 |
| مفهوم عملية الإنتاج وعناصرها |
بحث عن الإنتاج :
محتويات البحث :
(1) ما هي عملية الإنتاج ؟ .
(2) مفهوم الإنتاج .
(3) عناصر الإنتاج .
أولا: عنصر الأرض .
ثانياً : عنصر العمل .
ثالثاً : عنصر رأس المال .
رابعاً : عنصر التنظيم .
ما هي عملية الإنتاج production ؟
تعتبر عملية الإنتاج من أهم مراحل النشاط الاقتصادي بل أو هذه المراحل ، حيث أن الإنتاج صفة سابقة وضرورية للاستهلاك وبدون تلك المرحلة لا يمكن إشباع الحاجات .
فكلما زاد حجم الإنتاج من السلع والخدمات في المجتمع ، كلما زادت قدرته علي إشباع حاجاته ، بل أن قوة الدولة الاقتصادية أصبحت تقاس في عصرنا هذا بالقدرة الإنتاجية ممثلة في المصانع والمنشآت والأراضي الزراعية والموارد الطبيعية المختلفة ، والطاقات الفكرية والفنية المختلفة ... إلخ . وكلما زاد نصيب الفرد من الإنتاج القومي كلما كان ذلك دليلاً قوياً علي تقدم الدولة اقتصادياً واجتماعياً وارتفاع مستوي
المعيشة لأفرادها .
وتتكون عناصر أو عوامل الإنتاج لسلعة ما أو خدمة ما من خلال تضافر مجموعة من هذه العناصر وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم . فمثلاً إنتاج الأثاث يتطلب توفير الأخشاب من مصادرها الطبيعية ، وهي غابات الأشجار ونشرها وتصنيعها مع الاستعانة بالآلات والمعدات في أداء هذه العمليات .
مفهوم الإنتاج definition of production :
يعرف الإنتاج بأنه خلق منفعة أو إضافة منفعة جديدة للسلعة ، وتأخذ المنفعة في الاقتصاد عدة أشكال هي :
1- المنفعة الشكلية :
وتتمثل هذه العملية في تحويل المادة من شكل إلى آخر ، فعمل النجار ينحصر في تحويل مادة الخشب إلى كرسي وذلك باستعمال أدوات أخرى مثل المسامير وغيرها ، فيكون بعمله هذا قد حول المواد الأولية إلى مادة مصنوعة .
2- المنفعة المكانية :
وتتمثل هذه العملية في نقل المنتجات من أماكن تصنيعها إلى أماكن استهلاكها أو نقل تلك السلع التي تكثر في مكان محدد إلى مكان آخر تشح فيه تلك المنتجات والطلب عليها متزايد من قبل المستهلكين ، كنقل المنتجات الزراعية من المناطق الريفية إلى المدن والتجمعات السكنية الكبرى حيث الاستهلاك المرتفع .
3- المنفعة الزمانية :
وتتمثل هذه العملية في الاحتفاظ بالمنتج إلى حين ظهور الحاجة إليه ، وهي منفعة التخزين فترة من الوقت يكون فيها مواسم تكاثر المنتجات يسمح للجهات المختلفة بالاحتفاظ بكميات كافية للقيام بعملية استهلاكها من خلال توزيعها أو بيعها في الأوقات التي تقل فيها تلك السلع مثل تخزين القمح من الصيف إلى فصل الشتاء حيث لا ينتج القمح في ذلك الوقت .
4- المنفعة التملكية ( التبادلية ) :
وهي ذلك النوع من الخدمات التي يقدمها بعض الأشخاص للآخرين مثل خدمات المحامي والوسطاء التجاريين ، والسماسرة وغيرهم ، وتتمثل هذه العملية خدمات هؤلاء تزيد من قيمة الشئ موضوع البحث لأنهم يتخذون الإجراءات اللازمة لإعطاء صاحب الشيء حقوق الملكية القانونية .
كذلك يمكن القول أن إمكانية تدخل الوسطاء لمحاولة إيصال فائض الإنتاج ( السلعة ) من مراكز الإنتاج إلى مراكز الحاجة إليها ( وهي الأسواق التي يتواجد فيها مختلف أنواع المستهلكين والذين يعملون علي اختيار السلع التي قد يحتاجونها أو قد تلبي بعض الحاجات والرغبات لهم ) أو تقديم الخدمة من شخص يري فيها منفعة أقل من منفعة الثمن أو الأجر الذي يتقاضاه مقابل ذلك ، إلى شخص آخر يري في هذه السلعة أو الخدمة منفعة أكبر من منفعة الثمن أو الأجر الذي يدفعه ، هي منفعة تملكية أي اكتسبت السلعة بانتقالها من بائع إلى مشتري منفعة إضافية تسمي بالمنفعة التملكية .
ويجدر الإشارة ، أن الاقتصاديين الكلاسيك كان يقتصرون الإنتاج علي الخلق المادي للسلعة أي لابد من أن يكون إنتاجاً ملموساً أما الخدمات فلم تدخل في نطاق هذا التعريف إلا في النظريات الحديثة .
عناصر الإنتاج production factors :
مفهوم عناصر الإنتاج :
لكي نصل إلى عملية الإنتاج لابد من توفير المقومات الأساسية للقيام بهذه العملية ، فقد أطلق عليها اسم عناصر الإنتاج ، ويقصد بعناصر الإنتاج بأنها العوامل التي تستعمل وتشترك في إنتاج السلع والخدمات ، ويمكن تقسيم عناصر الإنتاج إلى أربعة أقسام رئيسية هي كالتالي : الأرض ، والعمل ، ورأس المال والتنظيم .
عناصر الإنتاج :
درج الاقتصاديون الكلاسيكي علي تقسيم الإنتاج إلى ثلاثة عناصر ( عوامل ) هي الأرض والعمل ورأس المال ومن ثم أضيف إلى هذا التقسيم عامل رابع هو التنظيم ، فإنتاج أي سلعة وخلق أي خدمة ، يتم عن طريق تضافر عناصر الإنتاج كلها أو بعضها ، فبتضافر العمل وهو الجهد البشري ، مع رأس المال في شكله العيني أو شكله النقدي مع الأرض ( الموارد الطبيعية ) ويجمع بينهما التنظيم بطريقة تمكن من التنسيق بينها بنسب معينة ، حتى يمكن خلق السلعة أو خلق الخدمة التي ينتفع بها الفرد أو المجتمع ، وسنتناول هذه العناصر الأربعة علي حدة كما يلي :
أولاً : الأرض land :
لم يكن الاقتصاديون في القرن السابع عشر يعترفون بغير عنصرين لا ثالث لهما ، هما الأرض والعمل .
فقد ذكر سير وليم بيتي Sir William Petty ( 1623-1687 ) مثلاً " إن العمل هو أبو الثروة وعنصرها الفعال والأرض أمها " . ولكن ما إن ابتدأ القرن السابع عشر حتى كان الاقتصاديون قد اعترفوا بالعناصر الأربعة جميعها ،إلا أنهم استمروا في اعتبار الأرض أهم مورد طبيعي وبالأرض كانوا يعنون بالدرجة الأولي للأراضي الزراعية التي كانت تعتبر أهم مصدر للثروة .
ولكن نمو التصنيع جعل تعريف الأرض أكثر شمولاً فأصبحت الأرض تعرف الآن بالموارد الطبيعية ، كما وجدت عليه في الطبيعة ، وهي لا تقتصر علي ما هو موجود من موارد علي سطح الأرض ، بل تشمل الأنهار والبحيرات الطبيعية ، والموارد المعدنية ، والنباتات الطبيعية وباقي باطن الأرض .
وينبغي النظر إلى الأرض ليس فقط من هذه الزاوية فحسب ، ففي الزراعة تعد الخصوبة خاصية مهمة ، بينما في التصنيع فإن الموقع يعد أهم خصائص الأرض . ويقصد بالطبيعة أو الأرض جميع الموارد الطبيعية التي لا دخل للإنسان في وجودها والتي تعينه على تدبير وسائل إشباع حاجاته ، ويحصل عنصر الأرض علي ريع Rent نظير مساهمته في العملية الإنتاجية .
ويقصد بالريع الاقتصادي الفرق بين أثمان المنتجات التي تحدد علي أساس نفقات إنتاجها في الأراضي الأقل خصوبة وتكاليف الإنتاج في الأراضي الخصبة التي تم استزراعها في البداية ، ويحصل علي هذا الدخل أصحاب الأراضي ، وهو يزداد باستمرار مع نمو السكان وزيادة الطلب علي الحاصلات الزراعية من ناحية ، ومع اضطرار المجتمع إلى زراعة الأراضي الأقل خصوبة لقلة الأراضي الجيدة من ناحية أخرى .
الخصائص المميزة لعنصر الأرض :
تتسم الموارد الطبيعية عن غيرها من العناصر بعدد من الخصائص يمكن إيجاز أهمها فيما يلي :
1- الأرض هبة الله :
رغم ثبات الأرض كما ونوعاً ، فهي ليس من صنع الإنسان ولا دخل له في نشأتها فالمعادن موجودة في باطن الأرض ولا فضل للإنسان في ذلك كما أن مناطق الغابات والجبال والبحار لا دخل للإنسان في وجودها ولا تخضع لسيطرته .
ويصدق نفس القول بالنسبة لسطح القشرة الأرضية وللظروف المناخية التي لا يستطيع الإنسان التحكم فيها ، اللهم إلا بقدر ضئيل ، من خلال التطور التكنولوجي الذي أعطي العديد من الفرص في سبيل تحسين واستصلاح الأراضي وإضافة إلى الأسمدة واستخدام المزروعات المحسنة وراثياً .
2- الثبات النسبي للأرض :
تتمتع الأرض بدرجة كبيرة من الثبات ، علي خلاف عناصر الإنتاج الأخرى فالمساحات الأرضية المتاحة للزراعة وللامتداد العمراني محدودة بطبيعتها وغير قابلة للزيادة إلا بدرجة طفيفة للغاية وبتكلفة اقتصادية عالية .
3- الأرض الدائمة :
أي أن إنتاجية الأرض تتميز بالحدود ، فعلي الرغم مما قد يصيب الأرض من كوارث تؤدى إلى تعطل الحصول علي الموارد المتوفرة فيها وعليها إلا أنه قد تتوفر القدرة علي إعادة استغلالها مرة أخرى المعالجات التي قد يتبعها الأفراد للحصول علي ما تحتويه الأرض .
4- الأرض غير متجانسة :
من الصعب القول أنه يوجد تجانس بين مساحات الأراضي المختلفة ، فلكل قطعة أرض لها خواصها المعينة من حيث الخصوبة أو احتوائها علي كميات مختلفة من المعادن .فكل مساحة من الأراضي يمكن أن تحتوي علي عناصر مفيدة للبشرية لا توجد في أي مكان آخر حتى لو استخدمت أكثر من الأساليب تقدماً في سبيل الحصول عليها .
5- الأرض غير قابلة للنقل :
من المستحيل نقل قطعة أرض من مكان إلى آخر مما ينشأ عنه اختلاف عائد هذا العنصر أي الريع من أرض إلى أخرى بسبب اختلافات مواصفات كل مساحة عن أخرى .
ثانياً : العمل labor :
العمل وهو العامل الأول والأكثر أهمية من عوامل الإنتاج ، فهو يؤثر علي عناصر الإنتاج الأخرى كالأرض ورأس المال فبدون توفر العمل والأيدي العاملة فإنه من الصعب جداً الحصول علي خيرات الطبيعة واستغلال رأس المال ، بالإضافة إنه لابد من ذكر أن كل ما يحصل عليه الفرد مقابل القيام بعمل محدد يعتبر عائداً لهذا العنصر وهو الأجر الذي يعتبر حاصل نشاط الفرد الذهني أو الجسدي في العملية الإنتاجية .
وقد حظي هذا العنصر الإنتاجي بدراسة معمقة ، فقد اعتبرته بعض المدارس الاقتصادية هو القيمة وبه تحدد ، ووجدت المدرسة الطبيعية ( الفيزيوقراط ) أن العمل الزراعي هو العمل الوحيد المنتج ، لأن القيم المتحققة في الزراعة تفوق القيمة المستهلكة ، في حين أن الصناعة والتجارة هما عقيمتان لأنهما لا يتضمنان خلقاً للقيمة بقدر ما يقومان بتغيير أو تبديل شكل المادة ( الصناعة ) ، أو نقل ملكيتها . بينما اعتبر آدم سميث أن العمل الصناعي يتضمن إنتاجاً ، علي اعتبار إن الانتاج لا يقتصر علي خلق المادة بل إن تحويلها وتغيير شكلها يعد إنتاجا أيضاً .
ويقصد بالعمل حسب المفهوم الاقتصادي بأنه المجهود الإنساني الذي يبدله الإنسان سواء أكان فكرياً أو جسدياً ويؤدى إلى خلق المنفعة أو زيادتها لإشباع حاجاته المختلفة . ومنفعة العمل يطلق عليها إنتاجية العمل أي القدرة علي خلق وتحويل وتعديل الأشياء بغرض زيادة إشباع حاجات الأفراد ، ويتضح من هذا التعريف ما يلي :
أن مفهوم العمل يقتصر علي المجهود الإنساني فقط ولا يدخل في نطاقه وبالتالي مجهودات العناصر غير البشرية مثل عمل الدواب في جر العربات أو في حرث الأرض .
يضم العمل الإنساني كافة المجهودات البشرية سواء الفكرية أو العضلية مثل الزراع والصناع والتجار وكذلك خدمات الطبيب والمحامي ... إلخ .
يرتبط العمل بتحقيق منفعة اقتصادية ، بمعني أنه يقابله إنتاج سلعة أو خدمة ذات منفعة فقد يبذل الفرد جهداً كبيراً فيصنع شئ غير قابل للاستخدام لا فائدة منه ، لذلك المقصود بالعمل هو العمل الاقتصادي الذي يسفر عنه منفعة .
ويشترط بعض الاقتصاديين أن يكون العمل نظير ثمن أو أجر حتى يدخل في عداد الأعمال الاقتصادية . ولدراسة عنصر العمل تتضمن ناحيتين رئيسيتين هما :
1- الناحية النوعية للعمل ( الكفاية الإنتاجية ) ، ويقصد بها كفاية العمل الذي يؤديه الفرد .
2- الناحية الكمية أي عدد المشتغلين من العمال وهذه تتعلق بمسألة العدد السكاني .
أولاً : الناحية النوعية للعمل ( الكفاية الإنتاجية ) Productive efficiency :
يتمثل هذا المظهر بكفاءة أداء العمل والتي تعني الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج وتقديم أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة . فنجد أن عمل زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمات المهن الحرة كالطبيب والصيدلي والمهندس وغيرهم تختلف مهاراتهم من عمل إلى آخر ولهذا تم تقسيم العمل إلى قسمين عمل ذهني وعمل يدوي ، وهؤلاء جميعاً يمكن تصنيفهم إلى فئات خمس :
- عمال مهرة .
- عمال نصف مهرة .
- عمال غير مهرة .
- موظفون .
- مديرون .
حيث تمثل الفئات الثلاث الأولي فئات الأعمال الفنية اليدوية المتخصصة وغير المتخصصة ، وبعضها يحتاج إلى تدريب وخبرة وبعضها قد لا يحتاج إلى ذلك أما الفئة الرابعة والخامسة ، فهما تتعلقان بالأعمال الذهنية والفكرية ، وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في كفاءة العمل يمكن ذكر أهمها علي النحو الآتي :
أ- العوامل الطبيعية والمناخية : المناخ المعتدل يساعد الأفراد علي رفع مستوي إنتاجهم والعمل بطريقة أفضل وتحمل مشاق العملية الإنتاجية بينما قسوة الظروف المناخية سواء البرد القارص أو الحرارة المرتفعة يؤدى إلى تقاعس الإنسان عن أداء واجباته بالشكل الصحيح .
ب- المستوي العام للتعليم : إن اتباع الأساليب العلمية الحديثة في إيصال المعلومات إلى الطلبة من المقومات الرئيسية التي تبني شخصية الافراد للمهن المستقبلية فقدرتهم غالباً علي تحمل صعاب الأعمال تكون نتاج ما تلقوه من دروس في كيفية مواجهة تلك الصعاب أثناء تواجدهم في قاعة الدراسة .
ج- الصفات الشخصية للعامل : إذا توافرت الخصال البدنية المناسبة كالطول والوزن والحالة الصحية السليمة للفرد فإن ذلك يساعد في العملية الإنتاجية بالإضافة إلى توفر سمات الشخصية المناسبة القادرة علي تحمل مشاق الأعمال والقدرات العقلية والإبداعية تجعل العامل فعلاً منتجاً .
د- ظروف العمل : وتشمل كافة الأمور والعوامل علي أداء العاملين في المؤسسات مثل الإضاءة والتهوية وتصميم المكان ومساحات العمل وطبيعة تأثيرها علي العامل ومن ثم علي عمليات الإنتاج .
هـ- توجيه العمل : وتشمل هذه العملية آلية توجيه الفرد إلى العمل والذي يتناسب وقدراته من خلال الخيارات المتوفرة للعمل وذلك في سبيل زيادة كفاءة العمل والعمال وعدم هدر الوقت والمال .
و- التدريب : يعتبر التدريب هاماً جداً لمختلف العمال وفي كافة المراحل ، فيمكن أن يتم قبل البدء فعلياً بالعمل أو حتى للعمال القدامي ويساعد ذلك في فهم العمال لأنواع وسائل الإنتاج المستخدمة وإلمامهم بالتطورات المختلفة التي حدثت علي هذه العملية.
ز- نوعية الآلات المستخدمة : فالمعدات الديثة المتطورة تعمل دائماً علي زيادة إنتاج العمال وارتفاع مستوي أدائهم وتزايد الرضا عما قاموا بتقديمه .
ح- مستوي المعيشة : كلما كان مستوي المعيشة مرتفعاً وتوفرت في المؤسسة الضمانات المختلفة المتمثلة بإمكانية العامل الحفاظ علي عمله والحصول علي حقوقه كلما ارتفعت مستوي الإنتاجية لدي العمال .
2- الناحية الكمية للعمل :
المقصود بالمظهر الكمي للعمل هو عدد العمال القادرين علي العمل وخاصة أننا إذا استثنينا الشيوخ والأطفال والمرضي والنساء وغيرهم ، ونعتبر من هم في سن 18-65 سنة هم الفئة القادرة علي إعالة نفسها أو إعالة الآخرين في نفس المجتمع .
وهكذا ظهرت العلاقة بين عدد العمال وعدد السكان وتأثيرها علي الإنتاج ما يمهد الطريق الطريق للحديث عن النظريات السكنية التي نوقشت من قبل علماء الاقتصاد ومن أهمها النظرية السكانية ( نظرية مالتوس ) ونظرية الحجم الأمثل للسكان .
1- النظرية السكانية " النظرية المالتوسية " :
مؤسسها الاقتصادي الانجليزي روبرت مالتوس سنة 1798 ، وتربط هذه النظرية بين العدد الكلي للسكان وبين عدد الأفراد القادرين علي العمل وتأثيرها علي الإنتاج ، وما زالت هذه النظرية تعتبر أنها رسالة تشاؤمية . إذ أن مالتوس أوضح فيها بأن عدد السكان يتزايد بنسبة متوالية هندسية أي بنسبة 1 : 2 : 4 : 8 : 16 ... إلخ بينما الإنتاج يتزايد بنسبة متوالية عدية أي بنسبة 1 : 2 : 3 : 4 ... إلخ ، وهذه التباعد بين النسبتين اعتبره مالتوس نذير خطر يهدد البشرية بالفقر والجوع إذا ما استمر هذا الاختلال في التوازن بين زيادة عدد السكان وزيادة الإنتاج .ويقترح مالتوس الموانع التي تعمل علي إيجاد التوازن بين مواد المعيشة وعدد السكان ويقسمها إلى ما يلي :
- الموانع الإيجابية :
هي الموانع التي تؤدى إلى التوازن التلقائي بين عدد السكان والإنتاج وتؤثر علي النمو السكاني عن طريق ارتفاع معدل الوفيات بسبب الكوارث والحروب والعمل الشاق ... إلخ .
- الموانع الوقائية ( السلبية ) :
وهي الموانع التي تؤثر علي نمو السكان وازدياد معدل المواليد ويتم ذلك بأسلوبين :
أ- وسائل غير مناسبة : وتتمثل بتحديد النسل والإجهاض .
ب- وسائل مناسبة : وتتمثل في تأخير سن الزواج أو الامتناع عنه .
وقد وجهت العديد من الانتقادات لهذه النظرية حتى أثبتت فشلها وانهيارها نهائياً وخاصة أن العناية الصحية كانت ذات أثر بالغ في تخفيض عدد الوفيات بالإضافة إلى انخفاض نسبة المواليد وبالذات في أوروبا بسبب مشاركة المرأة في الحياة الإنتاجية واضطرار الأسرة إلى إجراءات تحديد النسل وأما كمية الإنتاج فقد ازدادت وتحسنت نوعية الإنتاج من خلال إتباع الوسائل التكنولوجية الحديثة فازداد الإنتاج الزراعي والصناعي وفاقت زيادته الزيادة في عدد السكان وارتفاع مستوي معيشة الطبقة العاملة في العدد من دول العالم .
2- نظرية الحجم الأمثل للسكان :
يقوم التحليل الحديث للسكان علي أن هناك حجماً أمثل للسكان يتعين علي كل دولة أن تسعي إليه ويتلخص هذا الحجم الحد الأنسب والأمثل في ذلك العدد الذي يتناسب والمجموع السكاني للدولة والموارد والثروات الطبيعية المتوفرة لها ، ويكون هذا طبعاً في تحقيق أكبر متوسط إنتاجي ممكن .
وبناء علي ذلك يمكن تعريف الحجم الأمثل لعدد السكان بأنه ذلك العدد من السكان الذي يجعل متوسط الإنتاج الحقيقي أكبر ما يمكن .
ويمكن القول أن افتراضات الحجم الأمثل للسكان قد تكون صحيحة في حالة المجتمعات البدائية أو في الدول النامية أو في حالة الاقتصاديات الزراعية التي تستخدم وسائل قديمة في الزراعة . في تلك الحالات يمكن الوصول إلى متوسط الإنتاج بسهولة وذلك من خلال قسمة الناتج الكلي علي عدد العاملين .
أما المجتمعات الحديثة التي نعيش فيها ، فإنه من المستحيل تطبيق الحجم الأمثل للسكان ذلك أن مستوي المعيشة للأفراد لا يتوقف علي عدد السكان فقط ومساحة الأراضي الزراعية أو توافر الموارد الطبيعية ، ولكن علي عوامل أخرى مثل الظروف الاقتصادية السائدة وهي بطبيعتها متغيرة وغير مستقرة .
فاستخدام الآلة والنظم الإدارية الحديثة وتطور التبادل التجاري بين الدول ، كل هذا أدى إلى زيادة الإنتاج بدون أن يتأثر نصيب الفرد في المتوسط .
كما أن السلطات العامة تستطيع العمل علي زيادة عدد السكان أو انقاصهم وفقاً لما تمليه عليها مصلحتها العامة ، فقد تري أن زيادة عدد السكان عن الحجم الأمثل كقوة سياسية أو حربية لها ولو أدى ذلك إلى انخفاض في مستوي المعيشة .
ويمكن إيجاز أهم هذه الخصائص فيما يلي :
أ- شخصية العمل :
وتعني هذه الخاصية عدم إمكانية فصل العمل فصلاً مادياً عن الشخص الذي يؤديه فلا يستطيع العامل أن يقبع في منزله مثلاً بينما يستمر عمله في الحقل أو المصنع إذ يلزم للقيام بالعمل التواجد الشخصي لصاحبه . ومن هنا تبرز أهمية توفير البيئة والمناخ الملائم للعامل حتى يمكنه أداء عمله علي أكمل وجه .
ب- استقلالية العمل :
بمعني أن العامل يعرض العمل ويظل مستقلاً مالكاً لذلك ، وذلك علي خلاف السلع التي تنتقل ملكيتها من يد إلى يد عن طريق التبادل .
ج- محدودية الأفق الزمني للعمل :
يعرض العامل خدماته في سوق العمل لمدة زمنية محددة ، وهي سنوات العمل ، ويتوقف طول هذه المدة علي فترة حياته وظروفه الصحية وقدرته علي العطاء الذي يمر علي العامل بمثابة اقتطاع لجزء من قوة عمله وهو جزء غير قابل للتعويض ولعل هذا هو السبب في ضعف القدرة التفاوضية للعمال إزاء أرباب العمل . فالعامل يقبل أجراً منخفضاً بدلاً من البقاء عاطلاً لأنه يعلم تماما أن قبول أي أجر هو أفضل من أن يترك قوة عمله تضيع هباءً بلا مقابل ، بمعني آخر ، لا يوجد سعر احتياطي للعامل يدفع العامل إلى عدم قبول سعر أدني منه .
د- اختلاف درجة الاستجابة للمؤثرات المختلفة :
تلعب الصفة الإنسانية والاجتماعية للعامل دوراً هاماً في اتخاذ قراراته الاقتصادية فنجد مثلاً إن إحساس العامل بالراحة والسعادة في أداء عمل معين قد يجعله يتمسك به رغم توفر فرص عمل أخرى أعلى دخلاً كما قد تدفعه الرغبة في الحفاظ علي الروابط الأسرية والاجتماعية إلى نبذ فكرة الهجرة أو العمل خارج الدولة الأم وتفضيل البقاء في وظيفته الحالية بصرف النظر عن مستوي الدخل المحقق منها .
يعتبر العمل مفيد وذلك من خلال النواحي التالية :
أ- زيادة الإنتاجية : ذلك يعني أنه كلما تم تقسيم العمل علي عدد العاملين داخل منشأة ما ، زاد ذلك من مهارة العامل الواحد في أداء واجباته بسرعة أكبر وبشكل أدق وبالتالي يؤدى إلى زيادة إنتاجيته .
ب- الاقتصاد في الوقت : وذلك من خلال ثبات العامل في عمل محدد أثناء العملية الإنتاجية لسلع محددة مما يوفر الوقت في التنقل من مكان إلى آخر والجهد الذي قد يبذل لفهم ما هو مطلوب في كل مرحلة .
ب- الرضي : حيث يكون العامل في قمة الدافعية للعمل وخاصة عند شعوره التام بالرضا عن العمل الذي يقوم به وخاصة أن هذا العمل يتناسب مع ميوله وقدراته الشخصية .
ج- إنتاج السلع بشكل متزايد : حيث أن تقسيم العمل أدى إلى حدوث ردود فعل اقتصادية إيجابية تمثلت بزيادة الإنتاج كما ونوعاً عاملاً في تخفيض تكاليف الإنتاج .
د- الاقتصاد في استعمال الآلات : وخاصة أن العامل وبعد عملية تقسيم العمل وفهمه لهذه العملية وتلقيه التدريب اللازم أصبح مدركاً أنه بحاجة إلى معدات محددة للقيام بمهمته وحسب ما هو مطلوب منه وليس استخدام كل ما هو موجود بحوزة المنشأة .
أدى إلى تحويل الإنسان إلى شبه آلة وذلك من خلال اعتماد العامل علي تكرار العملية الإنتاجية وخلال اليوم مرات عديدة مما خلق منه روتين قاتل للإبداع والتفكير وخلق الفرص الجديدة مما إدى إلى إضعاف روح المسؤولية .
تعرض العاملين وبشكل كبير إلى البطالة وذلك أن العامل قد تعود علي إنجاز مهمة محددة قيدت حريته من التنقل إلى أعمال أخرى للتعرف عليها وإتقانها ما يعرضه إلى فقدان عمله في حال توقف المنشأة التي يعمل بها أو حتى توقف القسم الذي كان يعمل به سابقاً .
ثالثاً : رأس المال ( Capital ) :
يعد رأس المال العنصر الثالث من عناصر الإنتاج وهو عنصر رئيسي في العملية الإنتاجية ، حيث لا يكفي الاعتماد علي عنصري العمل والأرض فقط في مباشرة النشاط الاقتصادي .
ويستخدم مصطلح رأس المال عند الاقتصاديين للإشارة إلى السلع المنتجة المستخدمة في إنتاج إضافي ، فهو إذا وسائل الإنتاج من مكائن وآلات ومباني ومخازن وطرق وجسور ... إلخ التي تستخدم في إنتاج سلع وخدمات أخرى .
وبهذا المعني فإن رأس المال بمفهومه الاقتصادي يختلف عن المفهوم المحاسبي أو التمويلي حيث لا يشتمل رأس المال بمفهومه الاقتصادي أي مبالغ نقدية ، ويحصل عنصر رأس المال علي عائد ( Return ) مقابل مساهمته في العملية الإنتاجية هو الفائدة .
إن رأس المال هو جزء من الثروة Wealth علي اعتبار أن الأخيرة تتضمن أيضاً السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة والمخزون السلعي . ويقسم رأس المال من حيث المساهمة في الإنتاج إلى رأس مال إنتاجي ( الآلات ، المواد ، الخام ، السلع نصف المصنعة ، المباني ، وما شابه ) ورأس المال الاجتماعي ( الطرق ، الجسور ، السدود ، المدار ، المستشفيات وما شابه ) ويسمي أيضاً البني التحتية .
ويضيف بعض الاقتصاديين إلى مفهوم رأس المال المواهب البشرية الخلاقة باعتبارها المحرك الأساسي للإنتاج والتقدم الاقتصادي ، ويعرف رأس المال بأنه مجموعة الآلات المعدات والأدوات والتسهيلات والسلع التي صنعها الإنسان وتسهم في زيادة قدرته علي الإنتاج .
وكما يعرف رأس المال من الناحية الاقتصادية بأنه جميع العناصر التي يتم إنتاجها بواسطة الإنسان من أجل استعمالها في عمليات إنتاجية لاحقة ويتضح من التعريف أنه يوجد نوعين من المنتجات هما :
- السلع الاستهلاكية consumer goods : هي تلك السلع التي يتم إنتاجها لأغراض الاستهلاك فقط وهي لا تمثل عناصر إنتاج لأنها لا تساهم في إنتاج سلع وخدمات جديدة .
- السلع الرأسمالية ( الاستثمارية ) capital of investment goods : هي تلك السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في سبيل استخدامها في إنتاج سلع وخدمات جديدة وتعتبر من عناصر الإنتاج مثل الآلات والمعدات واستخدامها في العملية الإنتاجية مقابل تقديم من يقوم باستخدامها في العملية الإنتاجية عائد يسمي الفائدة ، وبناء عليه يمكن أن نصنف رأس المال إلى رأس مال ثابت ورأس مال متداول .
وما يميز رأس المال تعرضه للزيادة والنقصان والنقصان : والنقصان هنا يعني تعرض رأس المال للإهتلاك مما يعني النقص في قيمة رأس المال المستخدمة بسبب استخدامه في العملية الإنتاجية أو التطور التكنولوجي الذي يلغي أحياناً كثير من الأعمال من المعدات القديمة . وأما الزيادة في رأس المال فيطلق عليها اسم التكوين الرأسمالي . وللتوصل إلى الزيادة الصافية في رأس المال فإنه لابد من طرح قيمة الإهتلاك من الزيادة الإجمالية لرأس المال .
التكوين الرأسمالي الصافي = التكوين الرأسمالي الإجمالي - قيمة الإهتلاك الرأسمالي .
التكوين الرأسمالي Capital Formation :
الادخار هو أحد المستلزمات الرئيسية لتكوين رأس المال وأن القسمة وينقسم إلى نوعين لكل منه أهميته الخاصة وهما :
1- الادخار النقدي أو الاختيارية :
وهي الأموال التي يتم ادخارها من قبل الأفراد لتأمين احتياجاتهم الرئيسية سواء العادية أو الطارئة منها وهذا النوع من الادخار لا يعود بالفائدة علي تكوين رأس المال ويعود بالفائدة فقط علي المدخر ويتضح هنا أن العلاقة بين مستوي الدخل وبين إمكانية الادخار وطيدة جداً فكلما ارتفع مستوي الدخل كلما زادت احتمالات الادخار .
2- الادخار الحقيقي ( الإجباري ) :
وهي الأموال التي يتم إدخارها من قبل الأفراد في سبيل شراء الآلات والمعدات أو إنشاء المصانع حيث تعمل هذه الأمور علي زيادة ثروة المجتمع ويساهم بشكل مباشر في العملية الإنتاجية وبالتالي فإنها تساهم في عملية تكوين رأس المال ، وعادة هذا الادخار لا تتوفر الحرية للفرد أو المؤسسة في قيامه ويمكن أن يتم الادخار عن طريق الاحتفاظ بجزء من الأرباح الشركات والمؤسسات لتطوير المؤسسة أو عن طريق رفع أسعار بعض المنتجات وخاصة إذا كانت هذه الجهة في وضع احتكاري مما يضطر الفرد إلى شراء نفس الكميات ولكن بأسعار أعلى أو حتى بواسطة الضرائب المفروضة علي بعض السلع والدخول وإتباع سياسة التقنين في الكميات المسموح باستهلاكها لكل فرد حسب ما تراه مناسب .
أنواع رأس المال :
يمكن تقسيم رأس المال من زوايا متعددة :
1- حسب الشكل :
ويمكن تقسيم رأس المال من حيث الشكل إلى رأس المال النقدي ورأس مال عيني . ويتمثل الأول في النقود السائدة والأسهم والسندات ولا يعتبر هذا النوع من رأس المال كعنصر من عناصر الإنتاج ، وإنما العبرة بما يقابلها من أصول مادية أو رأس المال العيني . أما رأس المال العيني فهو يتمثل في الأصول الثابتة من الآلات والمعدات والمباني المستخدمة في العملية الإنتاجية وبسبب الحاجة الماسة إلى تقييم رأس المال بصورة نقدية فقد نشأ رأس المال النقدي الذي يمثل النقود السائلة ( كالأسهم والسندات ) .
2- حسب طبيعة الاستعمال :
ويمكن تقسيمها إلى رأس المال الثابت ورأس المال المتداول ، فالأول هو رأس المالي الحقيقي وهو العيني أو الإنتاجي ، وهو الذي يستخدم في العملية الإنتاجية مرة تلو الأخرى مثل الآلات والمعدات والأدوات والمباني والمرافق ، أما المتداول فهو ذلك النوع من الأصول التي تنتهي منفعتها الاقتصادية بمجرد استخدامها مرة واحدة في العملية الإنتاجية مثل المواد الأولية والسلع نصف المصنعة .
3- حسب الغرض :
ويقسم إلى رأس المال الإنتاجي ورأس المال الإيرادي ، رأس المال الإنتاجي يستخدم في العملية الإنتاجية ويساهم في صنع السلع المختلفة ويتمثل في الآلات والمعدات والمنشآت أما رأس المال الإيرادي فهو الذي يعطي دخلاً دون أن يستخدم في العملية الإنتاجية كالأسهم والسندات التي تصدرها الشركات في الاكتتاب العام .
4- حسب طبيعة التكوين :
ويقسم هنا إلى رأس المال المادي ورأس المالي غير المادي ، حيث أن رأس المال المادي هو العيني ، وهو الذي يمكن استخدامه في العملية الإنتاجية لإنتاج السلع والخدمات مثل الآلات والمواد الخام ، أما رأس المال غير المادي فهو يتمثل في المواهب البشرية التي تساهم في الابتكار والاختراع والتجديد ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام في مجال البحث العلمي .
5- حسب الملكية :
ويمكن تقسيم رأس المال من حيث الملكية إلى رأس المال العام ورأس المال الخاص ، فرأس المال العام يعتبر من ممتلكات الدولة والقطاع الحكومي ، أما رأس المال الخاص فيعتبر من ممتلكات الأفراد والقطاعات الخاصة .
6- من حيث المصدر :
ويقسم هنا إلى رأس المال الوطني ورأس المال الأجنبي ، فرأس المال الوطني تمتلكه الدولة ومواطنيها بينما رأس المال الأجنبي هو الآتي من مصادر خارجية يعمل في اقتصاديات الدولة المختلفة ، أي رأس المال المملوك لحكومات أجنبية أو أفراد أجنبية .
رابعاً : التنظيم Organize :
تهدف عملية التنظيم إلى المزج بين عناصر الإنتاج الثلاثة _ الأرض والأيدي العاملة ورأس المال _ لإنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد في المجتمعات الاقتصادية ويعتبر عنصر التنظيم من العناصر البارزة في عملية الإنتاج وخاصة بعد تشعب العملية الإنتاجية وتطورها وظهور الحاجة الملحة للشخص الذي يملك القدرات الكافية علي إدارة تلك الموارد في سبيل تحقيق الفوائد ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام .
والمنظم هو العقل المفكر للمشروع الذي يتولي كافة الوظائف والأعمال المتعلقة بالنشاط سواء في مرحلة التخطيط أو مرحلة التأسيس أو مرحلة التشغيل والمتابعة ، فهو يتحمل كافة المخاطر الفشل أو المكافأة لنجاح ولضمان مشاركته في العملية الإنتاجية فإنه يحصل علي حد معين من العائد والذي يطلق عليه اسم الربح . وأصبح دور المنظم طليعياً في النظام الاقتصادي الرأسمالي في العصر الحديث ، وللمنظم عدد من الوظائف الهامة يمكن إبرازها علي النحو الآتي :
- اتخاذ قرار الاستثمار .
- تخطيط إنشاء المشروع وإدارته .
- تنسيق وتنظيم جميع عناصر الإنتاج للبدء في التشغيل من خلال تحديد موقع وشكل وحجم المشروع .
- تحمل مخاطر النشاط .
- اتخاذ كافة القرارات الاقتصادية المتعلقة بطاقة المشروع وحجم الإنتاج وتوليفة المنتجات وطريقة التصنيع والتكنولوجيا المستخدمة وسياسات التوظيف والتسعير والتسويق ... إلخ .
- تحديد كمية نوعية الإنتاج .
التجديد والابتكار في العملية الإنتاجية ويتم من خلال :
- إدخال طرق جديدة للإنتاج وتطوير السابقة منها .
- إدخال سلع جديدة للأسواق .
- اكتشاف أسواق جديدة .
- اكتشاف موارد أولية جديدة كمناجم المواد الخام والبترول .
ونجد أن هذه الوظائف موجودة في النظام الاقتصادي الحديث للمنظم باستثناء التجديد والابتكار حسب وجهة نظر شومبيتر - نظرية حديثة في دور المنظم في المشروعات الاقتصادية ، من أجل الحصول علي أكبر عائد من الربح ، فالمنظم يحاول إحداث تطوير في الصناعة بل حتى في الاقتصاد القومي ، وكما يعتقد بأن المنظم لا يتحمل المخاطرة بصفة أساسية نظراً لأنه ليس دائماً صاحب رأس المال المستثمر في المشروع .
ومنه يمكن القول أن الجمع بين المفهوم التقليدي ( الكلاسيكي ) للمنظم ولعملية التنظيم كأحد عناصر الإنتاج ، وبين نظرية شومبيتر التي نادي بها حديثاً ، وجعل المنظم مسؤولاً فقط علي التجديد والابتكار . من يقوم بهذه الوظيفة وتحمل أيضاً عبء المخاطرة وتجميع عناصر الإنتاج ورسم السياسات الإدارية والتخطيط للمستقبل ، قد يجمع ذلك شخص واحد أو قد يقوم بتقسيم هذه الوظائف بين الأفراد داخل المشروع تحت إشراف فرد أو أكثر .
يختلف عنصر التنظيم اختلافاً جوهرياً عن عنصر العمل رغم اشتراكهما في أن كل منهما يعتمد علي الجهد البشري .
تعليقات