا فالاستثمار ذو علاقة مزدوجة :
- علاقة تمويلية : حينما توجه المدخرات في المجتمع كرأس مال عيني حقيقي .
- علاقة إنتاجية : الاستثمار هو الأداة التي لا غني عنها في إنتاج السلع الاستهلاكية ، بمعني أن الاستثمار هو وثيق الصلة بالاستهلاك والعلاقة بينها هي علاقة إنتاجية .
خصائص الاستثمار :
يتميز الاستثمار بمجموعة من المميزات المشتركة والخصائص العامة نذكر ما يلي :
1- ان الاستثمار عملية اقتصادية ، فهو عبارة عن مجموعة من النشاطات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق عوائد اقتصادية .
2- يتعلق الاستثمار بتوجيه الأصول الرأسمالية بمتخلف أشكالها المادية ، المالية ، البشرية والمعلوماتية ، واعتماداً علي ذلك فإن الاستثمار يوجه لتحقيق عوائد متباينة ويتوقف نوع هذه العوائد علي الهدف الرئيسي للمستثمر وعلي أبعاد التأثيرات الاستثمارية في الاقتصاد والمجتمع .
3- وجود قيم حالية تم التضحية بها .
4- وجود فترة زمنية للاستثمار تقع ما بين لحظة البدء بالتضحية إلى حين الحصول علي العوائد المستقبلية .
5- إذاً فالاستثمار مبني علي توقعات معينة تخص تحقيق عوائد غير مؤكدة في المستقبل ، وهذا ما يتطلب إجراء دراسات معينة ترتكز علي أسس ومبادئ علمية تسمح بتقليل درجة المخاطرة وعدم التأكد ونوع من الرشادة والعقلانية في اتخاذ القرار الاستثماري .
أهمية الاستثمار :
ان الاستثمار له أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية للمجتمع وإذا أردنا أن تظهر الأشياء التي تجع من الاستثمار ظاهرة هامة فإننا نرمز إلى ما يلي :
1- مساهمة الاستثمار في زيادة الدخل القومي وزيادة الثروة الوطنية وذلك لأن الاستثمار يمثل نوعاً من الإضافة إلى الموارد المتاحة أو تعظيم هذه الموارد أو تعظيم درجة المنفعة التي تنجم عن الموارد المتاحة .
2- مساهمة الاستثمار في إحداث التطور التكنولوجي وذلك من خلال إدخال تكنولوجيا الحديثة والمتطورة ، وتكيفها مع الظروف الموضوعية للمجتمع .
3- مساهمة الاستثمار في محاربة الفقر والجهل بعض الأشكال التخلف ومكافحة البطالة من خلال استخدام الأيدي العاملة ، ذلك لأن للعمل انعكاسات هامة علي حياة الأفراد ومستقبلهم ، فكلنا يعلم أن العمل يمكن العامل من الحصول علي دخل يستطيع به أن يعيش من ناحية وأن ينفق علي التعليم والثقافة وهذه بدورها ، تشكل الاحتياجات العليا للبشرية التي تساهم بدورها في تطوير أساليب الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية .
4- مساهمة الاستثمار في دعم البنية التحتية للمجتمع لأن الاستثمار في مشروع ما قد يتطلب بإقامة بناء وشق طريق أو إقامة جسر .... إلخ .
5- مساهمة الاستثمار في الأمن الاقتصادي للمجتمع ، كما يساهم الاستثمار في استخدام الموارد المحلية كالموارد الخام ، والموارد الطبيعية .
6- مساهمة الاستثمار في دعم الموارد المالية للدولة وذلك من خلال سد ما يترتب علي المشروع من ضرائب للحكومة لكي تقوم هذه الأخيرة باستخدام هذه الموارد وفق مقتضيات المصلحة العامة .
7- مساهمة الاستثمار في تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة من خلال التوجه إلى إنشاء المشروعات التي تحقق هذه السياسة ومساهمة الاستثمار في توظيف أموال المدخرين وهنا يكمن دور الاستثمار في توظيف أموال المدخرين وتقديم العوائد لهم .
أهداف الاستثمار :
يقتضي التمييز بين الاستثمار العام الذي تقوم به الحكومة والاستثمار الخاص الذي يقوم به الأفراد والمستثمرين في القطاع الخاص ، ففي الاستثمار العام ، يمكن ذكر بعض الأهداف :
1- تقديم خدمة معينة للجمهور .
2- تنمية قطاع معين من القطاعات الاقتصادية .
3- مكافحة البطالة .
4- محاربة الفقر ورفع مستوي المعيشة .
5- تحسين وضع ميزان المدفوعات .
أما أهداف الاستثمار علي الصعيد الخاص فهي :
1- المحافظة علي رأس المال المستثمر :
ان ثمة مقولة يتداولها عامة الناس تقوم بأن صاحب المال جبان بمعني صاحب المال يخاف علي أمواله ، فهو يريد أن تبقي أمواله بدون نقصان . تبدو هذه المقولة علي درجة من البساطة إلا أن فيها الكثير من المصداقية ، فلاشك في أن كل مستثمر يهتم بالحفاظ علي رأسماله بالدرجة الأولي ، فهو يسعي إلى عدم تبديد ثروته ولهذا فإنه يحاول أن يوجه استثماراته وفقاً لذلك .
2- تحقيق أقصي عائد ممكن :
يمثل الربح أهم الدوافع التي تدفع بالمستثمر للتخلي عن أمواله ووضعها في حوزة أشخاص آخرين قد يكونون بنكاً أو مصنعاً أو مزرعة ... إلخ ولاشك في أن العائد الذي يحصل عليه المستثمر يشكل أحد أهم المعايير التي يتخذ بموجبها المستثمر قراره في الاستثمار في مشروع دون آخر أي أن المشروع الذي يحقق له أكبر قدر ممكن من الأرباح هو المشروع المفضل للمستثمر .
3- تحقيق السيولة :
يقصد بتحقيق السيولة للمستثمر أن يتوفر بحوزته نقدية جاهزة للدفع عند اللزوم ، وإذا تعمقنا أكثر في حالة الاستثمار والحديث عن مشروع ما فإن السيولة لهذا المشروع هي قدرته علي الدفع أو قدرته علي سداد الالتزامات المترتبة عليه وفي قت استحقاها أو قدرته علي تحويل ما بحوزته من أصول نقدية بدون خسار من أجل تجنب المشاكل الناجمة عن عدم السداد .
محددات الاستثمار :
تشير محددات الاستثمار إلى مختلف العوامل التي تدفع المستثمرين إلى اتخاذ القرار الاستثماري ، وتحدد حجمها ، وفي هذا الإطار توجد العديد من المحددات التي يمكن أن تؤثر علي قرار المستثمرين نذكر منها ما يلي :
1- سعر الفائدة :
يعتبر سعر الفائدة من بين العناصر الرئيسية المحددة للاستثمار ، ذلك ان ارتفاع يدفع المستثمرين إلى تقليص حجم الاقتراض الموجه لتمويل الاستثمارات المختلفة نظراً لارتفاع في التمويل المتعلقة بهذه القروض ، ومنه فإن انخفاض سعر الفائدة يعتبر دافعاً نحو التوسع في الاقتراض ومن ثم الاستثمار ، وعليه يمكن القول أن العلاقة السائدة بين حجم الاستثمارات ومعدل الفائدة في السوق هي علاقة عكسية .
2- العائد المتوقع :
ينطوي الاستثمار علي انفاق مبالغ مالية في سبيل الحصول علي عائد في المستقبل من هذا الإنفاق ، والذي يكون غالباً في شكل صافي تدفقات نقدية متولدة منه ، ولا يمكن للمستثمر أن يتخذ قراره هذا إلا إذا توقع أن مجموعة هذه التدفقات تفوق القيمة الإجمالية للاستثمار ، وهو الأساس الذي تستند عليه نظرية الكفاية الحديثة لرأس المال .
حيث تعبر الكفاية الحديثة لرأس المال عن معدل العائد المتوقع بالنسبة لتكلفة الأصل الرأسمالي ، ولا يقبل المستثمرين علي الاستثمار إلا إذا كانت الكفاية الحديثة لرأس المال تزيد عن سعر الفائدة في السوق ، أي المقارنة بين معدل العائد المتوقع وبين معدل الفائدة الذي سيدفعه المستثمر لو اقترض مبلغ الاستثمار .
3- الثقة وتوقعات المستثمرين :
فعند توقع وجود حالة من الانتعاش الاقتصادي في المستقبل ، فإن الاستثمارات تزيد من قبل المستثمرين ويحد العكس في حالة الركود خوفاً علي استثماراتهم ، ذلك باعتبار أن الطلب الكلي يتناقص في ظل الركود الاقتصادي ويتزايد في ظل الانتعاش ، وهذا ما قد يؤثر علي حجم الأرباح التي تؤثر بدورها علي حجم الاستثمارات .
4- السياسات الاقتصادية للدولة :
إذ أن للسياسة الاقتصادية للدولة دو كبير في التأثيرات علي قرارات المستثمرين كونها تعمل علي تبسيط إجراءات الاستثمار وتخلق المحفزات للمستثمرين وتمنحهم الإعفاءات الضريبية ، كما يمكنها التأثير أيضاً علي الاستثمار باتجاه الركود أو الرواج نظراً لما تتمتع به الدولة من إمكانيات كبيرة في التأثير علي السياسات المالية والنقدية والدخول كمستثمر ومشجع للاستثمارات أو العكس ما يمكن استنتاجها من خلال ما سبق ذكره .
ان كل هذه العوامل والمحددات لها تأثير بشكل أو بآخر علي العائد الذي يأمل تحقيقه من جراء الإنفاق الاستثماري ، وعليه نري أن المحدد الرئيسي للاستثمار وكذا حجم الموارد المنفقة عليه يتمثل أساساً في مقدار العائد المتوقع تحققه من ذلك .
تعليقات